ويتكوف يلتقي بوتين في روسيا قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران وأميركا

وجاء هذا الإعلان، خلال زيارة باكنجاد إلى موسكو، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا؛ حيث أوضح، يوم الخميس 24 أبريل، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود أوسع لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والمالية، والزراعة.

وقال الوزير الإيراني: "إن إمكانات التجارة بين إيران وروسيا أكبر بكثير من المستوى الحالي البالغ 5 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن هناك مذكرات تفاهم إضافية قيد التفاوض في قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن "فرق الخبراء تعمل بنشاط على إنهاء هذه المفاوضات وتحويلها إلى عقود ملزمة".

كما كشف باكنجاد أن هناك محادثات جارية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مرحلة أولى، يليها تنفيذ عمليات مبادلة و"ترانزيت" الغاز إلى دول أخرى. وقال: "إن هذا أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام الجانبين"، مؤكدًا أنه تم إجراء مفاوضات مفصلة، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من البنود، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم الواردات في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير الإيراني أيضًا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تأتي في أعقاب التصديق على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو. وأضاف: "هذه أول جلسة للجنة المشتركة منذ المصادقة على المعاهدة الأسبوع الماضي، وهي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توکلی، إن هناك تقدمًا تحقق بشأن اتفاق سابق مع روسيا لنقل الغاز إلى شمال إيران، حيث إن الإنتاج المحلي محدود في تلك المنطقة. وأوضح: "سيساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات الطاقة في المحافظات الشمالية، ويعزز هدف إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز".

وأضاف توكلي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات الفنية، إلا أن المفاوضات الحالية تسير بشكل فعّال، وأن المشروع يتماشى مع أهداف الخطة التنموية السابعة لإيران.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي ودورها الإقليمي وسجلها في حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأطير سريع في العلاقات بين البلدين.

وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى وضعهما المشترك في مواجهة العقوبات، ورغبتهما المتبادلة في مواجهة النفوذ الأميركي. كما يسعى الطرفان إلى تجاوز هذه القيود من خلال استخدام العملات الوطنية وقنوات مالية بديلة في التجارة.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، تناول مناقشات معمقة حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدفع نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للملف النووي الإيراني.

وقال ممثل الصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لــ "شينخوا"، إن بلاده تُثمِّن التزام إيران بعدم إنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف أن الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعم استمرار الحوار بين إيران وجميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الصين على استعداد لتعزيز التواصل والتعاون مع كل من روسيا وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد أشار في وقت سابق إلى هذا الاجتماع المشترك.

وقال أوليانوف إن النقطة المحورية في هذا اللقاء كانت مناقشة الجوانب المختلفة للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن ممثلي الدول الثلاث قدّموا مذكرة مشتركة إلى غروسي تتعلق بمختلف أبعاد الأنشطة النووية الإيرانية.

دعم غروسي للمفاوضات النووية
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، خلال حديثه للصحافيين في واشنطن، إنه على تواصل مع ممثل إدارة ترامب في المفاوضات النووية مع طهران، ستيف ويتكوف، ويؤيد جهوده.

وأكد غروسي أنه يكنّ احترامًا كبيرًا لـ "ويتكوف"، وأنه يتواصل معه منذ فترة.

ووصف غروسي فريق ويتكوف بأنه "مجموعة من المحترفين الملتزمين للغاية".

كما أشار إلى أنه يرى أن طهران تشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة بـ "جدية"، لكنه لفت إلى أن طهران لم تُقدّم حتى الآن تفسيرًا "فنّيًا مقبولاً" بشأن آثار اليورانيوم، التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وفي تصريحات سابقة له، وتحديدًا يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري أيضًا، أشار غروسي، خلال ندوة نظمها "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي" (CFR)، إلى أن مستوى الرؤية والرقابة، الذي تتمتع به الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية "ليس كافيًا بما نعتبره ضروريًا".

وشدّد غروسي على أن إيران يجب أن تقتنع بضرورة الالتزام بالقيود، التي تراها الوكالة ضرورية، حتى تطمئن الأسرة الدولية إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة إلى حدٍّ ما.

التقى مايكل كوريللا، قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، صباح اليوم مع يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، والجنرال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة "عدة قضايا أمنية وإقليمية". وكان كوريللا قد وصل إلى إسرائيل يوم أمس.

يأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان، في وقت ما زالت فيه التوترات الأمنية في الشرق الأوسط مرتفعة، مما يبرز أهمية التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب.

قال خطيب الجمعة المؤقت في طهران، محمد حسن أبوترابي فرد، إن التوجيه بالمفاوضات "غير المباشرة بين إيران وأميركا" يأتي في إطار استراتيجية إيران، لتوضيح الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتطوير هذه الصناعة، ورفع العقوبات الظالمة.

وأكد أن المفاوضات بدأت من "موقف العزة والقوة"، مشيرًا إلى أن القوة الدفاعية للبلاد، والصناعة النووية المتقدمة، والتلاحم الداخلي، هي دعائم فريق المفاوضات الإيراني في مسقط.

