مشاورات في مجلس الأمن لمناقشة تفعيل آلية الزناد والمبادرة الروسية ـ الصينية

وقد لقي هذا الإجراء ترحيبًا من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في الرسالة المرسلة إلى مجلس الأمن أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بالانخراط في دبلوماسية بنّاءة لحل المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث: "نحن ملتزمون باستخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

وأضافت أن هذا يشمل قرارها تفعيل آلية إعادة العقوبات التلقائية ضد إيران، وهو ما تم إبلاغ مجلس الأمن به عبر الرسالة المؤرخة في 28 أغسطس (آب) 2025.

موقف روسيا والصين

وذكرت وكالة "رويترز" أن روسيا والصين انتهتا من صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى تمديد الاتفاق النووي لستة أشهر، وبدء مفاوضات فورية بين جميع الأطراف، وذلك بالتزامن مع تفعيل ثلاث دول أوروبية عملية إعادة العقوبات.

لكن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة اعتبر أن قرار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "سناب باك" يفتقر إلى الأساس القانوني، وأكد أن روسيا والصين لم تتقدما بعد بطلب للتصويت على مشروع قرارهما.

وبعد دقائق من إعلان تفعيل الآلية ضد طهران، أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن هدفهم الأساسي المشترك هو ضمان أن "إيران لن تسعى مطلقًا إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي".

وأشاروا إلى أن الاتفاق النووي أُبرم عام 2015 وصادق عليه مجلس الأمن لهذا الغرض، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 وتقليص إيران التزاماتها منذ 2019، خرقت طهران القيود المتعلقة باليورانيوم المخصب والماء الثقيل وأجهزة الطرد المركزي وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح البيان أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أصبح الآن يزيد بأكثر من تسعة أضعاف عن "الكمية ذات الأهمية"، وهو ما لا يجد تبريرًا مدنيًا، ما يجعل برنامجها النووي تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وبناءً عليه، أخطرت الدول الثلاث في 28 أغسطس (آب) مجلس الأمن بأن إيران في "حالة عدم التزام جوهري" بالاتفاق النووي، وأنها فعّلت آلية الزناد.

وإذا لم يصدر قرار جديد خلال مهلة 30 يومًا، فإن العقوبات والقيود الواردة في ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن ستعود تلقائيًا.

ومع ذلك، قالت هذه الدول إنها ستسعى خلال هذه الفترة لإيجاد حل دبلوماسي وإعادة إيران إلى التزاماتها.

ترحيب أميركي

ورحب ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بالخطوة الأوروبية، معتبرًا أنها تثبت أن إيران في حالة "انتهاك جوهري لالتزاماتها النووية"، وأكد أن واشنطن ستتعاون مع أوروبا ومجلس الأمن لإعادة العقوبات، مع بقائها منفتحة على "حوار مباشر مع إيران".

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو شدد على أن تصعيد الأنشطة النووية الإيرانية "يجب ألا يستمر"، وأوضح أن الدول الأوروبية الثلاث عازمة على استخدام مهلة الثلاثين يومًا للحوار مع طهران، مؤكدًا أن هذا لا يعني نهاية الدبلوماسية.

فيما قال وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد وادفول إن برلين تتوقع من إيران تعاونًا كاملًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامًا واضحًا بالتفاوض المباشر مع الدول الأوروبية الثلاث، مضيفًا أن خطوة تفعيل الآلية يمكن أن تكون "بداية مرحلة جديدة من المفاوضات".

ترحيب إسرائيلي

داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رحّب بالقرار الأوروبي وقال: "دول العالم تنضم كذلك إلى مواجهة محور الشر؛ إنها خطوة مهمة لوقف البرنامج النووي الإيراني".

كما أيد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين هذه الخطوة، معتبرًا أن "التهديد العسكري الجدي والقوي، إلى جانب العقوبات المدمّرة، وحدهما قادران على إخضاع نظام الإرهاب وإبطال تهديد إيران لأمن واستقرار العالم".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد فقد وصف القرار بأنه "خطوة مهمة يجب تنفيذها بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا"، داعيًا إلى ممارسة "أقصى ضغط" على طهران.

