جدل حول اتفاقية طهران- موسكو.. بزشكيان يؤكد التزام الطرفين بالدفاع المتبادل.. والروس ينفون

وأضاف أنه تم فتح ملفات قضائية ضده في المحاكم الجزائية والثورية بسبب احتجاجه على حكم إعدام بخشان عزيزي.

وكتب أميني يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني) في حسابه على "إنستغرام"، بعد استدعائه إلى نيابة سقز: "عندما يتم استدعاؤك بتهمة "نشر الأكاذيب"، ولكن التهمة تتحول إلى "دعاية ضد النظام"، فلا تلجأ إلى المحامي أو القاضي".

وأضاف هذا الأب الذي يطالب بالعدالة لابنته، بعد مرور 28 شهرًا على "الوفاة الغامضة" لابنته مهسا أميني، أن الأخطاء القانونية العديدة في القضية لم يتم الالتفات إليها، وكتب: "لست متفائلًا بحضور جلسات النيابة".

وتحدث أميني عن الملفات التي تم فتحها ضده في المحاكم الجزائية والثورية، قائلًا: "تم فتح هذه الملفات بعد منشور لي حول بخشان عزيزي. التناقض في فتح هذه الملفات جعلني أتذكر قصة رضا خان ميربنج والقصيدة الشهيرة للشاعر الكردي المعروف ميرزاده عشقوي حول الخلاف بين العروس وحماتها في سقز".

وأضاف: "الناس في الشوارع يقولون إنه في بعض القضايا، إذا وصلت إلى القضاء، فاترك الاستدعاءات والنيابة والمحكمة والمحامي والقانون جانبًا وابحث عن الشاكي".

وكان والد مهسا أميني قد وصف في 10 يناير تأييد حكم إعدام بخشان عزيزي بأنه "غير عادل وقاسٍ"، وكتب على "إنستغرام": "هذا الحكم يؤذي روح وضمير أي إنسان لديه ضمير حي، ويصدم الإنسان من هذه القسوة والوحشية".

وأضاف: "لا شك أن إعدام هذه الفتاة الشريفة سيكون صفحة سوداء في تاريخ النظام الحالي، وستلاحق العواقب الإنسانية والسياسية لهذا الحكم الجائر المسؤولين عاجلًا أم آجلًا".

وكانت بخشان عزيزي قد حُكم عليها بالإعدام في 23 يوليو (تموز) 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

وتم تأييد حكم الإعدام في 8 يناير من قبل الفرع 39 للمحكمة العليا. وقد أثار تأكيد حكم الإعدام ردود فعل واسعة في الأيام الماضية.

وفي أحدث رد فعل على هذا الحكم، أضرب تجار وأصحاب محلات بعدة مدن كردية في إيران يوم 22 يناير 2025، استجابة لدعوة من الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، وأغلقوا محلاتهم.

وأدى هذا الإضراب الواسع إلى موجة من التهديدات الأمنية والاعتقالات في المنطقة.

ووفقًا للأخبار الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، تم استدعاء ما لا يقل عن 50 مواطنًا في بوكان حتى الآن. كما تم اعتقال 9 أشخاص في بيرانشهر، و4 في سردشت، و15 في سنندج.

وقال آبادي يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، خلال جلسة عرض إيران لتقريرها الرابع حول حقوق الإنسان في هذا البلد، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، دون الإشارة إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، إن "الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" قد خلقت تحديات عديدة لإيران، بما في ذلك "العقوبات ودعم الإرهابيين".

وأضاف في جزء من كلمته أن "الفجوة بين الجنسين غير موجودة في إيران، وأن حقوق المرأة تُحترم"، مشيرًا إلى أن تقارير ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران، "لا تعكس واقع حقوق الإنسان هناك"، وأن طهران ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار مساعد وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران تولي موضوع "تعليم حقوق الإنسان" في المؤسسات الحكومية، "اهتمامًا خاصًا" قائلًا: "تم تنظيم أكثر من 800 دورة تدريبية حول حقوق الإنسان والمواطنة للقضاة وقوات إنفاذ القانون وموظفي السجون، بلغت 280 ألف ساعة تدريبية".

