وزير سابق بالحرس الثوري يكشف تعاون الانفصاليين الباسك في اغتيال معارضي النظام الإيراني

كما نشر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، قائمة بـ127 سجينة سياسية و18 شخصية بارزة متورطة في انتهاك حقوق النساء، خلال العام الماضي.

وفي البيان المشترك، يوم السبت 8 مارس، أكدت المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية أهمية الاعتراف بسرد قصص النساء اللاتي سُجنّ في ظل الأنظمة العنصرية والطبقية.

ووصفت هذه المنظمات عقوبة الإعدام بأنها تعسفية وغير إنسانية تستهدف الأقليات بشكل غير عادل وتمييزي، وطالبت بإلغائها.

كما أشارت إلى استمرار انتهاكات حقوق النساء والأقليات الجندرية في إيران، وأكدت أن الحفاظ على الوحدة في هذا النضال أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومن بين الموقعين على البيان: "مجموعات نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"مركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"شبكة آسيا ضد عقوبة الإعدام"، و"مركز كورنيل لعقوبة الإعدام في العالم"، و"التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام"، و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية".

قائمة شاملة لسجينات الرأي في إيران

نشر موقع "هرانا" الحقوقي تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شمل قائمة تضم 127 من السجينات السياسيات في إيران، وذكر أن قصص هؤلاء السجينات هي شهادة على عزيمة وصمود النساء اللاتي، على الرغم من جميع القيود والضغوطات، ما زلن متمسكات بمبادئهن واعتقادهن.

ومن بين هؤلاء السجينات، يقبع نحو 70 سيدة في سجن إيفين بطهران، يليه سجن دولت أصفهان الذي يحتجز 12 سيدة على الأقل.

ومن بين السجينات الأخريات، هناك نساء محتجزات في سجون، مثل لاكان رشت، ويزد، وقرجك ورامين، ووكيل آباد مشهد، وكجويي كرج، وعادل آباد شيراز، وأروميه، وتبريز، وساري، وبابل، وكرمان، وبجنورد، وسبيدار أهواز، وكانون إصلاح وتربية سنندج.

ومن بين هؤلاء السجينات، تم الحكم بالإعدام على ثلاث منهن، وهن: وريشه مرادي، وبخشان عزیزی، وشريفه محمدي.

ومنحت مدينة نيس الفرنسية، يوم الجمعة 7 مارس، ميداليات الشرف الثلاث للسجينات المحكومات بالإعدام في إيران بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأعلن عمدة مدينة نيس أن هذه الميداليات ستُرسل عبر السفارة الإيرانية في فرنسا إلى سجن إيفين، على أمل أن تصل إلى مرادي وعزیزی ومحمدي.

تورط شخصيات بارزة في انتهاكات حقوق النساء

في تقرير آخر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نشر موقع "هرانا" قائمة تضم 18 شخصية كان لها دور بارز في قمع النساء وتطبيق القوانين التمييزية ضدهن في إيران خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن هؤلاء الأفراد، من القضاة الذين أصدروا أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة إلى المسؤولين الذين شاركوا في تنفيذ حملات قمعية، كانوا جميعا جزءًا من شبكة واسعة من المسؤولين الذين شاركوا في انتهاك الحقوق الأساسية للنساء في إيران.

ومن بين هؤلاء القضاة: أبو القاسم صلواتي، إيمان افشاري، علي رازيني، قاسم مزيناني، أحمد درويش‌ كفتار، موسی آصف ‌الحسینی، أمير حسين بنكبور، حسين ميرزائي، زهرا الهیان، هاجر جناراني، حسن مفاخمي شهرستاني، حيدر سوسني، محمود حافظي، محمد موحدي آزاد، أحمد رضا رادان، غلام حسين محسني إجئي، وقاسم رضايي.

وأكد موقع "هرانا" أن هؤلاء الأفراد هم جزء من شبكة أكبر تضم المسؤولين الذين ساهموا في القمع والتمييز ضد النساء في إيران، من خلال قراراتهم، وسياساتهم، وإجراءاتهم، التي انتهكت حقوق النساء الأساسية.

