وأشارت الصحيفة الأميركية، في تقرير نُشر مساء أمس الخميس 24 أبريل، إلى أن إدارة ترامب لم تحدد بعد موقفها النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه يوم السبت إلى عُمان لعقد لقاء منفصل، هو الثالث خلال هذا الشهر، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
ووفقًا للتقارير، فإن الفريق الفني الأميركي سيعقد أيضًا أول اجتماع له مع نظرائه الإيرانيين في عُمان يوم غدٍ السبت.
ويترأس الفريق الفني الأميركي الرئيس الجديد لمكتب تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، مايكل أنتون، الذي يُعد من الشخصيات المخلصة لحملة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (MAGA)، وقد خدم سابقًا في إدارة ترامب الأولى، إلا أن "واشنطن بوست" أشارت إلى أنه لا يمتلك أي خبرة معروفة في الشؤون النووية.
وعندما سُئلت تامي بروس عن سبب اختيار أنطون لهذا الدور، اكتفت بالرد قائلة: "هو هناك لأنه يجب أن يكون هناك".
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الفريق الفني الأميركي، المكوَّن من نحو اثني عشر ممثلًا عن هيئات مختلفة تشمل وزارتي الخارجية والخزانة، ووكالات الاستخبارات، اجتمع هذا الأسبوع للمرة الأولى داخل مقر وزارة الخارجية.
وذكر التقرير أن الفريق ناقش ما وصفه بـ "المعايير غير الواضحة بعد" لمطالب إدارة ترامب من طهران، والتي لا تزال بانتظار قرارات نهائية من الرئيس ترامب نفسه.
وفي هذا الاجتماع التمهيدي، طرح أعضاء الفريق أسئلة حول مختلف جوانب الموقف الأميركي، بما في ذلك التصريحات المتضاربة لبعض المسؤولين بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم.
إيران مع أو بدون تخصيب
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذا الأسبوع ردًا على هذا السؤال إن إيران يمكنها استخدام كمية محدودة من اليورانيوم منخفض التخصيب لأغراض سلمية مدنية، ولكن يجب أن يتم استيراد هذا اليورانيوم من الخارج.
وبحسب اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) الذي انسحب منه ترامب عام 2018، سُمح لإيران بتخصيب كميات منخفضة من اليورانيوم لأغراض الطاقة والطب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فري برس"، قال روبيو: "إذا كانوا يريدون برنامجًا نوويًا سلميًا مدنيًا، فهناك مسار لذلك. ولكن إذا أصروا على التخصيب، فسيكونون الدولة الوحيدة في العالم التي تدّعي أن لديها برنامجًا غير عسكري، ومع ذلك تستمر في التخصيب. وهذا أمر إشكالي".
إلا أن الواقع يُظهر أن العديد من الدول، مثل اليابان والبرازيل والأرجنتين وهولندا وألمانيا، تمتلك برامج تخصيب ضمن إطار الاستخدامات السلمية دون امتلاك أسلحة نووية، وغالبًا في إطار تعاون أوروبي مشترك.
ويُشار إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أُقرت عام 1970 بهدف منع انتشار هذه الأسلحة وتعزيز التعاون في المجال النووي، لا تحظر عملية التخصيب.
وقد أعلنت إيران مرارًا أنها لا تنوي إنتاج أسلحة نووية، رغم أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تقول إن كمية ونقاء اليورانيوم المخصب الذي تنتجه إيران حاليًا لا يُستخدم إلا في تصنيع سلاح نووي.
ومن جانبها، تُصرّ طهران على حصر المفاوضات في الملف النووي فقط، وتطالب بعدم التطرق إلى برامجها التسليحية التقليدية أو دعمها للفصائل الحليفة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحركة "حماس" في غزة.
كما تطالب إيران برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية المفروضة عليها، مقابل ما وصفه وزير خارجيتها، عباس عراقجي، بـ "رقابة صارمة وآلية تحقق قوية" على برنامجها النووي.
