الترويكا الأوروبية تُفَعّل "آلية الزناد".. وطهران تتوعد بالرد

ويتوقع أن تستغرق عملية تفعيل الآلية 30 يوماً، بحيث تُستكمل قبل تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

آلية (Snapback) أو ما تُسمى بآلية إعادة فرض العقوبات، وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015، التي تنتهي مدته في 18 أكتوبر المقبل.

وإذا تم تفعيلها، تعود جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران كما كانت قبل الاتفاق، دون الحاجة لتصويت جديد.

وسبق وأن فرضت عقوبات على إيران بموجب قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، حيث سيعني دخول "آلية الزناد" حيز التنفيذ تفعيل هذه القرارات مجددا مما قد يضع إيران تحت الفصل السابع بوصفها تهديدا للأمن العالمي.

- قرار مجلس الأمن رقم 1696، في 31 يوليو (تموز) 2006، الذي يطالب إيران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بسبب مخاوف من نوايا برنامجها النووي.

- قرار مجلس الأمن رقم 1737 في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2006، ويطالب إيران بتعليق الأنشطة النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار وفرض عقوبات مالية على أفراد وشركات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، كما أنشأ لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ القرار.

وأتاح هذا القرار للدول أعضاء الأمم المتحدة صلاحية تجميد أصول بعض الأفراد، والكيانات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.

ويعني تفعيل هذا القرار إعادة إحياء نشاط هذه اللجنة التي سبق وفرضت عقوبات على العشرات من الشخصيات والكيانات الإيرانية، وفرضها لعقوبات جديدة على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

- قرار مجلس الأمن رقم 1747 صدر بتاريخ 24 مارس (آذار) 2007، وهو يهدف إلى فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الحساسة، بما في ذلك تجميد أصول وأفراد إضافيين، فرض حظر على توريد الأسلحة من إيران وإليها، وتوسيع نطاق التدابير المفروضة سابقًا بموجب القرار 1737.

- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1803، صدر في 3 مارس (آذار) 2008. وطالب مجلس الأمن، بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران بالتوقف والامتناع عن أي وكل تخصيب لليورانيوم. كما طالب إيران بوقف أي بحث أو تطوير يتعلق بأجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.

- قرار مجلس الأمن رقم 1835 هو قرار صدر بالإجماع في 27 سبتمبر (أيلول) 2008، وأكد مجدداً القرارات السابقة لمجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجاء ردًا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

- قرار مجلس الأمن رقم 1929، صدر في 9 يونيو (حزيران) 2010، هو قرار يفرض جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب فشلها في الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن برنامجها النووي.

وفرض القرار مزيدا من العقوبات الاقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي، ومنع إيران من المشاركة في أنشطة تجارية تتعلق باستخراج اليورانيوم وإنتاجه أو استخدامه.

عقوبات متنوعة وشاملة

وفرضت القرارات الصادرة من مجلس الأمن – قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015- عقوبات متنوعة وشاملة تضمنت وضع إيران تحت البند السابع بوصفها تهديدا للأمن العالمي، ومنع بيع أو شراء الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، ومنع تصدير أي تكنولوجيا أو معدات عسكرية، وحظر على تطوير واختبار الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع توريد التكنولوجيا أو القطع المرتبطة بالصواريخ.

كما تضمنت القرارات حظرا كاملا على أنشطة تخصيب اليورانيوم وتطوير المفاعلات، ومنع تزويد إيران بأي معدات أو مواد مرتبطة بالنووي. وطلب تعليق كامل لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.

كما فرضت القرارات عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة في إيران، بما في ذلك إعادة المعالجة ومشاريع الماء الثقيل وتصنيع معدات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية، وطالبت إعادة تفتيش صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضمنت القرارات أيضا فرض عقوبات الاقتصادية والمالية وتجميد أصول الشخصيات والكيانات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري، وحظر التعاملات المالية مع البنوك الإيرانية الكبرى مثل بنك "سباه" الحكومي، والامتناع عن تقديم أية مساعدات مالية للحكومة الإيرانية، بما في ذلك القروض، ومنع إيران من الحصول على التكنولوجيا في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وسمحت قرارات مجلس الأمن بإصدار قرار بحظر السفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي والصاروخي، وتقييد العلاقات الدبلوماسية مع إيران في مجالات حساسة.

المطالب الأوروبية

وأبلغت الترويكا الأوروبية إيران بأنها يجب أن تنخرط في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، وأن تستأنف التعاون المثمر مع الوكالة، وأن تقدم تفسيراً لمصير أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لوقف تفعيل "آلية الزناد".

فيما قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجة الإيراني، في تصريحات الأربعاء 27 أغسطس (آب): "ذكّرنا الأطراف الأوروبية بأنهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد. وقلنا كما ذكر وزير الخارجية أيضاً أن مسألة التمديد هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم متابعة هذا الموضوع هناك. فأي قرار يتخذه مجلس الأمن هو قراره ، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية في مجلس الأمن".

