قلق حقوقي من إعدام ما لا يقل عن 230 سجينا إيرانيا في 3 أشهر

وبدأت هذه الحملة على يد كاميليا سجاديان، والدة الشاب الإيراني، محمد حسن تركمان، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويُشار إلى أن العبارة "أنا أيضًا أم لشخص ما" مستمدة من جملة شهيرة ظهرت في مقطع فيديو، نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث صرخ بويا بختياري، الشاب الذي قُتل خلال "احتجاجات نوفمبر الدامية"، وسط الحشد قائلاً: "أنا أيضًا ابن لشخص ما".

ولاحقًا، وقفت ناهيد شير بيشه، والدة بويا، عند قبره وصرخت تتذكر ابنها: "أنا أيضًا أم لشخص ما".

وتنشر الأمهات المطالبات بالعدالة، في تلك الحملة الإلكترونية، عبر منشورات منفصلة، صورًا لأبنائهن، الذين قُتلوا على يد قوات الأمن خلال احتجاجات نوفمبر 2019، والاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني، مع ذكر هذه الجملة.

ونشرت كاميليا سجاديان، أم محمد حسن تركمان، يوم الخميس 3 إبريل (نيسان) الجاري، صورة لابنها، داعية الأمهات المطالبات بالعدالة الأخريات للانضمام إلى حملة "أنا أيضًا أم لشخص ما"؛ لإظهار التضامن والتعاطف بينهن.

وحتى الآن، انضم عدد كبير من الأمهات المطالبات بالعدالة إلى هذه الحملة، وتتزايد أسماؤهن.

وفي سياق متصل، نشرت ناديا إحسان بور، والدة محسن محمدي كوجك ‌سراي، صورة لها مع ابنها المتوفى، مطالبة بـ "الإطاحة بالديكتاتورية الظالمة".

وشاركت في الحملة، حتى الآن، كل من: جيلا خاكبور والدة علي سيدي، وإيران إلهياري والدة مهرداد معين‌ فر، ورحيمة يوسف ‌زاده والدة نويد بهبودي، ورقية قرباني كل والدة أبوالفضل مهديبور، وشاهين اسكندرخو والدة محمد رضا اسكندري، وداية خديجة والدة محسن قيصري، وخديجة خزائي والدة عرفان خزائي، ومحبوبة رمضاني والدة بجمان قلي ‌بور من ضحايا نوفمبر 2019، بالإضافة إلى ربابة نمازي والدة مهران بصير توانا، وزهرا كريمي والدة محمد رسول مومني ‌زاده، وزهرا مالكي ‌نيا والدة أمير رضا همت ‌آزاد، وليلى مهدوي والدة سياوش محمودي، ومرضية خالقي‌ نيا والدة أسما شجاعي من ضحايا احتجاجات 2022.

والأمهات المطالبات بالعدالة هو مصطلح عام يُطلق على جميع النساء اللواتي قُتل أبناؤهن على يد النظام الإيراني في مراحل مختلفة، من إعدامات الثمانينيات و1988 إلى الحركة الخضراء في 2009، واحتجاجات ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019، وسبتمبر 2022، من خلفيات متنوعة.

ومنذ عام 2021، بدأت قوات الأمن الإيرانية في اعتقال هؤلاء الأمهات المطالبات بالعدالة وتلفيق التهم ضدهن على نطاق واسع.

وفي يونيو (حزيران) 2021، اعتُقلت ناهيد شير بيشه، والدة بويا بختياري، أثناء سفرها إلى مدينة "شيراز" مع مجموعة من المطالبين بالعدالة ونشطاء سياسيين. كما اعتُقلت مجموعة أخرى من الأمهات المطالبات بالعدالة في أغسطس (آب) 2021. وفي عام 2023، اعتُقل عدد من الأمهات والآباء المطالبين بالعدالة، الذين سافروا إلى "سقز" لإحياء ذكرى مهسا أميني أثناء عودتهم.

وفي سبتمبر 2024، أفاد المحامي الإيراني، رضا شفا‌خاه، بأن محكمة الثورة في "شهريار" حكمت على محبوبة رمضاني ورحيمة يوسف‌ زاده، والدتي بجمان قلي‌ بور ونوید بهبودي، اللذين قتلا أثناء الاحتجاجات، بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهم "الدعاية ضد النظام"، والعضوية في مجموعة أمهات ضحايا نوفمبر 2019، و"إهانة" خامنئي.

