مسؤول إيراني: نقطة الخلاف المتبقية في المفاوضات هي قضية الصواريخ

وقال نائب رئيس جامعة "خواجه نصير" للشؤون الطلابية والثقافية، حامد علي صادقي: "إن الاعتداء الأخير وقع في منطقة ذات سجل سابق من الجرائم المشابهة"، مضيفًا أن "هذين الطالبين استُهدفا من قِبل عصابة مسلحة".

وقبل أيام فقط، تعرّضت طالبة من جامعة "شهيد بهشتي" لهجوم على بُعد 50 مترًا فقط من سكنها في حي ولنجك، شمال طهران، حيث كُسرت أسنانها وسُرق هاتفها.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قُتل أمير محمد خليقي، وهو طالب إدارة أعمال يبلغ من العمر 19 عامًا من جامعة طهران، طعنًا بالسكين على يد لصوص قرب سكنه الجامعي.

وحذّرت الجمعيات الطلابية، بعد مقتل خليقي، من أن التهديد لا يقتصر على طهران، بل يمتد إلى السكن الطلابي في جميع أنحاء البلاد، منتقدة تجاهل السلطات للمطالب المتكررة بتأمين محيط تلك المساكن.

ورغم اندلاع احتجاجات بعد مقتل هذا الطالب، استمرت الاعتداءات؛ فبعد نحو شهر، تعرّض طالبان من جامعة العلوم الطبية بطهران لسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وذكر مجلس الطلاب أن الضحايا توجهوا إلى أمن الجامعة طلبًا للمساعدة بعد تعرضهم للتهديد بالأسلحة البيضاء.

ولم تقتصر هذه الجرائم على المناطق الطلابية؛ ففي 20 أبريل الجاري، انتشر مقطع فيديو لمهاجم على دراجة نارية ينتزع عقدًا من عنق امرأة كانت تحمل طفلها في جنوب طهران، مما أسقطهما أرضًا.

وفي الأسبوع الماضي، وثّقت كاميرا مراقبة عملية سرقة لعقد ذهبي من رجل كان جالسًا في مقهى بمنطقة سعادت آباد، شمال طهران.

وفي مدينة ميبد بمحافظة يزد، أظهر مقطع مصوّر تعرّض فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا للعنف، وسرقة هاتفها في وضح النهار.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية عن بعض الاعتقالات في قضايا بارزة، لكنها لم تتخذ حتى الآن إجراءات وقائية شاملة.

وبدلاً من ذلك، نصحت الجامعات طلابها باستخدام طرق بديلة ومضاءة بشكل أفضل، وهي توصية يعتبرها كثيرون اعترافًا ضمنيًا بتقصير السلطات.

وتأتي هذه الزيادة في جرائم الشوارع في وقت لا تزال فيه إيران تعاني أزمة اقتصادية خانقة؛ فقد وصلت نسبة التضخم إلى نحو 50 في المائة، فيما شهدت العُملة الإيرانية تدهورًا حادًا.

وبلغ سعر الدولار الأميركي، في الأسابيع الأخيرة مستوى 106 آلاف تومان، قبل أن ينخفض مؤقتًا إلى 80 ألف تومان، عقب استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

ويعيش أكثر من ثلث الإيرانيين حاليًا تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 20 في المائة، و7 إلى 8 في المائة على مستوى البلاد، رغم أن الأرقام الحقيقية يُعتقد بأنها أعلى بكثير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة "هم ‌میهن" الإيرانية بأن حالات سرقة الطعام من المتاجر في إيران قد ارتفعت، مرجعة السبب إلى ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين المواطنين.

وكان رئيس شرطة التحقيقات الجنائية في طهران، علي ولي بور كودرزي، قد صرّح في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن بعض اللصوص يلجؤون إلى السرقة فقط؛ بسبب الظروف الاقتصادية، مضيفًا أنه "إذا تحسنت الأوضاع، فإن أعدادهم ستنخفض".

وكان أماني قد امتنع في البداية عن تلبية استدعاء رسمي من قِبل وزارة الخارجية اللبنانية، لكنه حضر اجتماعًا، يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، عقب موجة انتقادات، أثارتها تغريدة نشرها الأسبوع الماضي حذّر فيها من "مؤامرة تهدد استقرار المنطقة"، وهي تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها إشارة إلى محاولات نزع سلاح حزب الله.

