قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: مواجهة إيران يجب أن تنتهي إما بالتفاوض أو حرب واسعة بهجوم بري

وأشار الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية، الذي نشر صورًا من اللقاء، إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية، ماركو روبیو، الذي أن الولايات المتحدة "ستواصل الحديث بصراحة عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تُضعف سيادة العراق، وتهدّد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران".

ويأتي ذلك في ظل تحولات سياسية داخل العراق وتوترات أمنية إقليمية تُلقي بظلالها على مستقبل الحكومة العراقية المقبلة، وعلى توازن القوى في الشرق الأوسط. فبعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم تتمكن القوى السياسية بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 26 نوفمبر الماضي، نقل أحد قادة ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق لـ "إيران إنترناشيونال" أن استمرار الخلافات داخل الائتلاف، ومساعي بعض أطرافه لزيادة نفوذهم على باقي المكونات، أدّى إلى تعثّر المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

وقال رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وعضو الإطار التنسيقي، إن بعض القوى داخل الائتلاف "تسعى إلى توسيع نفوذها والتوصل بشكل مستقل إلى اتفاقات مع القوى الكردية والسنية".

تحذير أميركي لبغداد بشأن إشراك الميليشيات في الحكومة المقبلة

كما نقل مصدر في إقليم كردستان العراق، في 16 نوفمبر الماضي، أن واشنطن حذّرت بغداد صراحة من أنها لن تعترف بأي حكومة تُمنح فيها الوزارات للميليشيات الموالية لإيران.

وأوضح المصدر أن القوى الشيعية والكردية متوافقة على احتفاظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، وأن طهران لا تعارض ذلك. لكنه أشار إلى أن احتمال اختيار شخصية سُنّية لرئاسة الوزراء يثير قلقًا في طهران.

وأضاف أن جميع القوى الشيعية تعارض تجديد ولاية محمد شياع السوداني، لكن ممثل الرئيس الأميركي لشؤون العراق، مارك سافايا، يتمتع بـ "علاقة شخصية" مع السوداني قد تؤثر في سير عملية الاختيار.

وأكد المصدر أن نفوذ إيران على اختيار رئيس الوزراء في العراق لم يعد كما كان، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية باتت أكثر انخراطًا في العملية هذه المرة.

واشنطن تؤيد تعزيز سيادة العراق وقلق إسرائيلي

كان سافايا قد شدّد قبل أيام على دعم واشنطن لجهود بغداد في مواجهة النفوذ الخارجي، بما يشمل نفوذ طهران وميليشياتها. كما أكد ضرورة إنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، قائلاً: "يجب على العراق وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتنظيم قواته الأمنية تحت قيادة واحدة".

وفي موازاة ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع مستوى القلق في تل أبيب بسبب تنامي نشاط الميليشيات العراقية الموالية لإيران.

فقد نقل موقع "والا" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش و"الموساد" يستعدان لمواجهة "تهديد متصاعد" من تلك الجماعات. فيما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إيران تعزز بنيتها العسكرية ونفوذها عبر الميليشيات في العراق لتوفير منصة لشن هجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة أو حتى عملية برية ضد إسرائيل عند "اليوم الموعود".

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم المحتمل قد يبدأ من الأراضي العراقية على غرار هجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، أو عبر عملية برية تنطلق من العراق مرورًا بسوريا وصولاً إلى حدود إسرائيل والأردن.

كما ذكّرت بأن إسرائيل استهدفت خلال حرب الـ 12 يومًا مراكز لوجستية على الحدود العراقية- الإيرانية كانت تُستخدم من قِبل الجماعات الموالية لطهران. ونقلت عن مصادر إسرائيلية أن رسائل تحذير شديدة اللهجة وصلت إلى الحكومة العراقية عبر قنوات مختلفة، بينها الولايات المتحدة.

تحول في محور نفوذ طهران وزيادة تسليح الميليشيات العراقية

ووفق تقرير لإذاعة إسرائيلية، فإن إيران باتت تركّز نفوذها العسكري على العراق بعد الضربات التي تلقّتها الجماعات المرتبطة بها في لبنان وسوريا وغزة.

