مع إعلان أوروبا تفعيل "آلية الزناد".. ما هي العقوبات الأممية التي ستعود على إيران؟

وأضافت الوكالة أن الدول الأوروبية الثلاث تأمل أن تقدّم طهران خلال 30 يومًا التزامات تتعلق ببرنامجها النووي تحول دون المضي في هذا الإجراء عمليًا.

ووفق التقرير، اجتمعت هذه الدول الثلاث يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب) مع ممثلين عن إيران في محاولة لإحياء الدبلوماسية النووية قبل انتهاء مهلة تفعيل "آلية الزناد" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وبموجب الاتفاق النووي لا يزال بإمكان هذه الدول إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عام 2015.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن محادثات الثلاثاء مع إيران لم تسفر عن التزامات كافية وملموسة، رغم أن المجال لا يزال قائمًا لمواصلة الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة.

واتهم الغرب إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي كان الهدف منه منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إن تقدم البرنامج النووي الإيراني تجاوز حدود الاحتياجات المدنية، فيما تنفي طهران ذلك.

وتستغرق عملية تفعيل "آلية الزناد" في الأمم المتحدة 30 يوماً، وإذا جرى تنفيذها ستعود العقوبات الواسعة على إيران في مجالات المال والمصارف والطاقة والدفاع.

وقال دبلوماسي غربي رفض كشف اسمه: "المفاوضات الحقيقية ستبدأ عندما يُرسل الخطاب إلى مجلس الأمن".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن تفعيل آلية الزناد لا يزال من بين خيارات الدول الأوروبية الثلاث.

أما طهران فقد حذّرت من أنها سترد بـ"إجراء صارم" في حال إعادة فرض العقوبات.

عودة المفتشين النوويين

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا البلاد لأول مرة منذ أن علّقت طهران تعاونها عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، إن أول فريق من المفتشين وصل إلى إيران، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نطاق عملهم أو مستوى وصولهم إلى المنشآت النووية.

عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أدانوا دخول المفتشين وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس مسعود بزشكیان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً أن وجودهم "يقتصر فقط على الإشراف على استبدال وقود محطة بوشهر".

وأكد عراقجي: "لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق جديد بين إيران والوكالة".

وقد أثارت مسألة وجود المفتشين جدلاً في جلسة البرلمان الإيراني يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، حيث نشب سجال بين محمد تقي نقد علي، ممثل "خميني‌ شهر"، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان.

وقال نقد علي إن مصادقة البرلمان على وجود مفتشي الوكالة يجب أن تُحترم، وإن من يخالفها "مجرم".

لكن قاليباف ردّ بأن مداخلته "خارج عن جدول الأعمال ومخالفة للنظام الداخلي"، مشيراً إلى أن قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة قد جرى تطبيقه.

عرض أوروبي مقابل تأجيل آلية الزناد

واقترحت الدول الأوروبية الثلاث أنه في حال استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل من قبل الأمم المتحدة وبدء الحوار مع الولايات المتحدة، يمكن تأجيل تفعيل آلية الزناد لمدة ستة أشهر.
وتهدف هذه التفتيشات أيضاً إلى توضيح مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني الكبير الذي لا تتوافر عنه معلومات منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن إيران كانت قد رفعت التخصيب إلى نسبة 60 بالمائة قبل هجمات 13 يونيو (حزيران) الإسرائيلية، وامتلكت كمية كافية من اليورانيوم لصناعة ستة أسلحة نووية إذا ما رُفع التخصيب إلى نحو 90 بالمائة.

ورغم أن تصنيع سلاح نووي فعلياً يحتاج إلى وقت، فقد شددت الوكالة على أنها لا تستطيع ضمان سلمية البرنامج الإيراني بشكل كامل، وإن لم تتوفر لديها أدلة قاطعة على وجود مشروع تسليحي منظم في إيران.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات تفاوضية.
وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" إن إيران أبدت في اجتماع الثلاثاء مع الدول الأوروبية الثلاث إشارات على استعدادها لاستئناف الحوار مع واشنطن.

في المقابل، كرر مصدر إيراني ما صرّح به عباس عراقجي قائلاً إن طهران لن تعود إلى المفاوضات إلا إذا "قدمت الولايات المتحدة ضمانات بألا تشن أي هجوم عسكري خلال فترة الحوار".

