الخارجية الأذربيجانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باكو
استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باكو. للاحتجاج على ما أسمته "حملة ضد أذربيجان وقيادتها في وسائل الإعلام الإيرانية القريبة من الحكومة".
استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باكو. للاحتجاج على ما أسمته "حملة ضد أذربيجان وقيادتها في وسائل الإعلام الإيرانية القريبة من الحكومة".
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه وفقًا لاتفاقية التفاهم الشاملة بين إيران وروسيا، فإن البلدين ملتزمان بالتعاون المشترك في حالة تعرض أحدهما لهجوم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن المعاهدة لا تتضمن بندًا يلزم بالدفاع المتبادل.
وأوضح بزشكيان في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي، أُذيعت يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، قائلاً: "وفقًا لبنود الاتفاقية، في حالة تعرض إيران أو روسيا لهجوم من قِبل دولة أخرى، نحن ملتزمون بعدم السماح بحدوث ذلك".
وأقر في الوقت نفسه بأن مسألة الدفاع المتبادل تم طرحها في الاتفاقية "بشكل عام"، وأن "التفاصيل سيتم تحديدها من خلال العمليات والاتفاقيات اللاحقة".
ونشرت وكالة "تاس" الروسية، في 17 يناير الجاري، تفاصيل عن بنود اتفاقية التفاهم الشاملة بين روسيا وإيران، وذكرت أن موسكو وطهران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم، فإن الطرف الآخر "لن يقدم أي دعم للجهة المعتدية بأي شكل من الأشكال".
وأكدت الوكالة، في الوقت نفسه، أن المعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا "تخلو من أي التزام بالدفاع المتبادل في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم"، ولم يتم الإشارة فيها إلى أي دولة أو تحالف عسكري معين.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلاقات الدولية، حسين آقائي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه حتى مع مراعاة النص المنشور في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني حول هذه الاتفاقية، "يبدو أن الروس لم يقدموا أي التزامات لإيران فيما يتعلق بالدفاع عن النظام، في حالة تعرضه لهجوم خارجي".
وأضاف آقائي أن هذا يحدث في حين تم تضمين بند "الدفاع المشترك" في الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة بين روسيا وكوريا الشمالية.
وأكد الباحث أنه وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية التفاهم الشاملة بين إيران وروسيا، يلتزم الطرفان بعدم تقديم أي "مساعدة عسكرية" للدولة المعتدية في حالة وقوع هجوم خارجي على أحدهما، ولكن لم يتم ذكر الدفاع المشترك في هذه المعاهدة.
بزشكيان: المفاوضات الأمنية بين إيران وروسيا مستمرة
أضاف بزشكيان، في مقابلته مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي، أن المعاهدة طويلة الأمد بين طهران وموسكو "تغطي القضايا الأمنية والسياسية"، وبناءً عليها، سيتعاون الطرفان "في جميع المجالات التي يتعين علينا التفاعل فيها، سواء فيما يتعلق بأمن البلدين أو أمن المنطقة أو الجيران أو التدخلات لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".
وردًا على سؤال حول احتمال استمرار المفاوضات الأمنية بين إيران وروسيا، أكد أن الاتفاقيات الموقعة في هذه المعاهدة "تحتاج إلى أعمال لاحقة لتحويلها إلى عمليات تنفيذية"، وأن الحوارات في هذا الصدد ستستمر.
وستكون اتفاقية التفاهم الشاملة بين روسيا والنظام الإيراني سارية المفعول لمدة 20 عامًا، وستتم تمديدها تلقائيًا لفترات مدتها 5 سنوات بعد ذلك.
وكان بزشكيان قد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 يناير الجاري، أثناء زيارته إلى موسكو، حيث وقّعا اتفاقية التفاهم الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
وكشف مصدر مطلع، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، أن بزشكيان والوفد المرافق له تم إبقاؤهما في انتظار لمدة ساعة، قبل لقاء بوتين في قصر الكرملين.
