مهددًا الإمارات ومنتقدًا الدول الخليجية.. مستشار خامنئي: "صبر إيران ليس بلا حدود"

وجاءت تصريحات باراك، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، في سياق حديثه عن الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. وشدّد على أن إدارة ترامب لا تتبنى سياسة "تغيير النظام" في إيران، معتبرًا أن هذا الملف يجب أن يُعالج داخل دول المنطقة نفسها.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى ما بعد عام 1946، ستجدون أن الولايات المتحدة نفّذت نحو 93 انقلابًا أو محاولة لتغيير الأنظمة، وجميعها فشلت". وأوضح أن قادة الإدارة الأميركية، ومنهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، والرئيس دونالد ترامب "لا يدعمون تغيير النظام" في إيران، بل يؤمنون بحلّ إقليمي يُدار من داخل المنطقة، معتبرًا أن "هذه المسألة تعود إلى إسرائيل، لا إلى الولايات المتحدة".

ملف إيران بيد دول المنطقة

أكد باراك أن نسبة "تغيير النظام" إلى ترامب بعد انتهاء الحرب "غير منطقي"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة "جرّبت مرتين سابقًا" تغيير النظام في إيران ولم تحقق أي نتيجة دائمة. واعتبر أن تسليم هذا الملف لدول المنطقة هو "قرار حكيم".

وفي هذا السياق، ذكر موقع "جي فِيد" الإسرائيلي، في الأول من الشهر الجاري، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن تل أبيب تعتزم "إسقاط النظام الإيراني قبل انتهاء ولاية ترامب"، وتستعد لحرب "قد تتجاوز بكثير" الحرب التي استمرت 12 يومًا.

كما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "عدم الاستقرار في إيران بعد وفاة علي خامنئي قد يشكّل فرصة للولايات المتحدة وإسرائيل لإحداث تغيير في نظام الحكم".

الفصل الخامس.. وبقية القصة

شدّد باراك على أن التطورات الأخيرة "ليست نهاية القصة". وعندما سُئل عن سبب عدم "إنهاء إسرائيل للمهمة"، قال: "لا أعتقد أن القصة انتهت. نحن في الفصل الخامس. لا تزال هناك خمسة فصول أخرى".

ورغم تأكيده على أن إدارة ترامب ترفض سياسة تغيير النظام، إلا أنه اعتبر أن "رواية الحرب ومستقبل الصراع بين إسرائيل وإيران لا تزال تتشكّل"، وأن "النهاية لم تُكتب بعد".
واشنطن لن تعطي الضوء الأخضر قريبًا
تزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن احتمال تجدّد الحرب بين إسرائيل وإيران. لكن دبلوماسيًا أوروبيًا رفيع المستوى في إسرائيل أكد يوم الاثنين 1 ديسمبر الجاري، أن الولايات المتحدة "لن تمنح إسرائيل في المستقبل القريب الضوء الأخضر لشنّ هجوم واسع على إيران"، مشيرًا إلى أن أي تصعيد كبير قد يهدّد خطط واشنطن لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي لموقع "واي. نت": "الولايات المتحدة لن توافق في الوقت الحالي على هجوم إسرائيلي كبير ضد إيران، لأنها تخشى أن يعرقل ذلك خطتها لإعادة بناء غزة". وأضاف: "لكن إذا سُئلت عمّا إذا كنت أعتقد أن إسرائيل قد تُقدم على عمل عسكري خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فأنا شخصيًا أشعر بالقلق من هذا الاحتمال".

إسرائيل تراقب.. وتستعد

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن تل أبيب "تراقب إنتاج إيران من الصواريخ"، وهو إنتاج يسمح- إذا تطوّر- بإطلاق أكثر من ألفي صاروخ في آنٍ واحد لتحدّي منظومات الدفاع الإسرائيلية.

وفي المقابل، تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية والاستخباراتية، مع وضع أهداف إيرانية محتملة تشمل المنشآت النووية، وأنظمة الصواريخ، والقدرات المسيّرة، وقواعد بحرية في المياه الخليجية.

وفي تحليل سابق، كتبت مجلة "الإيكونوميست" في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إسرائيل "قد تتخذ في الحرب المقبلة خطوات فعلية لتغيير النظام في إيران". ووصفت المجلة الهجمات، التي تعرضت طهران خلال الحرب الأخيرة بأنها "إشارة إلى انهيار إمبراطورية رجال الدين" في المنطقة، مشيرة إلى أن حروب الشرق الأوسط الأخيرة "تحوّلية.. لكنها لم تُختَم بعد".

وأشار تقرير مجلس العموم البريطاني، الذي نُشر يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لعب دورًا محوريًا في توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، كما نفذ أنشطة أوسع على المستوى العالمي".

