إيران: مغادرة مفتشيَن بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قيامهما بمهمة في "بوشهر" النووية

وقامت غرفة التجارة، تحت ضغط من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بنفي التقرير المنشور، كما قيّدت تصريحات أعضائها بشأن تبعات تفعيل "آلية الزناد".

كما انتشرت تقارير تفيد بأن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران أصدرت تعميمًا سريًا موجهًا إلى مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام، تطالب فيه بفرض قيود صارمة على طريقة تغطية موضوع تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية.

وقد جاء ذلك بعد إرسال دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث رسالةً إلى مجلس الأمن بشأن بدء هذه العملية.

تشير هذه الأخبار إلى ما دأب عليه النظام الإيراني، منذ تأسيسه، من منع التداول الحر للمعلومات وقمع التعبير عن الرأي واعتقال الصحافيين والكُتّاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين، وما زال القمع مستمرًا بوتيرة متصاعدة.

وعلى الرغم من الادعاءات المتكررة للنظام الإيراني بشأن "حرية التعبير في إيران"، فإن المؤسسات الرسمية تسلب عمليًا استقلالية وسائل الإعلام من خلال أدوات مختلفة مثل التحذيرات، قرارات الإيقاف، والحجب، وفرض خطوط حمراء رسمية وغير رسمية.

وهذا التعميم الجديد لا يقتصر على تقييد حرية الإعلام في تغطية أحد أهم التطورات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، بل يكشف أيضًا عن عجز السلطة في التعامل مع الأزمات الدولية، مفضلةً قمع المعلومات بدلًا من الشفافية وإقناع الرأي العام.

وفي هذا السياق، كشف رئيس تحرير صحيفة "سازندكی"، رئيس نقابة الصحافيين في طهران، أكبر منتجبی، عن طرد 150 صحافيًا في إيران من عملهم بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، في ظل استمرار الضغوط الممارسة على الإعلاميين، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء لدعمهم.

ومن جهته، أشار الرسام الصحافي، هادي حیدري، الذي وُجهت إليه تهم قضائية، يوم 29 يوليو (تموز) بعد نشره كاريكاتيرًا يظهر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان راكبًا على حمار كُتب عليه "وفاق"، أشار إلى حالات قطع الإنترنت واعتقال الصحافيين المتكررة في إيران.

أما الصحافية غزل حضرتی من صحيفة "اعتماد"، فقد وصفت النظرة الأمنية تجاه الإعلام بأنها "مضرة"، قائلة: "خلال أحداث الحرب، تم التأكيد مرارًا على أن الإذاعة والتلفزيون الرسمية تملك حق التغطية، وهذا الاحتكار عمليًا يمنع باقي وسائل الإعلام من العمل بحرية".

وفي تقرير نشرته صحيفة "سازندكی" بتاريخ 2 أغسطس الجاري تحت عنوان "وسائل الإعلام على وشك الإغلاق"، حذّرت الصحيفة من أن الضغوط الاقتصادية على وسائل الإعلام في فترة ما بعد الحرب بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أزمة الورق دفعت الصحف المطبوعة إلى حافة الإغلاق، إذ تضاعف سعر الورق بعد الحرب، في حين لم تتخذ حكومة بزشكیان أي خطوة عملية في ما يخص استيراد الورق أو تخصيص الدعم المالي اللازم.

وأضاف التقرير أن "نادي الصحافيين الإيرانيين" ونقابة الصحافيين في طهران أكدا طرد ما لا يقل عن 150 صحافيًا خلال فترة قصيرة بعد الحرب، محذرَين من أن الرقم مرشّح للارتفاع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

النظام الإيراني.. سجل حافل من القمع للصحافيين

يُذكر أن النظام الإيراني، منذ نشأته، دأب على قمع الصحافيين والكتّاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين من خلال الاعتقال والتعذيب والسجن.

وأكّدت "إيران إنترناشيونال"، مؤخرًا أن الهجمات السيبرانية التي أدت إلى اختراق بعض حسابات "تلغرام" الخاصة بموظفي القناة تعود إلى هجمتين منفصلتين، الأولى في صيف 2024، والثانية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتُعتبر هذه الهجمات جزءًا من حملة أوسع من التهديدات، والترهيب، وعمليات الاغتيال التي تستهدف شبكة "إيران إنترناشيونال"، والتي تُعد وسيلة إعلامية مستقلة باتت في السنوات الأخيرة هدفًا متكررًا لتهديدات النظام الإيراني بسبب تغطيتها المهنية والمحايدة للأحداث.