كتب موقع "إنصاف نیوز"، المقرب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، نقلاً عن شخص يُدعى ناصر رضوي، وهو ضابط سابق في وزارة الاستخبارات: "لم يكن قتل القاضيين، مقیسه ورازيني، سياسياً، ويمكن أن يكون سببه المشاكل المعيشية والفقر.
وأضاف المصدر: "الجاني كان موظفا إداريا تم تحويل مساره الوظيفي إلى الخدمات، مما أدى إلى تخفيض راتبه."
أفاد أمجد أميني، والد مهسا أميني، بأن النيابة العامة استدعته ووجهت له اتهامات بـ"نشر الأكاذيب" و"الدعاية ضد النظام" في إيران، وتم إصدار قرار بإحالته إلى المحكمة.
وأضاف أنه تم فتح ملفات قضائية ضده في المحاكم الجزائية والثورية بسبب احتجاجه على حكم إعدام بخشان عزيزي.
وكتب أميني يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني) في حسابه على "إنستغرام"، بعد استدعائه إلى نيابة سقز: "عندما يتم استدعاؤك بتهمة "نشر الأكاذيب"، ولكن التهمة تتحول إلى "دعاية ضد النظام"، فلا تلجأ إلى المحامي أو القاضي".
وأضاف هذا الأب الذي يطالب بالعدالة لابنته، بعد مرور 28 شهرًا على "الوفاة الغامضة" لابنته مهسا أميني، أن الأخطاء القانونية العديدة في القضية لم يتم الالتفات إليها، وكتب: "لست متفائلًا بحضور جلسات النيابة".
وتحدث أميني عن الملفات التي تم فتحها ضده في المحاكم الجزائية والثورية، قائلًا: "تم فتح هذه الملفات بعد منشور لي حول بخشان عزيزي. التناقض في فتح هذه الملفات جعلني أتذكر قصة رضا خان ميربنج والقصيدة الشهيرة للشاعر الكردي المعروف ميرزاده عشقوي حول الخلاف بين العروس وحماتها في سقز".
وأضاف: "الناس في الشوارع يقولون إنه في بعض القضايا، إذا وصلت إلى القضاء، فاترك الاستدعاءات والنيابة والمحكمة والمحامي والقانون جانبًا وابحث عن الشاكي".
وكان والد مهسا أميني قد وصف في 10 يناير تأييد حكم إعدام بخشان عزيزي بأنه "غير عادل وقاسٍ"، وكتب على "إنستغرام": "هذا الحكم يؤذي روح وضمير أي إنسان لديه ضمير حي، ويصدم الإنسان من هذه القسوة والوحشية".
وأضاف: "لا شك أن إعدام هذه الفتاة الشريفة سيكون صفحة سوداء في تاريخ النظام الحالي، وستلاحق العواقب الإنسانية والسياسية لهذا الحكم الجائر المسؤولين عاجلًا أم آجلًا".
وكانت بخشان عزيزي قد حُكم عليها بالإعدام في 23 يوليو (تموز) 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".
وتم تأييد حكم الإعدام في 8 يناير من قبل الفرع 39 للمحكمة العليا. وقد أثار تأكيد حكم الإعدام ردود فعل واسعة في الأيام الماضية.
وفي أحدث رد فعل على هذا الحكم، أضرب تجار وأصحاب محلات بعدة مدن كردية في إيران يوم 22 يناير 2025، استجابة لدعوة من الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، وأغلقوا محلاتهم.
وأدى هذا الإضراب الواسع إلى موجة من التهديدات الأمنية والاعتقالات في المنطقة.
ووفقًا للأخبار الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، تم استدعاء ما لا يقل عن 50 مواطنًا في بوكان حتى الآن. كما تم اعتقال 9 أشخاص في بيرانشهر، و4 في سردشت، و15 في سنندج.