ودعا الموقع الحقوقي المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والدول التي تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان إلى اعتبار هذا التقرير وثيقة تثبت الانتهاك الواسع لحقوق النساء في إيران، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما ذكر "هرانا" أن من الخطوات الأساسية لمواجهة القمع الممنهج ضد النساء في إيران فرض عقوبات موجهة على هؤلاء الأفراد، والضغط الدبلوماسي، والمتابعة القانونية في المنظمات الدولية.

وعن الاضطرابات في سوريا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دون الإشارة إلى طرف محدد: "إن طهران تراقب باهتمام التطورات الداخلية في سوريا، وتتابع بقلق بالغ الأخبار والتقارير المنشورة عن العنف وعدم الأمان في مناطق مختلفة من البلاد".

وأكد بقائي أن إيران تعارض بشدة انعدام الأمن والعنف والقتل وإلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء في سوريا من أي مجموعة أو طائفة، وترى أن ذلك يمهد لتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وزيادة الفتنة من قِبل أطراف ثالثة، خاصة إسرائيل.

وأدانت السعودية وتركيا هجمات مؤيدي الأسد، وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البوداوي، إن المجلس يقف إلى جانب دمشق في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار الشعب السوري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 340 مدنيًا علويًا خلال اليومين الماضيين، بينما أكدت إدارة الأمن العام السوري اعتقال مجموعة مسلحة ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين.

وفي أول رد فعل له على هذه الأعمال العنيفة، وعد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بأن أي شخص يهاجم المدنيين سيتم اعتباره مسؤولاً، مؤكدًا أن القوات الحكومية ستلاحق فلول النظام السابق المخلوع وستقدمهم إلى العدالة.

هجوم قوات الأسد

وقد قامت القوات الموالية للرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، بهجوم دموي في المنطقة الساحلية للبلاد، والذي وصفه المسؤولون بأنه من أشد أعمال العنف ضد القوات الحكومية في سوريا منذ وصول المعارضة إلى السلطة.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء الرسمية إن القوات العسكرية والأمنية تقوم بعمليات ضد القوات الموالية للأسد في مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد.

كما دخل الجيش السوري مدينة جبلة واستولى بالكامل على كلية القوات البحرية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام عربية بمقتل 90 فردًا من القوات المسلحة وإدارة الأمن السوري و160 فردًا من القوات التابعة للنظام السابق في الاشتباكات.

مؤيدو الأسد في الممر البحري الوحيد لسوريا

توجد القوات الموالية للرئيس المخلوع، بشار الأسد في الممر البحري الوحيد لسوريا على الساحل الغربي للبلاد بجانب البحر الأبيض المتوسط، والذي يبلغ طوله 183 كيلو مترًا.

وأدى قرب الجبال من البحر والجغرافيا المعقدة لهذه المنطقة، التي تغطي مساحة تزيد على أربعة آلاف كيلومتر مربع، إلى صعوبة ملاحقة هذه المجموعات من قِبل القوات الحكومية في سوريا.

وتشمل هذه المنطقة محافظتي طرطوس واللاذقية؛ حيث يشكل العلويون غالبية السكان، وكانت على مدى العقود الماضية قاعدة الدعم الرئيسية للنظام السابق. ومع ذلك، فإن مزيجًا من السكان السُّنّة والمسيحيين يعيشون أيضًا في هذه المنطقة. وقُدر عدد سكان المحافظتين قبل الحرب الأهلية السورية بحوالي 1.8 مليون نسمة.

وتوجد في سواحل سوريا ثلاثة موانئ رئيسية، كانت تحت السيطرة الروسية بموجب اتفاقية موسكو مع الأسد. أكبر ميناء في المنطقة هو ميناء اللاذقية، يليه ميناء طرطوس، كما أن ميناء بانياس مخصص بشكل خاص لتصدير النفط إلى خارج البلاد.

ويمثل التصعيد الأخير نقطة تحول في تفاقم التوترات في المنطقة الساحلية، التي تعد مركزًا رئيسيًا للعلويين، وأصبحت الآن تحديًا أمنيًا كبيرًا أمام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يحاول تعزيز سيطرته على البلاد.

وأعلن نشطاء علويون أن مجتمعهم، خاصة في المناطق الريفية في حمص واللاذقية، أصبح هدفًا للعنف والهجمات بعد سقوط الأسد.

