بعد تقارير عن مشاركة ظريف.. عراقجي: أسماء فريق التفاوض الإيراني مع أميركا "غير صحيحة"

وأضاف بقائي أن هذا المقترح الإيراني يأتي استناداً إلى التجارب السابقة، ومسار الملف النووي خلال العقد الماضي، ورغبة طهران في التركيز على هذا النمط من التفاوض، دون أن يستبعد إمكانية تغيير هذا التوجه لاحقاً "وفقاً للظروف وفي الوقت المناسب".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد شدد في الأيام الماضية على ضرورة إجراء مفاوضات «مباشرة» بين واشنطن وطهران.

وأشار بقائي إلى أن محادثات وتبادلات جرت بالفعل بين الجانبين حول مختلف أبعاد الملف النووي، بما في ذلك بعض التفاصيل الفنية المرتبطة بالتعاون النووي ورفع العقوبات.

كما أكد أن سلطنة عمان تبقى من أبرز المرشحين للعب دور الوسيط في حال بدء مسار تفاوضي جديد.

وفي ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، قال بقائي إن طهران قدمت "كل الضمانات اللازمة" بشأن طابعه السلمي، مضيفاً أنها وافقت من حيث المبدأ على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران.

وكان غروسي قد أعلن أنه يتوقع زيارة طهران قبل نهاية أبريل الجاري لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار بقائي إلى أن إيران تتوقع من الوكالة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل ما وصفها بـ"التهديدات المستمرة" التي تتعرض لها منشآتها النووية السلمية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وختم بقائي بالقول إن القوات المسلحة الإيرانية "تحافظ لحظة بلحظة على جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، وتعمل على تعزيزها لمواجهة أي طارئ".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ترفض اقتراح إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الرفض قائم لأسباب سبق الإعلان عنها مراراً.

وأضاف عراقجي أن إيران مع ذلك مستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عبر وساطة سلطنة عمان.

وخرج متقاعدو الضمان الاجتماعي وقطاع الفولاذ، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان)، إلى الشوارع في عدد من المدن، احتجاجًا على عدم دفع مستحقاتهم والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ونظموا تجمعات ومسيرات.

وبحسب مقاطع الفيديو الواردة، فقد شهدت مدن عدة، منها أصفهان، والأهواز، وطهران، ورشت، وشوش، احتجاجات للمتقاعدين.

ورفع المحتجون شعارات منها: "كفى إشعالاً للحروب.. موائدنا خالية"، و"اتركوا الحجاب.. سيطروا على الغلاء"، و"حسين حسين شعارهم.. الكذب والسرقة شعارهم"، و"هذا الكم من الظلم.. لم تشهده أمة من قبل"، و"فقط في الشارع.. تُنتزع حقوقنا".

وأفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية، في تقرير لها، بأن مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي نظموا تجمعات احتجاجية أمام مقار هذا الصندوق في مدن: شوش وطهران والأهواز.

وطالب المتقاعدون بالحصول على خدمات طبية مجانية، ورعاية اجتماعية كافية، وتوفير إمكانات معيشية مناسبة، مؤكدين أن الرواتب الحالية المقررة لا تكفي حتى لتغطية نصف تكاليف المعيشة.

وبحسب التقرير، فقد شارك عدد من متقاعدي صناعة الفولاذ أيضًا في تجمع نقابي بمدينة أصفهان، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم وحقوقهم في العام الإيراني الجديد.

وفي سياق متصل، نظم عدد من عمال مجمع زراعة وصناعة قصب السكر بمدينة هفت‌ تبة، تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى قائم مقامية مدينة شوش، جنوب غرب إيران، مطالبين بحل مشكلة شحّ المياه في مزارع قصب السكر.

وحذّر العمال من أن كمية المياه، التي خصصتها شركة مياه خوزستان هذا العام لري مزارع قصب السكر، قد انخفضت مقارنةً بالعام الماضي، مما ينذر بأزمة إنتاجية خطيرة.

كما نظّم عدد من عمال مصنع "ماشين ‌سازي أراك"، صباح اليوم، تجمعًا احتجاجيًا؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

ونقلت وكالة "إيلنا"، عن مصدر نقابي في مدينة أراك، قوله: "لقد تأخّر صرف مستحقات عمال هذا المصنع منذ عدة أشهر، وهم يطالبون الآن بالإسراع في تسديد كامل مستحقاتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين والعمال قد خرجوا مرارًا إلى الشوارع في مختلف مدن إيران، خلال السنوات الأخيرة؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم. وقد أدّت الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعانيها العمال والمتقاعدون وأصحاب المعاشات، إلى تزايد حدة هذه التجمعات، في السنوات القليلة الماضية.