وأوضح التقرير أن الأشخاص، الذين استهدفتهم إيران داخل بريطانيا يشملون المعارضين، والصحافيين، والمنتقدين للنظام، والإسرائيليين، واليهود، بالإضافة إلى قطاعات مثل المؤسسات الحكومية، وصناعة السفر والجامعات.

وأكد مجلس العموم البريطاني أن "أفعال عملاء النظام الإيراني تُعد جزءًا من نمط أوسع للقمع العابر للحدود، والذي يشمل عادةً المضايقة أو الترهيب خارج البلاد بهدف إسكات الأفراد، أو إجبارهم على الامتثال، أو الحصول على معلومات منهم".

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها البرلمان البريطاني من القمع العابر للحدود، الذي يمارسه النظام الإيراني.

وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، طالبت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، في تقرير لها، باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة تصاعد القمع العابر للحدود من قبل حكومات أجنبية على أراضي المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة "التلغراف" في 5 يوليو الماضي عن نتائج تقرير سري للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، التي أكدت استمرار محاولات النظام الإيراني لاغتيال معارضيه على الأراضي البريطانية.

الإشارة إلى التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"

أشار التقرير إلى التهديد الذي تمثله إيران ضد وسائل الإعلام في بريطانيا، ومن بينها "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي"، مشددًا على أن هذه الوسائل الإعلامية كانت دائمًا هدفًا لتهديدات النظام الإيراني.
وجاء في تقرير المجلس: "تعد بي بي سي فارسي وإيران إنترناشيونال المقيمتان في بريطانيا من بين وسائل الإعلام التي طالما قدمت تقارير عن التهديدات التي يمارسها النظام الإيراني".

وفي أغسطس (آب) الماضي، تناولت مجلة "فوربس" موجة التهديدات والضغوط التي تعرض لها صحافيو شبكة "إيران إنترناشيونال"، واعتبرت هذه الإجراءات جزءًا من نمط القمع العابر للحدود الذي تمارسه طهران.

وتعد قناة "إيران إنترناشيونال"، التي بدأت نشاطها في لندن عام 2017، أحد المصادر الإخبارية الرئيسة، التي تغطي أحداث إيران والقضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومنذ بدء نشاطها، كان صحافيو "إيران إنترناشيونال" مستهدفين بشكل مستمر من قبل النظام الإيراني، بما في ذلك التهديد بالاغتيال والاختطاف، والاعتداءات الجسدية، والتحرش الإلكتروني، والهجمات السيبرانية.

استخدام النظام الإيراني لمجموعات إجرامية

وأكد التقرير أن إيران، إلى جانب أجهزتها الرسمية، مثل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، تستخدم أيضًا مجموعات إجرامية لتنفيذ عمليات في بريطانيا وأماكن أخرى حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تخطط لفرض مزيد من العقوبات على إيران، مع اتخاذ إجراءات إضافية مثل تدريب الشرطة على مواجهة التهديدات الصادرة عن دول، وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، وتأمين أماكن العبادة اليهودية.

ولم تكن بريطانيا الدولة الغربية الوحيدة، التي أعربت عن قلقها من تهديدات إيران للأمن القومي؛ فقد أدانت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة، من بينها بريطانيا، في بيان مشترك، خلال شهر أغسطس الماضي، تصاعد تهديدات أجهزة الاستخبارات الإيرانية واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية". ووقّعت على البيان دول مثل: ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا والسويد.

وتقدم الوثيقة، التي حملت عنوان "استراتيجية الأمن القومي 2025" ونُشرت مساء الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، تقييمًا جديدًا لطهران ولدور أمن الطاقة في الخليج ولمكانة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأميركية.

وجاء في التقرير أن منع سيطرة "أعداء واشنطن" على الطاقة في الخليج وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يزال من "المصالح الأساسية" للولايات المتحدة.

ورغم ذلك، تصف الوثيقة التهديد الإيراني بأنه أقل خطورة مما كان عليه، مشيرة إلى أن طهران "القوة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة" قد أصبحت ضعيفة بشكل كبير، بعد هجمات إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، و"عملية مطرقة منتصف الليل" في يونيو (حزيران) 2025، وأن قدراتها النووية تراجعت بصورة ملحوظة.

وعلى مدى سنوات، هدّد قادة النظام الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال مواجهة مع الغرب، كما كثّف الحرس الثوري والجيش الإيراني مناوراتهما في الخليج. لكن الوثيقة الجديدة لا تقدم تفاصيل كافية حول قدرات أو نوايا طهران، ولا توضح مستوى التدخل الأميركي المحتمل في حالة وقوع أزمة.

الشرق الأوسط.. لم يعد محور السياسة الأميركية

في القسم المتعلق بالشرق الأوسط، تسعى استراتيجية الأمن القومي الأميركية 2025 إلى إظهار المنطقة كأولوية أقل أهمية مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن الركيزتين التقليديتين لسياسة واشنطن- الاعتماد على الطاقة والمنافسة بين القوى الكبرى- لم تعودا كما كانتا.

