انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن ظهر السبت

وبحسب التقرير، فإن هذا الإجماع لا ينبع من شعور بالقوة لدى النظام الإيراني، بل من قلق عميق بين المسؤولين من أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى خطر الانهيار الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن التغطية الإعلامية داخل إيران بشأن هذه المفاوضات، حتى في وسائل الإعلام المحافظة، كانت في الغالب إيجابية، وهو ما يعكس هذا التوافق بين النخب الحاكمة.

وقال غريغوري برو، المحلل المختص بالشأن الإيراني في مجموعة أوراسيا، والذي يتابع الإعلام الإيراني عن كثب، للصحيفة: «من الواضح أن هناك شعورًا بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وهناك إجماع بين النخب على أن التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على تخفيف للعقوبات يجب أن يكون أولوية».

وترى الصحيفة أن هذا التحالف الداعم للتعامل مع واشنطن بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية قد يواجه أول اختبار له مع انطلاق المفاوضات الفنية النووية في عمان يوم السبت.

السبت… يوم القرارات الصعبة

وبحسب التقرير، فإن المفاوضين الإيرانيين، الذين يواجهون منذ سنوات عقوبات اقتصادية مشلّة وضغوطًا عسكرية متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة، سيكون عليهم اتخاذ قرارات بشأن تقديم تنازلات صعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب المسؤولين الإيرانيين في الفترة الحالية يختلف بشكل ملحوظ عما كان عليه قبيل التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015، حينما كان المرشد الأعلى علي خامنئي في صراع مع الرئيس الأسبق حسن روحاني. ورغم أن خامنئي أيد في نهاية المطاف الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، إلا أنه وصفه لاحقًا بأنه “خسارة محضة”، في محاولة للتنصل من المسؤولية.

ونقل التقرير عن مصدر مطّلع على تفكير قادة الجمهورية الإسلامية، أن رغبة طهران في التفاعل مع واشنطن بدأت منذ وصول مسعود پزشکیان إلى السلطة، وازدادت بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران وحلفائها في المنطقة، حيث تصاعد الدعم للتعامل مع الولايات المتحدة، وخصوصًا بين كبار القادة العسكريين.

وفي الوقت نفسه، أشارت واشنطن بوست إلى أن خامنئي، ورغم إبقائه الباب مفتوحًا للمفاوضات، لا يزال متشككًا في نوايا الولايات المتحدة.

وكان خامنئي قد صرّح يوم السبت 18 مارس، خلال لقائه بمسؤولي النظام، بأن: «إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض لا يهدف إلى حلّ المشكلات، بل لفرض إملاءاتها. والجمهورية الإسلامية لن تقبل بمطالبهم بالتأكيد».

ومن المتوقع، كما في الجولتين السابقتين، أن يلتقي كلّ من ويتكاف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في لقاء قصير يوم السبت 6 أرديبهشت.

مهمة شاقة أمام الفرق الفنية النووية

في هذه الأثناء، تبدأ الفرق الفنية من الجانبين مهمة صعبة لتحديد تفاصيل اتفاق محتمل. وبحسب واشنطن بوست، فإن الاتفاق المرتقب سيقيد، ولو جزئيًا، أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ويعزز الرقابة على البرنامج النووي، مقابل تقديم تخفيف في العقوبات المفروضة على إيران.

ويسعى المفاوضون الإيرانيون للحصول على هذا التخفيف من أجل عكس مسار الركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات، والانهيار المتواصل للعملة، والتضخم المفرط.

قال ماهان هاشم‌بور، مالك شركة “ماهان همراه”، إحدى أبرز شركات توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في أصفهان، قال للصحيفة إن إنهاء العقوبات سيسمح للتجار مثله بالوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية، ويقوّض الاحتكارات الفاسدة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.

وقد أدّت العقوبات الاقتصادية إلى نشوء سوق سوداء واسعة تضم وسطاء يسهلون الوصول إلى العملات الأجنبية والأسواق العالمية، لكنهم يتقاضون عمولات باهظة مقابل خدماتهم.

وأوضح هاشم‌بور أن هؤلاء المستفيدين من العقوبات أصبحوا اليوم لوبيًا قويًا يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة: "إذا عادت علاقاتنا إلى طبيعتها مع أوروبا، وأميركا، والعالم، فإن بعض الأشخاص سيفقدون مصدر دخلهم، وهذه أكبر مشكلة تواجه إيران حاليًا".

أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطّلع على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أن هذه المحادثات لا تقتصر فقط على البرنامج النووي لطهران، بل تشمل أيضًا برنامجها الصاروخي.

