واشنطن ترصد 20 مليون دولار مقابل معلومات عن اثنين من عملاء إيران تورطوا في اختطاف أميركي

وفي بيان لها أثناء جلسة مجلس محافظي الوكالة، يوم الأربعاء 5 مارس (آذار) 2024، قالت كورين كيتسل، الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بالنيابة عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إن المجتمع الدولي أظهر صبرًا كبيرًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، لكن هذا الصبر لن يدوم إلى الأبد.

وأكد البيان أنه إذا لم يتم تحقيق "تقدم واضح وموثوق من الناحية الفنية" في التعاون بين طهران والوكالة، فإن مجلس محافظي الوكالة يجب أن يدرس ويعلن عدم التزام إيران بالتزاماتها في إطار الضمانات.

ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكان رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكد في جلسة مجلس المحافظين، أن تطوير البرنامج النووي الإيراني يشكل "قلقًا بالغًا"، وأضاف أنه سيتم تقديم تقرير شامل حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني في هذا السياق.

كما أضاف غروسي أن إيران تؤكد أنها أبلغت الوكالة بكل المواد والأنشطة والمواقع النووية الضرورية وفقًا للاتفاقات المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لكن "هذا الادعاء يتناقض مع نتائج الوكالة التي تكشف عن العثور على جزيئات يورانيوم من أصل بشري في مواقع غير معلنة في إيران".

الترويكا الأوروبية وأميركا: الوقت ليس في صالح إيران

وفي البيان نفسه، أكدت الدول الأربع على ضرورة "التعاون الكامل" من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالوا: "لا ينبغي لأي دولة أن تتمكن من انتهاك التزاماتها في إطار الضمانات دون محاسبة".

وأضاف البيان: "بسبب عدم التعاون المستمر من إيران، لا تستطيع الوكالة توفير الضمانات الضرورية والموثوقة التي تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تمامًا وأنه لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران".

وأوضحت الدول الأربع: "حتى الآن، اختارت إيران مسارها. لنكن واضحين: إذا لم تغير إيران مسارها، سيتعين على مجلس محافظي الوكالة اتخاذ مسار آخر. الوقت ليس في صالح إيران".

وقبل هذا البيان بساعات، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في جلسة مجلس المحافظين عن قلقه بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا طهران إلى استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل طوعي حتى تتمكن الوكالة من التأكد من عدم وجود أنشطة نووية سرية.

يذكر أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد اقترحت خلال العام الماضي إصدار قرار ضد البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين، الذي أكد على ضرورة التعاون الفوري من طهران مع الوكالة.

وفي هذا القرار، طلب من المدير العام للوكالة تقديم تقرير شامل حول مسار البرنامج النووي الإيراني.

البرنامج النووي الإيراني "يتجاوز أي مبرر مدني معقول"

كما حذرت الدول الأربع من أن امتناع إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم الوفاء بالتزاماتها، في وقت يستمر فيه البرنامج النووي الإيراني في التوسع إلى مستوى "يتجاوز أي مبرر مدني معقول"، يعد "مثيرًا للقلق الشديد".

وأشاروا إلى الأنشطة غير المعلنة في مواقع تورقوزآباد، ورامين، وماريوان، ولويزان-شيان. وقالوا إن إيران امتنعت عن تقديم معلومات حول هذه المواقع.

كما اعتبرت هذه الدول التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني حول قدرته على إنتاج قنبلة نووية والحاجة إلى تغيير "العقيدة النووية" في طهران مصدر قلق متزايد.

ردود فعل المسؤولين الإيرانيين

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد أن النظام الإيراني يمتلك القدرة على إنتاج سلاح نووي، وإذا تحقق هذا الأمر في المستقبل، "سيعلن ذلك بكل شجاعة".

وفي الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على عشرات الأهداف العسكرية في إيران، ذكر بعض المسؤولين الإيرانيين احتمال تعديل "العقيدة النووية" لإيران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار خامنئي، إن إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا تعرضت "لتهديد وجودي".

وأضاف خرازي أن إيران "تمتلك القدرة اللازمة" لتصنيع سلاح نووي ولا تواجه أي "مشاكل" في هذا المجال.

إيران تتبع "التحايل والتأخير"

واستنادًا إلى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن إيران لم تنفذ التزاماتها بموجب المادة 3.1 من الاتفاق، وهو ما يعد انتهاكًا للضمانات النووية.

وبموجب هذه المادة، يتعين على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي منشآت نووية جديدة.