فيما حذّر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث سيؤدي إلى تعقيد أكبر في الملف النووي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أوليانوف قال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إذا تم تفعيل الآلية، فإن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حتى لو كنا متفائلين، سيصبح أكثر تعقيداً بكثير".

وأضافت الوكالة أن الدول الأوروبية الثلاث تأمل أن تقدّم طهران خلال 30 يومًا التزامات تتعلق ببرنامجها النووي تحول دون المضي في هذا الإجراء عمليًا.

ووفق التقرير، اجتمعت هذه الدول الثلاث يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب) مع ممثلين عن إيران في محاولة لإحياء الدبلوماسية النووية قبل انتهاء مهلة تفعيل "آلية الزناد" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وبموجب الاتفاق النووي لا يزال بإمكان هذه الدول إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عام 2015.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن محادثات الثلاثاء مع إيران لم تسفر عن التزامات كافية وملموسة، رغم أن المجال لا يزال قائمًا لمواصلة الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة.

واتهم الغرب إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي كان الهدف منه منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إن تقدم البرنامج النووي الإيراني تجاوز حدود الاحتياجات المدنية، فيما تنفي طهران ذلك.

وتستغرق عملية تفعيل "آلية الزناد" في الأمم المتحدة 30 يوماً، وإذا جرى تنفيذها ستعود العقوبات الواسعة على إيران في مجالات المال والمصارف والطاقة والدفاع.

وقال دبلوماسي غربي رفض كشف اسمه: "المفاوضات الحقيقية ستبدأ عندما يُرسل الخطاب إلى مجلس الأمن".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن تفعيل آلية الزناد لا يزال من بين خيارات الدول الأوروبية الثلاث.

أما طهران فقد حذّرت من أنها سترد بـ"إجراء صارم" في حال إعادة فرض العقوبات.

عودة المفتشين النوويين

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا البلاد لأول مرة منذ أن علّقت طهران تعاونها عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، إن أول فريق من المفتشين وصل إلى إيران، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نطاق عملهم أو مستوى وصولهم إلى المنشآت النووية.

عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أدانوا دخول المفتشين وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس مسعود بزشكیان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً أن وجودهم "يقتصر فقط على الإشراف على استبدال وقود محطة بوشهر".

وأكد عراقجي: "لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق جديد بين إيران والوكالة".

وقد أثارت مسألة وجود المفتشين جدلاً في جلسة البرلمان الإيراني يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، حيث نشب سجال بين محمد تقي نقد علي، ممثل "خميني‌ شهر"، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان.

وقال نقد علي إن مصادقة البرلمان على وجود مفتشي الوكالة يجب أن تُحترم، وإن من يخالفها "مجرم".

لكن قاليباف ردّ بأن مداخلته "خارج عن جدول الأعمال ومخالفة للنظام الداخلي"، مشيراً إلى أن قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة قد جرى تطبيقه.

عرض أوروبي مقابل تأجيل آلية الزناد

واقترحت الدول الأوروبية الثلاث أنه في حال استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل من قبل الأمم المتحدة وبدء الحوار مع الولايات المتحدة، يمكن تأجيل تفعيل آلية الزناد لمدة ستة أشهر.
وتهدف هذه التفتيشات أيضاً إلى توضيح مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني الكبير الذي لا تتوافر عنه معلومات منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن إيران كانت قد رفعت التخصيب إلى نسبة 60 بالمائة قبل هجمات 13 يونيو (حزيران) الإسرائيلية، وامتلكت كمية كافية من اليورانيوم لصناعة ستة أسلحة نووية إذا ما رُفع التخصيب إلى نحو 90 بالمائة.

ورغم أن تصنيع سلاح نووي فعلياً يحتاج إلى وقت، فقد شددت الوكالة على أنها لا تستطيع ضمان سلمية البرنامج الإيراني بشكل كامل، وإن لم تتوفر لديها أدلة قاطعة على وجود مشروع تسليحي منظم في إيران.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات تفاوضية.
وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" إن إيران أبدت في اجتماع الثلاثاء مع الدول الأوروبية الثلاث إشارات على استعدادها لاستئناف الحوار مع واشنطن.

في المقابل، كرر مصدر إيراني ما صرّح به عباس عراقجي قائلاً إن طهران لن تعود إلى المفاوضات إلا إذا "قدمت الولايات المتحدة ضمانات بألا تشن أي هجوم عسكري خلال فترة الحوار".