وقال هذا المسؤول الإيراني، الذي لم يُكشف عن اسمه: "النقطة الوحيدة المتبقية للخلاف في المحادثات العامة والتفاهم المتبادل هي قضية الصواريخ".

وأضاف أن طهران لن تقدم أي تنازلات إضافية تتجاوز اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها الصاروخي، مؤكدًا أن القدرة الدفاعية لإيران "غير قابلة للتفاوض".

وقد امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الأمر، كما لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على الطلبات المتعلقة بإبداء موقفه.

وتُعرب الدول الغربية عن قلقها من أن يؤدي برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم إلى إنتاج مواد لازمة لرأس نووي، إلى جانب الخشية من أن تكون إيران تسعى لتصنيع صواريخ باليستية قادرة على حمل مثل هذا الرأس.

لكن طهران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص فقط لإنتاج الكهرباء والاستخدامات المدنية، وتقوم بتخصيب اليورانيوم فقط من أجل وقود هذه الأهداف.

كما تنفي إيران سعيها لتطوير صواريخ يمكنها حمل رؤوس نووية، وتؤكد أن قدراتها الدفاعية لا يمكن أن تكون موضوع تفاوض في المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وصرّح المسؤول الإيراني لرويترز أن المفاوضين الإيرانيين "اقتنَعوا، بعد الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة قبلت موقف طهران القائل إنها لن توقف برنامجها للتخصيب بشكل كامل، ولن تسلّم كل اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه".

وأضاف أن برنامج إيران الصاروخي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

وفي رده على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، التي شدد فيها على أن إيران يجب أن تستورد يورانيوم مخصبا بنسبة 3.67 في المائة بدلاً من إنتاجه، قال إن هذا "موقف إعلامي جديد" ولن يساعد في تقدم المفاوضات.

ففي حين أن خامنئي نجح إلى حدٍّ كبير في إسكات التيار المتشدد في طهران قبيل الجولة الثالثة من المحادثات مع واشنطن، لا تزال هناك معارضة قائمة داخل مكتبه نفسه.

وقدمت صحيفتان تموّلهما وتديرهما مؤسسات تابعة لمكتب خامنئي، وهما "كيهان" و"اطلاعات"، خلال الأسبوع الماضي، وجهات نظر متناقضة بحدة بشأن هذه المفاوضات. وهاتان الصحيفتان تُعدّان من أقدم الصحف في إيران، ويتم تعيين إدارتيهما من قِبل المرشد مباشرة.

وحافظت صحيفة "كيهان"، المعروفة بمواقفها المعادية للولايات المتحدة، على لهجتها المتشددة والمتشائمة تجاه المفاوضات، حتى بعد أن أظهر خامنئي بعض الليونة في خطاباته الأخيرة.

وتصرّ الصحيفة على أن "المفاوضات لن تفضي إلى شيء"، وكانت قد كتبت سابقًا أن "التفاوض مع الولايات المتحدة حماقة". وفي تعليق ساخر أثار جدلاً، دعت "كيهان" حتى إلى اغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكتب رئيس تحرير "كيهان"، حسين شريعتمداري، في 18 أبريل (نيسان) الجاري، أن "إيران منخرطة في حرب هجينة مع الولايات المتحدة، وعلى الحكومة الإيرانية أن تتخذ وضعية قتالية ضد واشنطن".

وفي 22 أبريل الجاري أيضًا، نقلت الصحيفة عن موقع "دفاع برس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن "طهران تمتلك أسلحة سرية متطورة قادرة على مهاجمة جزيرة دييغو غارسيا ومواجهة القوات الأميركية والبريطانية هناك. ويمكن لطائرات شاهد-136 المُسيّرة الإيرانية أن تصل إلى دييغو غارسيا، التي تقع على بُعد نحو 4000 كيلومتر من حدود إيران".

وأضاف التقرير: "بإمكان إيران إشعال النار في دييغو غارسيا بصواريخ خرمشهر الباليستية المطوّرة، في حين أن صواريخ كروز الخاصة بها قادرة على استهداف السفن الأميركية الضخمة في المحيط الهندي".

ورغم أن هذه المقالات قد تكون مزيجًا من المعلومات الكاذبة والتضليل والتمنيات، فإنها تعكس بوضوح شكوك المتشددين العميقة تجاه أي تحرّك دبلوماسي.

في المقابل، رحبت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية بالمفاوضات، وفي تحليل نشرته في 22 أبريل الجاري، سعت الصحيفة إلى كشف "الأطراف التي تحاول عرقلة المفاوضات".