وأضافت الدول الأربع: "إن امتناع إيران عن تقديم هذه المعلومات للوكالة، بالنظر إلى تاريخها في بناء منشآت نووية سرية، يزيد من القلق بشأن نواياها".

وفي ختام بيانهم، قالت هذه الدول: "على مدار السنوات الماضية، أتيحت لإيران العديد من الفرص للتعاون، لكنها اختارت بدلاً من ذلك مسار التصعيد والتحايل والتأخير. وإذا استمرت إيران في هذا المسار، فإنها ستتحمل مسؤولية عواقب ذلك".

وفي تقريرها الأخير في مارس 2024، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الثلاثة الماضية، وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن مخزون اليورانيوم الإيراني قد يكون كافيًا لصناعة 6 قنابل نووية.

وكانت المنصة التي تسهل بيع المخدرات والخدمات غير القانونية، تضم أكثر من 30,000 مستخدم نشط، وسهلت معاملات تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار بين عامي 2021 و2024، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

وقال برادلي تي سميث، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة: "بصفته مسؤولاً عن سوق نيميسيس في الإنترنت المظلم، سعى بارساراد لبناء- ويواصل محاولاته لإعادة بناء- ملاذ آمن لتسهيل إنتاج وبيع وشحن المخدرات غير القانونية مثل الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى".

وأضاف سميث: "بالتعاون مع إنفاذ القانون الأميركي، ستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لتفكيك هذه الأسواق في الإنترنت المظلم ومحاسبة الأفراد المسؤولين عنها".

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، كان بارساراد يسيطر على منصة "نيميسيس" ومحافظها للعملات الافتراضية، وكان يحقق أرباحًا من رسوم المعاملات التي بلغت ملايين الدولارات.

كما يُتهم بغسل العملات الافتراضية لتجار المخدرات والمجرمين السيبرانيين الذين يعملون على المنصة.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، صادرت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والألمانية والليتوانية خوادم "نيميسيس"، ولكن تقول وزارة الخزانة إن بارساراد كان منذ ذلك الحين في مناقشات مع بائعين سابقين لإطلاق منصة خلفية.

وتضع العقوبات جميع الممتلكات المرتبطة ببارساراد تحت الولاية القضائية الأميركية وتحظر المعاملات المالية معه. كما حددت وزارة الخزانة 49 عنوانًا للعملات الافتراضية المرتبطة به. وقد تواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع بارساراد عقوبات.

وعندما تم تفكيك "نيميسيس"، قالت السلطات الألمانية إن أكثر من 150,000 حساب مستخدم وأكثر من 1,100 حساب بائع كانت مسجلة على الموقع الذي يمكن الوصول إليه عبر شبكة "تور".

وإلى جانب تجارة المخدرات، سهّل الموقع تجارة السلع والبيانات التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، بالإضافة إلى خدمات الجريمة السيبرانية مثل هجمات "الحرمان من الخدمة" (DDoS)، والتصيد الاحتيالي، وطلبات الفدية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه من المتوقع أن تكون إيران موضوعًا للمفاوضات المستقبلية بين موسكو وواشنطن.

وأكد الكرملين، اليوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، أن المفاوضات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفا: "تمت الإشارة إلى ذلك في الرياض، ولكن ليس بتفصيل. في الواقع، تم اقتراح أن تكون هذه القضية مجالًا مستقلًا للمناقشات والمشاورات المستقبلية بيننا".

وشدد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على أن قضية الملف النووي الإيراني يجب أن تُحل حصريًا "من خلال وسائل سياسية ودبلوماسية سلمية".

وقال: "نعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك، لأن إيران حليف وشريك ودولة تربطنا بها علاقات شاملة ومفيدة ومتبادلة ومحترمة، وروسيا مستعدة لبذل كل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف، والولايات المتحدة على علم بذلك".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، يوم الثلاثاء، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في إقامة اتصال مع إيران حول قضايا مختلفة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودعم الجماعات المعادية لأميركا في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى طهران والتي استمرت ليوم واحد، ولقائه مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، أنه تم تنسيق مواقف البلدين بشأن الاتفاق النووي وبرنامج إيران النووي.

ومع ذلك، أكد عراقجي ومسؤولون آخرون في إيران أن لافروف لم يكن يحمل أي رسالة من الولايات المتحدة.

وبعد اجتماع الرياض، حذر بعض المسؤولين السابقين في إيران ووسائل الإعلام من صفقة بين بوتين وترامب حول إيران.

