دبلوماسيون غربيون: فرض العقوبات الأممية على إيران قد يدخل حيّز التنفيذ غدا الخميس

وجاءت هذه الخطوة بينما نفت كانبرا مزاعم إسرائيل بالتدخل في كشف عمليات منسوبة لإيران ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الدبلوماسيين الإيرانيين غادروا مقر السفارة تحت جنح الظلام بعد منتصف الليل، عقب إعلان القرار مباشرة. وقال شهود عيان إن ثلاثة رجال خرجوا من السفارة وهم يغطون وجوههم بستراتهم، قبل أن يستقلوا بسرعة سيارة كانت بانتظارهم. وتشير المعلومات إلى أن صادقي أُبلغ بقرار الطرد قبل نصف ساعة فقط من المؤتمر الصحافي الرسمي للحكومة، وغادر البلاد برفقة ثلاثة دبلوماسيين آخرين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أكد أن تقارير صادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدبير هجومين بالحرق المتعمد، استهدفا مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني وكُنيس "آدِس إسرائيل" في ملبورن.

وأوضح أن هذه الهجمات "كانت بدوافع معاداة السامية وتهدف لإثارة الانقسام داخل المجتمع الأسترالي".

وأضاف ألبانيزي أن "الأدلة على تحويل أموال من إيران إلى منفذي الهجمات واضحة تماماً"، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل "مستوى جديداً من التدخل الخارجي المباشر والعنيف ضد أستراليين، عبر تمويل واستغلال شبكات إجرامية محلية".

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ القرار بأنه "الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية"، محذّرة نحو أربعة آلاف أسترالي يقيمون في إيران بضرورة مغادرتها سريعاً. وقالت إن الهجمات تجاوزت "خطاً أحمر لا يمكن التسامح معه".

أما وزير الداخلية توني بيرك، فقد رفض اتهامات إسرائيل بأن تدخلها كان وراء طرد السفير الإيراني، قائلاً: "هذا هراء مطلق. لم تمر دقيقة واحدة بين استلامنا التقييم الأمني وبدء اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن "المنفذين ربما لم يكونوا على علم بالدور المباشر للحرس الثوري، لكن ذلك لا يقلل من خطورة القضية".

ردود فعل المعارضة

رحّبت المعارضة الأسترالية بالقرار، لكنها اعتبرته متأخراً. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل أندرو هستي: "طالبنا العام الماضي بطرد السفير. هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة إلى إيران بأن مثل هذا السلوك لن يُسمح به".

كما انتقدت وزيرة خارجية حكومة الظل ميكائيلا كاش حكومة ألبانيزي لعدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية منذ وقت أبكر، بينما أكدت النائبة المستقلة ألجرا سبندر أن تصنيف الحرس "كمنظمة إرهابية تأخر كثيرا".

وقد أصدر جهاز الاستخبارات الأسترالي بياناً أشار فيه إلى أن النظان الإيراني قد يكون متورطا في هجمات أخرى أيضاً. واعتبر مراقبون أن هذه التطورات أدخلت العلاقات بين طهران وكانبرا في أزمة غير مسبوقة، وأن طرد السفير الإيراني يمثل نقطة تحوّل تاريخية في سياسة أستراليا الخارجية.

وعلقت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "العمليات السرية التي تشنها إيران في الخارج تعكس ضعفها لا قوتها".

وفي مقابلة مع "ديلي تلغراف"، دافع ألبانيزي عن قرار حكومته بإجلاء الدبلوماسيين الأستراليين من طهران، قائلاً إن إيران لها سجل في "عدم احترام الدبلوماسيين"، ما جعل الخطوة ضرورية.

وشدّد على أن طرد السفير الإيراني لم يكن قراراً سياسياً، بل جاء بعد مراجعة تقارير أمنية دقيقة من جهاز الاستخبارات الأسترالي: "هذا ليس إجراءً يُتخذ بخفة، بل قرار استند إلى أدلة قاطعة".

وفي ما يتعلق بالدور الإسرائيلي، قال: "كانت العملية أسترالية خالصة. نعم، الأجهزة الاستخباراتية تتبادل المعلومات، لكن الفضل هنا يعود إلى جهاز أمننا القومي، وعلى الأستراليين أن يفخروا بذلك".

