30 منظمة حقوقية تطالب بإنهاء التمييز ضد النساء والأقليات في إيران

وعن الاضطرابات في سوريا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دون الإشارة إلى طرف محدد: "إن طهران تراقب باهتمام التطورات الداخلية في سوريا، وتتابع بقلق بالغ الأخبار والتقارير المنشورة عن العنف وعدم الأمان في مناطق مختلفة من البلاد".

وأكد بقائي أن إيران تعارض بشدة انعدام الأمن والعنف والقتل وإلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء في سوريا من أي مجموعة أو طائفة، وترى أن ذلك يمهد لتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وزيادة الفتنة من قِبل أطراف ثالثة، خاصة إسرائيل.

وأدانت السعودية وتركيا هجمات مؤيدي الأسد، وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البوداوي، إن المجلس يقف إلى جانب دمشق في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار الشعب السوري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 340 مدنيًا علويًا خلال اليومين الماضيين، بينما أكدت إدارة الأمن العام السوري اعتقال مجموعة مسلحة ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين.

وفي أول رد فعل له على هذه الأعمال العنيفة، وعد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بأن أي شخص يهاجم المدنيين سيتم اعتباره مسؤولاً، مؤكدًا أن القوات الحكومية ستلاحق فلول النظام السابق المخلوع وستقدمهم إلى العدالة.

هجوم قوات الأسد

وقد قامت القوات الموالية للرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، بهجوم دموي في المنطقة الساحلية للبلاد، والذي وصفه المسؤولون بأنه من أشد أعمال العنف ضد القوات الحكومية في سوريا منذ وصول المعارضة إلى السلطة.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء الرسمية إن القوات العسكرية والأمنية تقوم بعمليات ضد القوات الموالية للأسد في مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد.

كما دخل الجيش السوري مدينة جبلة واستولى بالكامل على كلية القوات البحرية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام عربية بمقتل 90 فردًا من القوات المسلحة وإدارة الأمن السوري و160 فردًا من القوات التابعة للنظام السابق في الاشتباكات.

مؤيدو الأسد في الممر البحري الوحيد لسوريا

توجد القوات الموالية للرئيس المخلوع، بشار الأسد في الممر البحري الوحيد لسوريا على الساحل الغربي للبلاد بجانب البحر الأبيض المتوسط، والذي يبلغ طوله 183 كيلو مترًا.

وأدى قرب الجبال من البحر والجغرافيا المعقدة لهذه المنطقة، التي تغطي مساحة تزيد على أربعة آلاف كيلومتر مربع، إلى صعوبة ملاحقة هذه المجموعات من قِبل القوات الحكومية في سوريا.

وتشمل هذه المنطقة محافظتي طرطوس واللاذقية؛ حيث يشكل العلويون غالبية السكان، وكانت على مدى العقود الماضية قاعدة الدعم الرئيسية للنظام السابق. ومع ذلك، فإن مزيجًا من السكان السُّنّة والمسيحيين يعيشون أيضًا في هذه المنطقة. وقُدر عدد سكان المحافظتين قبل الحرب الأهلية السورية بحوالي 1.8 مليون نسمة.

وتوجد في سواحل سوريا ثلاثة موانئ رئيسية، كانت تحت السيطرة الروسية بموجب اتفاقية موسكو مع الأسد. أكبر ميناء في المنطقة هو ميناء اللاذقية، يليه ميناء طرطوس، كما أن ميناء بانياس مخصص بشكل خاص لتصدير النفط إلى خارج البلاد.

ويمثل التصعيد الأخير نقطة تحول في تفاقم التوترات في المنطقة الساحلية، التي تعد مركزًا رئيسيًا للعلويين، وأصبحت الآن تحديًا أمنيًا كبيرًا أمام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يحاول تعزيز سيطرته على البلاد.

وأعلن نشطاء علويون أن مجتمعهم، خاصة في المناطق الريفية في حمص واللاذقية، أصبح هدفًا للعنف والهجمات بعد سقوط الأسد.

