تصاعد أزمة المياه في إيران.. 3 سدود تجف تماما و8 على وشك الجفاف

وأشار أصغر جهانغير اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) في مؤتمر صحافي إلى أن موقف البنك المركزي القائل بعدم سداد زنجاني لديونه يُعد أحد الملفات المعقدة للفساد الاقتصادي، وأضاف أن لجنة خاصة تم تشكيلها لتقييم "أصالة وصحة وحجم وقيمة الأصول" التي قدّمها زنجاني بعد صدور حكم الإعدام ضده.

وذكر جهانغير أن الأصول التي كانت لزنجاني في الخارج جُمعت وأُدخلت إلى البلاد، وسُلم جزء منها للبنك المركزي، كما أكّد رسميًا أن "المدعي الأصلي في هذه القضية كان شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي أكدت تقييم الأصول، والوثائق موجودة".

وأضاف المتحدث باسم القضاء: "المتهم قضى مدة حكمه، ولم يُمنح أي يوم إجازة حتى تقديم الأصول. الأصول التي تم الإبلاغ عنها تجاوزت قيمة الدين. لذلك، ما نُشر اليوم في وسائل الإعلام عن عدم إعادة هذه الأصول لا دليل قانونيا موثّقا له".

يذكر أن زنجاني، الذي كان قبل عقدين نشطاً في مجالات متنوعة مثل بيع النفط، وتحويل الأموال، والبناء، والطيران، وأندية كرة القدم، وصناعة السينما، أُدين في مارس (آذار) 2016 من قبل محكمة الثورة في طهران بتهم غسل الأموال والاختلاس وعدم إعادة الأموال النفطية، وحُكم عليه بالإعدام.

كما أُلزم زنجاني برد الأموال لشركة النفط الوطنية الإيرانية بقيمة 1.9675 مليار يورو، ودفع غرامة مالية تعادل ربع مبلغ غسل الأموال.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقرّت المحكمة العليا حكم الإعدام مع شرط أنه إذا أعاد جميع أمواله وعوّض الخسائر، فسيستفيد من "العفو".

في 26 أغسطس (آب) من هذا العام، أعلن البنك المركزي أن زنجاني لم يسدد سوى ما يعادل 15 مليون دولار، على الرغم من أنه وفق توجيهات القضاء في يونيو (حزيران) 2025 كان يجب أن يسدد كامل ديونه خلال شهر واحد باليورو.

وفي المؤتمر الصحافي، قال جهانغير إن ادعاء البنك المركزي بأن أصول زنجاني أقل من ديونه "غير صحيح، لأن هذا الأمر من صلاحيات المحكمة، وهي التي تحدد ما إذا كانت الأصول تغطي الدين أم لا".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن "تعبير البنك المركزي لا أساس فنيا ولا تقييم خبير له".

وأضاف: "في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء، يجب أن لا نثير القلق بين الرأي العام. وقد وُجهت التوصيات القضائية من خلال دعوة رئيس البنك المركزي، مع نصيحة بالامتناع عن التصريحات التحريضية".

وبعد انتشار تقارير عن الإفراج أو الإجازة عنه، استأنف زنجاني أنشطته الاقتصادية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، ويعمل حالياً على إطلاق خط طيران "دات- وان" يضم 32 طائرة، وخدمة سيارات أجرة كهربائية، وخطوط شحن حاويات، واستيراد عربات قطار.

وفي أواخر أبريل (نيسان)، أثارت صفقة وزارة الطرق والإسكان بقيمة 61 ألف مليار تومان مع شركة مرتبطة بزنجاني جدلاً واسعاً.

وكتب شهرام جزائري، الذي قضى 13 عاماً في السجن بتهم فساد مالي ورشوة، مؤخراً إلى زنجاني: "عزيزي بابك، اليوم أفخر بك أكثر من أي وقت مضى، وستخدم قريباً إيران وشعبها العزيز على أعلى مستوى في السياسات الاقتصادية".

وقالت صحيفة "هم ‌ميهن" في 3 سبتمبر إن زنجاني لا يكتفي بعدم سداد ديونه فحسب، بل يواصل انتقاد سياسات البنك المركزي، متحدثاً عن ضعف صانع القرار النقدي، ويشير إلى أن وصول سعر الدولار إلى 150 ألف تومان أصبح قريباً.