وسبق أن أكدت "إيران إنترناشيونال"، في بيان صدر عام 2022، أن النظام الإيراني حاول تنفيذ عملية اغتيال ضد بعض صحافييها في لندن.

وفي 9 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت منظمة "الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقرير لها حول قمع حرية التعبير في إيران أن السلطات فتحت 46 قضية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام خلال النصف الأول من عام 2025.

كما سبق وأعرب الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه إزاء تزايد حالات الاستدعاء والاعتقال التي تطال الصحافيين في إيران منذ اندلاع الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل، وطالب بوقف الضغوط الممارسة عليهم.

وبحسب التقرير، فإن الشهور الستة الأولى من العام الجاري شهدت تصعيدًا في قمع حرية الإعلام، وهو قمع اتخذ أبعادًا جديدة ومعقّدة منذ انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران.

كما سجّلت مؤشرات حرية التعبير في البلاد تراجعًا غير مسبوق.

وخلال هذه الفترة، تعرض ما لا يقل عن 95 صحافيًا ومؤسسة إعلامية لـ 110 حالات من المضايقات القضائية والأمنية، فيما تم تسجيل صدور أحكام بالسجن أو فتح ملفات أو استدعاءات أمنية ضد 19 صحافية على الأقل.

وخلال الأشهر الستة الماضية، عُقدت محاكمات لـ 10 صحافيين، أُدينوا بإجمالي أحكام وصل إلى 22 عامًا و3 أشهر من السجن.

قضايا جديدة ضد الصحافيين

خلال النصف الأول من العام الجاري، قامت السلطة القضائية في النظام الإيراني بتحريك ما لا يقل عن 46 قضية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" هي الأكثر تكرارًا؛ حيث وردت في 47 حالة.

ومن بين التهم الأخرى المسجّلة: التشهير والافتراء، والدعاية ضد النظام، والاجتماع والتآمر للإضرار بالأمن القومي، وخلع الحجاب، وإفشاء وثائق سرية.

ووفقًا لمنظمة الدفاع عن تدفق المعلومات، فقد انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في 112 حالة على الأقل.

ومن بين الانتهاكات: الاعتقالات التعسفية، والحرمان من التمثيل القانوني بواسطة محامٍ مختار، ومنع الاتصال أو الزيارات العائلية، ومصادرة الممتلكات أو المعدات دون أوامر قضائية، واستخدام التعذيب النفسي، والضرب والإيذاء الجسدي من قِبل العناصر الأمنية.

وفي أعقاب التهديدات السابقة، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) الحكومة البريطانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحافيين الإيرانيين.

وفي بيانها، حذّرت المنظمة من أن تهديدات النظام الإيراني ضد وسائل الإعلام تُشكّل ناقوس خطر حقيقي للديمقراطيات حول العالم.

إيران.. عدو الإنترنت

وفقًا لتقرير مراسلون بلا حدود لعام 2024، فإن إيران تحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، ما يجعلها واحدة من أقل الدول احترامًا لحرية الإعلام على مستوى العالم. وتُصنَّف إيران ضمن الدول "العدوّ للإنترنت"، حيث تُفرض قيود صارمة على الوصول إلى المعلومات المستقلة.

ويعكس هذا الوضع صعوبة وصول الصحافيين والمواطنين إلى الأخبار والمصادر خارج نطاق الرقابة الرسمية، فيما يحد من إمكانية النقاش المنفتح حول القضايا الوطنية والدولية.

وتخضع الصحافة في إيران لرقابة مشددة من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وتُعتبر بعض المواضيع “محظورة” بشكل كامل، مثل انتقاد المرشد علي خامنئي، أو تناول حقوق المرأة، أو كشف ملفات الفساد المتعلقة بالحرس الثوري. الصحافيون الذين يحاولون تغطية هذه المواضيع معرضون للاعتقال والمحاكمة، وغالبًا ما يُتهمون بـ "التعاون مع قوى معادية" فقط بسبب نقلهم للحقائق أو انتقادهم لسياسات الدولة.