وبينما وعد الشرع بإدارة سوريا دون إقصاء لأي طرف، وعلى الرغم من لقاءاته مع أعضاء من الأقليات الأخرى، بمن في ذلك المسيحيون والدروز، فإنه لم يتم حتى الآن عقد أي لقاءات بينه وبين قادة علويين بارزين.

وأكد ولي زاده، في رسالته، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 8 مارس (آذار)، من محبسه بسجن "إيفين" في طهران، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام، حتى يُعاد النظر في جميع النقاط والملاحظات التي طُرحت أثناء التحقيقات والمحاكمة.

وأضاف: "على الناس أن يعلموا أن النظر في قضايا السجناء السياسيين يتم في أقصر وقت ممكن، وهي عملية متسرعة وغير متقنة، مما يؤدي إلى إصدار أحكام طويلة وظالمة".

ويستخدم العديد من السجناء في إيران الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة للحصول على مطالبهم، مما يعرّض حياتهم للخطر. وغالبًا ما يكون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم، مثل تأخير النظر في القضايا أو انتهاك حقوقهم كسجناء.

وعاد ولي زاده إلى إيران بعد غياب دام 14 عامًا، وبعد الاستجواب على يد قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نقله إلى سجن وزارة الاستخبارات (المعروف ببند 209 في سجن إيفين).

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي، أن ولي زاده قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، والمنع من الإقامة في طهران والمناطق المجاورة، وكذلك من السفر إلى الخارج ومن الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن آقاسي أن حكم السجن لمدة 10 سنوات قد تم تأكيده من قِبل محكمة الاستئناف في طهران، وكتب قائلًا: "إجراءات المحكمة هي تأكيد للحكم الابتدائي، ولكن ربما يمكن لإعادة المحاكمة أن تفتح أعين العدالة المغلقة".

ويُحتجز ولي زاده حاليًا في جناح 8 بسجن إيفين، المعروف باسم "منفى"، في ظروف سيئة للغاية؛ وسط بيئة ملوثة وغير صحية، ومليئة بالحشرات.

يُشار إلى أن ولي زاده محروم من الاتصال بجميع أفراد عائلته، كما تم منع أسرته من توكيل محامٍ للتعامل مع شؤونه الشخصية.

وكان حفل اختتام الدورة الثالثة لمهرجان نقابة الصحافيين في طهران، قد أُقيم يوم الخميس 6 مارس (آذار) تحت اسم "جائزة المصباح"، وحضره عدد من الصحافيات دون ارتداء الحجاب الإجباري.

ونُشر مقطع فيديو للحفل تظهر فيه الصحافية والمعتقلة السياسية السابقة، مرضية أميري، وهي تصعد إلى المنصة دون حجاب إجباري، لاستلام جائزتها من المحكمين.

وأفادت وكالة "ميزان"، مساء أمس الجمعة، بأنه تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد جميع المنظمين والحاضرات، اللاتي لم يلتزمن بالحجاب الإجباري، في هذا الحفل، واصفةً ذلك بـ"التصرف المنافي للأخلاق العامة".

وأشار التقرير، دون تفاصيل إضافية عن هويات الأفراد، إلى فتح ملفات قضائية ضد بعض الحاضرين.

وكانت نيابة طهران والسلطات الأمنية في إيران قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات قضائية "سريعة وحاسمة" ضد المنظمين والمشاركين وعدد من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في إيران، بسبب حضور نساء دون الحجاب الإجباري في الحفل.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات القضائية عن اتخاذ إجراءات ضد منظمي فعاليات أخرى حضرت فيها نساء دون ارتدائهن الحجاب الإجباري.

وفي حالة أخرى، تم اعتقال المغنية الإيرانية هيوا سيفي زاده، في أواخر فبراير(شباط) أثناء إحيائها حفلاً في طهران، بعد اقتحام القوات الأمنية المكان.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقّع أكثر من 140 صحافيًا في إيران بيانًا، أعربوا فيه عن معارضتهم للقانون المسمى "العفاف والحجاب"، ووصفوه بأنه "أداة لفرض الرقابة على الصحافيين، وإنكار كرامة المواطنين الإيرانيين، ومخالف للدستور"، محذرين من تفاقم الأزمات الاجتماعية.