وجاءت هذه الخطوة بينما نفت كانبرا مزاعم إسرائيل بالتدخل في كشف عمليات منسوبة لإيران ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الدبلوماسيين الإيرانيين غادروا مقر السفارة تحت جنح الظلام بعد منتصف الليل، عقب إعلان القرار مباشرة. وقال شهود عيان إن ثلاثة رجال خرجوا من السفارة وهم يغطون وجوههم بستراتهم، قبل أن يستقلوا بسرعة سيارة كانت بانتظارهم. وتشير المعلومات إلى أن صادقي أُبلغ بقرار الطرد قبل نصف ساعة فقط من المؤتمر الصحافي الرسمي للحكومة، وغادر البلاد برفقة ثلاثة دبلوماسيين آخرين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أكد أن تقارير صادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدبير هجومين بالحرق المتعمد، استهدفا مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني وكُنيس "آدِس إسرائيل" في ملبورن.

وأوضح أن هذه الهجمات "كانت بدوافع معاداة السامية وتهدف لإثارة الانقسام داخل المجتمع الأسترالي".

وأضاف ألبانيزي أن "الأدلة على تحويل أموال من إيران إلى منفذي الهجمات واضحة تماماً"، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل "مستوى جديداً من التدخل الخارجي المباشر والعنيف ضد أستراليين، عبر تمويل واستغلال شبكات إجرامية محلية".

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ القرار بأنه "الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية"، محذّرة نحو أربعة آلاف أسترالي يقيمون في إيران بضرورة مغادرتها سريعاً. وقالت إن الهجمات تجاوزت "خطاً أحمر لا يمكن التسامح معه".

أما وزير الداخلية توني بيرك، فقد رفض اتهامات إسرائيل بأن تدخلها كان وراء طرد السفير الإيراني، قائلاً: "هذا هراء مطلق. لم تمر دقيقة واحدة بين استلامنا التقييم الأمني وبدء اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن "المنفذين ربما لم يكونوا على علم بالدور المباشر للحرس الثوري، لكن ذلك لا يقلل من خطورة القضية".

ردود فعل المعارضة

رحّبت المعارضة الأسترالية بالقرار، لكنها اعتبرته متأخراً. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل أندرو هستي: "طالبنا العام الماضي بطرد السفير. هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة إلى إيران بأن مثل هذا السلوك لن يُسمح به".

كما انتقدت وزيرة خارجية حكومة الظل ميكائيلا كاش حكومة ألبانيزي لعدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية منذ وقت أبكر، بينما أكدت النائبة المستقلة ألجرا سبندر أن تصنيف الحرس "كمنظمة إرهابية تأخر كثيرا".

وقد أصدر جهاز الاستخبارات الأسترالي بياناً أشار فيه إلى أن النظان الإيراني قد يكون متورطا في هجمات أخرى أيضاً. واعتبر مراقبون أن هذه التطورات أدخلت العلاقات بين طهران وكانبرا في أزمة غير مسبوقة، وأن طرد السفير الإيراني يمثل نقطة تحوّل تاريخية في سياسة أستراليا الخارجية.

وعلقت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "العمليات السرية التي تشنها إيران في الخارج تعكس ضعفها لا قوتها".

وفي مقابلة مع "ديلي تلغراف"، دافع ألبانيزي عن قرار حكومته بإجلاء الدبلوماسيين الأستراليين من طهران، قائلاً إن إيران لها سجل في "عدم احترام الدبلوماسيين"، ما جعل الخطوة ضرورية.

وشدّد على أن طرد السفير الإيراني لم يكن قراراً سياسياً، بل جاء بعد مراجعة تقارير أمنية دقيقة من جهاز الاستخبارات الأسترالي: "هذا ليس إجراءً يُتخذ بخفة، بل قرار استند إلى أدلة قاطعة".

وفي ما يتعلق بالدور الإسرائيلي، قال: "كانت العملية أسترالية خالصة. نعم، الأجهزة الاستخباراتية تتبادل المعلومات، لكن الفضل هنا يعود إلى جهاز أمننا القومي، وعلى الأستراليين أن يفخروا بذلك".

ونشر موقع "نورنیوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم 26 أغسطس (آب) أن وفد إيران في هذه المحادثات ترأسه مجيد تخت ‌روانجي وكاظم غريب‌آبادي، نائبا وزير الخارجية.

وأشار إلى أن الجانب الآخر ضمّ "المديرين السياسيين لترويكا أوروبا، إضافة إلى نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب هذا التقرير، فإن "تهديد أوروبا بتفعيل آلية الزناد وكذلك بعض القضايا المتعلقة بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231"، شكّلت المحور الرئيسي للمحادثات بين طهران والأطراف الأوروبية.

لارنس نورمان، مراسل "وول ستريت جورنال"، كتب في 26 أغسطس نقلاً عن مصادر مطلعة في منصة "إكس" أن مفاوضات طهران مع الدول الأوروبية الثلاث لم تصل إلى "نتيجة حاسمة".

