الصحافي رضا ولي زاده المسجون في إيران يبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجا على رفض إعادة محاكمته

وكان حفل اختتام الدورة الثالثة لمهرجان نقابة الصحافيين في طهران، قد أُقيم يوم الخميس 6 مارس (آذار) تحت اسم "جائزة المصباح"، وحضره عدد من الصحافيات دون ارتداء الحجاب الإجباري.

ونُشر مقطع فيديو للحفل تظهر فيه الصحافية والمعتقلة السياسية السابقة، مرضية أميري، وهي تصعد إلى المنصة دون حجاب إجباري، لاستلام جائزتها من المحكمين.

وأفادت وكالة "ميزان"، مساء أمس الجمعة، بأنه تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد جميع المنظمين والحاضرات، اللاتي لم يلتزمن بالحجاب الإجباري، في هذا الحفل، واصفةً ذلك بـ"التصرف المنافي للأخلاق العامة".

وأشار التقرير، دون تفاصيل إضافية عن هويات الأفراد، إلى فتح ملفات قضائية ضد بعض الحاضرين.

وكانت نيابة طهران والسلطات الأمنية في إيران قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات قضائية "سريعة وحاسمة" ضد المنظمين والمشاركين وعدد من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في إيران، بسبب حضور نساء دون الحجاب الإجباري في الحفل.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات القضائية عن اتخاذ إجراءات ضد منظمي فعاليات أخرى حضرت فيها نساء دون ارتدائهن الحجاب الإجباري.

وفي حالة أخرى، تم اعتقال المغنية الإيرانية هيوا سيفي زاده، في أواخر فبراير(شباط) أثناء إحيائها حفلاً في طهران، بعد اقتحام القوات الأمنية المكان.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقّع أكثر من 140 صحافيًا في إيران بيانًا، أعربوا فيه عن معارضتهم للقانون المسمى "العفاف والحجاب"، ووصفوه بأنه "أداة لفرض الرقابة على الصحافيين، وإنكار كرامة المواطنين الإيرانيين، ومخالف للدستور"، محذرين من تفاقم الأزمات الاجتماعية.

كما أشارت تقارير، في الأيام الماضية، إلى زيادة إرسال رسائل نصية تتعلق بانتهاكات الحجاب الإجباري، مما أدى إلى فتح ملفات قضائية ضد المواطنين في إيران. ويتم إرسال هذه الرسائل النصية من قِبل مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك السلطة القضائية.

وجدير بالذكر أن جلالي، أكاديمي إيراني- سويدي، حُكم عليه بالإعدام بتهم سياسية، وهو معتقل حاليًا في سجن إيفين بطهران.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السويدية، فقد طالبت استكهولم خلال استدعاء السفير الإيراني "بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من لم شمله مع عائلته".

وأكدت السويد أيضًا أن جلالي "يجب أن يتلقى دون تأخير الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل واضح".

وأضافت وزارة الخارجية السويدية، في بيانها، أن البلاد طلبت مرة أخرى من سلطات النظام الإيراني السماح بزيارة هذا الأكاديمي المعتقل في سجن إيفين.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي، في رسالة صوتية من سجن إيفين، الحكومة السويدية بإهمال وضعه، مؤكدًا أنه "يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب جنسيته المزدوجة".

وأرسل جلالي هذه الرسالة الصوتية إلى زوجته، ويدا مهران نيا، قائلاً: "يبدو أن ما قد يحدث لي كمواطن سويدي ليس أولوية للسلطات السويدية. أنا في خطر الموت، سواء بالإعدام أو بسبب تدهور حالتي الصحية. القرار الذي اتُخذ قبل سبعة أشهر من قبل السلطات يؤكد هذه الفرضية".

وأضاف هذا السجين السياسي: "لقد تُركت في ظل هذه الظروف المروعة مع خطر الإعدام الوشيك. يبدو أنني أُعتبر مواطنًا من الدرجة الثانية بسبب جنسيتي المزدوجة".

واعتُقل جلالي في أبريل (نيسان) 2016 بعد أن سافر إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، واتُهم بـ"التجسس".

وأصدر قاضي محكمة الثورة، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بإعدامه، وتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا.

ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه القضائي وحكم الإعدام صدرا بسبب "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية".