من جهتها، قالت المحللة الاجتماعية، آسية أميني، لـ"إيران إنترناشيونال" إن كلام غريب آبادي في هذا الاجتماع كان "رسالة دعائية للنظام الإيراني"، مؤكدة أن تصريحاته لا علاقة لها بانتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر أن الجلسة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المخصصة لعرض دفاع إيران عن تقريرها الرابع، انطلقت بكلمة لعلي بحريني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ثم قدم غريب آبادي كلمته.

وأعرب ممثل السويد في هذا الاجتماع عن قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وضع النساء والفتيات والاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام.

وخلال الأيام الماضية، أثارت حالة أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام والمسجون في إيران، اهتمامًا واسعًا.

وفي 17 يناير (كانون الثاني)، طالبت الجماعة الدولية البهائية في بيان لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي خلال اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

محاولات ممثل النظام الإيراني لإنكار زيادة عمليات الإعدام في إيران

وفي حين تشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى زيادة كبيرة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام المتهمين في قضايا "المخدرات" في إيران، قال غريب آبادي في جزء من كلمته إنه مع تعديل قانون مكافحة المخدرات في السنوات الأخيرة، انخفض عدد أحكام الإعدام في هذا المجال "انخفاضًا كبيرًا".

وأضاف فيما يتعلق بإعدام المواطنين بتهمة "القتل": "القصاص حق شخصي ويختلف عن الإعدام الذي تقرره الدولة، ولا يُلغى إلا بموافقة أولياء الدم".

وأشار هذا المسؤول الإيراني إلى أنه في الأشهر الـ18 الماضية، تم تسوية 835 حالة إعدام نهائية بتهمة القتل "من خلال الصلح والتفاهم"، مشيرًا إلى أن 21 حالة منها كانت مرتبطة بأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفي نفس الاجتماع، أعرب ممثل كوستاريكا عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في إيران، خاصة فيما يتعلق بالأطفال.

وفي جزء آخر من كلمته، قال غريب آبادي عن إعدام الأحداث في إيران: "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب الإشارة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام فعليًا ضد الأطفال".

جاءت هذه التصريحات في حين ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الأخير أنه خلال عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا، بينهم خمسة أطفال، في سجون إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي 7 يناير، أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان له عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن طهران أعدمت ما لا يقل عن 901 في العام الماضي.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان بإيران في 6 يناير أنه مع إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية خلال عام 2024، تم تسجيل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.

ونشر موقع "هرانا" في نفس اليوم تقريرًا أشار فيه إلى أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وحذر المركز، أمس الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، السفن التي تعبر بالقرب من المياه الإيرانية، من احتمال تلقي رسائل لاسلكية عبر ترددات "VHF" في المنطقة.

وقد طلبت بعض هذه الرسائل اللاسلكية من السفن تغيير مسارها.

يذكر أن مركز العمليات التجارية البحرية البريطاني يشرف على أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فارس" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، بأن مناورات القوات البحرية للحرس الثوري، والمعروفة باسم مناورات "النبي الأعظم 19"، قد بدأت في 24 يناير بالمناطق الوسطى والشمالية من منطقة الخليج.

وأشار علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري، إلى إجراء هذه المناورات قائلًا: "نحن قادرون على تأمين المنطقة الحساسة في الخليج بالتعاون مع الدول المجاورة، والوقوف بحزم ضد أي تهديد".

كما أبلغ مركز العمليات التجارية البحرية البريطاني عن وقوع حادث لسفينة في المياه الخليجية.
وقد حاول زورق عسكري صغير الاقتراب من السفينة وإضاءة ضوء أخضر عليها، في محاولة لتوجيهها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وأعلن مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن، الذي يعمل ضمن إطار تعاون بحري بين 46 دولة، في 24 يناير أن الحادث قد يكون مرتبطًا بمناورات القوات البحرية للحرس الثوري في مياه المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال هوشنك حسن ياري، الخبير في الشؤون العسكرية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن إيران أعادت، في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية، تنفيذ "أنشطة مزعجة" ضد السفن التجارية في المياه الخليجية.

