خامنئي يأمر بالتأهب عسكريًا.. وطهران تحذّر جيرانها من تداعيات دعمهم لأي هجوم أميركي

وطالبت المنظمة الدولية، في بيان عاجل، بوقف فوري لتنفيذ هذا الحكم، واصفةً عقوبة قطع الأصابع بأنها قاسية وغير إنسانية، ولا يمكن الرجوع عنها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف ما وصفته بـ "هذا العرض الوحشي".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد أعلن سابقًا، وتحديدًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن النظام الإيراني نفذ أكبر عدد من أحكام قطع اليد، خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي، المعروف بأنه أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام "صادرة من الله"، وأنها مستمرة في التطبيق، رغم الاعتراضات.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن رستمي وشريفيان وشاهيوند اعتُقلوا، في أغسطس (آب) 2017، بتهمة "السرقة"، وتمت محاكمتهم في عام 2019 في محكمة وصفتها المنظمة بـ "غير عادلة"، حيث صدر بحقهم حكم بقطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أبلغت السجناء الثلاثة، في 13 مارس (آذار) الماضي، بتنفيذ الحكم قبل 10 إبريل (نيسان) الجاري.

وأضافت أن هؤلاء السجناء حُرموا من حقهم في توكيل محامٍ خلال مرحلة التحقيق، وتمت إدانتهم استنادًا إلى "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، والضرب، والجلد، والتهديد بالاغتصاب الجنسي"، وهي اعترافات أنكرها المتهمون لاحقًا أمام المحكمة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطة القضائية الإيرانية والمحكمة العليا تجاهلتا الشكاوى بشأن تعرّض هؤلاء السجناء للتعذيب، وخاضوا إضرابات متكررة عن الطعام، منذ صدور الحكم؛ احتجاجًا على ظروفهم اللاإنسانية في السجن والتهديدات المستمرة بتنفيذ الحكم، كما أن هادي رستمي أقدم عدة مرات على محاولة الانتحار.

انتهاك لمبدأ الكرامة الإنسانية

تأتي هذه الأحكام في وقت تُعد فيه عقوبة بتر الأطراف من العقوبات المُهينة وغير الإنسانية المحظورة صراحةً، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقّعت عليه إيران.

ويُعتبر تنفيذ هذا النوع من الأحكام انتهاكًا صريحًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تُعد من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق عقوبات بتر الأطراف لبعض الجرائم، ولم تنضم بعد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

ورغم مناشدات متكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية لوقف إصدار وتنفيذ هذه العقوبات القاسية، فإن أحكامًا، مثل الجلد وبتر اليدين أو القدمين، لا تزال تُنفذ في إيران حتى اليوم.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أُعدم ما لا يقل عن 230 شخصًا، منهم 222 رجلاً و8 نساء، في سجون إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام 113 شخصًا بتهمة "القتل"، و106 بتهم تتعلق بـ"المخدرات"، و3 بتهمة "الحرابة"، و8 بتهمة "الاغتصاب".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شهد زيادة ملحوظة بنسبة 109 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت المنظمة أنه في الربع الأول من عام 2024، تم إعدام 110 أشخاص.

وفي سياق تقريرها، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها إزاء احتمال زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، في الأسابيع المقبلة، داعية المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر لقضية الإعدامات في إيران واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذا الاتجاه.

واعتبر مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، أن خطر زيادة الإعدامات في الأسابيع المقبلة أمر جدي، وقال: "قد تستغل سلطات النظام الإيراني، كما فعلت في الماضي، تركيز انتباه المجتمع على التوترات بين إيران والولايات المتحدة لتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد السجناء السياسيين".

وأكد أن على المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي ألا يسمحا بأن تطغى التوترات السياسية والإقليمية على قضية الإعدامات التي تنفذها إيران.

وأثارت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام، خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب إصدار وتأكيد أحكام الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي 18 مارس (آذار) الماضي، وخلال الجلسة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذر ممثلو العديد من الدول من الإحصاءات المرتفعة للإعدامات في إيران.

وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتجاوز عدد الإعدامات في إيران ألف حالة بحلول نهاية عام 2025.

وسبق ذلك أن حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها للأسبوع الثاني والستين، في الأول من إبريل (نيسان) الجاري، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام بعد عطلة عيد "النوروز".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير، عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن طهران أعدمت خلال الفترة من (20 مارس 2024- 20 مارس 2025) ما لا يقل عن 1050 مواطنًا، من بينهم 29 امرأة و5 أطفال.

كما حُكم على 189 شخصًا آخر بالإعدام العام الماضي، وتم تأكيد أحكام الإعدام الأولية لـ 55 شخصًا من قِبل المحكمة العليا في إيران.

وبدأت هذه الحملة على يد كاميليا سجاديان، والدة الشاب الإيراني، محمد حسن تركمان، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويُشار إلى أن العبارة "أنا أيضًا أم لشخص ما" مستمدة من جملة شهيرة ظهرت في مقطع فيديو، نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث صرخ بويا بختياري، الشاب الذي قُتل خلال "احتجاجات نوفمبر الدامية"، وسط الحشد قائلاً: "أنا أيضًا ابن لشخص ما".

