حذّرت منظمة العفو الدولية من خطر تنفيذ حكم قطع أصابع يد: هادي رستمي، ومهدي شريفيان، ومهدي شاهيوند، وهم ثلاثة سجناء محتجزين في سجن أرومية المركزي، شمال غربي إيران، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على النظام الإيراني لإلغاء هذه الأحكام.
وطالبت المنظمة الدولية، في بيان عاجل، بوقف فوري لتنفيذ هذا الحكم، واصفةً عقوبة قطع الأصابع بأنها قاسية وغير إنسانية، ولا يمكن الرجوع عنها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف ما وصفته بـ "هذا العرض الوحشي".
وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد أعلن سابقًا، وتحديدًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن النظام الإيراني نفذ أكبر عدد من أحكام قطع اليد، خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي، المعروف بأنه أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام "صادرة من الله"، وأنها مستمرة في التطبيق، رغم الاعتراضات.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن رستمي وشريفيان وشاهيوند اعتُقلوا، في أغسطس (آب) 2017، بتهمة "السرقة"، وتمت محاكمتهم في عام 2019 في محكمة وصفتها المنظمة بـ "غير عادلة"، حيث صدر بحقهم حكم بقطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة أبلغت السجناء الثلاثة، في 13 مارس (آذار) الماضي، بتنفيذ الحكم قبل 10 إبريل (نيسان) الجاري.
وأضافت أن هؤلاء السجناء حُرموا من حقهم في توكيل محامٍ خلال مرحلة التحقيق، وتمت إدانتهم استنادًا إلى "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، والضرب، والجلد، والتهديد بالاغتصاب الجنسي"، وهي اعترافات أنكرها المتهمون لاحقًا أمام المحكمة.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطة القضائية الإيرانية والمحكمة العليا تجاهلتا الشكاوى بشأن تعرّض هؤلاء السجناء للتعذيب، وخاضوا إضرابات متكررة عن الطعام، منذ صدور الحكم؛ احتجاجًا على ظروفهم اللاإنسانية في السجن والتهديدات المستمرة بتنفيذ الحكم، كما أن هادي رستمي أقدم عدة مرات على محاولة الانتحار.
انتهاك لمبدأ الكرامة الإنسانية
تأتي هذه الأحكام في وقت تُعد فيه عقوبة بتر الأطراف من العقوبات المُهينة وغير الإنسانية المحظورة صراحةً، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقّعت عليه إيران.
ويُعتبر تنفيذ هذا النوع من الأحكام انتهاكًا صريحًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران تُعد من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق عقوبات بتر الأطراف لبعض الجرائم، ولم تنضم بعد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
ورغم مناشدات متكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية لوقف إصدار وتنفيذ هذه العقوبات القاسية، فإن أحكامًا، مثل الجلد وبتر اليدين أو القدمين، لا تزال تُنفذ في إيران حتى اليوم.
