"فايننشال تايمز": بريطانيا تتجه إلى تغريم منتهكي العقوبات المفروضة على إيران

وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، صرح المدير العام للمديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوسي كارادي، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، بأنه خلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو 2025، شُنت نحو 1600 هجمة سيبرانية ضد إسرائيل.

وأضاف كارادي أن هذا الرقم قفز في يونيو 2026 ليصل إلى نحو 4800 هجمة، مما يشير إلى زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحذر كارادي قائلاً: "بعض هذه المجموعات ماهرة للغاية. يمكننا التصدي لها، ولكن يتعين علينا أخذها على محمل الجد. وخلافًا للميدان العسكري، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني".

وفقًا للتقارير الأمنية، قامت مجموعات التسلل الإلكتروني (الهاكرز) التابعة للنظام الإيراني على مدى السنوات الماضية بتنظيم هجمات متعددة استهدفت البنى التحتية، والشركات، والمنظمات في دول مختلفة، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعقب اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، نُسبت سلسلة من العمليات السيبرانية إلى هاكرز مرتبطين بطهران؛ شمل ذلك هجومًا تخريبيًا على شركة المعدات الطبية "سترايكر"، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل.

وفي 26 مايو (أيار) الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن باحثين إسرائيليين تقريرًا يفيد بأن "هاكرز" تابعين للنظام الإيراني كانوا متورطين في هجوم سيبراني شُن في مارس (آذار) الماضي واستهدف نظام النقل العام في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مما أدى حينها إلى تعطيل أنشطة جزء من شبكة النقل في هذه المدينة الكبرى.

نطاق الهجمات السيبرانية للنظام الإيراني

في سياق تصريحاته، أوضح المدير العام للمديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، يوسي كارادي، أن هجمات إيران السيبرانية استهدفت الأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية، والمؤسسات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين.

ووفقًا له، فإن مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة كانت من بين الشركات الصغيرة التي استهدفتها طهران، مضيفًا: "حتى هذه اللحظة، تمكنا من صد الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الحيوية، وآمل أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وفي الوقت ذاته، أقرّ المسؤول الإسرائيلي الرفيع بأن الشركات التي كان اختراقها أسهل، واجهت في كثير من الأحيان مسحًا كاملاً للمعلومات من أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، ولم يشر كارادي في حديثه لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أسماء هذه الشركات.

وعادة ما تنفي إيران تورطها في عمليات القرصنة ضد الدول الأخرى، وذلك في وقت يعلن فيه المسؤولون في طهران مرارًا استهداف البنى التحتية والأنظمة الإيرانية بهجمات سيبرانية؛ وكان أحدث نموذج لهذه الهجمات قد تسبب في تعطيل أنشطة عدد من البنوك الإيرانية على مرحلتين خلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري.

وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية، في تقريرها الصادر يوم الأحد 28 يونيو (حزيران)، أن مسار رفع العقوبات ليس خطيًا أو مباشرًا على الإطلاق، وأن الجهود الحالية التي تبذلها الإدارة الأميركية قد فاجأت المراقبين المخضرمين للعقوبات والمحامين المتخصصين في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى رغبة الشركات في ضمان الامتثال الكامل للوائح وتجنب الانخراط في قضايا قانونية معقدة، لافتًا إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فرضت على مر السنين مئات العقوبات ضد النظام الإيراني. ووفقًا للتقرير، فإن هذه العقوبات صُممت بطريقة تخلق طبقات متعددة من القيود، مما يجعل رفعها دفعة واحدة أمرًا معقدًا.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الأقدم السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، آدام سميث، والذي يشرف على العقوبات: "إن الشركات تريد التأكد بنسبة 100 في المائة من أنها تعمل في إطار اللوائح والقوانين. إن الصفقات الفردية، التي يتم إبرامها وتثبيتها خلال 60 يومًا، يمكن أن تكون قابلة للتطبيق عمليًا، ولكن قد يكون العثور على بنوك ووسطاء آخرين مستعدين لمعالجة هذه المعاملات أمرًا مليئًا بالتحديات".