وعلى الصعيد الرقمي، تُحجب معظم المواقع الإخبارية الأجنبية، ويضطر العديد من الإيرانيين لاستخدام شبكات VPN للوصول إلى مصادر الأخبار العالمية. وتعكس هذه القيود محدودية حرية الإعلام الرقمي، وتشير إلى مدى تحكم الدولة في المعلومات المتداولة داخل البلاد.

وفي 9 يوليو الماضي، نشرت منظمة "الدفاع عن حرية تداول المعلومات" تقريرًا صادمًا حول واقع حرية التعبير في إيران، مشيرة إلى أن حملة قمع الصحافة تسارعت بعد الحرب.

وعبّر الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه من الاعتقالات المتزايدة والاستدعاءات المتكررة بحق الإعلاميين الإيرانيين، مطالبًا بوقف الضغوط فورًا.

لكن هذه النداءات لا تجد آذانًا مصغية، في حين يواجه الإعلاميون الإيرانيون واقعًا قاسيًا، بلا حماية قانونية، ولا ضمان اجتماعي، ولا حتى حقهم في التعبير بحرية.

إغلاق وتعليق صحف

وتطرّق تقرير للاتحاد الدولي للصحافيين إلى قرارات توقيف أو تعليق أو تعطيل عدد من الصحف والمواقع، منها: صحيفة اعتماد (حرمان من الإعلانات الحكومية)، صحيفة سازندكی (توقيف مؤقت)، صحيفة جهان صنعت (توقيف مرتين)، توقف صحيفتي شهروند امروز وصبح اقتصاد، توقيف موقع فرداي اقتصاد واعتقال عدد من صحافييه.

كما وثّق التقرير حالات طرد من العمل لعدد من الصحافيين بسبب آرائهم أو انتقاداتهم، مثل: مريم ورشويي (همشهري)، محسن آجرلو، آزاده بيراكوه، حامد طالبي (إيران)، آريا جعفري (إيسنا)، حنا خلج (إيرنا).

وأكد الاتحاد الدولي للصحافيين أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي نُشرت تفاصيلها في وسائل الإعلام، بينما قد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وأضاف أن إيران لا تزال من بين أكثر الدول قمعًا لحرية الصحافة إلى جانب الصين وروسيا وبيلاروسيا.

وكانت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، قد أفادت في تقريرها الأخير، حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، بأن المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشکیان شهدت زيادة في قمع حرية التعبير؛ حيث تعرضت 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا لإجراءات قضائية وأمنية من قِبل النظام الإيراني.

وأظهرت الملفات الموثقة لدى منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، أنه خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة بزشکیان، أصدرت المحاكم السياسية والصحافية والقضاة قرارات في 32 قضية منفصلة بالإدانة أو أحكامًا بالسجن بحق الصحافيين ووسائل الإعلام.

وسجّلت السلطات الأمنية والقضائية في إيران، خلال هذه الفترة، ما لا يقل عن 74 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحافيين الذين تمت ملاحقتهم.

وقد وصفت المنظمة، في تقريرها، انعقاد المحاكمات الصحافية بشكل سري أو دون حضور هيئة محلفين في 46 قضية بأنها من أكثر الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في هذه الفترة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين تقييد الأنشطة المهنية في 9 قضايا، واعتقالًا تعسفيـا لأربعة صحافيين، ومنع أربعة آخرين من الوصول إلى محامين بعد اعتقالهم، وأربع حالات مصادرة غير قانونية للمعدات الشخصية والمهنية للصحافيين دون إبراز أوامر قضائية، إضافة إلى حالتي اعتداء جسدي على صحافيين.

وهذا الاجتماع، الذي بدأ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، جاء بناءً على طلب فرنسا وبريطانيا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الدول الأوروبية الثلاث أنها، بسبب عدم التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، ستقوم بتفعيل آلية الزناد لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة.

كما عُقد هذا الاجتماع بعد الانتهاء من إعداد النص النهائي لمشروع القرار الصيني ـ الروسي، حيث طُبع على الورق الأزرق الرسمي ووزِّع على جميع أعضاء مجلس الأمن تمهيدًا للتصويت، رغم أن الموعد الدقيق للتصويت قد يُحدد فورًا أو خلال أيام لاحقة.