ولاحقًا، وقفت ناهيد شير بيشه، والدة بويا، عند قبره وصرخت تتذكر ابنها: "أنا أيضًا أم لشخص ما".

وتنشر الأمهات المطالبات بالعدالة، في تلك الحملة الإلكترونية، عبر منشورات منفصلة، صورًا لأبنائهن، الذين قُتلوا على يد قوات الأمن خلال احتجاجات نوفمبر 2019، والاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني، مع ذكر هذه الجملة.

ونشرت كاميليا سجاديان، أم محمد حسن تركمان، يوم الخميس 3 إبريل (نيسان) الجاري، صورة لابنها، داعية الأمهات المطالبات بالعدالة الأخريات للانضمام إلى حملة "أنا أيضًا أم لشخص ما"؛ لإظهار التضامن والتعاطف بينهن.

وحتى الآن، انضم عدد كبير من الأمهات المطالبات بالعدالة إلى هذه الحملة، وتتزايد أسماؤهن.

وفي سياق متصل، نشرت ناديا إحسان بور، والدة محسن محمدي كوجك ‌سراي، صورة لها مع ابنها المتوفى، مطالبة بـ "الإطاحة بالديكتاتورية الظالمة".

وشاركت في الحملة، حتى الآن، كل من: جيلا خاكبور والدة علي سيدي، وإيران إلهياري والدة مهرداد معين‌ فر، ورحيمة يوسف ‌زاده والدة نويد بهبودي، ورقية قرباني كل والدة أبوالفضل مهديبور، وشاهين اسكندرخو والدة محمد رضا اسكندري، وداية خديجة والدة محسن قيصري، وخديجة خزائي والدة عرفان خزائي، ومحبوبة رمضاني والدة بجمان قلي ‌بور من ضحايا نوفمبر 2019، بالإضافة إلى ربابة نمازي والدة مهران بصير توانا، وزهرا كريمي والدة محمد رسول مومني ‌زاده، وزهرا مالكي ‌نيا والدة أمير رضا همت ‌آزاد، وليلى مهدوي والدة سياوش محمودي، ومرضية خالقي‌ نيا والدة أسما شجاعي من ضحايا احتجاجات 2022.

والأمهات المطالبات بالعدالة هو مصطلح عام يُطلق على جميع النساء اللواتي قُتل أبناؤهن على يد النظام الإيراني في مراحل مختلفة، من إعدامات الثمانينيات و1988 إلى الحركة الخضراء في 2009، واحتجاجات ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019، وسبتمبر 2022، من خلفيات متنوعة.

ومنذ عام 2021، بدأت قوات الأمن الإيرانية في اعتقال هؤلاء الأمهات المطالبات بالعدالة وتلفيق التهم ضدهن على نطاق واسع.

وفي يونيو (حزيران) 2021، اعتُقلت ناهيد شير بيشه، والدة بويا بختياري، أثناء سفرها إلى مدينة "شيراز" مع مجموعة من المطالبين بالعدالة ونشطاء سياسيين. كما اعتُقلت مجموعة أخرى من الأمهات المطالبات بالعدالة في أغسطس (آب) 2021. وفي عام 2023، اعتُقل عدد من الأمهات والآباء المطالبين بالعدالة، الذين سافروا إلى "سقز" لإحياء ذكرى مهسا أميني أثناء عودتهم.

وفي سبتمبر 2024، أفاد المحامي الإيراني، رضا شفا‌خاه، بأن محكمة الثورة في "شهريار" حكمت على محبوبة رمضاني ورحيمة يوسف‌ زاده، والدتي بجمان قلي‌ بور ونوید بهبودي، اللذين قتلا أثناء الاحتجاجات، بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهم "الدعاية ضد النظام"، والعضوية في مجموعة أمهات ضحايا نوفمبر 2019، و"إهانة" خامنئي.

وأضاف هذا البرلماني، اليوم السبت 5 أبريل (نيسان): "عندما يبحث أب أو أم عن دواء لابنهما، أو يبحث طفل عن دواء لوالديه ولا يجده أو لا يملك القدرة المالية على دفع ثمنه، يجب أن ندرك أن هذا الفرد قد يقدم على أي عمل خطير".

ووفقًا لقول جماليان، فإن المرضى وعامة الشعب اليوم يتحملون الأوضاع بصبر، مؤكدًا: "يتوجه المواطنون إلينا كممثلين عنهم، نحن نتابع الأمر، لكننا لا نحصل على إجابات صحيحة، ولا يحدث شيء إيجابي".

وسبق أن أفاد عضو هيئة رئاسة لجنة الصحة في البرلمان، محمد علي محسني بندبي، بأن عدد الأدوية الناقصة تجاوز 200 نوع، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فقد تتحول أزمة نقص الأدوية إلى "أزمة اجتماعية وسياسية".