رد طهران

وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانًا يوم الخميس 28 أغسطس (آب) وصفت فيه الخطوة الأوروبية بأنها "غير قانونية، غير مبررة ومخالفة للقرار 2231"، وأكدت أنها "باطلة وعديمة الأثر".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر أيضًا أن تفعيل الآلية "غير قانوني وغير مبرر"، وأكد أن بلاده سترد "بالطريقة المناسبة" للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأضاف: "نأمل أن تتبنى الدول الأوروبية الثلاث مقاربة مسؤولة وتصحّح خطأها في الأيام المقبلة".

كما هدّدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، قائلة: "أعضاء مجلس الأمن أمام لحظة مصيرية: إما دعم مشروع القرار الروسي–الصيني للتمديد الفني ومواصلة الدبلوماسية، أو تفعيل آلية سناب باك وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة".

وفي طهران، قال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، إن هذه الآلية "غير قابلة للتنفيذ مطلقًا" لأنها تتعارض مع الأسس القانونية والفنية، مضيفًا أن الولايات المتحدة يجب أن تُعاقب بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، والدول الأوروبية الثلاث ينبغي أن تُوبَّخ بسبب عدم التزامها بتعهداتها.

وقد أثارت أنباء تفعيل آلية سناب باك ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي داخل إيران وخارجها.

ويتوقع أن تستغرق عملية تفعيل الآلية 30 يوماً، بحيث تُستكمل قبل تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

آلية (Snapback) أو ما تُسمى بآلية إعادة فرض العقوبات، وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015، التي تنتهي مدته في 18 أكتوبر المقبل.

وإذا تم تفعيلها، تعود جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران كما كانت قبل الاتفاق، دون الحاجة لتصويت جديد.

وسبق وأن فرضت عقوبات على إيران بموجب قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، حيث سيعني دخول "آلية الزناد" حيز التنفيذ تفعيل هذه القرارات مجددا مما قد يضع إيران تحت الفصل السابع بوصفها تهديدا للأمن العالمي.

- قرار مجلس الأمن رقم 1696، في 31 يوليو (تموز) 2006، الذي يطالب إيران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بسبب مخاوف من نوايا برنامجها النووي.

- قرار مجلس الأمن رقم 1737 في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2006، ويطالب إيران بتعليق الأنشطة النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار وفرض عقوبات مالية على أفراد وشركات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، كما أنشأ لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ القرار.

وأتاح هذا القرار للدول أعضاء الأمم المتحدة صلاحية تجميد أصول بعض الأفراد، والكيانات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.

ويعني تفعيل هذا القرار إعادة إحياء نشاط هذه اللجنة التي سبق وفرضت عقوبات على العشرات من الشخصيات والكيانات الإيرانية، وفرضها لعقوبات جديدة على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

- قرار مجلس الأمن رقم 1747 صدر بتاريخ 24 مارس (آذار) 2007، وهو يهدف إلى فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الحساسة، بما في ذلك تجميد أصول وأفراد إضافيين، فرض حظر على توريد الأسلحة من إيران وإليها، وتوسيع نطاق التدابير المفروضة سابقًا بموجب القرار 1737.

- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1803، صدر في 3 مارس (آذار) 2008. وطالب مجلس الأمن، بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران بالتوقف والامتناع عن أي وكل تخصيب لليورانيوم. كما طالب إيران بوقف أي بحث أو تطوير يتعلق بأجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.

- قرار مجلس الأمن رقم 1835 هو قرار صدر بالإجماع في 27 سبتمبر (أيلول) 2008، وأكد مجدداً القرارات السابقة لمجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجاء ردًا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

- قرار مجلس الأمن رقم 1929، صدر في 9 يونيو (حزيران) 2010، هو قرار يفرض جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب فشلها في الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن برنامجها النووي.

وفرض القرار مزيدا من العقوبات الاقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي، ومنع إيران من المشاركة في أنشطة تجارية تتعلق باستخراج اليورانيوم وإنتاجه أو استخدامه.

عقوبات متنوعة وشاملة

وفرضت القرارات الصادرة من مجلس الأمن – قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015- عقوبات متنوعة وشاملة تضمنت وضع إيران تحت البند السابع بوصفها تهديدا للأمن العالمي، ومنع بيع أو شراء الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، ومنع تصدير أي تكنولوجيا أو معدات عسكرية، وحظر على تطوير واختبار الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع توريد التكنولوجيا أو القطع المرتبطة بالصواريخ.