وينص مشروع القرار على تمديد فترة سريان الاتفاق النووي والقرار 2231 لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 18 أبريل (نيسان) 2026، ويدعو جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات فورًا.

الاتفاق النووي كان قد وُقّع عام 2015، وصادق عليه مجلس الأمن بقراره 2231. وبموجب هذا الاتفاق، رُفعت القيود تدريجيًا عن البرنامج النووي الإيراني وعلّقت عقوبات مجلس الأمن. كما نص الاتفاق على آلية تُعرف بـ"الزناد" تنص على أنه في حال وقوع خرق جوهري للتعهدات، فإن العقوبات تعود تلقائيًا خلال 30 يومًا من دون الحاجة إلى تصويت جديد.

وتقول الدول الأوروبية إن إيران، عبر امتلاكها مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب (أكثر من 8,400 كغم، من بينها مئات الكيلوغرامات بنسبة تخصيب 60 في المائة)، ونصب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد انتهكت التزاماتها وأخرجت المواقع الحساسة من الرقابة الدولية.

وبدورها صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي، معتبرة أن هناك فرصة الآن للتوصل إلى تفاهم.

لكن إيران وصفت هذا الإجراء بأنه غير قانوني، مؤكدة أن الأوروبيين بفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم الاقتصادية فقدوا صفة "الطرف حسن النية". كما منعت وسائل الإعلام المحلية من نشر أي تقارير عن المخاوف من عودة العقوبات.

اصطفاف داخل مجلس الأمن

وتؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الدبلوماسية، بل يرون في مهلة الثلاثين يومًا فرصة للضغط على إيران وفي الوقت ذاته لمتابعة المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس إن واشنطن ترحب بخطوة الدول الأوروبية الثلاث لبدء مسار إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها لا تزال مستعدة للحوار المباشر مع طهران.

وفي المقابل، وصفت الصين وروسيا الخطوة الأوروبية بأنها "تفتقر للشرعية القانونية" و"إجراء تصعيدي"، وتسعيان عبر مشروع قرارهما المقترح إلى خلق مساحة دبلوماسية أكبر.

غير أن منتقدين غربيين يرون في النص "منحًا أحاديًا لإيران" لأنه لا يفرض أي التزامات واضحة على طهران مقابل التمديد.

وفي حال فشل المبادرة الروسية ـ الصينية وعدم تبني قرار جديد خلال مهلة الثلاثين يومًا، ستعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران بشكل تلقائي.

وقد لقي هذا الإجراء ترحيبًا من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في الرسالة المرسلة إلى مجلس الأمن أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بالانخراط في دبلوماسية بنّاءة لحل المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث: "نحن ملتزمون باستخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

وأضافت أن هذا يشمل قرارها تفعيل آلية إعادة العقوبات التلقائية ضد إيران، وهو ما تم إبلاغ مجلس الأمن به عبر الرسالة المؤرخة في 28 أغسطس (آب) 2025.

موقف روسيا والصين

وذكرت وكالة "رويترز" أن روسيا والصين انتهتا من صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى تمديد الاتفاق النووي لستة أشهر، وبدء مفاوضات فورية بين جميع الأطراف، وذلك بالتزامن مع تفعيل ثلاث دول أوروبية عملية إعادة العقوبات.

لكن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة اعتبر أن قرار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "سناب باك" يفتقر إلى الأساس القانوني، وأكد أن روسيا والصين لم تتقدما بعد بطلب للتصويت على مشروع قرارهما.

وبعد دقائق من إعلان تفعيل الآلية ضد طهران، أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن هدفهم الأساسي المشترك هو ضمان أن "إيران لن تسعى مطلقًا إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي".

وأشاروا إلى أن الاتفاق النووي أُبرم عام 2015 وصادق عليه مجلس الأمن لهذا الغرض، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 وتقليص إيران التزاماتها منذ 2019، خرقت طهران القيود المتعلقة باليورانيوم المخصب والماء الثقيل وأجهزة الطرد المركزي وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح البيان أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أصبح الآن يزيد بأكثر من تسعة أضعاف عن "الكمية ذات الأهمية"، وهو ما لا يجد تبريرًا مدنيًا، ما يجعل برنامجها النووي تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وبناءً عليه، أخطرت الدول الثلاث في 28 أغسطس (آب) مجلس الأمن بأن إيران في "حالة عدم التزام جوهري" بالاتفاق النووي، وأنها فعّلت آلية الزناد.