وذكرت الوثيقة: "الفكرة القائلة إن أزمات الشرق الأوسط على وشك الانفجار الدائم، وبخلاف ما تظهره العناوين الإخبارية، أصبحت أقل صحة مما كانت عليه".

وتعتبر أن ضعف إيران الحالي أحد أسباب تراجع مستوى عدم الاستقرار الإقليمي.

ومن النقاط اللافتة في الوثيقة رفض سياسة الضغط على الحكومات العربية غير الديمقراطية، إذ تصف المواجهة معها بأنها "اختبار فاشل"، وتدعو إلى التعامل مع هذه الأنظمة "كما هي" والتعاون معها وفق المصالح المشتركة.

وفي ختام الوثيقة، يؤكد البيت الأبيض أن الشرق الأوسط "لم يعد ذلك المصدر الدائم للقلق ولا برميل البارود القابل للانفجار"، وأن هذا التحول تحقق بفضل جهود ترامب لـ"توحيد العالم العربي".

وتضيف أن هذا التغيير في المقاربة سمح لواشنطن بـ "إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية أولاً".

وقال بن إلياهو، في مقابلة أُجريت معه يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول) عبر إذاعة "103"FM، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي استمرت 12 يومًا في يونيو (حزيران) الماضي، والتي اختُتمت بضربات أميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، ألحقت ضررًا كبيرًا بالقدرات النووية الإيرانية، لكنها لم تقضِ عليها بالكامل.

البرنامج النووي لم يُدمَّر.. لكنه تراجع لسنوات

أوضح بن إلياهو أن "نقطة ضعف الهجوم كانت أننا لم ندمّر البرنامج النووي الإيراني، لكننا أعدنا تأخيره لسنوات طويلة".

وأضاف: "الآن، إمّا أن يُتخذ قرار بخوض حرب شاملة تتضمن هجومًا بريًا، أو يجب تعزيز الضغط الاقتصادي بالتوازي مع محاولة العودة إلى طاولة المفاوضات".

ولم يحدّد بن إلياهو ما إذا كانت توصياته موجّهة إلى إسرائيل أم إلى الولايات المتحدة.

مفاوضات لم تكتمل.. ثم الحرب
كانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين. وكان من المقرر عقد الجولة السادسة، لكن الهجوم المفاجئ لإسرائيل في 13 يونيو أوقف المسار التفاوضي بالكامل.

وفي تلك الهجمات، قُتل عدد من العلماء النوويين وكبار القادة العسكريين الإيرانيين. وفي الهجمات الانتقامية التي شنّتها طهران، قُتل 32 مدنيًا إسرائيليًا وجندي واحد خارج الخدمة.

ومع دخول الولايات المتحدة المعركة، استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، بينما ردّت طهران بقصف صاروخي على قاعدة أميركية في قطر. وبعد 12 يومًا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار.

تكاليف مشاركة واشنطن في الحرب

بحسب بن إلياهو، كانت إيران خلال الحرب تطوّر فهمها لنقاط ضعف الدفاعات الإسرائيلية، وقد تتمكن في جولة قادمة من إلحاق أضرار أكبر بإسرائيل.

وقال: "لقد أظهرنا للإيرانيين، من غير قصد، ما الذي يجب أن يحسّنوه في المرة المقبلة: عدد الصواريخ، دقتها، نقل المنظومات نحو الشرق والجنوب، زيادة عنصر المفاجأة، والتوزيع الأوسع".

ويرى أن مشاركة الولايات المتحدة، رغم أنها دعمت الأهداف العسكرية لإسرائيل، أضرّت بصورة واشنطن كوسيط محايد يمكنه حلّ النزاعات عبر الدبلوماسية.

اتصال بين ترامب ونتنياهو

وفي ظل استمرار التوتر، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أجريا محادثات يوم الاثنين 1 ديسمبر الجاري، حول التطورات الإقليمية، بما فيها الملف الإيراني. وفي الوقت نفسه، حذّر مسؤولون دفاعيون إسرائيليون من احتمال تجدّد المواجهات.

وفي مقال نشرته مجلة إنسايدر يوم الأربعاء 3 ديسمبر، ذُكر أن طهران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا- والتي استهدفت خلالها إسرائيل البنية العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية- تستعدّ الآن لجولة جديدة من القتال بهدف "البقاء".

وكانت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" قد أفادت سابقًا بأن إيران، بعد الدمار الكبير الذي لحق بأنظمتها الدفاعية خلال الحرب، أرسلت وفدًا عسكريًا إلى الصين للتفاوض على شراء مقاتلات "J-10C" ومعدات دفاعية أخرى.