وجاءت هذه الخطوة بينما نفت كانبرا مزاعم إسرائيل بالتدخل في كشف عمليات منسوبة لإيران ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الدبلوماسيين الإيرانيين غادروا مقر السفارة تحت جنح الظلام بعد منتصف الليل، عقب إعلان القرار مباشرة. وقال شهود عيان إن ثلاثة رجال خرجوا من السفارة وهم يغطون وجوههم بستراتهم، قبل أن يستقلوا بسرعة سيارة كانت بانتظارهم. وتشير المعلومات إلى أن صادقي أُبلغ بقرار الطرد قبل نصف ساعة فقط من المؤتمر الصحافي الرسمي للحكومة، وغادر البلاد برفقة ثلاثة دبلوماسيين آخرين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أكد أن تقارير صادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدبير هجومين بالحرق المتعمد، استهدفا مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني وكُنيس "آدِس إسرائيل" في ملبورن.

وأوضح أن هذه الهجمات "كانت بدوافع معاداة السامية وتهدف لإثارة الانقسام داخل المجتمع الأسترالي".

وأضاف ألبانيزي أن "الأدلة على تحويل أموال من إيران إلى منفذي الهجمات واضحة تماماً"، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل "مستوى جديداً من التدخل الخارجي المباشر والعنيف ضد أستراليين، عبر تمويل واستغلال شبكات إجرامية محلية".

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ القرار بأنه "الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية"، محذّرة نحو أربعة آلاف أسترالي يقيمون في إيران بضرورة مغادرتها سريعاً. وقالت إن الهجمات تجاوزت "خطاً أحمر لا يمكن التسامح معه".

أما وزير الداخلية توني بيرك، فقد رفض اتهامات إسرائيل بأن تدخلها كان وراء طرد السفير الإيراني، قائلاً: "هذا هراء مطلق. لم تمر دقيقة واحدة بين استلامنا التقييم الأمني وبدء اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن "المنفذين ربما لم يكونوا على علم بالدور المباشر للحرس الثوري، لكن ذلك لا يقلل من خطورة القضية".

ردود فعل المعارضة

رحّبت المعارضة الأسترالية بالقرار، لكنها اعتبرته متأخراً. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل أندرو هستي: "طالبنا العام الماضي بطرد السفير. هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة إلى إيران بأن مثل هذا السلوك لن يُسمح به".

كما انتقدت وزيرة خارجية حكومة الظل ميكائيلا كاش حكومة ألبانيزي لعدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية منذ وقت أبكر، بينما أكدت النائبة المستقلة ألجرا سبندر أن تصنيف الحرس "كمنظمة إرهابية تأخر كثيرا".

وقد أصدر جهاز الاستخبارات الأسترالي بياناً أشار فيه إلى أن النظان الإيراني قد يكون متورطا في هجمات أخرى أيضاً. واعتبر مراقبون أن هذه التطورات أدخلت العلاقات بين طهران وكانبرا في أزمة غير مسبوقة، وأن طرد السفير الإيراني يمثل نقطة تحوّل تاريخية في سياسة أستراليا الخارجية.

وعلقت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "العمليات السرية التي تشنها إيران في الخارج تعكس ضعفها لا قوتها".

وفي مقابلة مع "ديلي تلغراف"، دافع ألبانيزي عن قرار حكومته بإجلاء الدبلوماسيين الأستراليين من طهران، قائلاً إن إيران لها سجل في "عدم احترام الدبلوماسيين"، ما جعل الخطوة ضرورية.

وشدّد على أن طرد السفير الإيراني لم يكن قراراً سياسياً، بل جاء بعد مراجعة تقارير أمنية دقيقة من جهاز الاستخبارات الأسترالي: "هذا ليس إجراءً يُتخذ بخفة، بل قرار استند إلى أدلة قاطعة".

وفي ما يتعلق بالدور الإسرائيلي، قال: "كانت العملية أسترالية خالصة. نعم، الأجهزة الاستخباراتية تتبادل المعلومات، لكن الفضل هنا يعود إلى جهاز أمننا القومي، وعلى الأستراليين أن يفخروا بذلك".

ونشر موقع "نورنیوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم 26 أغسطس (آب) أن وفد إيران في هذه المحادثات ترأسه مجيد تخت ‌روانجي وكاظم غريب‌آبادي، نائبا وزير الخارجية.