وبينما وعد الشرع بإدارة سوريا دون إقصاء لأي طرف، وعلى الرغم من لقاءاته مع أعضاء من الأقليات الأخرى، بمن في ذلك المسيحيون والدروز، فإنه لم يتم حتى الآن عقد أي لقاءات بينه وبين قادة علويين بارزين.

وأكد ولي زاده، في رسالته، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 8 مارس (آذار)، من محبسه بسجن "إيفين" في طهران، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام، حتى يُعاد النظر في جميع النقاط والملاحظات التي طُرحت أثناء التحقيقات والمحاكمة.

وأضاف: "على الناس أن يعلموا أن النظر في قضايا السجناء السياسيين يتم في أقصر وقت ممكن، وهي عملية متسرعة وغير متقنة، مما يؤدي إلى إصدار أحكام طويلة وظالمة".

ويستخدم العديد من السجناء في إيران الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة للحصول على مطالبهم، مما يعرّض حياتهم للخطر. وغالبًا ما يكون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم، مثل تأخير النظر في القضايا أو انتهاك حقوقهم كسجناء.

وعاد ولي زاده إلى إيران بعد غياب دام 14 عامًا، وبعد الاستجواب على يد قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نقله إلى سجن وزارة الاستخبارات (المعروف ببند 209 في سجن إيفين).

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي، أن ولي زاده قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، والمنع من الإقامة في طهران والمناطق المجاورة، وكذلك من السفر إلى الخارج ومن الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن آقاسي أن حكم السجن لمدة 10 سنوات قد تم تأكيده من قِبل محكمة الاستئناف في طهران، وكتب قائلًا: "إجراءات المحكمة هي تأكيد للحكم الابتدائي، ولكن ربما يمكن لإعادة المحاكمة أن تفتح أعين العدالة المغلقة".

ويُحتجز ولي زاده حاليًا في جناح 8 بسجن إيفين، المعروف باسم "منفى"، في ظروف سيئة للغاية؛ وسط بيئة ملوثة وغير صحية، ومليئة بالحشرات.

يُشار إلى أن ولي زاده محروم من الاتصال بجميع أفراد عائلته، كما تم منع أسرته من توكيل محامٍ للتعامل مع شؤونه الشخصية.

وكان حفل اختتام الدورة الثالثة لمهرجان نقابة الصحافيين في طهران، قد أُقيم يوم الخميس 6 مارس (آذار) تحت اسم "جائزة المصباح"، وحضره عدد من الصحافيات دون ارتداء الحجاب الإجباري.

ونُشر مقطع فيديو للحفل تظهر فيه الصحافية والمعتقلة السياسية السابقة، مرضية أميري، وهي تصعد إلى المنصة دون حجاب إجباري، لاستلام جائزتها من المحكمين.

وأفادت وكالة "ميزان"، مساء أمس الجمعة، بأنه تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد جميع المنظمين والحاضرات، اللاتي لم يلتزمن بالحجاب الإجباري، في هذا الحفل، واصفةً ذلك بـ"التصرف المنافي للأخلاق العامة".

وأشار التقرير، دون تفاصيل إضافية عن هويات الأفراد، إلى فتح ملفات قضائية ضد بعض الحاضرين.

وكانت نيابة طهران والسلطات الأمنية في إيران قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات قضائية "سريعة وحاسمة" ضد المنظمين والمشاركين وعدد من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في إيران، بسبب حضور نساء دون الحجاب الإجباري في الحفل.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات القضائية عن اتخاذ إجراءات ضد منظمي فعاليات أخرى حضرت فيها نساء دون ارتدائهن الحجاب الإجباري.

وفي حالة أخرى، تم اعتقال المغنية الإيرانية هيوا سيفي زاده، في أواخر فبراير(شباط) أثناء إحيائها حفلاً في طهران، بعد اقتحام القوات الأمنية المكان.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقّع أكثر من 140 صحافيًا في إيران بيانًا، أعربوا فيه عن معارضتهم للقانون المسمى "العفاف والحجاب"، ووصفوه بأنه "أداة لفرض الرقابة على الصحافيين، وإنكار كرامة المواطنين الإيرانيين، ومخالف للدستور"، محذرين من تفاقم الأزمات الاجتماعية.