وتقول مصادر عراقية إن طهران زادت دعمها للميليشيات العراقية، مع التركيز على تزويدها بأسلحة متطورة وتكثيف تدريبها استعدادًا لمواجهة محتملة مع إسرائيل.

إن لقاء ريغاس وفؤاد حسين، وما تلاه من تأكيد أميركي على ضرورة تفكيك الميليشيات الموالية لإيران، يعكس جانبًا من استراتيجية واشنطن الإقليمية الحالية، ومن تعقيدات الوضع الداخلي العراقي. وتشير التقارير إلى أن مستقبل بغداد السياسي وأمن المنطقة، ولا سيما مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل، بات مرتبطًا أكثر من أي وقت مضى بدور المجموعات المسلحة العراقية.

وجاءت تصريحات شمخاني، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، ردًا على البيان الأخير الصادر عن مجلس التعاون الخليجي. وكتب على منصة "إكس" أنّ "ادعاءات دول مجلس التعاون" بشأن الجزر الثلاث، وكذلك حقل "الدُّرّة" للغاز، "غير بنّاءة".

وكانت الدول الستّ الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد كررت، في البيان الختامي لاجتماعها في البحرين، موقفها السابق بشأن الجزر الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، ووصفت ما سمّته "استمرار احتلال" إيران لهذه الجزر، مؤكدة أنّها "تابعة للإمارات".

وجددت هذه الدول مطالبتها طهران بالاستجابة لمطالب أبوظبي لحلّ الخلاف حول ملكية الجزر عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما ثمّن المجلس مواقف الاتحاد الأوروبي السابقة التي وصفت الجزر الثلاث بأنها "تابعة للإمارات".

اتهامات بـ "دعم ٱميركا وإسرائيل"

اتهم شمخاني بعض الدول الخليجية بتقديم "أنواع من الدعم" للولايات المتحدة وإسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا. وكتب: "إن إيران في حرب الـ 12 يومًا التزمت ضبط النفس، رغم بعض الدعم للعدوان. وعلى قوة إيران في الخليج ألا تُساء قراءتها؛ فدور الجيران هو صناعة الأمن، لا اللعب بخطوط الشعب الإيراني الحمراء".

وبعد معظم اجتماعات مجلس التعاون في مستويات الوزراء أو القمم أو اللقاءات المشتركة مع أطراف دولية (كالاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا)، كان المجلس يجدّد دعمه لـ "ملكية الإمارات للجزر الثلاث".

ومن جانبها، كانت إيران تردّ على هذه البيانات برفض موقف الإمارات بشأن الجزر، وفي بعض الأحيان تستدعي سفراء دول أجنبية في طهران.

وتؤكد الحكومة الإيرانية أنّ مسألة السيادة على الجزر الثلاث قد حُسمت «بشكل نهائي ودائم» عام 1971، وأنها لا تقبل التفاوض إلا "لرفع سوء الفهم".

رفض البيان المشترك بين الكويت والإمارات بشأن الجزر وحقل آرش

وفي يونيو (حزيران) 2024,، ورغم استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الصيني، فإنّ بكين لم تغيّر موقفها من قضية الجزر، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "موقفنا ثابت في هذا الشأن".

أمّا حقل "الدُّرّة" المشترك بين إيران والسعودية والكويت، فقد أصبح بدوره من نقاط الخلاف بين طهران والدول الخليجية. وتُقدَّر احتياطيات الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب، أو سبعة تريليونات قدم مكعب.

وفي أغسطس (آب) 2023، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنّ المملكة والكويت هما «المالكان الحصريان" لهذه الاحتياطيات.

وذكرت صحيفة "جويش إنسايدر"، في تقرير لها، أن نتائج هذا الاستطلاع ما زالت تُظهر دعمًا قويًا من الأميركيين لتحالف أميركا وإسرائيل، رغم أن مستوى هذا الدعم شهد تراجعًا طفيفًا مقارنة بالماضي.