وأشار إلى أن الجانب الآخر ضمّ "المديرين السياسيين لترويكا أوروبا، إضافة إلى نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب هذا التقرير، فإن "تهديد أوروبا بتفعيل آلية الزناد وكذلك بعض القضايا المتعلقة بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231"، شكّلت المحور الرئيسي للمحادثات بين طهران والأطراف الأوروبية.

لارنس نورمان، مراسل "وول ستريت جورنال"، كتب في 26 أغسطس نقلاً عن مصادر مطلعة في منصة "إكس" أن مفاوضات طهران مع الدول الأوروبية الثلاث لم تصل إلى "نتيجة حاسمة".

وأضاف: "رغم أن إيران طرحت بعض التعهدات، إلا أن هذه الوعود كانت تفتقر إلى التفاصيل والمضمون الكافي".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 25 أغسطس أنها حصلت على مسودة مشروع قرار مقترح من روسيا، ينص على تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر إضافية. وأكد مكتب الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة صحة تقديم روسيا لمشروع القرار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن النص "لم يُنهَ بعد".

وكان دبلوماسي فرنسي قد حذر في وقت سابق من أن اجتماع جنيف يمثل "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

وفي اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بَزشكيان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي مفاوضات آلية الزناد إلى "نتيجة مرضية".

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على منصة "إكس" أن طهران "لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل دبلوماسي مفيد للطرفين".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن الدولي القرار الصحيح وأن يمنحوا الدبلوماسية الوقت والمساحة الكافية".

كانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد نشرت في 23 أغسطس أن إيران مستعدة، من أجل الحؤول دون عودة العقوبات الغربية، لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.

من جهته، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم أن طهران تدرس بالفعل المقترح الروسي بشأن تمديد قرار مجلس الأمن المتعلق بآلية الزناد.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيوزويك" أن دعم روسيا والصين لإيران قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في خيار عسكري.

كان اجتماع جنيف قد عقد في وقت عاد فيه ملف آلية الزناد إلى صدارة الأخبار خلال الأيام الماضية، إذ أكدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية هذا الشهر فستقوم بتفعيل هذه الآلية.

وفي حال تفعيلها، ستعود جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015 إلى التنفيذ بشكل تلقائي.

وأُمهل رئيس الوزراء الأسترالي الدبلوماسيون سبعة أيام لمغادرة البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

ألبانيزي قال إن معلومات جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت أن إيران وجّهت الهجومين، واصفاً إياهما بأنهما «أعمال عدائية خطيرة وغير مسبوقة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية». مدير الجهاز مايك بورغس أوضح أن طهران حاولت التمويه على دورها، لكن التقييم الاستخباراتي خلص إلى أنها كانت وراء إحراق مطعم لويس كونتيننتال كيتشن في سيدني يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحريق كنيس أداس إسرائيل في ملبورن يوم 6 كانون الأول/ديسمبر. وأضاف أن إيران «مرجّح» أن تكون متورطة في حوادث أخرى استهدفت يهوداً في أستراليا.

كما أعلن ألبانيزي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن البعثة الدبلوماسية الأسترالية غادرت طهران وانتقلت إلى دولة ثالثة.

وزيرة الخارجية بيني وونغ أكدت أن السفير صادقي كان قد تلقى تحذيرات سابقة بسبب منشورات تحريضية على وسائل التواصل، بينها وصف إسرائيل بأنها «أفعى سامة» و«نظام إبادة» خلال حرب حزيران/يونيو بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن إشادته بحزب الله ودعوته إلى تدمير إسرائيل.

إدانات داخلية ودعم إسرائيلي

رؤساء حكومات الولايات ونواب أستراليون وصفوا ما جرى بأنه «مروع وغير مقبول». رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا ألان اعتبرت أن حريق الكنيس «عمل إرهابي»، فيما أكد نظيرها في نيو ساوث ويلز كريس مينز أن الكشف «مقلق للغاية». النائبة المستقلة أليرا سبندر، التي يقع المطعم المستهدف في دائرتها الانتخابية، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الجالية اليهودية لضمان أمنها.

من جانبها، قالت شخصيات يهودية إن ما أُعلن يؤكد مخاوفها القديمة. الحاخام غابي كالتمن وصف الأمر بأنه «لحظة إثبات صحة التحذيرات»، فيما اعتبرت نعومي ليفين، مديرة مجلس الجالية اليهودية في فيكتوريا، أن الهجمات «إرهاب دولي وتهديد للأمن القومي». السفارة الإسرائيلية في كانبيرا رحبت بالخطوة، معتبرة إيران «تهديداً ليس لليهود وإسرائيل فقط بل للعالم الحر بأسره».