وأشارت زوجة جلالي إلى تبادل حميد نوري، المساعد السابق في سجن كوهردشت، الذي شارك في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، مقابل مواطنين سويديين، قائلة: إن الحكومة السويدية "قصّرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين من ذوي الجنسية المزدوجة.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2024، أفرجت السويد عن حميد نوري مقابل إفراج طهران عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين لديها، عبر صفقة تبادل بين البلدين.

وبعد أقل من أسبوع على هذه الصفقة، انتقد جلالي، في تسجيل صوتي من سجن إيفين، رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، قائلاً إن حكومة بلاده تركته "بلا حماية".

وأشار في هذه الرسالة إلى ظروفه الصعبة في سجن إيفين، مشيرًا إلى أنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف مرعب".

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت حملة "الحرية لأحمد رضا جلالي" أن 3113 يومًا قد مرت على احتجاز هذا الأكاديمي الإيراني- السويدي، وأنه يواجه خطر الإعدام الوشيك.

وقد أنهى جلالي إضرابه عن الطعام في 4 يوليو (تموز) 2024، بعد نحو 10 أيام، بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.

وتوصلت "إيران إنترناشيونال"، في 10 يوليو (تموز) الماضي أيضًا، إلى معلومات تشير إلى أن أحمد رضا جلالي، بعد انتهاء إضرابه عن الطعام، كان في حالة صحية سيئة، وأصبح ضعيفًا ونحيلاً للغاية.

ويأتي استدعاء سفير إيران لدى السويد في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية إجراءاتها ضد النظام الإيراني.

وقد أعلن وزير الأمن الداخلي البريطاني، دان جارفيس، في 4 مارس (آذار) الجاري، أن أي شخص يعمل على الأراضي البريطانية لصالح النظام الإيراني سيواجه عقوبة السجن، إذا لم يعلن عن نفسه ويسجل تفاصيله. وحذرت بريطانيا من أن الأعمال العدائية للنظام الإيراني لن تمر دون رد.

هانا كامكار، المغنية والعازفة والممثلة البالغة من العمر 44 عامًا، والتي غادرت إيران منذ فترة واستقرت في ألمانيا، تقول لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحفل الذي أقامته في ألمانيا بعد الهجرة كان أشبه باجتماع عائلي: "قبل ذلك، كانت حلاوة الشجاعة ومرافقة أحبائي في الوطن. أما في برلين فكنت هادئة تمامًا".
هذا الهدوء هو ثمرة طريق شاق سلكته هانا والعديد من النساء الإيرانيات لإسماع أصواتهن.
جدير بالذكر أن حظر غناء النساء في إيران هو سياسة متجذرة في هيكل نظام طهران، بدأت منذ ثورة 1979 ولا تزال مستمرة حتى اليوم بأشكال ودرجات مختلفة.

أربعة عقود من القمع

بعد ثورة 1979، أعلنت إيران، استنادًا إلى تفسيرات فقهية، أن غناء النساء أمام الرجال حرام. كان هذا القرار نهاية للأنشطة الرسمية للمغنيات اللواتي كن نشيطات في مجال الموسيقى الإيرانية قبل الثورة.

مع هذه التغيرات، تم حذف أعمال العشرات من المغنيات من الوسائط الرسمية، وتم إقصاء أصواتهن إلى الهامش.

هانا، التي نشأت في عائلة موسيقية، تعرفت على هذه الحقيقة المرة منذ الطفولة: "أثناء مشاهدة الحفل السري لسيمينا بينا، فهمت لأول مرة أن النساء لا يمكنهن الغناء بشكل علني.

أبي شرح لي ذلك، لكنني لم أقتنع بهذا السبب، وأردت أن أغني".

وخلال الثمانينيات، وصل القمع إلى ذروته. اضطرت المغنيات إما إلى ترك مهنتهن أو الهجرة خارج إيران.

وفي التسعينيات، ومع انفتاح نسبي في الأجواء، تمكنت بعض النساء من الغناء في مجموعات كورالية، لكن الغناء الفردي ظل خطًا أحمر.

لم تقبل هانا هذه القيود. تقول: "لم أستسلم أبدًا للغناء الجماعي. إذا فعلت ذلك، كان تمثيلًا؛ كنت أغني بشكل فردي، لكن كان هناك مغنٍ آخر بجانبي يحرك شفتيه". كانت هذه الحيلة واحدة من الطرق التي استخدمتها المغنيات الإيرانيات المبدعات للالتفاف حول الحظر.