وخلال حرب الـ 12 يومًا، أصدر الرئيس الأميركي أمرًا بشنّ غارة جوية على المنشآت النووية في إيران، وقال بعد ذلك إن هذه المنشآت "دُمّرت".

ويُظهر استطلاع مؤسسة ريغان أن هذا القرار كان من أكثر سياسات "البنتاغون" شعبية خلال الولاية الثانية لترامب.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن سياستين فقط من بين عشر سياسات منفذة حصلتا على تقييم أعلى، هما: استخدام القوة العسكرية ضد تجار المخدرات في أميركا اللاتينية، وفرض معايير لا تميّز بين الجنسين في الأدوار القتالية.

ورغم الدعم الواسع للهجمات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، فإن مستوى هذا الدعم يختلف بين مؤيدي الحزبين الرئيسين في أميركا؛ إذ أعرب أنصار الحزب الجمهوري عن دعم شديد لهذه العملية، فيما قيّم 39 في المائة فقط من مؤيدي الحزب الديمقراطي القرار بشكل إيجابي.

وضع العلاقات مع إسرائيل في الرأي العام الأميركي

كما قدّم استطلاع مؤسسة ريغان صورة عن الوضع الراهن للعلاقات بين واشنطن وإسرائيل في الرأي العام داخل الولايات المتحدة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن ثلثي الأميركيين، بمن فيهم 57 في المائة من الناخبين الديمقراطيين، يعتبرون إسرائيل حليفًا لواشنطن.

ومع ذلك، فقد تراجع عدد الذين يرون إسرائيل حليفًا بمعدل ست نقاط مئوية، مقارنة باستطلاع العام الماضي للمؤسسة ذاتها.

أما بشأن إرسال الأسلحة من جانب أميركا إلى إسرائيل، فقد أبدى نصف المستطلعين تأييدهم لهذا القرار، وهم يضمون 68 في المائة من أنصار الحزب الجمهوري و35 في المائة من أنصار الحزب الديمقراطي.

كما يُظهر هذا الاستطلاع أنه إذا رفضت حركة حماس نزع سلاحها في غزة، فإن 54 في المائة من الأميركيين، بمن فيهم 42 في المائة من الناخبين الديمقراطيين، يدعمون اتخاذ إسرائيل مزيدًا من الإجراءات العسكرية.

ارتفاع الدعم لإرسال السلاح إلى أوكرانيا

وقال مدير مؤسسة ريغان، روجر زاكيهم، لصحيفة "جويش إنسايدر": "بشكل عام، يعرف الأميركيون من هو الحليف ومن هو العدو في الشرق الأوسط. وحتى بعد تأثير الحرب الطويلة بين إسرائيل وحماس في غزة، ما زالت نسبة تقترب من الأغلبية الساحقة تعتبر إسرائيل حليفًا قويًا، وهو أمر مشجع بالنسبة لتل أبيب".

وتُظهر نتائج الاستطلاع أيضًا أن ما يقرب من الثلثين (64 في المائة) من المشاركين يعتقدون أنه "من الأفضل أن تكون أميركا أكثر نشاطًا على الساحة الدولية"، فيما يعارض 33 في المائة هذا الرأي.

واللافت في هذا السياق هو ارتفاع الدعم بين الأميركيين لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا؛ إذ تُظهر نتائج الاستطلاع أن 64 في المائة من الأميركيين يؤيدون تزويد كييف بالسلاح، وهو ارتفاع بمقدار 9 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع العام الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية ووقف إرسال السلاح إلى أوكرانيا، للضغط على كييف بهدف قبول إطار اتفاق سلام تتوسط فيه واشنطن.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة ريغان، يعتقد الأميركيون أن الصين وروسيا وإيران هي، على الترتيب، الدول الثلاث التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة، وإن كان بدرجات متفاوتة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الشاباك"، بالتعاون مع رؤساء بلديات محلية، بدأ تنفيذ برنامج توعوي في المدارس لتحذير الطلاب من أن قبول العروض المالية من الجانب الإيراني يهدد أمن إسرائيل، وقد يعرّض المراهقين لأحكام سجن طويلة وعقوبات قاسية.