وقالت السفارة الإيرانية في بيروت: "إن المنشور كان عامًا، ويشمل جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك إيران"، مؤكدة أن الزيارة هدفت إلى "منع أي سوء فهم أو تأويل بين البلدين".

وذكرت سفارة طهران في بيروت، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن أماني شدد على "ضرورة الحذر من محاولات الأعداء بث الفتنة بين إيران ولبنان"، مؤكدةً أن "اليقظة والتعاون يشكلان الضمانة الأساسية لإفشال هذه المحاولات".

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها، حدوث اللقاء، مشيرة إلى أن أمين عام الوزارة، هاني الشميطلي، ذكّر السفير الإيراني بـ "ضرورة احترام الأصول الدبلوماسية.. المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وكان أماني قد ذكر في منشوره السابق: "نحن في إيران ندرك خطر هذه المؤامرة، وتهديدها لأمن شعوب المنطقة"، مضيفًا: "نحذّر الآخرين من الوقوع في فخ العدو. الحفاظ على القدرة الرادعة هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ويجب عدم التفريط به".

إلا أن أماني اتخذ لهجة أكثر تصالحًا في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث قال إن مسألة سلاح حزب الله "شأن تقرره الحكومة اللبنانية"، مشددًا: "نحن ملتزمون بما يتفق عليه اللبنانيون".

وأضاف، بحسب ما نقلته السفارة، أن إيران "تؤكد التزامها الثابت بدعم استقلال وسيادة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط الداخلي في لبنان لنزع سلاح حزب الله، المصنف منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح مؤخرًا بأن "الحزب يجب أن يخضع لسلطة الدولة"، وذلك بعد خسائره في اشتباكاته الأخيرة مع إسرائيل. ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، قائمًا، رغم تسجيل خروقات من الجانبين.

وكان وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمنی، قد قال خلال اجتماع لحكام المحافظات، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان) الجاري: "لقد استولوا على العديد من فرص العمل"، في إشارة إلى مخاوف عامة من أن الأجانب يزاحمون الإيرانيين في سوق العمل.

وأضاف مؤمنی أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر غير موثّق أُعيدوا إلى بلادهم خلال العام الإيراني المنتهي في 20 مارس (آذار) الماضي.

وفي الاجتماع نفسه، قال رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، نادر یار احمدي، إن 6.1 مليون أفغاني يقيمون حاليًا في إيران. إلا أن التقديرات غير الرسمية التي أدلى بها نواب وصحافيون تشير إلى أن العدد قد يصل إلى 15 مليونًا.

وغالبًا ما تستخدم السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية مصطلح "الأجانب"، كناية عن المواطنين الأفغان تحديدًا.

وبدأ توافد الأفغان إلى إيران كلاجئين في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ثم لحق بهم لاحقًا مهاجرون لأسباب اقتصادية. وحتى عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، لم يكن عددهم يتجاوز مليوني شخص في العادة.

وهناك نحو 780 ألف أفغاني فقط يحملون صفة لاجئ رسميًا، ولا يُعتبرون من المقيمين غير القانونيين. وهناك أقلية صغيرة من الأفغان الأثرياء، الذين فرّوا بعد سيطرة "طالبان"، لكن الغالبية العظمى مهاجرون اقتصاديون غير موثقين، يعملون بأجور منخفضة في قطاعات، مثل الزراعة والبناء، ويعيشون مع أسرهم أو بمفردهم.

وتصاعدت المشاعر المعادية للأفغان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية؛ حيث تتصدر الوسوم، مثل "طرد الأفغان مطلب وطني" قائمة "التريند" في إيران بانتظام.

ويحمّل مؤيدو طرد الأفغان الحكومة مسؤولية تمكينهم من الاستفادة من مليارات الدولارات من الدعم المخصص للغذاء والوقود والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم.