كما أشارت تقارير، في الأيام الماضية، إلى زيادة إرسال رسائل نصية تتعلق بانتهاكات الحجاب الإجباري، مما أدى إلى فتح ملفات قضائية ضد المواطنين في إيران. ويتم إرسال هذه الرسائل النصية من قِبل مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك السلطة القضائية.

وجدير بالذكر أن جلالي، أكاديمي إيراني- سويدي، حُكم عليه بالإعدام بتهم سياسية، وهو معتقل حاليًا في سجن إيفين بطهران.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السويدية، فقد طالبت استكهولم خلال استدعاء السفير الإيراني "بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من لم شمله مع عائلته".

وأكدت السويد أيضًا أن جلالي "يجب أن يتلقى دون تأخير الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل واضح".

وأضافت وزارة الخارجية السويدية، في بيانها، أن البلاد طلبت مرة أخرى من سلطات النظام الإيراني السماح بزيارة هذا الأكاديمي المعتقل في سجن إيفين.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي، في رسالة صوتية من سجن إيفين، الحكومة السويدية بإهمال وضعه، مؤكدًا أنه "يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب جنسيته المزدوجة".

وأرسل جلالي هذه الرسالة الصوتية إلى زوجته، ويدا مهران نيا، قائلاً: "يبدو أن ما قد يحدث لي كمواطن سويدي ليس أولوية للسلطات السويدية. أنا في خطر الموت، سواء بالإعدام أو بسبب تدهور حالتي الصحية. القرار الذي اتُخذ قبل سبعة أشهر من قبل السلطات يؤكد هذه الفرضية".

وأضاف هذا السجين السياسي: "لقد تُركت في ظل هذه الظروف المروعة مع خطر الإعدام الوشيك. يبدو أنني أُعتبر مواطنًا من الدرجة الثانية بسبب جنسيتي المزدوجة".

واعتُقل جلالي في أبريل (نيسان) 2016 بعد أن سافر إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، واتُهم بـ"التجسس".

وأصدر قاضي محكمة الثورة، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بإعدامه، وتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا.

ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه القضائي وحكم الإعدام صدرا بسبب "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية".

وأشارت زوجة جلالي إلى تبادل حميد نوري، المساعد السابق في سجن كوهردشت، الذي شارك في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، مقابل مواطنين سويديين، قائلة: إن الحكومة السويدية "قصّرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين من ذوي الجنسية المزدوجة.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2024، أفرجت السويد عن حميد نوري مقابل إفراج طهران عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين لديها، عبر صفقة تبادل بين البلدين.

وبعد أقل من أسبوع على هذه الصفقة، انتقد جلالي، في تسجيل صوتي من سجن إيفين، رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، قائلاً إن حكومة بلاده تركته "بلا حماية".

وأشار في هذه الرسالة إلى ظروفه الصعبة في سجن إيفين، مشيرًا إلى أنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف مرعب".

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت حملة "الحرية لأحمد رضا جلالي" أن 3113 يومًا قد مرت على احتجاز هذا الأكاديمي الإيراني- السويدي، وأنه يواجه خطر الإعدام الوشيك.

وقد أنهى جلالي إضرابه عن الطعام في 4 يوليو (تموز) 2024، بعد نحو 10 أيام، بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.

وتوصلت "إيران إنترناشيونال"، في 10 يوليو (تموز) الماضي أيضًا، إلى معلومات تشير إلى أن أحمد رضا جلالي، بعد انتهاء إضرابه عن الطعام، كان في حالة صحية سيئة، وأصبح ضعيفًا ونحيلاً للغاية.

ويأتي استدعاء سفير إيران لدى السويد في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية إجراءاتها ضد النظام الإيراني.

وقد أعلن وزير الأمن الداخلي البريطاني، دان جارفيس، في 4 مارس (آذار) الجاري، أن أي شخص يعمل على الأراضي البريطانية لصالح النظام الإيراني سيواجه عقوبة السجن، إذا لم يعلن عن نفسه ويسجل تفاصيله. وحذرت بريطانيا من أن الأعمال العدائية للنظام الإيراني لن تمر دون رد.