وأضاف: "رغم أن إيران طرحت بعض التعهدات، إلا أن هذه الوعود كانت تفتقر إلى التفاصيل والمضمون الكافي".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 25 أغسطس أنها حصلت على مسودة مشروع قرار مقترح من روسيا، ينص على تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر إضافية. وأكد مكتب الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة صحة تقديم روسيا لمشروع القرار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن النص "لم يُنهَ بعد".

وكان دبلوماسي فرنسي قد حذر في وقت سابق من أن اجتماع جنيف يمثل "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

وفي اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بَزشكيان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي مفاوضات آلية الزناد إلى "نتيجة مرضية".

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على منصة "إكس" أن طهران "لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل دبلوماسي مفيد للطرفين".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن الدولي القرار الصحيح وأن يمنحوا الدبلوماسية الوقت والمساحة الكافية".

كانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد نشرت في 23 أغسطس أن إيران مستعدة، من أجل الحؤول دون عودة العقوبات الغربية، لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.

من جهته، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم أن طهران تدرس بالفعل المقترح الروسي بشأن تمديد قرار مجلس الأمن المتعلق بآلية الزناد.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيوزويك" أن دعم روسيا والصين لإيران قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في خيار عسكري.

كان اجتماع جنيف قد عقد في وقت عاد فيه ملف آلية الزناد إلى صدارة الأخبار خلال الأيام الماضية، إذ أكدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية هذا الشهر فستقوم بتفعيل هذه الآلية.

وفي حال تفعيلها، ستعود جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015 إلى التنفيذ بشكل تلقائي.

وأُمهل رئيس الوزراء الأسترالي الدبلوماسيون سبعة أيام لمغادرة البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

ألبانيزي قال إن معلومات جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت أن إيران وجّهت الهجومين، واصفاً إياهما بأنهما «أعمال عدائية خطيرة وغير مسبوقة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية». مدير الجهاز مايك بورغس أوضح أن طهران حاولت التمويه على دورها، لكن التقييم الاستخباراتي خلص إلى أنها كانت وراء إحراق مطعم لويس كونتيننتال كيتشن في سيدني يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحريق كنيس أداس إسرائيل في ملبورن يوم 6 كانون الأول/ديسمبر. وأضاف أن إيران «مرجّح» أن تكون متورطة في حوادث أخرى استهدفت يهوداً في أستراليا.

كما أعلن ألبانيزي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن البعثة الدبلوماسية الأسترالية غادرت طهران وانتقلت إلى دولة ثالثة.

وزيرة الخارجية بيني وونغ أكدت أن السفير صادقي كان قد تلقى تحذيرات سابقة بسبب منشورات تحريضية على وسائل التواصل، بينها وصف إسرائيل بأنها «أفعى سامة» و«نظام إبادة» خلال حرب حزيران/يونيو بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن إشادته بحزب الله ودعوته إلى تدمير إسرائيل.

إدانات داخلية ودعم إسرائيلي

رؤساء حكومات الولايات ونواب أستراليون وصفوا ما جرى بأنه «مروع وغير مقبول». رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا ألان اعتبرت أن حريق الكنيس «عمل إرهابي»، فيما أكد نظيرها في نيو ساوث ويلز كريس مينز أن الكشف «مقلق للغاية». النائبة المستقلة أليرا سبندر، التي يقع المطعم المستهدف في دائرتها الانتخابية، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الجالية اليهودية لضمان أمنها.

من جانبها، قالت شخصيات يهودية إن ما أُعلن يؤكد مخاوفها القديمة. الحاخام غابي كالتمن وصف الأمر بأنه «لحظة إثبات صحة التحذيرات»، فيما اعتبرت نعومي ليفين، مديرة مجلس الجالية اليهودية في فيكتوريا، أن الهجمات «إرهاب دولي وتهديد للأمن القومي». السفارة الإسرائيلية في كانبيرا رحبت بالخطوة، معتبرة إيران «تهديداً ليس لليهود وإسرائيل فقط بل للعالم الحر بأسره».

انتقادات لتأخر الرد وتحذير من السفر

الأكاديمية الأسترالية كايلي مور-غيلبرت، التي سجنت سابقاً في إيران، رأت أن الخطوة «حاسمة لكنها متأخرة»، مؤكدة أن الإيرانيين الأستراليين وضحايا الحرس الثوري «كانوا يصرخون منذ سنوات» محذّرين من نشاط عملاء طهران في البلاد.

وزارة الخارجية الأسترالية نصحت مواطنيها ومزدوجي الجنسية في إيران بمغادرتها فوراً إذا كان ذلك آمناً، بعدما علّقت السفارة الأسترالية في طهران عملها، محذّرة من «خطر كبير» لاعتقال أجانب بشكل تعسفي.

ألبانيزي شدد على أن بلاده «لن تتسامح مع أي اعتداء توجهه قوة أجنبية على الأراضي الأسترالية».