وأضافت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه بالإضافة إلى هذا الترخيص، فمن المحتمل أن تطلب الشركات من وزارة الخزانة الأميركية تقديم توجيهات واضحة، بما في ذلك "رسائل الطمأنينة" أو "الرسائل التفسيرية" التي تُصدر عادةً للقضايا المعقدة، وذلك لضمان أقسام الامتثال داخل الشركات بأن المشاركة في مثل هذه المعاملات تعد أمرًا مسموحًا به قانونًا.

وأضاف هذا المصدر أن الشركات تبحث عن التوجيهات ذاتها، التي أصدرتها الولايات المتحدة بشأن فنزويلا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك عقب احتجاز رئيسها آنذاك، نيكولاس مادورو.

كما تطرق تقرير "بلومبرغ" في جانب منه إلى قانون صادر عام 2015 يُعرف باسم "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" (INARA). هذا القانون، الذي يلزم الكونغرس الأميركي بمراجعة وإقرار أي اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية، يُطرح حاليًا كأحد اللوائح التي قد تدفع الشركات أو البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى إلى العزوف عن معالجة المعاملات المرتبطة بإيران؛ نظرًا لأن الكونغرس لم يوافق بعد على تعليق هذه العقوبات.

وفي سياق متصل، أشارت "بلومبرغ" إلى إصدار وزارة الخزانة لـ "الرخصة العامة X"، والتي تسمح ببيع النفط الإيراني "باستخدام مبالغ تعتمد على الدولار الأميركي". ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن بعض المشرعين الأميركيين يعتقدون أن الإدارة قد تحاول الالتفاف على القانون عبر الحجة القائلة بأن "مذكرة التفاهم" مع إيران لا تُعد اتفاقًا نوويًا.

ووفقًا لهذا المصدر، فإنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يمارس المشرعون ضغوطًا أكبر على البنوك والشركات التي تتعامل تجاريًا مع إيران، لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القوانين الأميركية.

كما أشار المصدر ذاته إلى قانون أُقر عام 2012 تحت عنوان "قانون تقليص التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا"، والذي يلزم الشركات المدرجة في البورصات الأميركية بالإبلاغ عن بعض الأنشطة المرتبطة بإيران إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" (SEC)؛ وهو الأمر الذي قد يعرّض هذه الشركات لمراقبة وتدقيق لاحق من قِبل "الكونغرس" في حال انهيار الاتفاق.

ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة "سولنا" الإقليمية، فإن المخاطر الأمنية الجسيمة المطروحة في هذه القضية طغت على أي اعتبارات أخرى، وأن دائرة الهجرة تصرفت وفقاً للقانون عند فصلها هذا الموظف.

وكانت دائرة الهجرة قد فصلت الموظف في وقت سابق استناداً إلى معلومات قدمها جهاز الأمن السويدي (سيبو). وتُشير وثائق القضية إلى أن الموظف كان يمتلك اتصالات واسعة مع عناصر استخباراتية تابعة للنظام الإيراني، بالإضافة إلى أشخاص مرتبطين بشبكات الجريمة المنظمة.

وكان هذا الموظف، الذي يعمل في دائرة الهجرة السويدية منذ عام 2016، قد أُقيل من منصبه في فبراير (شباط) 2025. ورغم أنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء حكم الفصل والحصول على تعويض، إلا أن المحكمة رفضت طلبه. ويُعد الفصل أشد إجراء تأديبي في قانون العمل السويدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير حول مساعي بالنظام الإيراني للنفوذ الاستخباراتي، والتجسس، والقيام بأعمال تخريبية في السويد. ففي يناير (كانون الثاني) 2026، أفادت وسائل إعلام سويدية باحتجاز شقيقين من أصول إيرانية للاشتباه في قيامهما بتجسس صناعي لصالح طهران.

خطر تسريب معلومات حساسة ونقض التزام الولاء

أعلنت محكمة "سولنا" الإقليمية، في حكمها، أن دائرة الهجرة السويدية تمكنت من إثبات ادعاءاتها ضد موظفها السابق. وبناءً على حكم المحكمة، فقد أجرى هذا الموظف على مدار عدة سنوات اتصالات مكثفة مع ضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني، وعميل مرتبط بالتجسس على طالبي اللجوء، فضلاً عن أشخاص ينتمون لجماعات إجرامية.