وأضاف هذا البرلماني، اليوم السبت 5 أبريل (نيسان): "عندما يبحث أب أو أم عن دواء لابنهما، أو يبحث طفل عن دواء لوالديه ولا يجده أو لا يملك القدرة المالية على دفع ثمنه، يجب أن ندرك أن هذا الفرد قد يقدم على أي عمل خطير".

ووفقًا لقول جماليان، فإن المرضى وعامة الشعب اليوم يتحملون الأوضاع بصبر، مؤكدًا: "يتوجه المواطنون إلينا كممثلين عنهم، نحن نتابع الأمر، لكننا لا نحصل على إجابات صحيحة، ولا يحدث شيء إيجابي".

وسبق أن أفاد عضو هيئة رئاسة لجنة الصحة في البرلمان، محمد علي محسني بندبي، بأن عدد الأدوية الناقصة تجاوز 200 نوع، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فقد تتحول أزمة نقص الأدوية إلى "أزمة اجتماعية وسياسية".

ووفقًا للمراقبين، فإن الاحتكار والتهريب والأسعار الرسمية هي من بين العوامل، التي تؤدي إلى نقص أو انعدام الأدوية في إيران.

لكن جماليان أضاف، في جزء آخر من حديثه: "نحن لا ننكر تهريب الأدوية، ونظرًا لأن الأدوية في إيران أرخص مقارنة بالدول المجاورة، فإن تهريبها يحدث. لكن مصدر هذا التهريب يبدأ قبل شبكة التوزيع في البلاد، من مراكز إنتاج الأدوية، وهو ما يتطلب تدخلاً جادًا من وزارة الصحة نفسها".

وتشير التقارير، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في الأسابيع الأخيرة، إلى تفاقم مشاكل الصيدليات، حيث بات العديد منها على وشك الإفلاس.

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في إيران، رضا لاري بور، أن حصة المواطنين في تكاليف العلاج ارتفعت إلى نحو 70 في المائة.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 2 فبراير (شباط) الماضي، وجهت جمعية الصيادلة الإيرانية خطابًا إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، محذرة من عدم تسديد مستحقات الصيدليات من قِبل الهيئات التأمينية، وأكدت أن هيئة التأمين الاجتماعي لم تسدد سوى 8.8 في المائة من هذه المستحقات.

وجدير بالذكر أن أسعار الأدوية في إيران ارتفعت بنسبة 50 إلى 450 في المائة، وأجور الزيارات الطبية بنسبة 30 إلى 125 في المائة، وخدمات طب الأسنان بنسبة تصل إلى 180 في المائة، خلال العام الماضي، في حين أن مركز الإحصاء الإيراني يقول إن التضخم في قطاع الصحة والعلاج بلغ 30 في المائة فقط.

وكتب بزشكيان، اليوم السبت 5 أبريل (نيسان) في قرار إقالة دبيري، مخاطبًا إياه: "في هذه الأيام، وبعد التحقق من الخبر، تأكد أنك قمت في عطلة النوروز برحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي. في حكومة تفتخر بالاقتداء بالأتقياء، وفي ظل الظروف، التي لا يزال فيها الضغط الاقتصادي على الشعب كبيرًا، ويعاني الكثيرون بسبب الفقر والحرمان، فإن الرحلات الترفيهية الباهظة التكلفة للمسؤولين الرسميين، حتى لو كانت بتكاليف شخصية، لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها، ولا تتفق مع معيار البساطة في حياة المسؤولين".

جاء قرار الرئيس الإيراني بإقالة دبيري، بعد سفره الخارجي بتكلفة شخصية، في وقت لم يكن فيه بزشكيان قد أعار انتباهًا للاحتجاجات المتعلقة بالفساد الاقتصادي لمساعده للشؤون البرلمانية سابقًا.

كان دبيري قد اعتُقل في يونيو (حزيران) 2020؛ بعد اتهامه في سلسلة من قضايا الفساد الاقتصادي في مجلس مدينة تبريز والبلدية.

وقبل ذلك بأربع سنوات، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أعلن محافظ تبريز إدانته في قضية "السفريات الخارجية".

وعلى الرغم من هذه السوابق العديدة من الاعتقال والإدانة في قضايا الفساد المالي، فإن بزشكيان عيّن دبيري في أغسطس (آب) 2024 مساعدًا للرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، متجاهلاً الاحتجاجات على هذا القرار.

وكان دبيري، الذي شغل عضوية مجلس مدينة تبريز بين عامي 2013 و2017، قد قال لموقع "خبر أونلاين" الإيراني، في 22 مارس (آذار) الماضي، إن أجمل حدث في العام الماضي بالنسبة له كان انتخاب بزشكيان رئيسًا للجمهورية.