وقالت: "ثلاث مجموعات في إيران تحاول تقويض المفاوضات. ورغم أنها لا تملك القوة الكافية لإفشال العملية بالكامل، فإنها قد تنجح في تثبيط عزيمة البعض وتُحرج نفسها".

وفي إشارة إلى بعض الحكومات الإيرانية السابقة وقادتها، اعتبرت "اطلاعات" أن المجموعة الأولى هي "من يتساءلون لماذا لم يُسمح بالمفاوضات عندما كانوا في السلطة، وكان بإمكانهم اعتبارها إنجازًا شخصيًا".

أما المجموعة الثانية، حسب الصحيفة، فهي "من يعتبرون التفاوض والمساومة خيانة. هؤلاء يرددون شعارات متطرفة، ويخلقون توترات، وأحيانًا يكون لخطابهم تبعات مكلفة على الحكومة. وفي بعض الأحيان، يُحرّضون حتى على احتجاجات محدودة في الشوارع".

ويبدو أن هذه إشارة واضحة إلى المحافظين المتشددين، مثل أعضاء حزب بایداری (الاستقامة) المتطرفين، وهيئة تحرير صحيفة "كيهان".

أما المجموعة الثالثة فهي "المعارضة الإيرانية المقيمة في الخارج"، والتي وصفتها الصحيفة بـ "الانتهازيين المفلسين".

وختمت "اطلاعات" تحليلها بدعوة واضحة إلى دعم "الانفراج والمفاوضات الجارية".

وقد يُنظر إلى هذا التباين على أنه جزء من استراتيجية "الشرطي الجيد والشرطي السيئ" التي ينتهجها خامنئي. ومع ذلك، فإن توقيت هذه المواقف- تزامنًا مع استمرار المحادثات- والتناقض الصارخ بين الموقفين، يُشير إلى وجود انقسام أعمق داخل مكتب المرشد.

ورغم استمرار بعض الجيوب المعارضة لأي اتفاق محتمل مع واشنطن، فإن بعض الإيرانيين- مثل عالم الاجتماع إبراهيم فیاض- بدأوا بالتفكير في مرحلة ما بعد الاتفاق.

ففي مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني، قال فياض: "هذه هي المرة الأولى التي يتفاوض فيها الإيرانيون مع قوة عالمية على قدم المساواة".

وفي الوقت نفسه، حذر من أن الخطاب المتشدد، الذي يصدر من المتشددين، وخصوصًا أولئك المرتبطين بالتلفزيون الرسمي الإيراني، قد يُنذر بحالة من عدم الاستقرار الداخلي الخطير.

وفي مقدمة هؤلاء، جاء القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، سعيد محمد، بوصفه من داعمي "مؤسسة مصاف"، التي يديرها علي أكبر رائفي‌ بور، وهي حركة اتهمتها الصحيفة بأنها تقود ضغطًا إعلاميًا وسياسيًا على الحرس الثوري، والجهاز القضائي، وسلطات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يُعرف بالقوى "القيمية" (التي تُحسب على التيار الأصولي المتشدد) تعرضت في الفترة الأخيرة لتعاملات قضائية وأمنية.

ونشرت "فرهيختغان"، في صفحتها الأولى من عدد الخميس 25 أبريل (نيسان) 2025، تقريرًا بعنوان "أثر المال القذر على الشبكات الإلكترونية"، هاجمت فيه ما وصفته بـ "شبكة إلكترونية تتلقى المشاريع مقابل أجر"، وقالت إنها بدأت تضغط على أقسام في النظام كانت تُعتبر سابقًا "خطًا أحمر".

ورغم أن الصحيفة لم تذكر أسماءً بشكل صريح، فإن الأوصاف التي استخدمتها، مثل "صاحب حساب بصورة طفل يضع كمامة ولديه نحو 100 ألف متابع"، تنطبق بدقة على حساب باسم "آدم" في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، والذي ردّ على التقرير لاحقًا.

وذكرت الصحيفة أن هذا الشخص، المنحدر من مدينة همدان والمقيم في قم، يستخدم حساب زوجته الأجنبية لتحويل الأموال، ويملك ارتباطات مع تيارات سياسية ومؤسسات "شعبية ظاهريًا".

وكان اسم هذا المستخدم قد طُرح سابقًا ضمن مجموعة مستخدمين عُرفوا بقضية "جهاد الفاتورة"، حيث كشف أن تغريدات أُطلقت بعد منشور من رائفي‌ بور عن وسم "HERO" (تكريمًا للقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني)، لم تكن تطوعية، بل قُدمت فواتيرها إلى جهات داعمة لتسديد قيمتها.