وأكد جهانغير في المؤتمر الصحافي: "لقد وُجهت تنبيهات صارمة إلى بابك زنجاني من قبل القضاء للامتناع عن التصريحات التحريضية، وإلا سيتم التعامل معه قانونياً".

وفي الوقت نفسه، نظم عمال شركات النفط والغاز في العديد من مراكز الجنوب الإيراني تجمعات احتجاجية.

وكتب "الاتحاد الحر لعمال إيران"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أن نحو أربعة آلاف من عمال شركة ألومنيوم أراك يواصلون منذ 35 يوماً إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على "الانتهاك الفادح لحقوقهم الإنسانية" و"تدمير الشركة".

وأضاف هذا الاتحاد النقابي أن إدارة الشركة والمسؤولين المحليين لم يستجيبوا حتى الآن لمطالب العمال "المشروعة والقانونية" رغم استمرار الإضراب.

وأكد العمال أن احتجاجهم لا يقتصر فقط على مسألة الأجور وإدارة الشركة، بل يشمل أيضاً غياب معايير السلامة في بيئة العمل، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وقد أرسل العمال صوراً لحوادث مهنية مروّعة إلى الاتحاد الحر لعمال إيران، مؤكدين أن غياب إجراءات السلامة هو السبب الرئيس لهذه الحوادث، التي أودت بحياة بعض العمال.

كما شددوا على أن "أسهم هذا المجمّع الصناعي الضخم، الذي بُني بجهد وعرق العمال وباعتباره ثروة وطنية للشعب، يجب أن تُسحب من أيدي المجموعات الخاصة التي تعمل على تدمير الشركة، وأن تُدار بشفافية وبشكل جماعي يخدم الناس".

يشار إلى أن استمرار إضراب عمال ألومنيوم أراك عن الطعام يشكل إنذاراً خطيراً على حياتهم وصحتهم، ومع غياب استجابة من المسؤولين تتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

تجمع عمال النفط والغاز

ووفق تقارير حقوقية نُشرت يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، نظم عدد من عمال قطاع النفط والغاز في جنوب إيران تجمعات احتجاجية.

وجرت هذه الاحتجاجات في مواقع عدة، منها منصات شركة بارس للنفط والغاز الأربعون، ومصفاة فجر جم للغاز، وموقع 1 لشركة بارس عسلويه، وموقع 2 لشركة بارس كنغان، والمنطقة الخاصة في عسلويه، ومجمّع بارس الجنوبي للغاز، إضافة إلى شركة آغاجاري للنفط والغاز.

وأشار "مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية" إلى أن أبرز مطالب العمال تشمل: "إصلاح نظام الأجور والرواتب، ودفع الأجور كاملة، وإلغاء الاقتطاعات غير العادلة، وتنفيذ عقود التوظيف، ورفع سقف الرواتب، والتطبيق الكامل للمادة 10، وعدم التمييز بين الوظائف التخصصية والداعمة في المناطق التشغيلية".

يُذكر أن عمال النفط والغاز والبتروكيماويات نظموا خلال السنوات الأخيرة مراراً تجمعات احتجاجية في مختلف أنحاء إيران للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، غير أن مطالبهم بقيت بلا استجابة.

وتؤكد الاحتجاجات الواسعة الأخيرة مرة أخرى أن عمال قطاع النفط والغاز، رغم دورهم المحوري في اقتصاد البلاد، ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم النقابية.

إن استمرار هذا الوضع لا يضع حياة آلاف العائلات العمالية تحت ضغوط خانقة فحسب، بل ينذر أيضاً بعواقب خطيرة على استقرار الإنتاج ومستقبل صناعة الطاقة في إيران.

وبحسب التقرير السنوي لـ"هرانا"، سُجل في عام 2024 ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسيلة إعلامية عالمية متخصصة في السياحة بأن وزارة الخارجية الإيرانية فرضت لوائح صارمة لدخول السياح إلى إيران.

وقد عبر رضا صالحي أميري، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) 2025، عن أمله في استقبال 10 ملايين سائح أجنبي بحلول نهاية عام 2025، قائلاً: "السياسة التي حددناها لما بعد الحرب الأخيرة هي نتيجة عمل خبراء طويل في الوزارة".