وفي 25 مارس الماضي أيضًا، نُشرت صور متعددة له برفقة امرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهره بجانب سفينة وفي أماكن بمدينة بوينس آيرس في الأرجنتين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في ذلك الوقت، أن دبيري سافر إلى "إحدى دول المنطقة"، لكن بعض وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة نشرت صورًا تثبت وجوده في الأرجنتين.

وبعد انتشار أنباء سفر دبيري إلى القطب الجنوبي، نفى عضو في مكتب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، في تصريح لوكالة "إرنا"، الإيرانية الرسمية، حدوث هذا الأمر خلال عطلة عيد "النوروز"، وذكر: "الصورة المنشورة تعود إلى سنوات مضت".

كما أكدت إدارة العلاقات العامة لمساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية صحة سفر دبيري إلى القطب الجنوبي، لكنها شددت على أن الصور قديمة ولا تتعلق بعطلة النوروز لهذا العام.

وتبلغ حاليًا، تكلفة رحلة إلى القطب الجنوبي لشخصين ما يعادل 12 عامًا من راتب موظف بسيط في إيران.

ومع انتهاء عطلة "النوروز"، أعلن وزير السياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، أن نحو 60 في المائة من سكان البلاد، البالغ عددهم 86 مليون نسمة، لم يسافروا خلال عطلة هذا العام.

ومنذ سنوات، تُسلّم بعض صادرات النفط الإيرانية في إطار مشاريع "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" إلى القوات المسلحة، وخاصة الحرس الثوري، ولكن في العام الجاري، لم تزد حصة النفط المخصصة للعسكريين بشكل كبير فحسب، بل ارتفعت أيضًا المخصصات المالية من الميزانية الحكومية لتمويلهم، كما توسعت دائرة الجهات والمشاريع المصرح لها باستلام النفط الخام مباشرة، لتشمل مشاريع مثل البرامج النووية.

زيادة حصة النفط للقوات المسلحة

تخطط حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، لتصدير 1.85 مليون برميل نفط يوميًا خلال هذا العام، ثلث هذه الكمية تقريبًا، بما يعادل 12.4 مليار دولار، ستُسلَّم مباشرة إلى القوات المسلحة ومشاريعها العسكرية الخاصة، وهو رقم أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

أما ما تبقى من النفط المُصدّر (بالإضافة إلى كامل صادرات الغاز)، فسيُقسَّم بين الموازنة العامة، وصندوق التنمية الوطني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، بإجمالي يبلغ 33.5 مليار دولار.

وهناك نقطة مهمة أخرى، وهي أن الحكومة حددت سعر صرف اليورو للنفط المُسلَّم إلى القوات المسلحة بنحو 60 ألف تومان لكل يورو، بينما يبلغ سعر اليورو في السوق الحرة حاليًا نحو 114 ألف تومان، مما يمنح القوات المسلحة هامش ربح هائلاً عند بيع العُملة في السوق المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولوية تصدير النفط تُمنح للقوات المسلحة، وإذا فشلت هذه الجهات في تصديره، فعلى الحكومة أن تدفع لها نقدًا ما يعادل قيمة النفط.

انخفاض في صادرات النفط

رغم توقعات الحكومة بتصدير 1.85 مليون برميل يوميًا، فإن بيانات شركة "كبلر" لمعلومات السلع، والتي اطلعت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، تُظهر أن متوسط كمية النفط، التي استوردتها الصين- وهي الزبون الوحيد تقريبًا للنفط الإيراني- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الجاري، بلغ 1.34 مليون برميل يوميًا، بينما كان المتوسط نحو 1.5 مليون برميل، في عام 2023.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بنحو 500 ألف برميل يوميًا في الأشهر المقبلة، نتيجة لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" من قِبل الولايات المتحدة ضد طهران.

ومن المثير للانتباه أن الحكومة منحت إذنًا بتصدير النفط مباشرة لخمسة مشاريع وجهات أخرى، منها المشاريع النووية، من حصة الحكومة.

ونظرًا لأنه لا توجد خطط لبناء محطات نووية جديدة هذا العام، فإن هذه الأموال ستُستخدم في أنشطة نووية غير متعلقة بإنتاج الكهرباء، كبرامج تخصيب اليورانيوم الحساسة.

حصة القوات المسلحة من الموازنة العامة

تحصل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية على 10 في المائة من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى عائدات بيع النفط، لتغطية رواتب الكوادر العسكرية والأمنية.

في ظل غياب الشفافية حول النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري والجهات التابعة لمكتب المرشد، تفيد تقارير غير رسمية بأن هذه الكيانات تسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني غير الشفاف.

