وفي هذه الرسالة، التي وصفوها بأنها ليست "بيانًا سياسيًا"، بل هي "رواية سامية عن محامٍ إنساني"، وجّهوا خطابهم إلى الجميع، والمنظمات الحقوقية، والمواثيق الدولية، وزملائهم من المحامين، مؤكدين أن شهادتهم ليست لأنفسهم، بل "لمن تحمّل من أجلهم تكاليف باهظة، كل واحدة منها كفيلة بأن تُسقِط إنسانًا أرضًا".
وأشار الموقّعون إلى أن نجفي يخوض عامه الثامن في السجن، ولا يزال أمامه 11 عامًا ليقضيها، بسبب دفاعه فقط عن موكليه، مضيفين أنه "دافع عن الجميع بكل طاقته من أجل الإنسان، دون أي تمييز بين التوجهات والتيارات".
وأكدوا في رسالتهم أن محمد نجفي تلقى "أحد عشر حكمًا غير عادل" من السلطة القضائية الإيرانية، لا بسبب دفاعه عن نفسه، بل من أجل الآخرين.
وتطرقت الرسالة إلى حالته الصحية، مشيرين إلى أن جسده اعتلّ مرارًا، "لكن روحه لم تضعف"، وأضافوا: "إن روحه القوية هي ما يسند جسده العليل".
وذكر السجناء كذلك أن نجفي تم نقله من سجني "أراك" و"شازند" إلى سجن إيفين في طهران، واعتبروا ذلك "نفيًا داخليًا" له.
وتحدثوا عن إلغاء رخصة المحاماة الخاصة به، واعتبروها محاولة لانتزاع "أداة الدفاع عن الإنسان" منه، غير أنهم شددوا في جزء لافت من الرسالة على أنهم، منذ ذلك الإلغاء، "صاروا يعتبرونه محاميهم أكثر من أي وقت مضى".
وفي ختام الرسالة، أوضح الموقّعون مطالبهم الثلاثة بوضوح، وهي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نجفي، وتقديم رعاية طبية شاملة له، وإعادة رخصة مزاولة المحاماة إليه.
السجن بسبب نشاطه الحقوقي
كان اعتقال محمد نجفي لأول مرة في عام 2018، وذلك بعد متابعته لقضية تعذيب وحيد حيدري حتى الموت، وهو أحد المعتقلين على خلفية احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 في مدينة "أراك".
ومنذ ذلك الحين، واجه نجفي، المحامي المعروف بأنشطته الحقوقية، عدة قضايا ملفّقة من قِبل الأجهزة الأمنية، وهو الآن يقضي فترة محكوميته في العنبر الرابع بسجن "إيفين" في طهران.
وقد صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 21 عامًا، بعدما وُجِه إليه 14 اتهامًا، في قضايا مختلفة، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، فإن هذه الأحكام لم تُجمّع حتى الآن (أي لم تُختصر أو تُدمج).
وخلال فترة سجنه، حُرم محمد نجفي مرارًا من تلقي العلاج المتخصص أو النقل إلى المستشفى، رغم إصابته بعدة أمراض.
وفي فبراير (شباط) 2023، كتب رسالة من داخل السجن وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدّث فيها عن تعرّضه للتعذيب وتهديد عائلته.
والجدير بالذكر أنه منذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.
وتصاعدت هذه الضغوطات ضد محامي حقوق الإنسان بشكل خاص منذ انطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