وأضاف حسن ياري: "طهران تريد أن تظهر لإسرائيل أنها لا تزال تمتلك القوة، وفي نفس الوقت، ترسل رسالة واضحة إلى الإدارة الأميركية الجديدة بأنها قادرة على إحداث اضطرابات في التجارة العالمية".

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت الملاحة البحرية في المنطقة للخطر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن، على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وقد امتدت هذه الهجمات حتى إلى المحيط الهندي.

وأضاف قديري ابیانه: "ترامب ضد المثلية الجنسية وشرب الخمر، وقال لماذا نزيل الحجاب من رؤوس النساء المسلمات اللواتي ارتدين هذا اللباس لقرون؟".

تجدر الإشارة إلى أن التصريحات التي نقلها قديري ابیانه عن الرئيس الأميركي بشأن معارضته لخلع الحجاب لم يتم التصريح بها من قبل ترامب حتى الآن.

لكن ترامب سبق أن تحدث عن وفاة شقيقه في سن 36 بسبب تناول الكحول، وأكد أن شقيقه نصحه بعدم التدخين أو شرب الكحول.

وتابع قديري ابیانه قائلاً إن المسلمين في أميركا "وبسبب دعم الديمقراطيين لإسرائيل"، لم يصوتوا هذه المرة للديمقراطيين بل صوتوا لترامب الجمهوري.

ووفقًا لاستطلاع رأي مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR)، فإن أقل من 50 في المائة من الناخبين المسلمين دعموا كامالا هاريس، في حين أن حوالي 65 إلى 70 في المائة من المسلمين في انتخابات 2020 صوتوا لجو بايدن.

وكان بايدن قد تمكن في 2020 من الحصول على أكثر من 80 في المائة من أصوات المسلمين، لكن دعم حكومته لإسرائيل في النزاع على غزة قد قلل بشكل كبير من شعبية الحزب الديمقراطي بين المسلمين الأميركيين.

وطالبت العائلات، ومن بينها ذوو ضحايا المجازر، التي ارتُكبت بحق السجناء السياسيين في صيف 1988، في رسالتهم، بـ"وقف دفن جثامين أخرى في هذه المقبرة" و"إزالة جميع العوائق والقيود المفروضة على زيارتهم، وإحياء ذكرى أحبائهم". ولم يرد بزشكیان على هذه الرسالة حتى الآن.

وقال ذوو الضحايا، في رسالتهم إلى بزشكیان: "منذ 11 شهرًا تم إغلاق مقبرة خاوران أمامنا. ورغم تكرار زياراتنا وكتابة رسائل إلى المسؤولين والمؤسسات المختلفة للمطالبة بفتح المقبرة ومنحنا حق الحداد وزيارة قبور أحبائنا دون قيود، لم نتلقَّ أي رد حتى الآن".

وأوضحوا أن رسالتهم الأخيرة، التي جاءت بعد شهور من المراجعات والانتظار، تم تحويلها من قِبل مجلس أمن محافظة طهران إلى وزارة الاستخبارات، لكن المسؤولين هناك أبدوا "تصرفات مهينة، وأعلنوا صراحة أنهم غير ملزمين بالرد"، بعد عدة أسابيع من المتابعة.

وذكر ذوو الضحايا، في رسالتهم، التي يعود تاريخها إلى سبتمبر (أيلول) 2024، أن "مسؤول مراقبة المقبرة، الذي يُعرّف نفسه باسم مسعود مؤمني، يتعامل مع العائلات بأسلوب مهين؛ حيث يحدد وقت الزيارة، ويمنع وضع الزهور، ويطلب بطاقة الهوية الوطنية للسماح بالزيارة، مما يزيد من معاناتهم".

وأضافوا: "لقد توجهنا مرارًا، وبصبر، وبطرق قانونية، عبر رسائل ومراجعات متكررة إلى المؤسسات المعنية، مثل البلدية، ومجلس المدينة، وإدارة بهشت زهرا، لكن دون جدوى. نطالب الآن بأبسط حق إنساني وأخلاقي وقانوني لنا كأقارب، وهو حق الحداد وزيارة قبور أحبائنا".