ونشر موقع "نورنیوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم 26 أغسطس (آب) أن وفد إيران في هذه المحادثات ترأسه مجيد تخت ‌روانجي وكاظم غريب‌آبادي، نائبا وزير الخارجية.

وأشار إلى أن الجانب الآخر ضمّ "المديرين السياسيين لترويكا أوروبا، إضافة إلى نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب هذا التقرير، فإن "تهديد أوروبا بتفعيل آلية الزناد وكذلك بعض القضايا المتعلقة بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231"، شكّلت المحور الرئيسي للمحادثات بين طهران والأطراف الأوروبية.

لارنس نورمان، مراسل "وول ستريت جورنال"، كتب في 26 أغسطس نقلاً عن مصادر مطلعة في منصة "إكس" أن مفاوضات طهران مع الدول الأوروبية الثلاث لم تصل إلى "نتيجة حاسمة".

وأضاف: "رغم أن إيران طرحت بعض التعهدات، إلا أن هذه الوعود كانت تفتقر إلى التفاصيل والمضمون الكافي".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 25 أغسطس أنها حصلت على مسودة مشروع قرار مقترح من روسيا، ينص على تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر إضافية. وأكد مكتب الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة صحة تقديم روسيا لمشروع القرار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن النص "لم يُنهَ بعد".

وكان دبلوماسي فرنسي قد حذر في وقت سابق من أن اجتماع جنيف يمثل "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

وفي اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بَزشكيان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي مفاوضات آلية الزناد إلى "نتيجة مرضية".

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على منصة "إكس" أن طهران "لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل دبلوماسي مفيد للطرفين".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن الدولي القرار الصحيح وأن يمنحوا الدبلوماسية الوقت والمساحة الكافية".

كانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد نشرت في 23 أغسطس أن إيران مستعدة، من أجل الحؤول دون عودة العقوبات الغربية، لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.

من جهته، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم أن طهران تدرس بالفعل المقترح الروسي بشأن تمديد قرار مجلس الأمن المتعلق بآلية الزناد.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيوزويك" أن دعم روسيا والصين لإيران قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في خيار عسكري.

كان اجتماع جنيف قد عقد في وقت عاد فيه ملف آلية الزناد إلى صدارة الأخبار خلال الأيام الماضية، إذ أكدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية هذا الشهر فستقوم بتفعيل هذه الآلية.

وفي حال تفعيلها، ستعود جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015 إلى التنفيذ بشكل تلقائي.

وأُمهل رئيس الوزراء الأسترالي الدبلوماسيون سبعة أيام لمغادرة البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

ألبانيزي قال إن معلومات جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت أن إيران وجّهت الهجومين، واصفاً إياهما بأنهما «أعمال عدائية خطيرة وغير مسبوقة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية». مدير الجهاز مايك بورغس أوضح أن طهران حاولت التمويه على دورها، لكن التقييم الاستخباراتي خلص إلى أنها كانت وراء إحراق مطعم لويس كونتيننتال كيتشن في سيدني يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحريق كنيس أداس إسرائيل في ملبورن يوم 6 كانون الأول/ديسمبر. وأضاف أن إيران «مرجّح» أن تكون متورطة في حوادث أخرى استهدفت يهوداً في أستراليا.

كما أعلن ألبانيزي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن البعثة الدبلوماسية الأسترالية غادرت طهران وانتقلت إلى دولة ثالثة.

وزيرة الخارجية بيني وونغ أكدت أن السفير صادقي كان قد تلقى تحذيرات سابقة بسبب منشورات تحريضية على وسائل التواصل، بينها وصف إسرائيل بأنها «أفعى سامة» و«نظام إبادة» خلال حرب حزيران/يونيو بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن إشادته بحزب الله ودعوته إلى تدمير إسرائيل.