كما أشارت تقارير، في الأيام الماضية، إلى زيادة إرسال رسائل نصية تتعلق بانتهاكات الحجاب الإجباري، مما أدى إلى فتح ملفات قضائية ضد المواطنين في إيران. ويتم إرسال هذه الرسائل النصية من قِبل مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك السلطة القضائية.

وجدير بالذكر أن جلالي، أكاديمي إيراني- سويدي، حُكم عليه بالإعدام بتهم سياسية، وهو معتقل حاليًا في سجن إيفين بطهران.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السويدية، فقد طالبت استكهولم خلال استدعاء السفير الإيراني "بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من لم شمله مع عائلته".

وأكدت السويد أيضًا أن جلالي "يجب أن يتلقى دون تأخير الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل واضح".

وأضافت وزارة الخارجية السويدية، في بيانها، أن البلاد طلبت مرة أخرى من سلطات النظام الإيراني السماح بزيارة هذا الأكاديمي المعتقل في سجن إيفين.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي، في رسالة صوتية من سجن إيفين، الحكومة السويدية بإهمال وضعه، مؤكدًا أنه "يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب جنسيته المزدوجة".

وأرسل جلالي هذه الرسالة الصوتية إلى زوجته، ويدا مهران نيا، قائلاً: "يبدو أن ما قد يحدث لي كمواطن سويدي ليس أولوية للسلطات السويدية. أنا في خطر الموت، سواء بالإعدام أو بسبب تدهور حالتي الصحية. القرار الذي اتُخذ قبل سبعة أشهر من قبل السلطات يؤكد هذه الفرضية".

وأضاف هذا السجين السياسي: "لقد تُركت في ظل هذه الظروف المروعة مع خطر الإعدام الوشيك. يبدو أنني أُعتبر مواطنًا من الدرجة الثانية بسبب جنسيتي المزدوجة".

واعتُقل جلالي في أبريل (نيسان) 2016 بعد أن سافر إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، واتُهم بـ"التجسس".

وأصدر قاضي محكمة الثورة، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بإعدامه، وتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا.

ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه القضائي وحكم الإعدام صدرا بسبب "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية".

وأشارت زوجة جلالي إلى تبادل حميد نوري، المساعد السابق في سجن كوهردشت، الذي شارك في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، مقابل مواطنين سويديين، قائلة: إن الحكومة السويدية "قصّرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين من ذوي الجنسية المزدوجة.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2024، أفرجت السويد عن حميد نوري مقابل إفراج طهران عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين لديها، عبر صفقة تبادل بين البلدين.

وبعد أقل من أسبوع على هذه الصفقة، انتقد جلالي، في تسجيل صوتي من سجن إيفين، رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، قائلاً إن حكومة بلاده تركته "بلا حماية".

وأشار في هذه الرسالة إلى ظروفه الصعبة في سجن إيفين، مشيرًا إلى أنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف مرعب".

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت حملة "الحرية لأحمد رضا جلالي" أن 3113 يومًا قد مرت على احتجاز هذا الأكاديمي الإيراني- السويدي، وأنه يواجه خطر الإعدام الوشيك.

وقد أنهى جلالي إضرابه عن الطعام في 4 يوليو (تموز) 2024، بعد نحو 10 أيام، بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.

وتوصلت "إيران إنترناشيونال"، في 10 يوليو (تموز) الماضي أيضًا، إلى معلومات تشير إلى أن أحمد رضا جلالي، بعد انتهاء إضرابه عن الطعام، كان في حالة صحية سيئة، وأصبح ضعيفًا ونحيلاً للغاية.

ويأتي استدعاء سفير إيران لدى السويد في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية إجراءاتها ضد النظام الإيراني.