المقاومة: كسر جدار الصمت

لم تستسلم النساء الإيرانيات أبدًا لهذا القمع، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أقامت برستو أحمدي حفلاً موسيقيًا مع مجموعة من الفنانين في موقع تاريخي بمدينة قم. وتم مشاركة هذا الأداء على "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي"، حيث ظهرت أحمدي دون حجاب إجباري، ما أثار ردود فعل واسعة وإعجابًا كبيرًا.

وعلى الرغم من أن حفل أحمدي كان عرضًا كاملًا وشجاعًا، فإنها كانت استمرارًا لطريق سلكته مغنيات أخريات من قبل.

واحدة من هؤلاء النساء كانت هانا، التي قررت منذ صغرها أن تسلك طريقها الخاص. بدأت الغناء الفردي عام 2001 مع مسرحية "منتصف النهار الناعس". ومع ذلك، كانت تجربتها الأولى المؤلمة مع قمع النظام قبل ثلاث سنوات من ذلك: "في سن 17-18، شاركت في مسرحية (حلم ليلة منتصف الصيف) كعازفة دف. في إحدى الليالي، اقتحم عناصر أنصار حزب الله القاعة وصرخوا: انزلي، اصمتي. دمروا المسرحية، وتم إيقاف العرض في اليوم التالي".

تصف هانا هذا الحادث بأنه "مأساوي بشكل لا يوصف"، وكان بداية مواجهتها مع القيود والحظر الذي تكرر لاحقًا.

ومع ذلك، لم تقتصر مقاومة هانا على المسرح فقط. ففي عام 2010، غنت بشكل فردي في حفل بهولندا، وفي إيران، توجهت إلى العروض السرية. ذروة هذه الشجاعة كانت في حفل سري في يونيو (حزيران) 2024 في طهران؛ أداء سري تم دون حجاب إجباري، وحضره 150 شخصًا في كل جلسة.

تصف هانا شعور هذا الحفل بأنه "حلو، مثل الشاي والعسل".

كان هذا الحفل مثالًا على جهود النساء لاستعادة أصواتهن داخل البلاد.

لم تكن هذه المقاومة بلا ثمن. تقول هانا إن الحفل تم اكتشافه لاحقًا، لكنها حصلت على جواز سفر بديل وغادرت إيران بسرعة قبل الاستجوابات.

نساء أخريات مثل زارا إسماعيلي وهيفا سيفي زاده سلكن طرقًا مشابهة. بعضهن غنّين في حفلات سرية وعروض شوارع، وبعضهن نشرن فيديوهات غنائية على الإنترنت، بينما اختارت أخريات الهجرة.

أثنت هانا على هذا التمرد الجماعي وتقول إنه في السنوات الأخيرة، تم كسر العديد من الحواجز والمحرمات في غناء النساء، والآن سواء بقيت الفتيات في إيران أو هاجرن، فقد فعلن ما يرغبن به.

هذه المغنية تعتقد أن هذا النضال يشبه موجة تزداد قوة كل لحظة، لأن جيلًا جديدًا وغاضبًا يظهر ولا يخضع لأي شكل من أشكال السلطة.

بعد تشكيل حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، أصبحت هذه المقاومة أكثر وضوحًا؛ نساء لم يرفعن الحجاب الإجباري فقط، بل قررن كسر الصمت المفروض على أصواتهن.

التعامل القضائي: الثمن الباهظ للغناء

جهود النساء للغناء في الأماكن العامة أو نشر أصواتهن على وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما كانت تواجه برد فعل عنيف من المؤسسات الأمنية والقضائية.

والنظام الإيراني يراقب هذا الحظر باستخدام أدوات مختلفة بما في ذلك وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والإذاعة والتلفزيون، والمؤسسات الأمنية.

تقول هانا إن أول تجربة لها مع المحكمة كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعد أداء مسرحية "أغان قديمة"، بعد هذا التعامل القضائي، زادت مشاكلها.

في يوليو (تموز) 2023، غنت في حفل عيد ميلاد عباس كيارستمي الـ83 دون حجاب إجباري، "وأدى ذلك إلى تضخم ملفها القضائي وزيادة وتيرة استجواباتها. هذه الضغوط المتصاعدة هي ما دفعها في النهاية إلى مغادرة البلاد".