وأكدت صحيفة "جمهوري إسلامي" أن المصالح الوطنية لإيران تتطلب مراقبة تصرفات روسيا في كيفية تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأعلن علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق، أن "روسيا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ورفع العقوبات عنها"، ولا يُستبعد أن "تضحي بإيران بناءً على طلب الولايات المتحدة؛ كما فعلت في سوريا عندما تركت إيران في موقف صعب".

وأعاد ترامب الشهر الماضي إطلاق حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران والتي تشمل جهودًا لتقليل صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.
من ناحية أخرى، عززت روسيا علاقاتها مع إيران منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ووقعت معاهدة تعاون استراتيجي معها.

في الوقت نفسه، وصف ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، اتفاق الاتفاق النووي في اجتماع مجلس المحافظين بأنه "تسوية دبلوماسية معقدة" تم تحديد التزامات أطرافها على أساس توازن دقيق للمصالح ولا ينبغي انتهاكها.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الوكالة لا يمكنها تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي فقط.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الأنشطة النووية في عدة مواقع غير معلن عنها، والتي تشمل مواد نووية غير مسجلة قد لا تزال موجودة في إيران، وقال إن طهران، رغم اعتماد خمسة قرارات من قبل مجلس الحكام ومنحها فرصًا متعددة في السنوات الخمس الماضية، لم توضح بعد القضايا المتعلقة بالضمانات.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، وجعله ملزمًا قانونًا، حتى تتمكن الوكالة من تأكيد عدم وجود أنشطة نووية سرية.

كما طلب الاتحاد الأوروبي من وكالة الطاقة الذرية الدولية أن تصدر تقريرًا شاملاً ومحدثًا عن حالة التعاون الإيراني، حتى يتمكن مجلس المحافظين من اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية.

وألقى نتنياهو هذه التصريحات، اليوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، خلال مراسم تنصيب إيال زمير كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "لدينا جيش قوي، ولكن مع ذلك تعرضنا للهجوم.. لكننا سننتصر في النهاية".

وفي مراسم نقل القيادة بمقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وجه زمير كلامه إلى المجتمع اليهودي قائلًا: "أدعو جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في الواجب الديني المتمثل في الدفاع عن الأرض. هذه مسؤولية مشتركة".

وفي أول خطاب له في منصبه الجديد، قال إنه سيقود الجيش الإسرائيلي نحو النصر.

وكان هرتسي هاليفي، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، قد أعلن سابقًا استقالته من منصبه. وتحمل مسؤولية الفشل الأمني الكبير خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكتب هاليفي في بيانه: "أغادر الجيش الإسرائيلي في وقت سجل فيه إنجازات كبيرة وينفذ اتفاقية لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش أن إيران وقواتها الوكيلة "تلقوا ضربات قوية" وأصبحوا عاجزين: "لقد ذاقوا طعم قوتنا. حماس تضررت بشدة، ولكن لا ينبغي لنا أن نتوقف".

وفي مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وأضاف: "تمكن الجيش الإسرائيلي من النهوض بعد الفشل الكبير في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وتحقيق انتصارات كبيرة في إيران وغزة ولبنان واليمن".

وأشار كاتس إلى أن الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش "لن يحظى بلحظة راحة".

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا من أن إسرائيل ستعود إلى الحرب "بكل قوتها" إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وكان نتنياهو قد صرح في 2 مارس (آذار) أنه بعد أن أدرك المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، عدم وجود أي طريقة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، قدم اقتراحًا لتمديد المرحلة الحالية من الهدنة.

ووفقًا لهذه التصريحات، يشمل الاقتراح هدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وإطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس دفعة واحدة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة، يُقال إن 24 منهم على قيد الحياة.

وبعد أشهر من المفاوضات الدولية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، توصلت إسرائيل وحماس في 15 يناير (كانون الثاني) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل.

بدأت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي كان من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، في 19 يناير (كانون الثاني).

وفي هذه المرحلة، تم تبادل 33 رهينة إسرائيلية وخمسة رهائن تايلانديين مع حوالي ألفي سجين فلسطيني.

وأعلنت حماس، بعد انتهاء المرحلة الأولى، أنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين دون وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

من جهته، أكد نتنياهو، الذي يتمتع بدعم إدارة دونالد ترامب، التزامه بتدمير القدرات العسكرية والهيكل الحكومي لحماس، بالإضافة إلى إعادة جميع الرهائن.