وأشار الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية، الذي نشر صورًا من اللقاء، إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية، ماركو روبیو، الذي أن الولايات المتحدة "ستواصل الحديث بصراحة عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تُضعف سيادة العراق، وتهدّد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران".

ويأتي ذلك في ظل تحولات سياسية داخل العراق وتوترات أمنية إقليمية تُلقي بظلالها على مستقبل الحكومة العراقية المقبلة، وعلى توازن القوى في الشرق الأوسط. فبعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم تتمكن القوى السياسية بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 26 نوفمبر الماضي، نقل أحد قادة ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق لـ "إيران إنترناشيونال" أن استمرار الخلافات داخل الائتلاف، ومساعي بعض أطرافه لزيادة نفوذهم على باقي المكونات، أدّى إلى تعثّر المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

وقال رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وعضو الإطار التنسيقي، إن بعض القوى داخل الائتلاف "تسعى إلى توسيع نفوذها والتوصل بشكل مستقل إلى اتفاقات مع القوى الكردية والسنية".

تحذير أميركي لبغداد بشأن إشراك الميليشيات في الحكومة المقبلة

كما نقل مصدر في إقليم كردستان العراق، في 16 نوفمبر الماضي، أن واشنطن حذّرت بغداد صراحة من أنها لن تعترف بأي حكومة تُمنح فيها الوزارات للميليشيات الموالية لإيران.

وأوضح المصدر أن القوى الشيعية والكردية متوافقة على احتفاظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، وأن طهران لا تعارض ذلك. لكنه أشار إلى أن احتمال اختيار شخصية سُنّية لرئاسة الوزراء يثير قلقًا في طهران.

وأضاف أن جميع القوى الشيعية تعارض تجديد ولاية محمد شياع السوداني، لكن ممثل الرئيس الأميركي لشؤون العراق، مارك سافايا، يتمتع بـ "علاقة شخصية" مع السوداني قد تؤثر في سير عملية الاختيار.

وأكد المصدر أن نفوذ إيران على اختيار رئيس الوزراء في العراق لم يعد كما كان، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية باتت أكثر انخراطًا في العملية هذه المرة.

واشنطن تؤيد تعزيز سيادة العراق وقلق إسرائيلي

كان سافايا قد شدّد قبل أيام على دعم واشنطن لجهود بغداد في مواجهة النفوذ الخارجي، بما يشمل نفوذ طهران وميليشياتها. كما أكد ضرورة إنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، قائلاً: "يجب على العراق وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتنظيم قواته الأمنية تحت قيادة واحدة".

وفي موازاة ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع مستوى القلق في تل أبيب بسبب تنامي نشاط الميليشيات العراقية الموالية لإيران.

فقد نقل موقع "والا" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش و"الموساد" يستعدان لمواجهة "تهديد متصاعد" من تلك الجماعات. فيما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إيران تعزز بنيتها العسكرية ونفوذها عبر الميليشيات في العراق لتوفير منصة لشن هجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة أو حتى عملية برية ضد إسرائيل عند "اليوم الموعود".

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم المحتمل قد يبدأ من الأراضي العراقية على غرار هجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، أو عبر عملية برية تنطلق من العراق مرورًا بسوريا وصولاً إلى حدود إسرائيل والأردن.

كما ذكّرت بأن إسرائيل استهدفت خلال حرب الـ 12 يومًا مراكز لوجستية على الحدود العراقية- الإيرانية كانت تُستخدم من قِبل الجماعات الموالية لطهران. ونقلت عن مصادر إسرائيلية أن رسائل تحذير شديدة اللهجة وصلت إلى الحكومة العراقية عبر قنوات مختلفة، بينها الولايات المتحدة.

تحول في محور نفوذ طهران وزيادة تسليح الميليشيات العراقية

ووفق تقرير لإذاعة إسرائيلية، فإن إيران باتت تركّز نفوذها العسكري على العراق بعد الضربات التي تلقّتها الجماعات المرتبطة بها في لبنان وسوريا وغزة.

وتقول مصادر عراقية إن طهران زادت دعمها للميليشيات العراقية، مع التركيز على تزويدها بأسلحة متطورة وتكثيف تدريبها استعدادًا لمواجهة محتملة مع إسرائيل.

إن لقاء ريغاس وفؤاد حسين، وما تلاه من تأكيد أميركي على ضرورة تفكيك الميليشيات الموالية لإيران، يعكس جانبًا من استراتيجية واشنطن الإقليمية الحالية، ومن تعقيدات الوضع الداخلي العراقي. وتشير التقارير إلى أن مستقبل بغداد السياسي وأمن المنطقة، ولا سيما مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل، بات مرتبطًا أكثر من أي وقت مضى بدور المجموعات المسلحة العراقية.