وأفاد تقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي، في 20 مارس (آذار) الماضي، بأن العام الإيراني المنقضي (انتهى 21 مارس) شهد تسجيل 3702 تجمع واعتصام في مختلف القطاعات داخل إيران، مما يعكس تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، رغم وعود المسؤولين، لا سيما الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، بتحسين الظروف الاقتصادية.

وكتب طاطایی، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان) على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "الفرع المختص في المحكمة العليا رفض طلب إعادة المحاكمة لبخشان عزیزي، دون الاطلاع على ملف القضية، واعتبر دفاع المحامين "بلا مبرر".

وأضاف: "مثل هذا الرفض من جانب الفرع المختص يتطلب الاطلاع على ملف القضية، وهو ما لم يتم للأسف".

ويُشار إلى أن بخشان عزیزي هي ناشطة اجتماعية وتعمل في مجال حقوق المرأة، تم اعتقالها مع أفراد عائلتها في طهران، يوم 4 أغسطس (آب) 2023.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وبعد انتهاء التحقيقات، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين بطهران، بعد شهور من تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي والاحتجاز في الحبس الانفرادي.

وفي 23 يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا بإعدام عزیزي بتهمة "البغي".

واحتج محامو عزیزي على هذا الحكم، مشيرين إلى تأكيده في المحكمة العليا، وقالوا إن هناك نواقص في التحقيقات، وإن الوثائق والأدلة تظهر أن عزیزي قضت عقدًا من الزمن خارج إيران في مخيمات اللاجئين النازحين، جراء حرب داعش في شمال سوريا، حيث كانت تقوم بأنشطة إغاثية سلمية وغير سياسية.

وعلى الرغم من هذه الوثائق، فقد رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة مرة، في فبراير (شباط) الماضي.

واليوم تم رفض طلب إعادة المحاكمة للمرة الثانية، مما يزيد من المخاوف بشأن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق عزیزي في وقت قريب.

وخلال العام الماضي، أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية، ونشطاء وسجناء سياسيون، عشرات البيانات؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي، ودعمًا لها.

فقد أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، يوم 18 مارس (آذار) الماضي، في تقرير لها، عن قلقها إزاء خطر إعدام عزیزي، وكذلك شریفه محمدي ووریشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان أخريان.

وفي منتصف فبراير 2025، أصدر 229 من المحامين بيانًا احتجاجيًا حذروا فيه من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء النساء الثلاث، بغض النظر عن الجوانب القانونية، سيكون له تبعات خطيرة على المجتمع.

وفي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب التجار وأصحاب المتاجر في عدة مدن كردية في إيران، بناءً على دعوة من الأحزاب الكردية، احتجاجًا على صدور أحكام الإعدام بحق مرادي وعزیزي.

وأكد أن إيران، رغم معارضتها طلب الرئيس الأميركي بإجراء حوار مباشر حول برنامجها النووي، تود مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر عُمان، التي ظلت لسنوات قناة تواصل بين طهران وواشنطن.

وأضاف هذا المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان)، أن "الحوارات غير المباشرة تُتيح فرصة لقياس مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل سياسي مع إيران"، وأضاف أنه إذا أيدت رسائل واشنطن هذا الموقف، فقد تبدأ المفاوضات قريبًا.

وأشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى.

تهديد الجيران برد فعل قاسٍ
ونقلت "رويترز"، عن هذا المسؤول الإيراني الكبير، أن إيران حذرت الدول، التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، مثل العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، من أن أي دعم لهجوم أميركي محتمل، بما في ذلك استخدام مجالها الجوي أو أراضيها، سيُعتبر عملاً عدائيًا "ستترتب عليه عواقب وخيمة".

هذا ولم تستجب حكومات العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين لطلب وكالة "رويترز" للتعليق، وقالت وزارة الخارجية التركية إنها ليست على علم بتلقي مثل هذا التحذير، لكن قد يكون قد تم نقله عبر قنوات أخرى.