يذكر أن الحالات المشابهة لها ليست قليلة. ففي الأشهر والسنوات الماضية، تم استدعاء وتهديد وحتى اعتقال العديد من المغنيات مثل نكار معظم، وبيتا رسولي، وبيتا حاجي صادقيان بسبب عروض غير رسمية أو نشر فيديوهات على الإنترنت.

إن أسماء وهويات العديد من هؤلاء النساء غير معروفة. مثل أربع مغنيات "دي جي" في مدينة ميناب، اللواتي تم اعتقالهن في يوليو 2022، قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية، بتهمة الغناء في الأعراس.

هذه الإجراءات تظهر أن حظر غناء النساء ليس مجرد قانون على الورق، بل يتم تنفيذه بقوة باستخدام أدوات قضائية وأمنية. قمع يهدف، وفقًا لهانا، إلى "إسكات النساء الإيرانيات".

اتساع غناء النساء: عالم غير مرئي

أكثر من أربعة عقود من القمع لم تحد فقط من حضور النساء في المجال العام للموسيقى، بل أثرت أيضًا على جودة وأبعاد غنائهن الفني.

تقول هانا إن المغنيات لا يزلن يفتقرن إلى ثقة الرجال، ولا يزلن يشعرن بالخوف أثناء الغناء، ولا تزال "حناجرهن غير محررة".

لكنها تشير أيضًا إلى نقطة مشجعة: "على الرغم من هذه المشاكل، تنوع أصوات النساء مذهل، وكل امرأة تغني لها صوتها الخاص. إذا تم رفع الحظر، سنفاجأ بمجموعة كبيرة من الأصوات التي لن نمل من سماعها أبدًا".

وتلخص هانا الغناء التقليدي للرجال بإيران في نماذج محدودة: "إما صوت أستاذ شجريان أو بنان. لكن أصوات النساء متنوعة بشكل كبير".

هذا التنوع هو إمكانية تم كبحها تحت ظل الحظر، لكنها لم تختف أبدًا.

الهجرة: الحرية في المنفى

الهجرة بالنسبة لهانا هي نقطة تحول. تصف لحظة مغادرتها بأنها لم تصدق أن هذا ممكن حتى عبرت بوابة حرس الثورة في المطار. في الطائرة، كانت تشاهد الأرض تحت قدميها، لأنها لم تكن تعرف متى يمكنها العودة إلى هذه الأرض.

ومع ذلك، تقول هانا إن هذه الحرية كانت مصحوبة بالحنين: "في إسطنبول، شعرت بلحظات قاتلة من الحنين إلى إيران. لكن في ذروة الحزن، كان هناك نور يضيء قلبي، لأنني الآن أستطيع أن أفعل ما أريده بحرية".

هذه التجربة مشتركة بين العديد من المغنيات اللواتي اضطررن إلى ترك وطنهن لتحقيق أحلامهن. مثل سارا نائيني، وسوغند، ودريا دادور، اللواتي سلكن طريق مغنيات سابقات مثل هايده، مهستي، وغوغوش، ليتمكنّ من الغناء في بيئة حرة.

لكن هانا تؤكد أن النضال داخل وخارج إيران ذو أهمية: "في كلتا الحالتين، نواصل إفشال محاولات النظام بإسكات أصواتنا".

صوت لا يُسكت

لا شك أن حظر غناء النساء، مثل "الحجاب الإجباري" وأشكال القمع الأخرى، هو جزء من الحمض النووي للنظام الإيراني.

وحكومة إيران، على عكس العديد من دول المنطقة الأخرى، ترى أي تغيير في وضع النساء كتهديد لبقائها. هذا الحظر ليس له جذور فقط في الأحكام الشرعية والتفسيرات الفقهية، بل أصبح أداة سياسية للسيطرة على النساء، لكن مقاومة النساء تحدت هذا الهيكل.

تقول هانا: "قبل 20 عامًا، قال لي صديق: هانا، أنت مثل آلة موسيقية، حتى عندما تصطدمين بالجدار، تعودين وتستمرين. في كل هذه السنوات، اصطدمت بالجدار مرات عديدة، لكنني لم أتوقف".