انتقادات لتأخر الرد وتحذير من السفر

الأكاديمية الأسترالية كايلي مور-غيلبرت، التي سجنت سابقاً في إيران، رأت أن الخطوة «حاسمة لكنها متأخرة»، مؤكدة أن الإيرانيين الأستراليين وضحايا الحرس الثوري «كانوا يصرخون منذ سنوات» محذّرين من نشاط عملاء طهران في البلاد.

وزارة الخارجية الأسترالية نصحت مواطنيها ومزدوجي الجنسية في إيران بمغادرتها فوراً إذا كان ذلك آمناً، بعدما علّقت السفارة الأسترالية في طهران عملها، محذّرة من «خطر كبير» لاعتقال أجانب بشكل تعسفي.

ألبانيزي شدد على أن بلاده «لن تتسامح مع أي اعتداء توجهه قوة أجنبية على الأراضي الأسترالية».

ووفق بيان الخارجية الإيرانية، الصادر يوم الجمعة 22 أغسطس، فقد شدد عراقجي خلال الاتصال على أنّ أوروبا "لا تملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية" للجوء إلى هذه الآلية، محذّرًا من عواقب تفعيلها.

وأضاف أنّ إيران "كما تدافع عن نفسها بحزم، فإنها أيضًا مستعدة لأي حل دبلوماسي".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا جددوا مقترحهم بتمديد القرار الأممي 2231 المرتبط بـ "آلية الزناد"، بهدف "إتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية". لكن عراقجي ردّ قائلاً: إن إيران لن تدخل في هذا المسار، لكنها ستتشاور مع "أصدقائها في مجلس الأمن" بشأن تداعياته.

مواقف روسيا والصين

في وقت سابق، وتحديدًا يوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري، اعتبر المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنّ بريطانيا وألمانيا وفرنسا هي نفسها "منتهكة" للاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة- جاكوب 2015)، ومِن ثمّ لا تملك أساسًا قانونيًا لتفعيل آلية الزناد ضد إيران.

كما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم الخميس 21 أغسطس، أن روسيا والصين تقفان في مواجهة تهديدات الدول الأوروبية الثلاث، وأن هذا الموقف قد يدفع طهران إلى مزيد من التقارب مع موسكو وبكين.

وفي تقرير آخر، حذّرت "نيوزويك" من أنّ اصطفاف موسكو وبكين إلى جانب إيران قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في الخيار العسكري.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية الثلاث أبلغت الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

الموقف الفرنسي

كتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الجمعة 22 أغسطس الجاري على منصة "إكس" أنه شارك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي)، كايا كالاس، ووزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا، يوهان وادفول وديفيد لامي، في محادثة هاتفية مع عراقجي، واصفًا هذه المحادثة بأنها "مهمة".

وقال إنّ النقاش تركز حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات التي يوشك الاتحاد الأوروبي على إعادة فرضها عبر تفعيل "آلية الزناد"، مضيفًا: "الوقت ينفد، وستُعقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل".

وفد إيراني يلتقي مسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالتزامن مع هذه الاتصالات، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة 22 أغسطس، أنّ وفدًا إيرانيًا زار فيينا للقاء مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار تقرير من قناة "سينرجي" على "تلغرام" إلى أنّ اثنين من أعضاء الوفد التقيا نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحثا مستقبل التعاون بين طهران والوكالة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت يوم 21 أغسطس الجاري، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين، أن مسؤولي الوكالة سيتوجهون الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور مع المسؤولين الأميركيين، بعدما منعت إيران مفتشي الوكالة من زيارة منشآت تخصيب اليورانيوم ومخازنها.

ويُذكر أنّ الوكالة أكدت سابقًا أنّ إيران باتت قريبة من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي.

جدير بالذكر أنه بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى هذه المواقع.

وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال سيكيوريتي جورنال" الأميركية، يوم 14 أغسطس الجاري، جاء فيه أن تفعيل أوروبا "آلية الزناد" ضد إيران سيؤدي إلى عزلة مالية شديدة لطهران، وإلى انخفاض حاد في صادراتها النفطية.