كما تضمنت القرارات حظرا كاملا على أنشطة تخصيب اليورانيوم وتطوير المفاعلات، ومنع تزويد إيران بأي معدات أو مواد مرتبطة بالنووي. وطلب تعليق كامل لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.

كما فرضت القرارات عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة في إيران، بما في ذلك إعادة المعالجة ومشاريع الماء الثقيل وتصنيع معدات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية، وطالبت إعادة تفتيش صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضمنت القرارات أيضا فرض عقوبات الاقتصادية والمالية وتجميد أصول الشخصيات والكيانات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري، وحظر التعاملات المالية مع البنوك الإيرانية الكبرى مثل بنك "سباه" الحكومي، والامتناع عن تقديم أية مساعدات مالية للحكومة الإيرانية، بما في ذلك القروض، ومنع إيران من الحصول على التكنولوجيا في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وسمحت قرارات مجلس الأمن بإصدار قرار بحظر السفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي والصاروخي، وتقييد العلاقات الدبلوماسية مع إيران في مجالات حساسة.

المطالب الأوروبية

وأبلغت الترويكا الأوروبية إيران بأنها يجب أن تنخرط في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، وأن تستأنف التعاون المثمر مع الوكالة، وأن تقدم تفسيراً لمصير أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لوقف تفعيل "آلية الزناد".

فيما قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجة الإيراني، في تصريحات الأربعاء 27 أغسطس (آب): "ذكّرنا الأطراف الأوروبية بأنهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد. وقلنا كما ذكر وزير الخارجية أيضاً أن مسألة التمديد هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم متابعة هذا الموضوع هناك. فأي قرار يتخذه مجلس الأمن هو قراره ، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية في مجلس الأمن".

فيما حذّر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث سيؤدي إلى تعقيد أكبر في الملف النووي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أوليانوف قال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إذا تم تفعيل الآلية، فإن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حتى لو كنا متفائلين، سيصبح أكثر تعقيداً بكثير".

وأضافت الوكالة أن الدول الأوروبية الثلاث تأمل أن تقدّم طهران خلال 30 يومًا التزامات تتعلق ببرنامجها النووي تحول دون المضي في هذا الإجراء عمليًا.

ووفق التقرير، اجتمعت هذه الدول الثلاث يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب) مع ممثلين عن إيران في محاولة لإحياء الدبلوماسية النووية قبل انتهاء مهلة تفعيل "آلية الزناد" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وبموجب الاتفاق النووي لا يزال بإمكان هذه الدول إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عام 2015.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن محادثات الثلاثاء مع إيران لم تسفر عن التزامات كافية وملموسة، رغم أن المجال لا يزال قائمًا لمواصلة الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة.

واتهم الغرب إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي كان الهدف منه منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إن تقدم البرنامج النووي الإيراني تجاوز حدود الاحتياجات المدنية، فيما تنفي طهران ذلك.

وتستغرق عملية تفعيل "آلية الزناد" في الأمم المتحدة 30 يوماً، وإذا جرى تنفيذها ستعود العقوبات الواسعة على إيران في مجالات المال والمصارف والطاقة والدفاع.

وقال دبلوماسي غربي رفض كشف اسمه: "المفاوضات الحقيقية ستبدأ عندما يُرسل الخطاب إلى مجلس الأمن".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن تفعيل آلية الزناد لا يزال من بين خيارات الدول الأوروبية الثلاث.

أما طهران فقد حذّرت من أنها سترد بـ"إجراء صارم" في حال إعادة فرض العقوبات.

عودة المفتشين النوويين

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا البلاد لأول مرة منذ أن علّقت طهران تعاونها عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، إن أول فريق من المفتشين وصل إلى إيران، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نطاق عملهم أو مستوى وصولهم إلى المنشآت النووية.

عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أدانوا دخول المفتشين وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس مسعود بزشكیان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً أن وجودهم "يقتصر فقط على الإشراف على استبدال وقود محطة بوشهر".

وأكد عراقجي: "لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق جديد بين إيران والوكالة".

وقد أثارت مسألة وجود المفتشين جدلاً في جلسة البرلمان الإيراني يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، حيث نشب سجال بين محمد تقي نقد علي، ممثل "خميني‌ شهر"، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان.