الضغط المالي على الحرس الثوري لمهاجمة إسرائيل

أضافت "فرهيختغان" أن عدم التصدي لهذه "الشبكة الإلكترونية المستأجرة" وصل إلى حد أن أفرادها لم يتورعوا عن مهاجمة قادة عسكريين وسبّهم بذريعة ما سموه "التراخي في الرد على إسرائيل".

وأكدت الصحيفة أن هذه المجموعة مرتبطة بالخارج، وأن "حملة التشويه ضد القادة العسكريين؛ بهدف دفعهم لرد متسرع وغير محسوب، على الكيان الصهيوني (إسرائيل)، لم تكن نابعة من الداخل بل موجّهة من خارج البلاد".

وتطرقت الصحيفة إلى انتقادات هذه المجموعة للجهاز القضائي، واستشهدت بهجماتهم على شخصيات مثل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، وبعض رؤساء إيران السابقين والمراجع الدينية.

مؤسسة "مصاف" والتيارات الأصولية الحديثة

يعاني التيار الأصولي في إيران، منذ سنوات، تحولات وانقسامات داخلية، وقد ظهرت عدة تيارات، مثل "جبهة الصمود" بقيادة صادق محصولي ومرتضى آقا تهراني، و"تيار الشريان" بقيادة مهرداد بذرباش وحميد رسائي، و"تيار مصاف" بقيادة علي أكبر رائفي‌ بور، وسعيد محمد.

ويبدو أن تقرير "فرهيختغان" يركّز هجومه على تيار "مصاف".

ويُعرف الشخص المشار إليه في التقرير بأنه من أبرز المؤيدين لهذا التيار، كما أن الإشارة إلى "مؤسسة شعبية ظاهريًا" تتطابق مع مؤسسة "مصاف".

وقد أُسست مؤسسة "مصاف" الإيرانية عام 2011، واسمها اختصار لـ (محاربة الصهيونية، الإنسانية، والماسونية).

وخرجت الشخصية، التي كانت خلف هذا التيار، إلى العلن قبيل انتخابات البرلمان الإيراني الثاني عشر، وهو قائد مقر خاتم الأنبياء الشاب، سعيد محمد، الذي استقال من الحرس الثوري عام 2021 بغرض الترشح للرئاسة، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه.

تأديب الأصوليين

خلال الأسابيع القليلة الماضية، برزت دعوات متزايدة من وسائل إعلام التيار الأصولي التقليدي وبعض الإصلاحيين إلى "الوحدة" و"الامتثال للقيادة". في المقابل، هاجمت التيارات الأصولية الحديثة، مثل التي أشارت إليها "فرهيختغان"، هذا التوجه، واتهمت من يدعون للوحدة بأنهم يصطفون مع "المنافقين" (مصطلح يستخدم ضد المعارضين أو الإصلاحيين).

ورغم انتقادات "فرهيختغان"، فيبدو أن النظام الإيراني قد بدأ منذ مطلع عام 2025 في اتخاذ خطوات جدية لمعاقبة هذه التيارات الأصولية الجديدة.

ففي الأسبوع الثاني من أبريل الجاري، تصدت قوات الأمن بشكل عنيف لاعتصام ليلي استمر عدة أسابيع أمام البرلمان، نفذه أنصار "الحجاب الإجباري"، وأعلنت محافظة طهران أن أي تجمع غير مرخّص سيواجه وفقًا للقانون.

كما تم لاحقًا اعتقال عناصر من برنامج تلفزيوني بعد أن تضمن محتواه إساءة إلى الخليفة الأول لدى أهل السُّنة (أبي بكر الصدِّيق).

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ترى في برنامجها الصاروخي عقبة أكبر من تخصيب اليورانيوم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة يوم غد السبت. وأضاف أن "نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية في المفاوضات الشاملة والتفاهم المشترك هي قضية الصواريخ".

وقال المسؤول الإيراني إن مفاوضي طهران بعد مغادرة روما كانوا مقتنعين بأن الولايات المتحدة قبلت موقف إيران بعدم إنهاء برنامجها النووي بشكل كامل وعدم تسليم كل اليورانيوم المخصب لديها، لكن برنامج الصواريخ ظل يشكل عقبة رئيسية.

وردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، الذي أكد على أن إيران يجب أن تستورد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، لا أن تنتجه، قال المسؤول الإيراني إن هذا "موقف إعلامي جديد" ولن يساعد في تقدم المفاوضات.