إدانات داخلية ودعم إسرائيلي

رؤساء حكومات الولايات ونواب أستراليون وصفوا ما جرى بأنه «مروع وغير مقبول». رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا ألان اعتبرت أن حريق الكنيس «عمل إرهابي»، فيما أكد نظيرها في نيو ساوث ويلز كريس مينز أن الكشف «مقلق للغاية». النائبة المستقلة أليرا سبندر، التي يقع المطعم المستهدف في دائرتها الانتخابية، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الجالية اليهودية لضمان أمنها.

من جانبها، قالت شخصيات يهودية إن ما أُعلن يؤكد مخاوفها القديمة. الحاخام غابي كالتمن وصف الأمر بأنه «لحظة إثبات صحة التحذيرات»، فيما اعتبرت نعومي ليفين، مديرة مجلس الجالية اليهودية في فيكتوريا، أن الهجمات «إرهاب دولي وتهديد للأمن القومي». السفارة الإسرائيلية في كانبيرا رحبت بالخطوة، معتبرة إيران «تهديداً ليس لليهود وإسرائيل فقط بل للعالم الحر بأسره».

انتقادات لتأخر الرد وتحذير من السفر

الأكاديمية الأسترالية كايلي مور-غيلبرت، التي سجنت سابقاً في إيران، رأت أن الخطوة «حاسمة لكنها متأخرة»، مؤكدة أن الإيرانيين الأستراليين وضحايا الحرس الثوري «كانوا يصرخون منذ سنوات» محذّرين من نشاط عملاء طهران في البلاد.

وزارة الخارجية الأسترالية نصحت مواطنيها ومزدوجي الجنسية في إيران بمغادرتها فوراً إذا كان ذلك آمناً، بعدما علّقت السفارة الأسترالية في طهران عملها، محذّرة من «خطر كبير» لاعتقال أجانب بشكل تعسفي.

ألبانيزي شدد على أن بلاده «لن تتسامح مع أي اعتداء توجهه قوة أجنبية على الأراضي الأسترالية».

ووفق بيان الخارجية الإيرانية، الصادر يوم الجمعة 22 أغسطس، فقد شدد عراقجي خلال الاتصال على أنّ أوروبا "لا تملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية" للجوء إلى هذه الآلية، محذّرًا من عواقب تفعيلها.

وأضاف أنّ إيران "كما تدافع عن نفسها بحزم، فإنها أيضًا مستعدة لأي حل دبلوماسي".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا جددوا مقترحهم بتمديد القرار الأممي 2231 المرتبط بـ "آلية الزناد"، بهدف "إتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية". لكن عراقجي ردّ قائلاً: إن إيران لن تدخل في هذا المسار، لكنها ستتشاور مع "أصدقائها في مجلس الأمن" بشأن تداعياته.

مواقف روسيا والصين

في وقت سابق، وتحديدًا يوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري، اعتبر المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنّ بريطانيا وألمانيا وفرنسا هي نفسها "منتهكة" للاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة- جاكوب 2015)، ومِن ثمّ لا تملك أساسًا قانونيًا لتفعيل آلية الزناد ضد إيران.

كما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم الخميس 21 أغسطس، أن روسيا والصين تقفان في مواجهة تهديدات الدول الأوروبية الثلاث، وأن هذا الموقف قد يدفع طهران إلى مزيد من التقارب مع موسكو وبكين.

وفي تقرير آخر، حذّرت "نيوزويك" من أنّ اصطفاف موسكو وبكين إلى جانب إيران قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في الخيار العسكري.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية الثلاث أبلغت الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

الموقف الفرنسي

كتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الجمعة 22 أغسطس الجاري على منصة "إكس" أنه شارك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي)، كايا كالاس، ووزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا، يوهان وادفول وديفيد لامي، في محادثة هاتفية مع عراقجي، واصفًا هذه المحادثة بأنها "مهمة".

وقال إنّ النقاش تركز حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات التي يوشك الاتحاد الأوروبي على إعادة فرضها عبر تفعيل "آلية الزناد"، مضيفًا: "الوقت ينفد، وستُعقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل".