وأضاف: "توقعنا هو أنه في الأفق الممتد لستة أشهر قادمة، إذا تم توفير ظروف طبيعية، مستقرة وغير مهدِّدة، يمكننا العودة إلى برنامجنا السابق للحرب. الأمر يعتمد على الظروف الأمنية في البلاد والمنطقة والتطورات المتوقعة".

تصريحات صالحي أميري تأتي في وقت ذكر فيه موقع "Travel & Tour World"، المتخصص في شؤون السياحة العالمية، في 23 أغسطس (آب) 2025، أن وزارة الخارجية الإيرانية فرضت لوائح صارمة تمنع السياحة الفردية إلى إيران، وتُلزم المتقدمين للحصول على التأشيرة بتقديم وثائق منها بيانات صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، يجب على السياح الأجانب توقيع عقد رسمي مع وكالة سفر مسجَّلة، وتقديم إثبات حجز فندقي وبرنامج سفر كامل إلى السفارات الإيرانية.

كما أصبح من الإلزامي أن يرافق السائح طوال رحلته "مرشد سياحي معتمد".

وأشار الموقع إلى أن المتقدمين للحصول على التأشيرة ملزمون أيضًا بتقديم السيرة الذاتية، وسجل السفر والدراسة، وحتى روابط حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتستغرق مراجعة الملفات من قبل السفارات الإيرانية ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفي 27 يوليو (تموز) 2025، نشرت بعض المواقع المتخصصة في السياحة، من بينها "Tap Persia"، قائمة موسعة بالتغييرات المتعلقة بالوثائق اللازمة للسفر إلى إيران، مشيرةً إلى أن هذه التغييرات أصبحت سارية اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.

وفي 11 أغسطس 2025، أعلن أنوشيروان محسني بندبي، نائب وزير التراث الثقافي لشؤون السياحة، أن دخول السياح الأجانب إلى إيران في يوليو تراجع بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وعزا السبب إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا و"مشروع إيرانوفوبيا".

من جانبه، قال جمشيد حمزه‌ زاده، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، يوم 9 يوليو 2025، إن قيمة الخسائر التي لحقت بأصحاب الفنادق بسبب الحرب الأخيرة لم تُحسب بدقة بعد، لكنه أكد أن أصحاب الفنادق في المحافظات الغربية تكبدوا خسائر فادحة، ووصلت قيمة إلغاء الحجوزات في بعض المحافظات إلى 400 مليون تومان.

وأضاف: "السفر عمليًا خرج من أولويات حياة كثير من الناس".

غير أن هذه التصريحات تبدو، في ظل الأوضاع الراهنة بعد الحرب، متماشية مع بروباغندا النظام، إذ إن 400 مليون تومان، في وقت يُباع فيه أحيانًا هاتف آيفون واحد في إيران بـ 150 مليون تومان، لا تُعدّ رقمًا ضخمًا لصناعة بحجم السياحة في محافظة كاملة.

تحديات السياحة والفندقة في إيران

يشار إلى أن أزمات قطاع الفنادق في إيران، بوصفه فرعًا من قطاع السياحة، هي انعكاس لتحديات بنيوية في مجالات أخرى، وهي تحديات كانت قائمة حتى قبل 13 يونيو (حزيران) 2025 (بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا)، لكنها اليوم ازدادت حدة.

فمع الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم من جهة، وعدم نمو دخل الأسر بشكل متناسب من جهة أخرى، أصبحت ميزانيات الأسر الإيرانية تتركز على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن، ما جعل السفر خارج أولويات معظم العائلات منذ فترة طويلة.

ورغم ذلك، كان صالحي أميري قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أنه "بموجب التزامات الخطة السابعة للتنمية"، يتعيّن على إيران افتتاح 100 فندق جديد كل عام: "نحن ملزمون بافتتاح 100 فندق سنويًا".

واعترف حينها قائلاً: "لدينا في البلاد 1430 فندقًا، كثير منها لا يتمتع بالمعايير اللازمة لاستقطاب السياح".