فبالإضافة إلى المدفوعات النقدية الشهرية لما يقرب من 90 مليون إيراني، تدعم الحكومة بشكل كبير السلع الأساسية، مثل الخبز والوقود. وتخصص ميزانية السنة المالية الحالية 2,500 تريليون ريال من أصل 64,000 تريليون ريال لدعم الخبز فقط.

ولا توجد بيانات رسمية تحدد حجم الدعم، الذي يتلقاه المهاجرون الأفغان بشكل مباشر.

ومع ذلك، قال النائب البرلماني، حمید رضا عزیزی، ممثل دائرة "إقليد" في محافظة فارس الجنوبية، في كلمة أمام البرلمان الإيراني: "إن الحكومة تنفق ما يقرب من 7,000 تريليون ريال على دعم الطاقة والغذاء والدواء وتعليم الأطفال الأفغان". وأضاف: "في دائرتي الانتخابية، سيطر المواطنون الأفغان على سوق العمل بالكامل، ما حرم الإيرانيين من فرص العمل".

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 7.6 في المائة، لكن كثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير؛ حيث تعتبر الحكومة أي شخص يعمل ساعة واحدة أسبوعيًا موظفًا.

وفي الوقت نفسه، يعيش ما لا يقل عن ثلث الإيرانيين تحت خط الفقر، وتستمر الإضرابات العمالية في قطاعات مختلفة بسبب تأخر الأجور.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بتشديد الرقابة على الحدود، وتسجيل المهاجرين غير الموثقين، والسعي للحصول على دعم من الدول الأوروبية، إما عبر قبول بعض اللاجئين أو تقديم مساعدات مالية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن السياسات الغربية في أفغانستان هي التي دفعت بملايين الأفغان إلى بلاده، وأنه على من تسبب في الأزمة تحمل تبعاتها.

وكتب بزشكيان في سلسلة تغريدات قبل الانتخابات: "لا يوجد سبب يدعو الشعب الإيراني لتحمّل تبعات السياسات الفاشلة للآخرين".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبيل سفره إلى إيطاليا، لحضور مراسم تشييع بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، إن ملف إيران "يتقدم بشكل جيد جدًا"، مضيفًا: "علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث".

وأضاف: "نعمل على العديد من الملفات، التي لم يكن من المفترض أن نعمل عليها من الأساس".

وأشار ترامب إلى أن هذه القضايا "ما كان يجب أن تحصل أصلاً، وكان على بايدن حلها، لكنه لم يتمكن حتى من الاقتراب منها".

وحذر ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن "الخيار العسكري سيكون مطروحًا على الطاولة".

ذكر موقع "واي‌ نت" الإخباري الإسرائيلي أن المسؤولين في إسرائيل حذروا من أن "النافذة التاريخية" لتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية توشك على الإغلاق، إذا لم يُتخذ إجراء حاسم، خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تشير إلى نجاح عملية "السيف الحديدي"، بما في ذلك هجمات داخل الأراضي الإيرانية، وتعتقد أن عملية جوية أو مهمة "كوماندوز" محدودة، حتى بمشاركة أميركية جزئية، قد تكون فعالة.

وأضاف التقرير أن الخطة الأساسية تضمنت هجومًا لـقوات "الكوماندوز" على المنشآت تحت الأرض، يتبعه ضربات جوية دقيقة، لكن بسبب تعقيد العملية، فضل نتنياهو الخيار الجوي الكامل، الذي يتطلب غطاءً جويًا ودفاعًا صاروخيًا من أميركا.

وفي حال التخلي عن الهجوم العسكري، تبقى الخيارات مثل العمليات السيبرانية أو الاغتيالات المحددة (مثل اغتيال محسن فخري زاده) مطروحة على الطاولة.

ومع ذلك، يرى مسؤولون إسرائيليون أن تغيير استراتيجية إيران النووية يتطلب حملة شاملة: عسكرية وسيبرانية ودبلوماسية.

وأشار التقرير إلى أن "النهاية الحقيقية للتهديد النووي الإيراني" من وجهة نظر إسرائيل، لا تتحقق إلا عبر "إسقاط النظام الإيراني"، على غرار سقوط معمر القذافي، بعد هجمات "الناتو" على ليبيا، مشيرًا إلى أن "الحل النهائي يجب أن يكون مدمرًا".