ووفقًا للمراقبين، فإن الاحتكار والتهريب والأسعار الرسمية هي من بين العوامل، التي تؤدي إلى نقص أو انعدام الأدوية في إيران.

لكن جماليان أضاف، في جزء آخر من حديثه: "نحن لا ننكر تهريب الأدوية، ونظرًا لأن الأدوية في إيران أرخص مقارنة بالدول المجاورة، فإن تهريبها يحدث. لكن مصدر هذا التهريب يبدأ قبل شبكة التوزيع في البلاد، من مراكز إنتاج الأدوية، وهو ما يتطلب تدخلاً جادًا من وزارة الصحة نفسها".

وتشير التقارير، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في الأسابيع الأخيرة، إلى تفاقم مشاكل الصيدليات، حيث بات العديد منها على وشك الإفلاس.

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في إيران، رضا لاري بور، أن حصة المواطنين في تكاليف العلاج ارتفعت إلى نحو 70 في المائة.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 2 فبراير (شباط) الماضي، وجهت جمعية الصيادلة الإيرانية خطابًا إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، محذرة من عدم تسديد مستحقات الصيدليات من قِبل الهيئات التأمينية، وأكدت أن هيئة التأمين الاجتماعي لم تسدد سوى 8.8 في المائة من هذه المستحقات.

وجدير بالذكر أن أسعار الأدوية في إيران ارتفعت بنسبة 50 إلى 450 في المائة، وأجور الزيارات الطبية بنسبة 30 إلى 125 في المائة، وخدمات طب الأسنان بنسبة تصل إلى 180 في المائة، خلال العام الماضي، في حين أن مركز الإحصاء الإيراني يقول إن التضخم في قطاع الصحة والعلاج بلغ 30 في المائة فقط.

وكتب بزشكيان، اليوم السبت 5 أبريل (نيسان) في قرار إقالة دبيري، مخاطبًا إياه: "في هذه الأيام، وبعد التحقق من الخبر، تأكد أنك قمت في عطلة النوروز برحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي. في حكومة تفتخر بالاقتداء بالأتقياء، وفي ظل الظروف، التي لا يزال فيها الضغط الاقتصادي على الشعب كبيرًا، ويعاني الكثيرون بسبب الفقر والحرمان، فإن الرحلات الترفيهية الباهظة التكلفة للمسؤولين الرسميين، حتى لو كانت بتكاليف شخصية، لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها، ولا تتفق مع معيار البساطة في حياة المسؤولين".

جاء قرار الرئيس الإيراني بإقالة دبيري، بعد سفره الخارجي بتكلفة شخصية، في وقت لم يكن فيه بزشكيان قد أعار انتباهًا للاحتجاجات المتعلقة بالفساد الاقتصادي لمساعده للشؤون البرلمانية سابقًا.

كان دبيري قد اعتُقل في يونيو (حزيران) 2020؛ بعد اتهامه في سلسلة من قضايا الفساد الاقتصادي في مجلس مدينة تبريز والبلدية.

وقبل ذلك بأربع سنوات، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أعلن محافظ تبريز إدانته في قضية "السفريات الخارجية".

وعلى الرغم من هذه السوابق العديدة من الاعتقال والإدانة في قضايا الفساد المالي، فإن بزشكيان عيّن دبيري في أغسطس (آب) 2024 مساعدًا للرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، متجاهلاً الاحتجاجات على هذا القرار.

وكان دبيري، الذي شغل عضوية مجلس مدينة تبريز بين عامي 2013 و2017، قد قال لموقع "خبر أونلاين" الإيراني، في 22 مارس (آذار) الماضي، إن أجمل حدث في العام الماضي بالنسبة له كان انتخاب بزشكيان رئيسًا للجمهورية.

وفي 25 مارس الماضي أيضًا، نُشرت صور متعددة له برفقة امرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهره بجانب سفينة وفي أماكن بمدينة بوينس آيرس في الأرجنتين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في ذلك الوقت، أن دبيري سافر إلى "إحدى دول المنطقة"، لكن بعض وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة نشرت صورًا تثبت وجوده في الأرجنتين.

وبعد انتشار أنباء سفر دبيري إلى القطب الجنوبي، نفى عضو في مكتب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، في تصريح لوكالة "إرنا"، الإيرانية الرسمية، حدوث هذا الأمر خلال عطلة عيد "النوروز"، وذكر: "الصورة المنشورة تعود إلى سنوات مضت".

كما أكدت إدارة العلاقات العامة لمساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية صحة سفر دبيري إلى القطب الجنوبي، لكنها شددت على أن الصور قديمة ولا تتعلق بعطلة النوروز لهذا العام.

وتبلغ حاليًا، تكلفة رحلة إلى القطب الجنوبي لشخصين ما يعادل 12 عامًا من راتب موظف بسيط في إيران.

ومع انتهاء عطلة "النوروز"، أعلن وزير السياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، أن نحو 60 في المائة من سكان البلاد، البالغ عددهم 86 مليون نسمة، لم يسافروا خلال عطلة هذا العام.