وكانت وسائل إعلام حكومية في إيران، قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن الكويت أكدت لإيران أنها لن تسمح بأي عمل عدواني من أراضيها ضد الآخرين.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، في 21 مارس (آذار) الماضي، أن فرضيات مختلفة حول احتمال هجوم أميركي على إيران واستهداف هذه الدول في رد إيراني انتقامي تمت مناقشتها في قمة زعماء الدول العربية في الرياض يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، وكذلك في اجتماع بالدوحة.

وكان وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، قد قال يوم الأحد 6 إبريل، إن طهران مستعدة لمواصلة الحوار حول البرنامج النووي ورفع العقوبات، بناءً على منطق بناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

وعن رد طهران على رسالة ترامب، أشار عراقجي إلى أن إيران ردت على الرئيس الأميركي، بما يتناسب مع محتوى ونبرة رسالته، مع الحفاظ على فرصة اللجوء إلى الدبلوماسية.

اللعب بورقة روسيا
قال مسؤول إيراني آخر لـ "رويترز" إن طهران تسعى لكسب دعم أكبر من روسيا، لكنها تشكك في التزام موسكو بهذا التحالف، وأوضح: "هذا يعتمد على ديناميكيات العلاقة بين بوتين وترامب".

وأشار المسؤول الأول إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة قد تشمل وساطة عُمانية، حيث يتنقل ممثلون عمانيون بين وفدي إيران والولايات المتحدة.

ووصفت روسيا، يوم الخميس الماضي، تهديدات أميركا بالهجوم العسكري على إيران بأنها "غير مقبولة"، ودعت إلى ضبط النفس من الطرفين.

ووفقًا للمسؤول المطلع، فقد سمح خامنئي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أو مساعده مجيد تخت روانجي، بالمشاركة في المفاوضات المحتملة في مسقط. وامتنع متحدث باسم حكومة عُمان عن التعليق على ذلك.

وطالبت المنظمة الدولية، في بيان عاجل، بوقف فوري لتنفيذ هذا الحكم، واصفةً عقوبة قطع الأصابع بأنها قاسية وغير إنسانية، ولا يمكن الرجوع عنها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف ما وصفته بـ "هذا العرض الوحشي".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد أعلن سابقًا، وتحديدًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن النظام الإيراني نفذ أكبر عدد من أحكام قطع اليد، خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي، المعروف بأنه أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام "صادرة من الله"، وأنها مستمرة في التطبيق، رغم الاعتراضات.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن رستمي وشريفيان وشاهيوند اعتُقلوا، في أغسطس (آب) 2017، بتهمة "السرقة"، وتمت محاكمتهم في عام 2019 في محكمة وصفتها المنظمة بـ "غير عادلة"، حيث صدر بحقهم حكم بقطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أبلغت السجناء الثلاثة، في 13 مارس (آذار) الماضي، بتنفيذ الحكم قبل 10 إبريل (نيسان) الجاري.

وأضافت أن هؤلاء السجناء حُرموا من حقهم في توكيل محامٍ خلال مرحلة التحقيق، وتمت إدانتهم استنادًا إلى "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، والضرب، والجلد، والتهديد بالاغتصاب الجنسي"، وهي اعترافات أنكرها المتهمون لاحقًا أمام المحكمة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطة القضائية الإيرانية والمحكمة العليا تجاهلتا الشكاوى بشأن تعرّض هؤلاء السجناء للتعذيب، وخاضوا إضرابات متكررة عن الطعام، منذ صدور الحكم؛ احتجاجًا على ظروفهم اللاإنسانية في السجن والتهديدات المستمرة بتنفيذ الحكم، كما أن هادي رستمي أقدم عدة مرات على محاولة الانتحار.

انتهاك لمبدأ الكرامة الإنسانية

تأتي هذه الأحكام في وقت تُعد فيه عقوبة بتر الأطراف من العقوبات المُهينة وغير الإنسانية المحظورة صراحةً، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقّعت عليه إيران.

ويُعتبر تنفيذ هذا النوع من الأحكام انتهاكًا صريحًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تُعد من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق عقوبات بتر الأطراف لبعض الجرائم، ولم تنضم بعد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

ورغم مناشدات متكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية لوقف إصدار وتنفيذ هذه العقوبات القاسية، فإن أحكامًا، مثل الجلد وبتر اليدين أو القدمين، لا تزال تُنفذ في إيران حتى اليوم.