وتطرق أبوترابي فرد إلى دور عُمان في نقل الآراء بين إيران وأميركا، وقال إن "محتوى البيان الأخير لهذا البلد يُؤكد التوجهات الأساسية لطهران في المفاوضات"، وانتقد نقض أميركا للعهود السابقة، وطالب بمواصلة المفاوضات بحذر ودقة.

كما أشار إلى أنه يجب ألا يكون النظر إلى المفاوضات محدودًا فقط، ودعا البرلمان الإيراني إلى جعل اهتمامه الأساسي بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وذكر باباميري، في رسالته، أنه خلال فترة احتجازه واستجوابه، التي امتدت لـ 130 يومًا، خضع لـ "تعذيب متخصص" شمل محاكاة الغرق (عن طريق الماء والكيس على الرأس)، والإعدام الصوري (الشنق والتصفية رميًا بالرصاص)، والصدمات الكهربائية على مناطق حساسة من جسده، والحرمان المستمر من النوم.

وأضاف أن عناصر الأمن كانوا يهددونه بالقتل وإخفاء جثته، وكانوا يؤكدون له أنهم يتمتعون بحصانة قانونية، ولن يُحاسَبوا على أفعالهم.

وتحدث كذلك عن الأضرار الجسدية الناتجة عن التعذيب، من بينها فقدان مؤقت للسمع في الأذن اليسرى، مشيرًا إلى أن محاولاته لتقديم شكاوى ضد المحققين والقاضي لم تجدِ نفعًا.

وبحسب رسالته، فقد تم فتح ملف قضائي في النيابة، إلا أن وكيل النيابة العسكرية أغلقه بحجة مرور الزمن، ورفض أيضًا إحالته إلى الطب الشرعي، مما وفّر غطاءً قانونيًا لجلاديه.

وفي معرض حديثه عن سير قضيته، أوضح أن قاضي المحكمة الثورية، خلال النظر في شكواه وعدد من المتهمين الآخرين بشأن التعذيب، قابلهم بالسخرية، ولم يأخذ أقوالهم على محمل الجد.

الاعتقال والتهم

اعتُقل رزكار بيكزاده باباميري، في 16 أبريل (نيسان) 2023، بسبب مشاركته في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة بوكان، ولتأمينه أدوية ومستلزمات طبية للمصابين، جراء قمع تلك الاحتجاجات الواسعة.

ويُشار إلى أن باباميري مزارع يبلغ من العمر 47 عامًا وأب لثلاثة أطفال، كان يعيش بالقرب من قرية تيكان‌ تبه التابعة لمدينة بوكان الكردية. وكان أصغر أبنائه يبلغ من العمر عامين فقط وقت اعتقاله.

ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن الشعبة العاشرة في نيابة أرومية العامة والثورية، فإن باباميري، ضمن ملف يضم 13 متهمًا آخر، يُتهم بجرائم مثل "المحاربة"، و"البغي"، و"التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي واستقلال البلاد"، و"تمويل الإرهاب"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التجسس"، و"التعاون مع دول معادية"، وهي اتهامات قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام.

ابنته تؤكد براءته

وفي تصريح خاص لـ "إيران إنترناشيونال"، قالت جينو بيك‌ زاده باباميري، ابنة السجين السياسي، إن أكثر من 600 يوم مرت على اعتقال والدها. مضيفةً أنه أكد، خلال أحد اللقاءات العائلية، أن أي اعترافات منسوبة إليه تم الحصول عليها تحت التعذيب، وأنه بريء تمامًا.

ونقلت عنه قوله: "أنا لست عضوا أو مؤيدا لأي حزب أو جماعة، ولم أرتكب أي عمل غير إنساني أو عنيف أو إجرامي. جريمتي الوحيدة كانت عملاً إنسانيا، وهو توفير الأدوية للمصابين في احتجاجات عام 2022 في بوكان. أنا مدافع عن حقوق الإنسان".

شهادة المتهمين الآخرين

بحسب ما نقلته ابنته ومحاميه، فإن ثلاثة متهمين آخرين في قضية قتل مرتبطة بالقضية ذاتها، أكدوا في مراحل الاستجواب وفي المحكمة الجنائية، أنهم لم يعرفوا رزكار باباميري قبل اعتقالهم، ولا تربطهم به أية صلة، ولا علاقة له بتلك الجريمة.

وأكد مصدر مطّلع لقناة "إيران إنترناشيونال" أنه لا أدلة أو قرائن على تورط رزكار في تلك الجريمة، وأنه لم يعترف تحت التعذيب بها، وأن النيابة لم تتمكن من صياغة تهمة قانونية ضده حتى بعد الاستجوابات.

وأضاف المصدر: "من غير الواضح لماذا تصر وزارة الاستخبارات على ربط ناشط في مجال حقوق الإنسان، شارك في إسعاف المصابين خلال احتجاج شعبي، بقضية قتل سياسي. قد تكون محاولة لترهيب سكان مدينة لعبوا دورًا بارزًا في انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)".

وأنهت جينو حديثها بالقول: "والدي لم يكن ناشطًا سياسيًا ولا يزال كذلك. لقد اعتقل جهاز الاستخبارات في بوكان والدي سابقًا في عام 2014؛ بسبب نشره قصائد إنسانية على مواقع أدبية؛ حيث تعرض حينها للضرب والتعذيب. ما كتبه كان إنسانيًا، لكن في نظر هذا النظام، الإنسانية تُعد جريمة".