وعلى الرغم من كل هذا القمع، تواصل النساء الإيرانيات الغناء، وأصواتهن تُسمع في المنازل، وفي الحفلات السرية، وفي الفيديوهات على الإنترنت، وفي المهجر، والآن أكثر من أي وقت مضى، بشكل شجاع في المجال العام.

قصة هانا، وبرستو، وزارا، وهيوا، والعديدات الأخريات تظهر أن القمع، رغم أنه قد يحد من الوجود الجسدي للنساء، فإنه غير قادر على إسكات أصواتهن.

وجاء في المقال: "ترامب ينوي استهداف المنشآت النووية الإيرانية. هذه الرسالة جاءت بعد مناورة تحاكي هجومًا على إيران، وتهدف إلى إظهار أنه استنفد جميع الوسائل الدبلوماسية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري، وذلك لتبرير موقفه أمام الإيرانيين المؤيدين للمفاوضات، وكذلك لتوفير غطاء دولي لتحركه".

وفيما يتعلق بردّ إيران، كتبت الصحيفة: "يمكن التنبؤ بردّ إيران بناءً على نهجها السياسي، وحتى لو سُمِح للرسالة بالوصول إلى وجهتها، فلن يتم الردّ عليها".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح بأن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، في ظل سياسة الضغوط القصوى التي يتبعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكنها ستواصل الحوار مع أوروبا وروسيا والصين.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وحذره فيها من أنه إما أن يدخل في مفاوضات أو يواجه إجراءات عسكرية.

وأشار ترامب إلى تفضيله التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "لست متأكدًا من أن الجميع يتفق معي، لكن يمكننا تحقيق اتفاق جيد كما لو أننا انتصرنا عسكريًا. حان الوقت الآن، وبأي طريقة، سيحدث شيء ما".

وحول محتوى الرسالة التي أرسلها إلى خامنئي، قال ترامب: "قلت إنني آمل أن يتفاوضوا، لأن هذا سيكون أفضل بكثير لإيران".

وأجاب عباس عراقجي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" نُشرت يوم الجمعة 7 مارس، عن سؤال حول استعداد إيران لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قائلًا: "طالما استمرت الحكومة الأميركية في سياسة الضغوط القصوى والتهديد، فلن ندخل في مفاوضات مباشرة معهم. لكن هذا لا يعني أننا لن نتفاوض حول برنامجنا النووي. نحن نتفاوض مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وروسيا والصين، الأعضاء في الاتفاق النووي، وسيستمر هذا الحوار".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة تنوي العودة إلى اتفاق نووي جديد، فعليها أن تحترم شروط التفاوض العادل والمنصف. لقد أثبتنا أننا لا نستسلم للضغوط والتهديدات، لكننا سنرد بلغة الاحترام والكرامة".

وكان عراقجي يتحدث من مقر القنصلية الإيرانية في جدة، حيث شارك في الاجتماع الطارئ العشرين لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

ووصف عراقجي البرنامج النووي الإيراني بأنه سلمي، وقال إنه "لا يمكن تدميره من خلال هجوم عسكري".

وأضاف: "لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني عبر عمليات عسكرية. أولًا، لأن هذه التكنولوجيا هي معرفة محلية موجودة في عقول علمائنا ولا يمكن قصفها. ثانيًا، لأن المنشآت النووية الإيرانية منتشرة في جميع أنحاء البلاد ومحمية جيدًا. ثالثًا، لأن إيران لديها القدرة على الرد بحزم وبشكل متناسب. إسرائيل ودول المنطقة الأخرى تعلم جيدًا أن أي عمل ضد إيران سيواجه برد مماثل".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إذا كانت إسرائيل أو أي دولة أخرى واثقة من أنها يمكن أن تحقق أهدافها عبر هجوم عسكري، لكانت فعلت ذلك بالفعل. لكن هذا غير ممكن. تهديد الحرب ضد إيران ليس سوى شعار، وتنفيذه يمكن أن يشعل حريقًا كبيرًا في المنطقة."

وتابع عراقجي: "إذا تم شن هجوم على إيران، فقد يتحول إلى حريق واسع في المنطقة؛ ليس لأننا نريد ذلك، بل لأن هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل تريد جر دول أخرى في المنطقة إلى الحرب. إسرائيل تريد جر أميركا إلى الحرب. هذه خطة إسرائيلية لجر أميركا إلى الحرب، في حين أن أميركا ستكون عرضة للخطر إذا دخلت في مثل هذه الحرب، وهم يعرفون ذلك جيدًا".