وفد إيراني يلتقي مسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالتزامن مع هذه الاتصالات، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة 22 أغسطس، أنّ وفدًا إيرانيًا زار فيينا للقاء مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار تقرير من قناة "سينرجي" على "تلغرام" إلى أنّ اثنين من أعضاء الوفد التقيا نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحثا مستقبل التعاون بين طهران والوكالة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت يوم 21 أغسطس الجاري، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين، أن مسؤولي الوكالة سيتوجهون الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور مع المسؤولين الأميركيين، بعدما منعت إيران مفتشي الوكالة من زيارة منشآت تخصيب اليورانيوم ومخازنها.

ويُذكر أنّ الوكالة أكدت سابقًا أنّ إيران باتت قريبة من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي.

جدير بالذكر أنه بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى هذه المواقع.

وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال سيكيوريتي جورنال" الأميركية، يوم 14 أغسطس الجاري، جاء فيه أن تفعيل أوروبا "آلية الزناد" ضد إيران سيؤدي إلى عزلة مالية شديدة لطهران، وإلى انخفاض حاد في صادراتها النفطية.

وحذّر خطيب ‌زاده من أن زيادة الضغط على إيران سيكون "خطأً" وقد يدفع طهران إلى اتخاذ قرارات صعبة.

وقال إن إيران، بصفتها عضوًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في تخصيب اليورانيوم، مضيفًا: "إذا أصرت الولايات المتحدة على تخصيب صفري، فستكون هناك مقاومة شديدة".

ومن المقرر أن يجري عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة 22 أغسطس، اتصالًا هاتفيًا مشتركًا مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وكان عراقجي قد صرّح يوم الأربعاء 20 أغسطس مؤكدًا أن تفعيل آلية الزناد ستكون له "أضرار كبيرة"، لكنه شدد على أن هذا "لن يكون نهاية كل شيء".

وقد هدّدت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة وفقًا لآلية الزناد إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وفي المقابلة نفسها قال خطيب‌ زاده: "إذا عدنا إلى المفاوضات مرة أخرى، فلن تكون إلا مفاوضات مسلحة. سنضع جميع أصابعنا على الزناد لأننا لا نثق بالطرف المقابل".

وقال قاسم محب علي، المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت الماضي: "التخصيب من دون اتفاق يعني الحرب، وحتى مع الاتفاق فهو غير ممكن حاليًا".

ووصف الوضع القائم بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى بأنه "حالة حرب".

وأضاف خطيب ‌زاده: "نحن نعتبر هذا الإجراء المحتمل لتفعيل آلية الزناد استمرارًا للعدوان على إيران. أوروبا فقدت قدرتها على الوساطة وأصبحت أكثر هامشية".

وشدد على أن العودة إلى المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا كانت هذه الحوارات "مبنية على النتائج" وفي إطارها "تتوقف الأعمال العدائية".

وقد نشرت مجلة "ناشيونال سيكيوريتي جورنال" تحليلًا أشارت فيه إلى أن استخدام أوروبا لآلية الزناد ضد إيران سيؤدي إلى عزلة مالية حادة لإيران، وانخفاض كبير في صادراتها النفطية، إضافة إلى مواجهة الاستثمارات الأجنبية لمشكلات قانونية خطيرة.

وقد انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني أيضًا تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي أدلى بها دعمًا لإسرائيل ضد إيران. وأضاف: "أنا متأكد أن مستشاركم عندما يجلس وحيدًا في مكتبه يشعر بالخجل لأنه وقف إلى جانب النظام الإسرائيلي ودعم هذا الهجوم".

وكان ميرتس قد صرّح منتصف ش يونيو (حزيران) الماضي، مشيدًا بالهجمات الإسرائيلية على إيران بقوله: "لقد قاموا بالجزء الصعب والقذر من العمل نيابةً عن الجميع".

وفي جزء آخر من الحوار، تطرّق خطيب‌ زاده إلى اعتقال سائحين ألمانيين اثنين في إيران، موضحًا أن أحدهما متهم "بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية"، وأن السفارة الألمانية لديها حق الوصول القنصلي إليه. وأضاف أنه لا يملك تفاصيل حول ملف المواطن الألماني الآخر.