وقد أعلن وزير الأمن الداخلي البريطاني، دان جارفيس، في 4 مارس (آذار) الجاري، أن أي شخص يعمل على الأراضي البريطانية لصالح النظام الإيراني سيواجه عقوبة السجن، إذا لم يعلن عن نفسه ويسجل تفاصيله. وحذرت بريطانيا من أن الأعمال العدائية للنظام الإيراني لن تمر دون رد.

هانا كامكار، المغنية والعازفة والممثلة البالغة من العمر 44 عامًا، والتي غادرت إيران منذ فترة واستقرت في ألمانيا، تقول لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحفل الذي أقامته في ألمانيا بعد الهجرة كان أشبه باجتماع عائلي: "قبل ذلك، كانت حلاوة الشجاعة ومرافقة أحبائي في الوطن. أما في برلين فكنت هادئة تمامًا".
هذا الهدوء هو ثمرة طريق شاق سلكته هانا والعديد من النساء الإيرانيات لإسماع أصواتهن.
جدير بالذكر أن حظر غناء النساء في إيران هو سياسة متجذرة في هيكل نظام طهران، بدأت منذ ثورة 1979 ولا تزال مستمرة حتى اليوم بأشكال ودرجات مختلفة.

أربعة عقود من القمع

بعد ثورة 1979، أعلنت إيران، استنادًا إلى تفسيرات فقهية، أن غناء النساء أمام الرجال حرام. كان هذا القرار نهاية للأنشطة الرسمية للمغنيات اللواتي كن نشيطات في مجال الموسيقى الإيرانية قبل الثورة.

مع هذه التغيرات، تم حذف أعمال العشرات من المغنيات من الوسائط الرسمية، وتم إقصاء أصواتهن إلى الهامش.

هانا، التي نشأت في عائلة موسيقية، تعرفت على هذه الحقيقة المرة منذ الطفولة: "أثناء مشاهدة الحفل السري لسيمينا بينا، فهمت لأول مرة أن النساء لا يمكنهن الغناء بشكل علني.

أبي شرح لي ذلك، لكنني لم أقتنع بهذا السبب، وأردت أن أغني".

وخلال الثمانينيات، وصل القمع إلى ذروته. اضطرت المغنيات إما إلى ترك مهنتهن أو الهجرة خارج إيران.

وفي التسعينيات، ومع انفتاح نسبي في الأجواء، تمكنت بعض النساء من الغناء في مجموعات كورالية، لكن الغناء الفردي ظل خطًا أحمر.

لم تقبل هانا هذه القيود. تقول: "لم أستسلم أبدًا للغناء الجماعي. إذا فعلت ذلك، كان تمثيلًا؛ كنت أغني بشكل فردي، لكن كان هناك مغنٍ آخر بجانبي يحرك شفتيه". كانت هذه الحيلة واحدة من الطرق التي استخدمتها المغنيات الإيرانيات المبدعات للالتفاف حول الحظر.

المقاومة: كسر جدار الصمت

لم تستسلم النساء الإيرانيات أبدًا لهذا القمع، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أقامت برستو أحمدي حفلاً موسيقيًا مع مجموعة من الفنانين في موقع تاريخي بمدينة قم. وتم مشاركة هذا الأداء على "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي"، حيث ظهرت أحمدي دون حجاب إجباري، ما أثار ردود فعل واسعة وإعجابًا كبيرًا.

وعلى الرغم من أن حفل أحمدي كان عرضًا كاملًا وشجاعًا، فإنها كانت استمرارًا لطريق سلكته مغنيات أخريات من قبل.

واحدة من هؤلاء النساء كانت هانا، التي قررت منذ صغرها أن تسلك طريقها الخاص. بدأت الغناء الفردي عام 2001 مع مسرحية "منتصف النهار الناعس". ومع ذلك، كانت تجربتها الأولى المؤلمة مع قمع النظام قبل ثلاث سنوات من ذلك: "في سن 17-18، شاركت في مسرحية (حلم ليلة منتصف الصيف) كعازفة دف. في إحدى الليالي، اقتحم عناصر أنصار حزب الله القاعة وصرخوا: انزلي، اصمتي. دمروا المسرحية، وتم إيقاف العرض في اليوم التالي".