وقال نقد علي إن مصادقة البرلمان على وجود مفتشي الوكالة يجب أن تُحترم، وإن من يخالفها "مجرم".

لكن قاليباف ردّ بأن مداخلته "خارج عن جدول الأعمال ومخالفة للنظام الداخلي"، مشيراً إلى أن قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة قد جرى تطبيقه.

عرض أوروبي مقابل تأجيل آلية الزناد

واقترحت الدول الأوروبية الثلاث أنه في حال استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل من قبل الأمم المتحدة وبدء الحوار مع الولايات المتحدة، يمكن تأجيل تفعيل آلية الزناد لمدة ستة أشهر.
وتهدف هذه التفتيشات أيضاً إلى توضيح مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني الكبير الذي لا تتوافر عنه معلومات منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن إيران كانت قد رفعت التخصيب إلى نسبة 60 بالمائة قبل هجمات 13 يونيو (حزيران) الإسرائيلية، وامتلكت كمية كافية من اليورانيوم لصناعة ستة أسلحة نووية إذا ما رُفع التخصيب إلى نحو 90 بالمائة.

ورغم أن تصنيع سلاح نووي فعلياً يحتاج إلى وقت، فقد شددت الوكالة على أنها لا تستطيع ضمان سلمية البرنامج الإيراني بشكل كامل، وإن لم تتوفر لديها أدلة قاطعة على وجود مشروع تسليحي منظم في إيران.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات تفاوضية.
وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" إن إيران أبدت في اجتماع الثلاثاء مع الدول الأوروبية الثلاث إشارات على استعدادها لاستئناف الحوار مع واشنطن.

في المقابل، كرر مصدر إيراني ما صرّح به عباس عراقجي قائلاً إن طهران لن تعود إلى المفاوضات إلا إذا "قدمت الولايات المتحدة ضمانات بألا تشن أي هجوم عسكري خلال فترة الحوار".

وجاءت هذه الخطوة بينما نفت كانبرا مزاعم إسرائيل بالتدخل في كشف عمليات منسوبة لإيران ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الدبلوماسيين الإيرانيين غادروا مقر السفارة تحت جنح الظلام بعد منتصف الليل، عقب إعلان القرار مباشرة. وقال شهود عيان إن ثلاثة رجال خرجوا من السفارة وهم يغطون وجوههم بستراتهم، قبل أن يستقلوا بسرعة سيارة كانت بانتظارهم. وتشير المعلومات إلى أن صادقي أُبلغ بقرار الطرد قبل نصف ساعة فقط من المؤتمر الصحافي الرسمي للحكومة، وغادر البلاد برفقة ثلاثة دبلوماسيين آخرين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أكد أن تقارير صادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلية (ASIO) أثبتت ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدبير هجومين بالحرق المتعمد، استهدفا مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني وكُنيس "آدِس إسرائيل" في ملبورن.

وأوضح أن هذه الهجمات "كانت بدوافع معاداة السامية وتهدف لإثارة الانقسام داخل المجتمع الأسترالي".

وأضاف ألبانيزي أن "الأدلة على تحويل أموال من إيران إلى منفذي الهجمات واضحة تماماً"، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل "مستوى جديداً من التدخل الخارجي المباشر والعنيف ضد أستراليين، عبر تمويل واستغلال شبكات إجرامية محلية".

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ القرار بأنه "الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية"، محذّرة نحو أربعة آلاف أسترالي يقيمون في إيران بضرورة مغادرتها سريعاً. وقالت إن الهجمات تجاوزت "خطاً أحمر لا يمكن التسامح معه".

أما وزير الداخلية توني بيرك، فقد رفض اتهامات إسرائيل بأن تدخلها كان وراء طرد السفير الإيراني، قائلاً: "هذا هراء مطلق. لم تمر دقيقة واحدة بين استلامنا التقييم الأمني وبدء اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن "المنفذين ربما لم يكونوا على علم بالدور المباشر للحرس الثوري، لكن ذلك لا يقلل من خطورة القضية".

ردود فعل المعارضة

رحّبت المعارضة الأسترالية بالقرار، لكنها اعتبرته متأخراً. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل أندرو هستي: "طالبنا العام الماضي بطرد السفير. هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة إلى إيران بأن مثل هذا السلوك لن يُسمح به".

