عقوبات أميركية على المسؤول الإيراني عن بيع المخدرات عبر "الإنترنت المظلم"

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه من المتوقع أن تكون إيران موضوعًا للمفاوضات المستقبلية بين موسكو وواشنطن.

وأكد الكرملين، اليوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، أن المفاوضات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفا: "تمت الإشارة إلى ذلك في الرياض، ولكن ليس بتفصيل. في الواقع، تم اقتراح أن تكون هذه القضية مجالًا مستقلًا للمناقشات والمشاورات المستقبلية بيننا".

وشدد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على أن قضية الملف النووي الإيراني يجب أن تُحل حصريًا "من خلال وسائل سياسية ودبلوماسية سلمية".

وقال: "نعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك، لأن إيران حليف وشريك ودولة تربطنا بها علاقات شاملة ومفيدة ومتبادلة ومحترمة، وروسيا مستعدة لبذل كل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف، والولايات المتحدة على علم بذلك".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، يوم الثلاثاء، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في إقامة اتصال مع إيران حول قضايا مختلفة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودعم الجماعات المعادية لأميركا في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى طهران والتي استمرت ليوم واحد، ولقائه مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، أنه تم تنسيق مواقف البلدين بشأن الاتفاق النووي وبرنامج إيران النووي.

ومع ذلك، أكد عراقجي ومسؤولون آخرون في إيران أن لافروف لم يكن يحمل أي رسالة من الولايات المتحدة.

وبعد اجتماع الرياض، حذر بعض المسؤولين السابقين في إيران ووسائل الإعلام من صفقة بين بوتين وترامب حول إيران.

وأكدت صحيفة "جمهوري إسلامي" أن المصالح الوطنية لإيران تتطلب مراقبة تصرفات روسيا في كيفية تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأعلن علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق، أن "روسيا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ورفع العقوبات عنها"، ولا يُستبعد أن "تضحي بإيران بناءً على طلب الولايات المتحدة؛ كما فعلت في سوريا عندما تركت إيران في موقف صعب".

وأعاد ترامب الشهر الماضي إطلاق حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران والتي تشمل جهودًا لتقليل صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.
من ناحية أخرى، عززت روسيا علاقاتها مع إيران منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ووقعت معاهدة تعاون استراتيجي معها.

في الوقت نفسه، وصف ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، اتفاق الاتفاق النووي في اجتماع مجلس المحافظين بأنه "تسوية دبلوماسية معقدة" تم تحديد التزامات أطرافها على أساس توازن دقيق للمصالح ولا ينبغي انتهاكها.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الوكالة لا يمكنها تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي فقط.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الأنشطة النووية في عدة مواقع غير معلن عنها، والتي تشمل مواد نووية غير مسجلة قد لا تزال موجودة في إيران، وقال إن طهران، رغم اعتماد خمسة قرارات من قبل مجلس الحكام ومنحها فرصًا متعددة في السنوات الخمس الماضية، لم توضح بعد القضايا المتعلقة بالضمانات.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، وجعله ملزمًا قانونًا، حتى تتمكن الوكالة من تأكيد عدم وجود أنشطة نووية سرية.

كما طلب الاتحاد الأوروبي من وكالة الطاقة الذرية الدولية أن تصدر تقريرًا شاملاً ومحدثًا عن حالة التعاون الإيراني، حتى يتمكن مجلس المحافظين من اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية.

وألقى نتنياهو هذه التصريحات، اليوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، خلال مراسم تنصيب إيال زمير كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "لدينا جيش قوي، ولكن مع ذلك تعرضنا للهجوم.. لكننا سننتصر في النهاية".

وفي مراسم نقل القيادة بمقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وجه زمير كلامه إلى المجتمع اليهودي قائلًا: "أدعو جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في الواجب الديني المتمثل في الدفاع عن الأرض. هذه مسؤولية مشتركة".

وفي أول خطاب له في منصبه الجديد، قال إنه سيقود الجيش الإسرائيلي نحو النصر.

وكان هرتسي هاليفي، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، قد أعلن سابقًا استقالته من منصبه. وتحمل مسؤولية الفشل الأمني الكبير خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكتب هاليفي في بيانه: "أغادر الجيش الإسرائيلي في وقت سجل فيه إنجازات كبيرة وينفذ اتفاقية لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش أن إيران وقواتها الوكيلة "تلقوا ضربات قوية" وأصبحوا عاجزين: "لقد ذاقوا طعم قوتنا. حماس تضررت بشدة، ولكن لا ينبغي لنا أن نتوقف".

وفي مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وأضاف: "تمكن الجيش الإسرائيلي من النهوض بعد الفشل الكبير في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وتحقيق انتصارات كبيرة في إيران وغزة ولبنان واليمن".

وأشار كاتس إلى أن الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش "لن يحظى بلحظة راحة".

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا من أن إسرائيل ستعود إلى الحرب "بكل قوتها" إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وكان نتنياهو قد صرح في 2 مارس (آذار) أنه بعد أن أدرك المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، عدم وجود أي طريقة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، قدم اقتراحًا لتمديد المرحلة الحالية من الهدنة.

ووفقًا لهذه التصريحات، يشمل الاقتراح هدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وإطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس دفعة واحدة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة، يُقال إن 24 منهم على قيد الحياة.

وبعد أشهر من المفاوضات الدولية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، توصلت إسرائيل وحماس في 15 يناير (كانون الثاني) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل.

بدأت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي كان من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، في 19 يناير (كانون الثاني).