وخلصت المحكمة إلى أن هذه الاتصالات خلقت خطراً ملموساً لتسريب معلومات حساسة، واعتبرت سلوك الموظف "انتهاكاً جسيماً لالتزام الولاء تجاه صاحب العمل". وجاء في الحكمة أيضاً أن سلوك الموظف لم يكن خطأً عابراً أو ناتجاً عن سوء تقدير، بل كان تصرفاً واعياً ومستمراً طوال عدة سنوات.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، من "الهجمات الهجينة" و"الحرب بالوكالة" التي يشنها النظام الإيراني ضد السويد، مؤكداً ضرورة استعداد بلاده لمواجهة مثل هذه التهديدات. كما أعلن جهاز الأمن السويدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية استخدمت مركز "الإمام علي" الإسلامي كمنصة لأنشطتها الاستخباراتية على الأراضي السويدية.

مساعي طهران للنفوذ في دائرة الهجرة السويدية

أكدت دائرة الهجرة السويدية خلال النظر في قضية موظفها السابق أن هذه المؤسسة تتعرض بشكل مستمر لأنشطة استخباراتية، لا سيما من قِبل الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك في وقت تضم فيه قواعد بيانات دائرة الهجرة بيانات تتعلق بطالبي اللجوء، ومعارضي الحكومة الإيرانية، وغيرهم من الأفراد الذين قد يمثلون قيمة استخباراتية للدول الأجنبية.

وأشارت المحكمة إلى هذه الاعتبارات الأمنية، معلنةً أن الوصول غير المصرح به إلى مثل هذه المعلومات يمكن أن يمهد الطريق لاستغلالها من قِبل حكومات أجنبية، ويهز الثقة العامة بدائرة الهجرة السويدية داخلياً وخارجياً، ويعرض الأفراد للتهديد، أو الضغط، أو الأعمال الانتقامية.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن اتصالات الموظف مع عناصر استخبارات النظام الإيراني والجماعات الإجرامية تتنافى مع استمرار عمله في دائرة الهجرة. وكانت الدائرة قد استندت إلى معلومات جهاز الأمن السويدي، وهي البيانات التي قُدمت في المحكمة عبر شهادات ضباط هذا الجهاز. كما حكمت المحكمة على الموظف السابق بدفع 168 ألف كرونة سويدية للحكومة لتغطية تكاليف التقاضي.

ويُذكر أن جهاز الأمن السويدي كان قد حذر في وقت سابق من أن النظام الإيراني لا يزال يستعين بعصابات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف ضد معارضيه على الأراضي السويدية.

ووفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أفاد ربان الناقلة بأن غرفة قيادة السفينة تضررت جراء الحادث، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل أي تلوث بيئي حتى الآن.

وطلبت الهيئة من السفن توخي الحذر أثناء عبورها مضيق هرمز وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الحادث لا تزال مستمرة. ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول ناقلة النفط هذه حتى الآن.

ومن جانبه، أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تديره قوات بحرية مشتركة مسؤولة عن حماية الملاحة، رفع مستوى التهديد الأمني في أعقاب الحوادث الأخيرة.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، دون الإشارة إلى هجوم محدد على السفن، أن الحرس الثوري أطلق ًاطلقات تحذيريةًا باتجاه السفن التي كانت تنوي العبور من مسارات لم تحظَ بموافقة السلطات الإيرانية. وأضافت تلك التقارير أن هذه الخطوة دفعت السفن الأخرى الآن إلى الحصول على تصاريح من طهران قبل محاولة عبور المضيق.

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري قد أعلنت، في وقت سابق، أنها استهدفت مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة، رداً على الهجوم الجوي لواشنطن على الشواطئ الإيرانية.

وجاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 26 يونيو، الهجوم على سفينة الشحن ًاإيفر لافليًا التي ترفع علم سنغافورة بأنه ًاانتهاك أحمق لوقف إطلاق النارًا؛ لتعلن ًاسنتكومًا بعدها أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية ساحلية رداً على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحرس الثوري على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أدانت البحرين ودول عربية بشدة الهجوم الإيراني الجديد على المنامة، مؤكدة حقها في الرد على مثل هذه الهجمات.