وأضاف عراقجي: "أعتقد أن إسرائيل وأميركا والآخرين يدركون تمامًا قدراتنا. لذلك، إذا كان العقل هو الحاكم، فلا ينبغي حتى السماح بتهديد إيران، ناهيك عن شن هجوم عسكري حقيقي".

الرد على اتهامات تركيا

في سياق متصل، أجاب عراقجي عن أسئلة حول مواقف إيران تجاه تركيا وسوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وردًا على اتهامات تركيا باستخدام إيران ميليشيات لزعزعة استقرار دول أخرى، قال عراقجي: "لا شك في أن تطورات سوريا تأثرت بتدخل تركيا وبعض الدول الأخرى. المشاكل الحالية، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي الواسع للأراضي السورية وتدمير البنية التحتية الدفاعية والعلمية للبلاد، هي نتيجة تدخلاتهم. لكن هذا لا يعني أننا في خلاف مع تركيا؛ سنواصل علاقاتنا الودية والمشاورات الإقليمية".

وتحدث عراقجي أيضًا عن علاقات إيران مع الحكومة السورية الجديدة، قائلًا: "هناك العديد من الجماعات غير القانونية في سوريا، بعضها لا يزال مدرجًا في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة. سياسة إيران واضحة تمامًا؛ نحن نريد الاستقرار والسلام في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ومنع تقسيمها. نحن ضد الاحتلال الأجنبي وندعم تشكيل حكومة شعبية شاملة في سوريا".

وأضاف أن "إيران تلعب حاليًا دور المراقب فقط في تطورات سوريا، وليس لديها اتصال مع الحكومة الحالية. ومع ذلك، نأمل أن تتجه التطورات في سوريا نحو تشكيل حكومة شعبية وقانونية، وأن تعود الجماعات غير القانونية التي كانت سببًا في زعزعة الاستقرار إلى حكم القانون".

ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، يعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أنه لن تكون هناك لحظة أفضل من الوقت الحالي لتدمير المنشآت النووية الرئيسية الإيرانية، كما يعتقد المسؤولون العسكريون الأميركيون أن إسرائيل ستحتاج بالتأكيد إلى دعم ومعدات الولايات المتحدة للقيام بمثل هذا العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التي يقول دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إنه أرسلها إلى المرشد علي خامنئي، تبدو كخطوة أولية لتحديد ما إذا كان الضعف الجديد لطهران سيدفع النظام الإيراني إلى التفاوض أم لا.

وقبل يوم واحد من تقرير "نيويورك تايمز"، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير لها أن هجومًا إسرائيليًا شاملاً على المنشآت النووية الإيرانية يتطلب تعاونًا مع الولايات المتحدة وإعدادًا على نطاق واسع في المنطقة، وفي حالة حدوث هذا الهجوم، قد تستهدف إيران جمهورية أذربيجان.

كما كتبت الصحيفة قبل أسبوع أن عوامل مثل إضعاف حزب الله اللبناني، وتدمير دفاعات إيران الجوية، والتنسيق بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، قد وضعت إسرائيل على أعتاب فرصة ذهبية وقرار مصيري لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى المناقشات التي أجراها مسؤولو النظام الإيراني حول رسالة ترامب، وإلى تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومسؤولين آخرين في النظام حول التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن خامنئي هو صاحب الكلمة الأخيرة في "النظام السياسي الإيراني المنقسم".

كما أشار التقرير إلى التصريحات السابقة لخامنئي حول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن ترامب أعلن في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، التي من المقرر بثها غدا الأحد، أنه أرسل رسالة إلى خامنئي وطرح اقتراحًا لإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخيار العسكري سيكون على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، أعلن ممثل إيران بالأمم المتحدة في نيويورك أنه لم يتم استلام أي رسالة من ترامب.

وأكد ترامب، بعد ساعات من بث جزء من مقابلته مع شبكة "فوكس بيزنس"، في حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض، أن التعامل مع قضية إيران قد وصل إلى مراحله الأخيرة، وأن "هذه المشكلة" سيتم حلها إما عبر التفاوض وإما بالعمل العسكري.