وأوضحت عائلات الضحايا، في رسالتهم الموجهة إلى بزشكیان، أنه رغم اعتراض البهائيين، يتم دفن موتى بهائيين في الأماكن نفسها الخاصة بدفن أحبائهم، ما يزيد من آلامهم ويثير حزنهم مجددًا.

وطالبوا بـ"وقف دفن موتى آخرين في مقابر أحبائهم" و"فتح أبواب مقبرة خاوران، وإزالة جميع القيود، والسماح بزيارة القبور، ووضع الزهور، وإحياء ذكرى أحبائنا بحرية".

وفي أغسطس (آب) الماضي، أفادت بعض عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في الثمانينيات، بأنهم عند وصولهم إلى مقبرة خاوران في طهران لزيارة قبور ذويهم، وجدوا أبواب المقبرة مغلقة، واضطروا إلى ترك باقات الزهور خلف الأبواب المغلقة.

وأظهرت الصور، التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ذوي الضحايا، الذين يطالبون بالعدالة، قد زيّنوا بوابة "خاوران" بالزهور ووضعوا صور أحبائهم المعدومين عند المكان.

وعلّقت زوجة أحد السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم، عبر حسابها بمنصة "إكس" على منع العائلات من دخول "خاوران"، قائلة: "نحن نمتلك إرادة فولاذية وأحذية من حديد في هذا الطريق".

وفي الجمعة الأولى من يوليو (تموز) الماضي، منعت القوات الأمنية أيضاً دخول عائلات الضحايا إلى مقبرة خاوران.

وفي وقت سابق، وتحديدًا أيام 3 و4 و16 مارس (آذار) من العام الماضي، أغلقت القوات الأمنية أبواب المقبرة أمام عائلات الضحايا، الذين ذكروا أن العناصر الأمنية طلبوا منهم إبراز بطاقات الهوية الوطنية لدخول المقبرة، لكن ذلك قوبل برفض من الحاضرين آنذاك.

وفي يونيو (حزيران) من العام 2022، انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر إقامة جدران خرسانية عالية حول مقبرة خاوران، وتركيب كاميرات مراقبة في محيطها.

كما وردت تقارير في تلك الفترة عن زيادة القيود من قِبَل المسؤول الجديد للمقبرة على زيارات العائلات وأفراد آخرين لقبور ضحايا إعدامات عام 1988.

وفي العقود الثلاثة الماضية، ظهرت تقارير متعددة تشير إلى محاولات النظام الإيراني، لتدمير قبور المعدومين في عام 1988.

وطالبت العائلات مرارًا، خلال هذه الفترة، بمساءلة السلطات الإيرانية عن إعدام أحبائهم، وتسليم وصاياهم، وتحديد أماكن دفنهم بدقة.

وفي الأول من أغسطس الماضي، نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريرًا حول إعدامات الثمانينيات، مؤكدًا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لا ينبغي أن يتمتعوا بالحصانة؛ بسبب مرور الزمن.

يُذكر أنه في ثمانينيات القرن الماضي، لاسيما في صيف عام 1988، تم إعدام آلاف السجناء السياسيين والعقائديين في إيران سرًا، وبخلاف قوانين النظام الإيراني، دُفنت جثثهم في مقابر جماعية مجهولة دون أسماء، في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مقبرة خاوران، بجوار قبور البهائيين.

وجرى تنفيذ هذه الإعدامات الجماعية، بناءً على فتوى وأمر من المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني.

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد الضحايا، لكن التقديرات تشير إلى أنها تتراوح بين 3 و5 آلاف شخص، وأحيانًا أكثر. ومع مرور أكثر من أربعة عقود، لم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن أماكن الدفن أو تسمح لعائلات الضحايا بإحياء ذكراهم.

وفي السنوات الأخيرة، زادت السلطات من القيود في مقبرة خاوران؛ حيث أقامت جدرانًا إسمنتية مرتفعة، ونصبت كاميرات مراقبة، وأغلقت الأبواب، مانعةً العائلات من دخول المقبرة.