وإذا لم يصدر قرار جديد خلال مهلة 30 يومًا، فإن العقوبات والقيود الواردة في ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن ستعود تلقائيًا.

ومع ذلك، قالت هذه الدول إنها ستسعى خلال هذه الفترة لإيجاد حل دبلوماسي وإعادة إيران إلى التزاماتها.

ترحيب أميركي

ورحب ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بالخطوة الأوروبية، معتبرًا أنها تثبت أن إيران في حالة "انتهاك جوهري لالتزاماتها النووية"، وأكد أن واشنطن ستتعاون مع أوروبا ومجلس الأمن لإعادة العقوبات، مع بقائها منفتحة على "حوار مباشر مع إيران".

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو شدد على أن تصعيد الأنشطة النووية الإيرانية "يجب ألا يستمر"، وأوضح أن الدول الأوروبية الثلاث عازمة على استخدام مهلة الثلاثين يومًا للحوار مع طهران، مؤكدًا أن هذا لا يعني نهاية الدبلوماسية.

فيما قال وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد وادفول إن برلين تتوقع من إيران تعاونًا كاملًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامًا واضحًا بالتفاوض المباشر مع الدول الأوروبية الثلاث، مضيفًا أن خطوة تفعيل الآلية يمكن أن تكون "بداية مرحلة جديدة من المفاوضات".

ترحيب إسرائيلي

داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رحّب بالقرار الأوروبي وقال: "دول العالم تنضم كذلك إلى مواجهة محور الشر؛ إنها خطوة مهمة لوقف البرنامج النووي الإيراني".

كما أيد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين هذه الخطوة، معتبرًا أن "التهديد العسكري الجدي والقوي، إلى جانب العقوبات المدمّرة، وحدهما قادران على إخضاع نظام الإرهاب وإبطال تهديد إيران لأمن واستقرار العالم".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد فقد وصف القرار بأنه "خطوة مهمة يجب تنفيذها بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا"، داعيًا إلى ممارسة "أقصى ضغط" على طهران.

رد طهران

وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانًا يوم الخميس 28 أغسطس (آب) وصفت فيه الخطوة الأوروبية بأنها "غير قانونية، غير مبررة ومخالفة للقرار 2231"، وأكدت أنها "باطلة وعديمة الأثر".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر أيضًا أن تفعيل الآلية "غير قانوني وغير مبرر"، وأكد أن بلاده سترد "بالطريقة المناسبة" للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأضاف: "نأمل أن تتبنى الدول الأوروبية الثلاث مقاربة مسؤولة وتصحّح خطأها في الأيام المقبلة".

كما هدّدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، قائلة: "أعضاء مجلس الأمن أمام لحظة مصيرية: إما دعم مشروع القرار الروسي–الصيني للتمديد الفني ومواصلة الدبلوماسية، أو تفعيل آلية سناب باك وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة".

وفي طهران، قال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، إن هذه الآلية "غير قابلة للتنفيذ مطلقًا" لأنها تتعارض مع الأسس القانونية والفنية، مضيفًا أن الولايات المتحدة يجب أن تُعاقب بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، والدول الأوروبية الثلاث ينبغي أن تُوبَّخ بسبب عدم التزامها بتعهداتها.

وقد أثارت أنباء تفعيل آلية سناب باك ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي داخل إيران وخارجها.

ويتوقع أن تستغرق عملية تفعيل الآلية 30 يوماً، بحيث تُستكمل قبل تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

آلية (Snapback) أو ما تُسمى بآلية إعادة فرض العقوبات، وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015، التي تنتهي مدته في 18 أكتوبر المقبل.

وإذا تم تفعيلها، تعود جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران كما كانت قبل الاتفاق، دون الحاجة لتصويت جديد.

وسبق وأن فرضت عقوبات على إيران بموجب قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، حيث سيعني دخول "آلية الزناد" حيز التنفيذ تفعيل هذه القرارات مجددا مما قد يضع إيران تحت الفصل السابع بوصفها تهديدا للأمن العالمي.

- قرار مجلس الأمن رقم 1696، في 31 يوليو (تموز) 2006، الذي يطالب إيران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بسبب مخاوف من نوايا برنامجها النووي.