كما انتقدت وزيرة خارجية حكومة الظل ميكائيلا كاش حكومة ألبانيزي لعدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية منذ وقت أبكر، بينما أكدت النائبة المستقلة ألجرا سبندر أن تصنيف الحرس "كمنظمة إرهابية تأخر كثيرا".

وقد أصدر جهاز الاستخبارات الأسترالي بياناً أشار فيه إلى أن النظان الإيراني قد يكون متورطا في هجمات أخرى أيضاً. واعتبر مراقبون أن هذه التطورات أدخلت العلاقات بين طهران وكانبرا في أزمة غير مسبوقة، وأن طرد السفير الإيراني يمثل نقطة تحوّل تاريخية في سياسة أستراليا الخارجية.

وعلقت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "العمليات السرية التي تشنها إيران في الخارج تعكس ضعفها لا قوتها".

وفي مقابلة مع "ديلي تلغراف"، دافع ألبانيزي عن قرار حكومته بإجلاء الدبلوماسيين الأستراليين من طهران، قائلاً إن إيران لها سجل في "عدم احترام الدبلوماسيين"، ما جعل الخطوة ضرورية.

وشدّد على أن طرد السفير الإيراني لم يكن قراراً سياسياً، بل جاء بعد مراجعة تقارير أمنية دقيقة من جهاز الاستخبارات الأسترالي: "هذا ليس إجراءً يُتخذ بخفة، بل قرار استند إلى أدلة قاطعة".

وفي ما يتعلق بالدور الإسرائيلي، قال: "كانت العملية أسترالية خالصة. نعم، الأجهزة الاستخباراتية تتبادل المعلومات، لكن الفضل هنا يعود إلى جهاز أمننا القومي، وعلى الأستراليين أن يفخروا بذلك".

ونشر موقع "نورنیوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم 26 أغسطس (آب) أن وفد إيران في هذه المحادثات ترأسه مجيد تخت ‌روانجي وكاظم غريب‌آبادي، نائبا وزير الخارجية.

وأشار إلى أن الجانب الآخر ضمّ "المديرين السياسيين لترويكا أوروبا، إضافة إلى نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب هذا التقرير، فإن "تهديد أوروبا بتفعيل آلية الزناد وكذلك بعض القضايا المتعلقة بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231"، شكّلت المحور الرئيسي للمحادثات بين طهران والأطراف الأوروبية.

لارنس نورمان، مراسل "وول ستريت جورنال"، كتب في 26 أغسطس نقلاً عن مصادر مطلعة في منصة "إكس" أن مفاوضات طهران مع الدول الأوروبية الثلاث لم تصل إلى "نتيجة حاسمة".

وأضاف: "رغم أن إيران طرحت بعض التعهدات، إلا أن هذه الوعود كانت تفتقر إلى التفاصيل والمضمون الكافي".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 25 أغسطس أنها حصلت على مسودة مشروع قرار مقترح من روسيا، ينص على تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر إضافية. وأكد مكتب الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة صحة تقديم روسيا لمشروع القرار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن النص "لم يُنهَ بعد".

وكان دبلوماسي فرنسي قد حذر في وقت سابق من أن اجتماع جنيف يمثل "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

وفي اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بَزشكيان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي مفاوضات آلية الزناد إلى "نتيجة مرضية".

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على منصة "إكس" أن طهران "لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل دبلوماسي مفيد للطرفين".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن الدولي القرار الصحيح وأن يمنحوا الدبلوماسية الوقت والمساحة الكافية".

كانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد نشرت في 23 أغسطس أن إيران مستعدة، من أجل الحؤول دون عودة العقوبات الغربية، لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.

من جهته، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم أن طهران تدرس بالفعل المقترح الروسي بشأن تمديد قرار مجلس الأمن المتعلق بآلية الزناد.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيوزويك" أن دعم روسيا والصين لإيران قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في خيار عسكري.

كان اجتماع جنيف قد عقد في وقت عاد فيه ملف آلية الزناد إلى صدارة الأخبار خلال الأيام الماضية، إذ أكدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية هذا الشهر فستقوم بتفعيل هذه الآلية.

وفي حال تفعيلها، ستعود جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015 إلى التنفيذ بشكل تلقائي.