وعلى مدى العقدين الماضيين، انحرف برنامج الخصخصة الحكومي عن أهدافه الأصلية، إذ تم نقل العديد من أصول الدولة بأسعار منخفضة إلى الحرس الثوري والجهات التابعة لمكتب المرشد.

وهذه الجهات، مثل مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري ومؤسسة تنفيذ أمر الإمام التابعة مباشرة لمكتب المرشد، نشطة في مشاريع البنى التحتية والتنمية في البلاد.

ورغم عدم وجود أرقام دقيقة لحجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات، فإن قانون موازنة عام 2025 يشير صراحة إلى أن هذه الجهات يمكنها الاستحواذ على أصول الدولة بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار دولار مقابل مستحقاتها، وهو ما يعادل 13 في المائة من مجمل برنامج الحكومة لبيع الأصول هذا العام.

نظرًا لضعف القطاع الخاص الإيراني وعدم قدرته على المنافسة، من المتوقع أن تؤول النسبة الكبرى من الأصول الحكومية مرة أخرى إلى الجهات التابعة للحرس الثوري ومكتب المرشد، كما حدث في الأعوام السابقة.

ووفقًا لهذا المسؤول، فإن الهدف من هذا القرار هو تجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، لا سيما إذا قُتل أي من القوات الإيرانية هناك.

وأضاف أن إيران خفضت استراتيجيتها الداعمة للوكلاء الإقليميين وتركّز حاليًا على مواجهة التهديدات الأميركية المباشرة.

وقال المصدر لصحيفة "التلغراف": "القلق الرئيسي لطهران هو ترامب وكيفية التعامل معه. هذا الموضوع يطغى على بقية المناقشات في الاجتماعات، ولم يعد هناك حديث عن الجماعات الإقليمية التي كانت مدعومة في السابق".

وأشار المصدر المقرب من النظام الإيراني إلى أن طهران ترى أن الحوثيين لم يعودوا قادرين على الاستمرار، وأنهم في أشهرهم أو حتى أيامهم الأخيرة، وبالتالي لم يعد دعمهم منطقيًا، خاصة أنهم كانوا جزءًا من سلسلة نفوذ تضم حزب الله وحكومة بشار الأسد.

تصاعد المواجهة بين واشنطن والحوثيين

ومنذ تسريب رسائل داخلية بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب حول التخطيط لضربات عسكرية، كثّفت الولايات المتحدة هجماتها اليومية على مواقع الحوثيين، وهي هجمات وصفها ترامب بأنها "ناجحة بشكل لا يصدق"، حيث دمّرت أهدافًا عسكرية رئيسية وقتلت قادة بارزين في الجماعة.

تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة

وأكد المتحدث باسم البنتاغون لصحيفة "التلغراف" أن المزيد من المقاتلات سيتم نشرها في المنطقة، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت القوات الجوية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي عن إرسال عدة طائرات هجومية و300 جندي إلى الشرق الأوسط.

وفي الوقت الحالي، تتولى حاملة الطائرات "هاري ترومان" قيادة العمليات العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر، بينما تتجه حاملة الطائرات "كارل فينسون"، المتمركزة في آسيا، نحو الشرق الأوسط للانضمام إلى "ترومان".

ويُنظر إلى هذه التعزيزات العسكرية على أنها جزء من الضغط المتزايد من إدارة ترامب على إيران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بإرسال قاذفات الشبح "بي-2" إلى القاعدة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في أرخبيل "لاغوس" بالمحيط الهندي.

تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن الأميركية

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفنًا أميركية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان".

ورغم أنه لم يتم الإعلان عن إصابة أي سفينة حتى الآن، إلا أن البحرية الأميركية وصفت الهجمات الحوثية بأنها الأعنف التي واجهها البحارة الأميركيون منذ الحرب العالمية الثانية.

اليمنيون: الحوثيون أصبحوا رأس الحربة في المواجهة

وقال محمود شهره، دبلوماسي يمني سابق، لصحيفة "التلغراف" إن الحوثيين يملكون أسلحة أكثر تطورًا مقارنة بالجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران في المنطقة.

وأضاف: "بعد انهيار حزب الله ونظام الأسد، وجد الحوثيون أنفسهم في الخط الأمامي، وحاولوا ملء هذا الفراغ، مما دفعهم إلى تصعيد الهجمات ضد المصالح الأميركية".

وأشار إلى أن الحوثيين يضعون أسماءهم على الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يتلقونها من إيران في محاولة لإنكار علاقتهم بطهران.