- قرار مجلس الأمن رقم 1737 في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2006، ويطالب إيران بتعليق الأنشطة النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار وفرض عقوبات مالية على أفراد وشركات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، كما أنشأ لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ القرار.

وأتاح هذا القرار للدول أعضاء الأمم المتحدة صلاحية تجميد أصول بعض الأفراد، والكيانات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.

ويعني تفعيل هذا القرار إعادة إحياء نشاط هذه اللجنة التي سبق وفرضت عقوبات على العشرات من الشخصيات والكيانات الإيرانية، وفرضها لعقوبات جديدة على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

- قرار مجلس الأمن رقم 1747 صدر بتاريخ 24 مارس (آذار) 2007، وهو يهدف إلى فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الحساسة، بما في ذلك تجميد أصول وأفراد إضافيين، فرض حظر على توريد الأسلحة من إيران وإليها، وتوسيع نطاق التدابير المفروضة سابقًا بموجب القرار 1737.

- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1803، صدر في 3 مارس (آذار) 2008. وطالب مجلس الأمن، بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران بالتوقف والامتناع عن أي وكل تخصيب لليورانيوم. كما طالب إيران بوقف أي بحث أو تطوير يتعلق بأجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.

- قرار مجلس الأمن رقم 1835 هو قرار صدر بالإجماع في 27 سبتمبر (أيلول) 2008، وأكد مجدداً القرارات السابقة لمجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجاء ردًا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

- قرار مجلس الأمن رقم 1929، صدر في 9 يونيو (حزيران) 2010، هو قرار يفرض جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب فشلها في الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن برنامجها النووي.

وفرض القرار مزيدا من العقوبات الاقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي، ومنع إيران من المشاركة في أنشطة تجارية تتعلق باستخراج اليورانيوم وإنتاجه أو استخدامه.

عقوبات متنوعة وشاملة

وفرضت القرارات الصادرة من مجلس الأمن – قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015- عقوبات متنوعة وشاملة تضمنت وضع إيران تحت البند السابع بوصفها تهديدا للأمن العالمي، ومنع بيع أو شراء الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، ومنع تصدير أي تكنولوجيا أو معدات عسكرية، وحظر على تطوير واختبار الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع توريد التكنولوجيا أو القطع المرتبطة بالصواريخ.

كما تضمنت القرارات حظرا كاملا على أنشطة تخصيب اليورانيوم وتطوير المفاعلات، ومنع تزويد إيران بأي معدات أو مواد مرتبطة بالنووي. وطلب تعليق كامل لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.

كما فرضت القرارات عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة في إيران، بما في ذلك إعادة المعالجة ومشاريع الماء الثقيل وتصنيع معدات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية، وطالبت إعادة تفتيش صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضمنت القرارات أيضا فرض عقوبات الاقتصادية والمالية وتجميد أصول الشخصيات والكيانات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري، وحظر التعاملات المالية مع البنوك الإيرانية الكبرى مثل بنك "سباه" الحكومي، والامتناع عن تقديم أية مساعدات مالية للحكومة الإيرانية، بما في ذلك القروض، ومنع إيران من الحصول على التكنولوجيا في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وسمحت قرارات مجلس الأمن بإصدار قرار بحظر السفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي والصاروخي، وتقييد العلاقات الدبلوماسية مع إيران في مجالات حساسة.

المطالب الأوروبية

وأبلغت الترويكا الأوروبية إيران بأنها يجب أن تنخرط في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، وأن تستأنف التعاون المثمر مع الوكالة، وأن تقدم تفسيراً لمصير أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لوقف تفعيل "آلية الزناد".

فيما قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجة الإيراني، في تصريحات الأربعاء 27 أغسطس (آب): "ذكّرنا الأطراف الأوروبية بأنهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد. وقلنا كما ذكر وزير الخارجية أيضاً أن مسألة التمديد هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم متابعة هذا الموضوع هناك. فأي قرار يتخذه مجلس الأمن هو قراره ، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية في مجلس الأمن".

فيما حذّر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث سيؤدي إلى تعقيد أكبر في الملف النووي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أوليانوف قال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إذا تم تفعيل الآلية، فإن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حتى لو كنا متفائلين، سيصبح أكثر تعقيداً بكثير".