ودعا رئيس بلدية بات يام جنوب تل أبيب، تسويكا بروت، السكان إلى الإبلاغ عن أي محاولة تقوم بها طهران لاستدراج أفراد للتعاون معها.

وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، قال بروت إنه منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقعت عدة حوادث من هذا النوع، وإن محاولات التجنيد لا تزال مستمرة.

وأضاف بروت: "عملاء النظام الإيراني وصلوا إلى بات يام، وهذا ليس مزحة. كنا في الفترة الأخيرة على تواصل مع جهات أمنية، خاصة الشاباك، لتحذير السكان من احتمال تورطهم في شبكة تجسس إيرانية والتعاون معها".

وأردف: "سمعنا مؤخرًا في الإعلام عن أشخاص عاديين، وحتى جنود احتياط، وطلاب متفوقين، ومتقاعدين، ظنوا أنهم يستطيعون كسب بعض المال بسهولة، والقيام بأعمال اعتقدوا أنها بلا ضرر، ثم وجدوا أنفسهم مُكلّفين بمهام أخرى مثل نقل طرد مشبوه".

وتابع: "نحن نعلم الآن أن بعض سكان بات يام دخلوا في مثل هذه الاتصالات. هؤلاء لا يعرضون أمن إسرائيل فقط للخطر، بل مستقبلهم الشخصي أيضًا. فهذه جرائم خطيرة جدًا، وأي شخص يعتقله الشاباك يعرّض نفسه لعواقب لا يمكن إصلاحها. هدفنا منع وقوع هذا الخطأ".

خط "واتساب" خاص للإبلاغ عن محاولات التجنيد

حثّ بروت كل من تلقى رسائل من هذا النوع أو دخل في تواصل مشابه، على التقدم والإبلاغ قبل فوات الأوان، مشددًا على العواقب القانونية والشخصية الخطيرة لهذه الأعمال.

وقد خصصت السلطات الإسرائيلية خطًا خاصًا على "واتساب" لتقديم البلاغات بسرية وطلب المساعدة.

وفي السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، فتحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عددًا من ملفات التجسس المرتبطة بإيران، واعتُقِل العديد من الإسرائيليين وتمت محاكمتهم.

وفي أحدث هذه الحالات، أعلن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتقال ثلاثة إسرائيليين، بينهم جندي خدمة إلزامية وعسكري احتياط في سلاح الجو، نفذوا خلال الأشهر الماضية مهام أمنية لصالح إيران.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي في بيان مشترك اعتقال إسرائيليين يُشتبه في تجسسهما لصالح إيران، وأن لوائح اتهام أُعدّت بحقهما.

كما أفادت الجهات الأمنية بمحاولات إيرانية للتغلغل في قواعد عسكرية حساسة، خصوصًا قاعدة "حتسريم" الجوية.

وبحسب التقارير، فقد تمكنت إيران خلال العامين الماضيين من تجنيد عدد من الإسرائيليين العاديين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة "تلغرام"، لتنفيذ مهام استخباراتية وحتى مخططات اغتيال.

ودفع ازدياد عدد المتورطين السلطات الإسرائيلية إلى تخصيص جناح جديد لهم في سجن "دامون" بمدينة حيفا.

وأشارت المجلة في مقال، نشرته يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن طهران، بعد "حرب الـ 12 يومًا"، والتي استهدفت فيها إسرائيل منشآت وبُنى تحتية عسكرية وأنظمة دفاع جوي إيرانية، تستعد الآن لجولة جديدة من الحرب بهدف البقاء.

وبحسب التقرير، وبينما تتباطأ روسيا، الحليف التقليدي لإيران، في تسليم الأسلحة التي وعدت بها طهران، ومنها مقاتلات "سوخو-35" وأنظمة دفاع جوي حديثة، أصبحت الصين فعليًا المزوّد العسكري الأساسي للنظام الإيراني.