الشركة العراقية لتسويق النفط (سومو) نفت أي تورط عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات في يوليو (تموز) على رجل أعمال عراقي بتهمة الاستفادة من تهريب النفط الإيراني المُصَدَّر كنفط عراقي.

لكن بيانات الجمارك الصينية تكشف عن واقع مختلف.

على مدار عامين متتاليين، أظهرت سجلات الصين استيراد كميات من النفط "العراقي" تتجاوز الشحنات المعلنة من العراق بحوالي 100,000 برميل يوميًا، بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار سنويًا.

واتسع الفارق منذ عام 2021، مما يشير إلى نمط مستمر من التدفقات المُقدَّمة كنفط عراقي.

التزييف والتعتيم

تؤكد شركات تتبع الناقلات أن إيران تستخدم مزيجًا من التكتيكات لإخفاء المصدر الحقيقي لشحناتها، بما في ذلك تزوير وثائق الشحن وتلاعب ببيانات نظام التعرف الآلي (AIS)، مما يتيح للسفن بث مواقع زائفة.

تقوم بعض الناقلات بمحاكاة التحميل بالقرب من ميناء صحار في عُمان، بينما يتم تحميل النفط فعليًا في المياه الإيرانية. ساعدت حيل مماثلة النفط الإيراني على الوصول إلى الصين تحت غطاء وثائق عراقية أو عُمانية.

قالت شركة "تانكر تراكرز" لتتبع الشحن: "يصل النفط الإيراني إلى الصين كـ"نفط عراقي" بكميات كبيرة بفضل وثائق سومو المزيفة، لكننا رأينا الأمر نفسه مع النفط "العُماني" بسبب التزييف قبالة صحار".

وذكرت شركة "كبلر" لتحليل البيانات أن ناقلات النفط الضخمة غالبًا "تتعتّم" (توقف إرسال إشارات التتبع) ثم تعاود الظهور، لكنها نادرًا ما تزيف مباشرة محطات التحميل العراقية.

أما بالنسبة لزيت الوقود، فقد لوحظ بعض التزييف المرتبط بمحطة البصرة العراقية، لكن بكميات صغيرة فقط.

وتقدر "كبلر" أن إيران صدرت حوالي 245,000 برميل يوميًا من زيت الوقود في عام 2024، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، حيث ذهبت حوالي النصف إلى الإمارات العربية المتحدة، و22 بالمائة إلى الصين، و10 بالمائة إلى ماليزيا، والباقي إلى دول شرق آسيا أخرى.

وقالت كلير يونغمان من شركة "فورتيكسا": "تستخدم إيران عدة تكتيكات للتهرب من العقوبات، بما في ذلك تزوير وثائق الشحن، مما قد يجعل الكثيرين يعتقدون أنهم ينقلون نفطًا عراقيًا بينما هو إيراني في الواقع".

تكلفة سياسية على عاتق الجيران

وتحافظ هذه التكتيكات على تدفق صادرات إيران، لكنها تصدّر أيضًا التداعيات السياسية.

من خلال تمويه الشحنات على أنها عراقية أو عُمانية أو إماراتية، تجبر طهران جيرانها على تحمل العبء السياسي والعبء المتعلق بالسمعة في واشنطن.

وأقر وزير النفط العراقي هيثم عبد الغني في وقت سابق هذا العام بأن ناقلات إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة، وأشار إلى أن الأمر أُبلغ إلى الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يُقدم ما يقرب من نصف صادرات إيران إلى الصين على أنه نفط ماليزي، وهو أمر جذب انتباه الولايات المتحدة إلى كوالالمبور.

في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أظهرت بيانات الجمارك الصينية استيراد 1.46 مليون برميل يوميًا من ماليزيا، رغم أن إنتاج ماليزيا الإجمالي لا يتجاوز ثلث هذه الكمية.

يبرز هذا النمط الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في فرض العقوبات.

طورت إيران أساليب متطورة تشمل تزوير الوثائق، التلاعب بأنظمة التتبع الرقمية، واستغلال أسماء الدول المجاورة. كل مناورة تتيح لطهران الحفاظ على تدفق الإيرادات بينما تترك الآخرين لتفسير التناقضات الإحصائية.

بالنسبة للعراق، فإن مخاطر السمعة مرتفعة بشكل خاص.