تصف هانا هذا الحادث بأنه "مأساوي بشكل لا يوصف"، وكان بداية مواجهتها مع القيود والحظر الذي تكرر لاحقًا.

ومع ذلك، لم تقتصر مقاومة هانا على المسرح فقط. ففي عام 2010، غنت بشكل فردي في حفل بهولندا، وفي إيران، توجهت إلى العروض السرية. ذروة هذه الشجاعة كانت في حفل سري في يونيو (حزيران) 2024 في طهران؛ أداء سري تم دون حجاب إجباري، وحضره 150 شخصًا في كل جلسة.

تصف هانا شعور هذا الحفل بأنه "حلو، مثل الشاي والعسل".

كان هذا الحفل مثالًا على جهود النساء لاستعادة أصواتهن داخل البلاد.

لم تكن هذه المقاومة بلا ثمن. تقول هانا إن الحفل تم اكتشافه لاحقًا، لكنها حصلت على جواز سفر بديل وغادرت إيران بسرعة قبل الاستجوابات.

نساء أخريات مثل زارا إسماعيلي وهيفا سيفي زاده سلكن طرقًا مشابهة. بعضهن غنّين في حفلات سرية وعروض شوارع، وبعضهن نشرن فيديوهات غنائية على الإنترنت، بينما اختارت أخريات الهجرة.

أثنت هانا على هذا التمرد الجماعي وتقول إنه في السنوات الأخيرة، تم كسر العديد من الحواجز والمحرمات في غناء النساء، والآن سواء بقيت الفتيات في إيران أو هاجرن، فقد فعلن ما يرغبن به.

هذه المغنية تعتقد أن هذا النضال يشبه موجة تزداد قوة كل لحظة، لأن جيلًا جديدًا وغاضبًا يظهر ولا يخضع لأي شكل من أشكال السلطة.

بعد تشكيل حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، أصبحت هذه المقاومة أكثر وضوحًا؛ نساء لم يرفعن الحجاب الإجباري فقط، بل قررن كسر الصمت المفروض على أصواتهن.

التعامل القضائي: الثمن الباهظ للغناء

جهود النساء للغناء في الأماكن العامة أو نشر أصواتهن على وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما كانت تواجه برد فعل عنيف من المؤسسات الأمنية والقضائية.

والنظام الإيراني يراقب هذا الحظر باستخدام أدوات مختلفة بما في ذلك وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والإذاعة والتلفزيون، والمؤسسات الأمنية.

تقول هانا إن أول تجربة لها مع المحكمة كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعد أداء مسرحية "أغان قديمة"، بعد هذا التعامل القضائي، زادت مشاكلها.

في يوليو (تموز) 2023، غنت في حفل عيد ميلاد عباس كيارستمي الـ83 دون حجاب إجباري، "وأدى ذلك إلى تضخم ملفها القضائي وزيادة وتيرة استجواباتها. هذه الضغوط المتصاعدة هي ما دفعها في النهاية إلى مغادرة البلاد".

يذكر أن الحالات المشابهة لها ليست قليلة. ففي الأشهر والسنوات الماضية، تم استدعاء وتهديد وحتى اعتقال العديد من المغنيات مثل نكار معظم، وبيتا رسولي، وبيتا حاجي صادقيان بسبب عروض غير رسمية أو نشر فيديوهات على الإنترنت.

إن أسماء وهويات العديد من هؤلاء النساء غير معروفة. مثل أربع مغنيات "دي جي" في مدينة ميناب، اللواتي تم اعتقالهن في يوليو 2022، قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية، بتهمة الغناء في الأعراس.