ويصف كاتب المقال جهودَ طهران لتحديث وإنتاج أنظمة دفاع جوي وتجديد أسطول مقاتلاتها بأنها غير ناجحة، مشيرًا إلى أن إيران متأخرة بما لا يقل عن جيلين مقارنة بإسرائيل والولايات المتحدة.

تباطؤ روسيا

أوضح المقال أنه رغم تعطّش طهران للحصول على السلاح من موسكو، فإن الأخيرة تُبطئ بشكل كبير عملية تسليم الأسلحة المتفق عليها. وعلى الرغم من سعي إيران منذ فترة طويلة لشراء مقاتلات "سوخو-35"، فقد أعلن "الكرملين" مؤخرًا أن التزاماته العسكرية تجاه طهران تأثرت بالهجمات الإسرائيلية.

وأشار المقال إلى سلسلة التأجيلات الروسية في تسليم "سوخو-35"، وأن موسكو- بعد تصاعد الانتقادات العلنية من الجانب الإيراني- أعلنت جدولاً زمنيًا جديدًا للتسليم، وقررت منح طهران عددًا من مقاتلات "ميغ-29" لتعويض التأخير. ومع ذلك، يؤكد الكاتب أن وصول بضع مقاتلات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يُحدث أي تغيير جوهري في ميزان القوى بين إيران وإسرائيل.

وأوضح المقال أن طهران تسعى أيضًا إلى شراء منظومة الدفاع الجوي المتقدمة S-400"" القادرة على استهداف مقاتلات "F-35". ورغم قول مصادر في الحرس الثوري إن بطارية من هذه المنظومة وصلت لإيران كي تُنصب في أصفهان، فإن المفاوضات لشراء أنظمة إضافية لا تزال بطيئة ومرهقة من وجهة نظر طهران.

اتجاه الصين إلى بيع السلاح لإيران

بحسب "إنسایدر"، ومع تأخير روسيا، أصبحت الصين خلال العامين الماضيين واحدة من أبرز مزودي إيران بالتكنولوجيا العسكرية. فقد سعت طهران بمساعدة بكين إلى تحديث أنظمة دفاعها الجوي ومقاتلاتها، ويبدو- وفق كاتب المقال- أن الصين تتفوق تدريجيًا على روسيا في تزويد إيران بالتكنولوجيا العسكرية، بل وتظهر حماسة أكبر من موسكو في هذا المجال.

وتضيف المجلة أن مصادر في الحرس الثوري الإيراني قالت إن إيران وقّعت خلال الصيف الماضي عقدًا مع الصين لشراء منظومة الدفاع الجوي HQ-9 بنسختها المتقدمة، وإن الصين سلّمت نصف الكمية المتفق عليها بعد شهرين فقط من توقيع العقد، في سرعة لا يمكن مقارنتها بأداء روسيا.

كما أفادت المصادر بأن الصين أرسلت خبراء وفنيين إلى إيران لتركيب الأنظمة الجديدة وتدريب الفرق الفنية الإيرانية، إضافة إلى تمهيد الطريق لبيع مقاتلات "J-10C" مستقبلاً.

وكانت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" قد ذكرت سابقًا أن إيران، بعد الدمار الكبير الذي لحق بأنظمتها الدفاعية خلال الحرب الأخيرة، أرسلت وفدًا عسكريًا إلى الصين للتفاوض حول شراء مقاتلات "J-10C" وأنظمة دفاعية أخرى.

الاعتماد على الصواريخ الباليستية

أشار كاتب المقال إلى أن امتلاك إيران عددًا محدودًا من منظومات S-400"" و""HQ-9 لن يمكّنها من مواجهة ضربات جوية واسعة النطاق من قبل إسرائيل، وخاصة إذا شاركت فيها الولايات المتحدة. وحتى لو وصلت المقاتلات الروسية والصينية في موعدها، فإن تدريب الطيارين سيستغرق وقتًا طويلًا.

ولذلك يرى الكاتب أن رهان إيران الأكبر في أي مواجهة مقبلة سيكون على قدراتها المحلية لإنتاج الصواريخ الباليستية.