ردّت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، على تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن تكاليف المعيشة في طهران، قائلة: "الجميع يعرف أنه لا يمكن العيش في طهران بـ20 مليون تومان شهريًا. وعلى أولئك الذين يفترض أن يفكروا في معاناة الناس، أن لا يتحدثوا بطريقة متعالية."
حاول مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، تبرير انتهاكات حقوق المواطنين في إيران، مدعيًا أن طهران حققت "تقدمًا جديًا" في هذا المجال. وذلك في إطار اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال آبادي يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، خلال جلسة عرض إيران لتقريرها الرابع حول حقوق الإنسان في هذا البلد، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، دون الإشارة إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، إن "الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" قد خلقت تحديات عديدة لإيران، بما في ذلك "العقوبات ودعم الإرهابيين".
وأضاف في جزء من كلمته أن "الفجوة بين الجنسين غير موجودة في إيران، وأن حقوق المرأة تُحترم"، مشيرًا إلى أن تقارير ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران، "لا تعكس واقع حقوق الإنسان هناك"، وأن طهران ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار مساعد وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران تولي موضوع "تعليم حقوق الإنسان" في المؤسسات الحكومية، "اهتمامًا خاصًا" قائلًا: "تم تنظيم أكثر من 800 دورة تدريبية حول حقوق الإنسان والمواطنة للقضاة وقوات إنفاذ القانون وموظفي السجون، بلغت 280 ألف ساعة تدريبية".
من جهتها، قالت المحللة الاجتماعية، آسية أميني، لـ"إيران إنترناشيونال" إن كلام غريب آبادي في هذا الاجتماع كان "رسالة دعائية للنظام الإيراني"، مؤكدة أن تصريحاته لا علاقة لها بانتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر أن الجلسة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المخصصة لعرض دفاع إيران عن تقريرها الرابع، انطلقت بكلمة لعلي بحريني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ثم قدم غريب آبادي كلمته.
وأعرب ممثل السويد في هذا الاجتماع عن قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وضع النساء والفتيات والاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام.
وخلال الأيام الماضية، أثارت حالة أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام والمسجون في إيران، اهتمامًا واسعًا.
وفي 17 يناير (كانون الثاني)، طالبت الجماعة الدولية البهائية في بيان لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي خلال اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
محاولات ممثل النظام الإيراني لإنكار زيادة عمليات الإعدام في إيران
وفي حين تشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى زيادة كبيرة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام المتهمين في قضايا "المخدرات" في إيران، قال غريب آبادي في جزء من كلمته إنه مع تعديل قانون مكافحة المخدرات في السنوات الأخيرة، انخفض عدد أحكام الإعدام في هذا المجال "انخفاضًا كبيرًا".
وأضاف فيما يتعلق بإعدام المواطنين بتهمة "القتل": "القصاص حق شخصي ويختلف عن الإعدام الذي تقرره الدولة، ولا يُلغى إلا بموافقة أولياء الدم".
وأشار هذا المسؤول الإيراني إلى أنه في الأشهر الـ18 الماضية، تم تسوية 835 حالة إعدام نهائية بتهمة القتل "من خلال الصلح والتفاهم"، مشيرًا إلى أن 21 حالة منها كانت مرتبطة بأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وفي نفس الاجتماع، أعرب ممثل كوستاريكا عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في إيران، خاصة فيما يتعلق بالأطفال.
وفي جزء آخر من كلمته، قال غريب آبادي عن إعدام الأحداث في إيران: "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب الإشارة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام فعليًا ضد الأطفال".
جاءت هذه التصريحات في حين ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الأخير أنه خلال عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا، بينهم خمسة أطفال، في سجون إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وفي 7 يناير، أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان له عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن طهران أعدمت ما لا يقل عن 901 في العام الماضي.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان بإيران في 6 يناير أنه مع إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية خلال عام 2024، تم تسجيل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.
ونشر موقع "هرانا" في نفس اليوم تقريرًا أشار فيه إلى أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.