وتعد هذه الاشتباكات أعنف تصعيد للتوترات منذ توقيع اتفاق التفاهم المؤقت بين واشنطن وطهران، حيث شن الطرفان هجمات متبادلة ضد بعضهما البعض.

وبدأت إيران في الأيام الأخيرة، لاسيما بعد جولة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في الإمارات والبحرين والكويت وصدور البيان المشترك بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي، مساعي جديدة لفرض سيطرتها على أهم ممر لنقل الطاقة في العالم؛ وهو الممر الذي كان يفتح تدريجياً خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاضطرابات.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، تبادل الطرفان مراراً الاتهامات بانتهاك الهدنة واشتبكا في مناسبات متعددة. فقد وجهت إيران اتهامًا إلى أميركا بعدم الالتزام بالاتفاق المؤقت، والفشل في الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي وعدت به في لبنان.

وإلى جانب مساعي إيران لدعم حزب الله، فإن إصرارها على السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن جعل آفاق المفاوضات أكثر غموضاً. كما حذرت طهران من أنها قد تعلّق المفاوضات الفنية مع أميركا في أعقاب الهجوم الأخير على أهداف في جزيرة ًاسيريكًا مساء الجمعة.

وفي المقابل، كتب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي وأبرز الداعمين للمفاوضات والاتفاق مع إيران، في تدوينة على منصة ًاإكسًا، أن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وأن طهران ستكون مسؤولة إذا استؤنفت الاشتباكات. وجاء في تدوينته: "إيران وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار. ونحن احترمنا ذلك. وإذا كان لديهم خلاف حول كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم رفع الهاتف والاتصال بنا. لكن العنف سيُقابل بالعنف".

وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، في معرض إدانتها للهجوم، من أن الهجوم الإيراني يشكّل انتهاكًا للسيادة وتهديدًا لأمن مواطني البحرين والمقيمين فيها. وأضافت الوزارة أن المنامة تحتفظ بـ "الحق الكامل والمشروع" في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي. كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

ويُذكر أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تضامنها مع المنامة، وأضافت أن مثل هذه الهجمات تتحدى الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بسط الاستقرار في المنطقة.

كما أدانت وزارات الخارجية في كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في بيانات منفصلة، الهجوم الإيراني. وأكدت هذه الدول دعمها الكامل للمنامة، واصفةً الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد لأمنها واستقرارها، ويتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه في 18 من هذا الشهر من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.

ومع ذلك، أدى الهجوم الإيراني الأخير على سفينة تجارية في المنطقة إلى تصعيد التوترات مجددًا، وأثار الشكوك حول استدامة الاتفاق الأخير.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر السبت 27 يونيو، أنها استهدفت مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع رادار تابعة إيرانية ردًا على هذا الهجوم. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة ردًا على الهجوم الجوي للولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية.

رد فعل مجلس التعاون الخليجي

أدان مجلس التعاون الخليجي، في بيان له، بشدة هجوم المسيّرات الإيرانية على البحرين. وصرح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، بأن هذا الهجوم يقوّض مسار الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأكد الدعم الكامل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للبحرين وأمنها واستقرارها.

كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الهجوم على البحرين، وأعلنت أن استمرار مثل هذه الإجراءات، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوترات، يعرض الأمن والسلام في الشرق الأوسط للخطر.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أيضًا الهجوم "غير المبرر" للحكومة الإيرانية "انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، ودعت إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، خفض التوترات، والاستفادة من المكتسبات المحققة في إطار مذكرة التفاهم.

وفي المقابل، اتهم محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، يوم 27 يونيو، واشنطن بانتهاك الاتفاق الأخير عبر رسالة نشرها على منصة "إكس". وهدد قائلًا: "إن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعًا وقاصمًا".

وفي سياق متصل، دعا تحالف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان له يوم السبت 27 يونيو، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان في جدول الأعمال بالتزامن مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران. ويضم هذا التحالف منظمات من بينها "قلم أميركا" (PEN America)، و"مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان"، و"مركز مدافعي حقوق الإنسان"، و"منظمة حقوق الإنسان في إيران".