وأضافت الوكالة أن الدول الأوروبية الثلاث تأمل أن تقدّم طهران خلال 30 يومًا التزامات تتعلق ببرنامجها النووي تحول دون المضي في هذا الإجراء عمليًا.

ووفق التقرير، اجتمعت هذه الدول الثلاث يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب) مع ممثلين عن إيران في محاولة لإحياء الدبلوماسية النووية قبل انتهاء مهلة تفعيل "آلية الزناد" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وبموجب الاتفاق النووي لا يزال بإمكان هذه الدول إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عام 2015.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن محادثات الثلاثاء مع إيران لم تسفر عن التزامات كافية وملموسة، رغم أن المجال لا يزال قائمًا لمواصلة الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة.

واتهم الغرب إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي كان الهدف منه منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إن تقدم البرنامج النووي الإيراني تجاوز حدود الاحتياجات المدنية، فيما تنفي طهران ذلك.

وتستغرق عملية تفعيل "آلية الزناد" في الأمم المتحدة 30 يوماً، وإذا جرى تنفيذها ستعود العقوبات الواسعة على إيران في مجالات المال والمصارف والطاقة والدفاع.

وقال دبلوماسي غربي رفض كشف اسمه: "المفاوضات الحقيقية ستبدأ عندما يُرسل الخطاب إلى مجلس الأمن".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن تفعيل آلية الزناد لا يزال من بين خيارات الدول الأوروبية الثلاث.

أما طهران فقد حذّرت من أنها سترد بـ"إجراء صارم" في حال إعادة فرض العقوبات.

عودة المفتشين النوويين

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا البلاد لأول مرة منذ أن علّقت طهران تعاونها عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، إن أول فريق من المفتشين وصل إلى إيران، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نطاق عملهم أو مستوى وصولهم إلى المنشآت النووية.

عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أدانوا دخول المفتشين وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس مسعود بزشكیان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً أن وجودهم "يقتصر فقط على الإشراف على استبدال وقود محطة بوشهر".

وأكد عراقجي: "لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق جديد بين إيران والوكالة".

وقد أثارت مسألة وجود المفتشين جدلاً في جلسة البرلمان الإيراني يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، حيث نشب سجال بين محمد تقي نقد علي، ممثل "خميني‌ شهر"، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان.

وقال نقد علي إن مصادقة البرلمان على وجود مفتشي الوكالة يجب أن تُحترم، وإن من يخالفها "مجرم".

لكن قاليباف ردّ بأن مداخلته "خارج عن جدول الأعمال ومخالفة للنظام الداخلي"، مشيراً إلى أن قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة قد جرى تطبيقه.

عرض أوروبي مقابل تأجيل آلية الزناد

واقترحت الدول الأوروبية الثلاث أنه في حال استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل من قبل الأمم المتحدة وبدء الحوار مع الولايات المتحدة، يمكن تأجيل تفعيل آلية الزناد لمدة ستة أشهر.
وتهدف هذه التفتيشات أيضاً إلى توضيح مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني الكبير الذي لا تتوافر عنه معلومات منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن إيران كانت قد رفعت التخصيب إلى نسبة 60 بالمائة قبل هجمات 13 يونيو (حزيران) الإسرائيلية، وامتلكت كمية كافية من اليورانيوم لصناعة ستة أسلحة نووية إذا ما رُفع التخصيب إلى نحو 90 بالمائة.

ورغم أن تصنيع سلاح نووي فعلياً يحتاج إلى وقت، فقد شددت الوكالة على أنها لا تستطيع ضمان سلمية البرنامج الإيراني بشكل كامل، وإن لم تتوفر لديها أدلة قاطعة على وجود مشروع تسليحي منظم في إيران.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات تفاوضية.
وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" إن إيران أبدت في اجتماع الثلاثاء مع الدول الأوروبية الثلاث إشارات على استعدادها لاستئناف الحوار مع واشنطن.

في المقابل، كرر مصدر إيراني ما صرّح به عباس عراقجي قائلاً إن طهران لن تعود إلى المفاوضات إلا إذا "قدمت الولايات المتحدة ضمانات بألا تشن أي هجوم عسكري خلال فترة الحوار".