هذه الإجراءات تظهر أن حظر غناء النساء ليس مجرد قانون على الورق، بل يتم تنفيذه بقوة باستخدام أدوات قضائية وأمنية. قمع يهدف، وفقًا لهانا، إلى "إسكات النساء الإيرانيات".

اتساع غناء النساء: عالم غير مرئي

أكثر من أربعة عقود من القمع لم تحد فقط من حضور النساء في المجال العام للموسيقى، بل أثرت أيضًا على جودة وأبعاد غنائهن الفني.

تقول هانا إن المغنيات لا يزلن يفتقرن إلى ثقة الرجال، ولا يزلن يشعرن بالخوف أثناء الغناء، ولا تزال "حناجرهن غير محررة".

لكنها تشير أيضًا إلى نقطة مشجعة: "على الرغم من هذه المشاكل، تنوع أصوات النساء مذهل، وكل امرأة تغني لها صوتها الخاص. إذا تم رفع الحظر، سنفاجأ بمجموعة كبيرة من الأصوات التي لن نمل من سماعها أبدًا".

وتلخص هانا الغناء التقليدي للرجال بإيران في نماذج محدودة: "إما صوت أستاذ شجريان أو بنان. لكن أصوات النساء متنوعة بشكل كبير".

هذا التنوع هو إمكانية تم كبحها تحت ظل الحظر، لكنها لم تختف أبدًا.

الهجرة: الحرية في المنفى

الهجرة بالنسبة لهانا هي نقطة تحول. تصف لحظة مغادرتها بأنها لم تصدق أن هذا ممكن حتى عبرت بوابة حرس الثورة في المطار. في الطائرة، كانت تشاهد الأرض تحت قدميها، لأنها لم تكن تعرف متى يمكنها العودة إلى هذه الأرض.

ومع ذلك، تقول هانا إن هذه الحرية كانت مصحوبة بالحنين: "في إسطنبول، شعرت بلحظات قاتلة من الحنين إلى إيران. لكن في ذروة الحزن، كان هناك نور يضيء قلبي، لأنني الآن أستطيع أن أفعل ما أريده بحرية".

هذه التجربة مشتركة بين العديد من المغنيات اللواتي اضطررن إلى ترك وطنهن لتحقيق أحلامهن. مثل سارا نائيني، وسوغند، ودريا دادور، اللواتي سلكن طريق مغنيات سابقات مثل هايده، مهستي، وغوغوش، ليتمكنّ من الغناء في بيئة حرة.

لكن هانا تؤكد أن النضال داخل وخارج إيران ذو أهمية: "في كلتا الحالتين، نواصل إفشال محاولات النظام بإسكات أصواتنا".

صوت لا يُسكت

لا شك أن حظر غناء النساء، مثل "الحجاب الإجباري" وأشكال القمع الأخرى، هو جزء من الحمض النووي للنظام الإيراني.

وحكومة إيران، على عكس العديد من دول المنطقة الأخرى، ترى أي تغيير في وضع النساء كتهديد لبقائها. هذا الحظر ليس له جذور فقط في الأحكام الشرعية والتفسيرات الفقهية، بل أصبح أداة سياسية للسيطرة على النساء، لكن مقاومة النساء تحدت هذا الهيكل.

تقول هانا: "قبل 20 عامًا، قال لي صديق: هانا، أنت مثل آلة موسيقية، حتى عندما تصطدمين بالجدار، تعودين وتستمرين. في كل هذه السنوات، اصطدمت بالجدار مرات عديدة، لكنني لم أتوقف".

وعلى الرغم من كل هذا القمع، تواصل النساء الإيرانيات الغناء، وأصواتهن تُسمع في المنازل، وفي الحفلات السرية، وفي الفيديوهات على الإنترنت، وفي المهجر، والآن أكثر من أي وقت مضى، بشكل شجاع في المجال العام.

قصة هانا، وبرستو، وزارا، وهيوا، والعديدات الأخريات تظهر أن القمع، رغم أنه قد يحد من الوجود الجسدي للنساء، فإنه غير قادر على إسكات أصواتهن.