بينما تسعى بغداد إلى تعميق العلاقات مع واشنطن والمستثمرين الدوليين، فإن اعتبارها غطاءً محتملاً لتهريب النفط الإيراني يقوض الثقة في شفافية قطاعها النفطي.

وتعمل إيران، من خلال استغلال هويات جيرانها، على تآكل الثقة في النظام الطاقي العالمي، حيث من المفترض أن تضمن الوثائق والتتبع الرقمي الشرعية.

وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الصادر يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، فإن الشخص المشمول بالعقوبات هو وليد خالد حميد السامرائي، تاجر عراقي – كويتي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يدير شبكة من شركات الشحن والتجارة النفطية.

وهذه الشبكة، من خلال خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وبيعه على أنه نفط عراقي صرف، وفرت مئات الملايين من الدولارات للنظام الإيراني وللسامرائي شخصيًا.

ووفقًا لتقديرات وزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو300 مليون دولار لصالح إيران وشركائها.

وأضاف البيان أن الشبكة استخدمت عدة ناقلات نفط ترفع علم ليبيريا لإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي وموانئ العراق، كما أنشأت شركات وهمية في جزر مارشال لإخفاء السيطرة الفعلية للسامرائي على هذه الناقلات.

ومن بين هذه الناقلات: : ADENA، LILIANA، CAMILLA، DELFINA، BIANCA، ROBERTA، ALEXANDRA، BELLAGIO، PAOLA.

وكان علي نزار، المدير التنفيذي لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، قد نفى في 7 أغسطس 2025 وجود أي عمليات خلط أو نقل غير قانوني للنفط في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية، من دون أن يشير مباشرة إلى إيران.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يوليو (تموز) 2025 عقوبات على شبكة أخرى يقودها تاجر عراقي، متهمةً إياها بتهريب مليارات الدولارات من النفط الإيراني عبر تمويهه أو خلطه بالنفط العراقي.

وأشار البيان إلى أن هذه الناقلات استخدمت أيضًا أساليب مثل عمليات النقل الليلية، وتزوير نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، وترك فجوات متعمدة في بيانات المواقع لإخفاء أنشطتها.

كما أكدت وزارة الخزانة أن السفن التابعة للشبكة أجرت عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع ناقلات نفط مرتبطة بـ"الأسطول الخفي الإيراني"، وذلك لإخفاء العلاقة المباشرة مع قطاع النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيانه: "من خلال استهداف تدفقات إيرادات النفط الإيراني، سنُضعف قدرة النظام على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نحن ملتزمون بتأمين إمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لإحباط محاولات طهران للتحايل على العقوبات".

وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي استكمالًا لإجراءات 3 يوليو 2025 التي استهدفت شبكة "سليم أحمد سعيد"، والتي حققت أيضًا إيرادات كبيرة لإيران عبر تهريب النفط المخلوط.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران، بموجب الأمر التنفيذي13902 الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

الكيانات والأفراد والناقلات المشمولة بالعقوبات

تتضمن القائمة الجديدة سبع شركات:
• شركتان مقرهما الإمارات، هما: "Babylon Navigation DMCC"، "Galaxy Oil FZ LLC".

وهما المسؤولتان عن الإدارة الرئيسية لعمليات السامرائي، بما في ذلك الشحن والتجارة العالمية لمنتجات الطاقة.

وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال: "Keely Shiptrade Limited"، "Odiar Management S.A"، و"Panarea Marine S.A"، و"Topsail Shipholding Inc"، و"Tryfo Navigation Inc".
وبحسب لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على أي شخص أميركي إجراء معاملات معهم.

وأي كيان يمتلك فيه شخص خاضع للعقوبات نسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، سيُعتبر أيضًا مشمولًا بالعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى غرامات مدنية أو عقوبات جنائية للأشخاص الأميركيين والأجانب على حد سواء، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تُسهل معاملات كبيرة لهؤلاء الأفراد أو الشركات قد تواجه خطر العقوبات الثانوية.

واختتمت وزارة الخزانة الأميركية بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، وإنما دفع الأطراف المستهدفة إلى تغيير سلوكها بشكل إيجابي، مع إمكانية رفع الأسماء من قوائم العقوبات إذا تغيّرت الظروف.