وفي هذه المرحلة، تم تبادل 33 رهينة إسرائيلية وخمسة رهائن تايلانديين مع حوالي ألفي سجين فلسطيني.

وأعلنت حماس، بعد انتهاء المرحلة الأولى، أنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين دون وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

من جهته، أكد نتنياهو، الذي يتمتع بدعم إدارة دونالد ترامب، التزامه بتدمير القدرات العسكرية والهيكل الحكومي لحماس، بالإضافة إلى إعادة جميع الرهائن.

ووفقًا لتقرير شبكة "فوكس نيوز"، جاء في الرسالة التي نشرتها مؤسسة الشؤون الأمنية القومية اليهودية ووقّع عليها 77 جنرالًا أميركيًا متقاعدًا: "لقد حان الوقت للسماح لإسرائيل بإنهاء المهمة ضد محور إيران".

وشددت الرسالة، التي نُشرت قبل ساعات فقط من خطاب ترامب في الجلسة المشتركة للكونغرس، على أن "إيران النووية" ستشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، وطالبت دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بدعم إسرائيل في مواجهة طهران.

وحذر الموقعون من سرعة وتقدم البرنامج النووي الإيراني، وكتبوا في رسالتهم: "ما تطلبه إسرائيل من الولايات المتحدة هو الدعم اللازم لضمان أقصى فعالية لإجراءاتها والمساعدة في إدارة مخاطر انتقام إيران. يجب علينا توفير هذا الدعم بسرعة".

وأكد هؤلاء القادة السابقون أن الحرب مسألة خطيرة، وأنهم يفضلون الدبلوماسية كخيار أفضل، لكنهم في الوقت نفسه يشككون في أن تتفاوض إيران بحسن نية.

وأكدوا: "المفاوضات المستمرة مع إيران على مدى العقدين الماضيين لم تؤد إلا إلى نتيجة خطيرة: أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم يقف الآن على أعتاب الحصول على أخطر الأسلحة في العالم".

وطلب الجنرالات المتقاعدون من إدارة ترامب تجهيز إسرائيل بالذخائر وأنظمة التسليح وأي دعم ضروري لضمان نجاح عملياتها ضد هذا التهديد المشترك.

تصريحات مسؤولي أميركا وإسرائيل حول إيران

وصف ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، إيران بأنها "المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وأكد أن طهران تقف وراء جميع الجماعات الإرهابية وجميع الأعمال العنيفة.

وأضاف: "يجب ألا نسمح أبدًا لإيران بأن تصبح نووية، لأنه في هذه الحالة يمكنها أن تكون محصنة ضد الضغوط والإجراءات الدولية. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا".

وفي نفس المؤتمر الصحافي، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذي يُعد من أشد المعارضين للبرنامج النووي الإيراني، أن "إسرائيل وأميركا تقفان معًا في مواجهة التهديد الإيراني".

عودة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران

في 4 فبراير (شباط)، وقّع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مذكرة الأمن القومي التي أعلنت عودة سياسة الضغط الأقصى على نظام إيران، وتعهدت بإغلاق جميع المسارات المؤدية إلى حصول هذا البلد على أسلحة نووية.

وجاء في المذكرة: "لا تزال إيران أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم، وقد قدمت الدعم لجماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وشبكات إرهابية أخرى".

كما أكد ترامب في المذكرة أن إيران مسؤولة عن المجازر الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن ضمان عدم وصول إيران إلى الأسلحة النووية يعد إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. نحن نحث جميع الدول على دعم تنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2015) الذي يؤيد الاتفاق النووي ويشكل أساسًا لمراقبة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أنه لا يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إن دولًا أوروبية خارج الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج ومولدوفا وأوكرانيا تتفق أيضًا مع هذا البيان.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه إزاء تصريحات مسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على تصنيع أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تنتج وتخزن بشكل منهجي اليورانيوم المخصب بنسبة عالية دون امتلاك أسلحة نووية، وليس هناك أي مبرر مدني مقنع لذلك.

كما وصفَت الولايات المتحدة التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق الشديد"، وكتبت في بيان أن هذا التقرير يسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على المجتمع الدولي.

وجاء في بيان الولايات المتحدة: "يبدو أن إيران تسعى إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الاقتراب من امتلاك أسلحة نووية. وهذه استراتيجية خطيرة للغاية بالنسبة لإيران ولن نستسلم للابتزاز".

وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في بيانه بشدة التقدم المستمر للبرنامج النووي الإيراني، وحذر من أن خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة آخذ في الازدياد بسبب المسار النووي الإيراني.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشهد توسعًا مثيرًا للقلق، قائلًا: "إن إيران قد ابتعدت بشكل جدي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحققت معرفة لا يمكن الرجوع عنها".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه، مع الإشارة إلى تقرير مدير عام الوكالة حول زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أنه وفقًا لتعريف الوكالة، لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز نووي متفجر بهذا المستوى من اليورانيوم المخصب.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، قائلًا: "إن الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة رئيسية للمراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي لمده أربع سنوات. وقد أدى قرار إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق النووي إلى تفاقم الوضع. ونتيجة لذلك، لا تستطيع الوكالة تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".

ووفقًا للبيان، فإن إيران، على الرغم من الموافقة الأولية، لم تقبل أربعة مفتشين مقترحين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تراجع قرارها السابق بإلغاء تصاريح عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، والتصديق عليه، وإعادة تنفيذ جميع إجراءات المراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي، والتفاعل مع الوكالة دون أي تأخير إضافي.