قال إن ترامب ضد خلع الحجاب.. دبلوماسي إيراني سابق ينقل تصريحات غير صحيحة

وطالبت العائلات، ومن بينها ذوو ضحايا المجازر، التي ارتُكبت بحق السجناء السياسيين في صيف 1988، في رسالتهم، بـ"وقف دفن جثامين أخرى في هذه المقبرة" و"إزالة جميع العوائق والقيود المفروضة على زيارتهم، وإحياء ذكرى أحبائهم". ولم يرد بزشكیان على هذه الرسالة حتى الآن.

وقال ذوو الضحايا، في رسالتهم إلى بزشكیان: "منذ 11 شهرًا تم إغلاق مقبرة خاوران أمامنا. ورغم تكرار زياراتنا وكتابة رسائل إلى المسؤولين والمؤسسات المختلفة للمطالبة بفتح المقبرة ومنحنا حق الحداد وزيارة قبور أحبائنا دون قيود، لم نتلقَّ أي رد حتى الآن".

وأوضحوا أن رسالتهم الأخيرة، التي جاءت بعد شهور من المراجعات والانتظار، تم تحويلها من قِبل مجلس أمن محافظة طهران إلى وزارة الاستخبارات، لكن المسؤولين هناك أبدوا "تصرفات مهينة، وأعلنوا صراحة أنهم غير ملزمين بالرد"، بعد عدة أسابيع من المتابعة.

وذكر ذوو الضحايا، في رسالتهم، التي يعود تاريخها إلى سبتمبر (أيلول) 2024، أن "مسؤول مراقبة المقبرة، الذي يُعرّف نفسه باسم مسعود مؤمني، يتعامل مع العائلات بأسلوب مهين؛ حيث يحدد وقت الزيارة، ويمنع وضع الزهور، ويطلب بطاقة الهوية الوطنية للسماح بالزيارة، مما يزيد من معاناتهم".

وأضافوا: "لقد توجهنا مرارًا، وبصبر، وبطرق قانونية، عبر رسائل ومراجعات متكررة إلى المؤسسات المعنية، مثل البلدية، ومجلس المدينة، وإدارة بهشت زهرا، لكن دون جدوى. نطالب الآن بأبسط حق إنساني وأخلاقي وقانوني لنا كأقارب، وهو حق الحداد وزيارة قبور أحبائنا".

وأوضحت عائلات الضحايا، في رسالتهم الموجهة إلى بزشكیان، أنه رغم اعتراض البهائيين، يتم دفن موتى بهائيين في الأماكن نفسها الخاصة بدفن أحبائهم، ما يزيد من آلامهم ويثير حزنهم مجددًا.

وطالبوا بـ"وقف دفن موتى آخرين في مقابر أحبائهم" و"فتح أبواب مقبرة خاوران، وإزالة جميع القيود، والسماح بزيارة القبور، ووضع الزهور، وإحياء ذكرى أحبائنا بحرية".

وفي أغسطس (آب) الماضي، أفادت بعض عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في الثمانينيات، بأنهم عند وصولهم إلى مقبرة خاوران في طهران لزيارة قبور ذويهم، وجدوا أبواب المقبرة مغلقة، واضطروا إلى ترك باقات الزهور خلف الأبواب المغلقة.

وأظهرت الصور، التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ذوي الضحايا، الذين يطالبون بالعدالة، قد زيّنوا بوابة "خاوران" بالزهور ووضعوا صور أحبائهم المعدومين عند المكان.

وعلّقت زوجة أحد السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم، عبر حسابها بمنصة "إكس" على منع العائلات من دخول "خاوران"، قائلة: "نحن نمتلك إرادة فولاذية وأحذية من حديد في هذا الطريق".

وفي الجمعة الأولى من يوليو (تموز) الماضي، منعت القوات الأمنية أيضاً دخول عائلات الضحايا إلى مقبرة خاوران.

وفي وقت سابق، وتحديدًا أيام 3 و4 و16 مارس (آذار) من العام الماضي، أغلقت القوات الأمنية أبواب المقبرة أمام عائلات الضحايا، الذين ذكروا أن العناصر الأمنية طلبوا منهم إبراز بطاقات الهوية الوطنية لدخول المقبرة، لكن ذلك قوبل برفض من الحاضرين آنذاك.

وفي يونيو (حزيران) من العام 2022، انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر إقامة جدران خرسانية عالية حول مقبرة خاوران، وتركيب كاميرات مراقبة في محيطها.

كما وردت تقارير في تلك الفترة عن زيادة القيود من قِبَل المسؤول الجديد للمقبرة على زيارات العائلات وأفراد آخرين لقبور ضحايا إعدامات عام 1988.

وفي العقود الثلاثة الماضية، ظهرت تقارير متعددة تشير إلى محاولات النظام الإيراني، لتدمير قبور المعدومين في عام 1988.

وطالبت العائلات مرارًا، خلال هذه الفترة، بمساءلة السلطات الإيرانية عن إعدام أحبائهم، وتسليم وصاياهم، وتحديد أماكن دفنهم بدقة.

وفي الأول من أغسطس الماضي، نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريرًا حول إعدامات الثمانينيات، مؤكدًا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لا ينبغي أن يتمتعوا بالحصانة؛ بسبب مرور الزمن.

يُذكر أنه في ثمانينيات القرن الماضي، لاسيما في صيف عام 1988، تم إعدام آلاف السجناء السياسيين والعقائديين في إيران سرًا، وبخلاف قوانين النظام الإيراني، دُفنت جثثهم في مقابر جماعية مجهولة دون أسماء، في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مقبرة خاوران، بجوار قبور البهائيين.

وجرى تنفيذ هذه الإعدامات الجماعية، بناءً على فتوى وأمر من المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني.

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد الضحايا، لكن التقديرات تشير إلى أنها تتراوح بين 3 و5 آلاف شخص، وأحيانًا أكثر. ومع مرور أكثر من أربعة عقود، لم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن أماكن الدفن أو تسمح لعائلات الضحايا بإحياء ذكراهم.

وفي السنوات الأخيرة، زادت السلطات من القيود في مقبرة خاوران؛ حيث أقامت جدرانًا إسمنتية مرتفعة، ونصبت كاميرات مراقبة، وأغلقت الأبواب، مانعةً العائلات من دخول المقبرة.

وقال دميرجي ‌لو، اليوم الجمعة، للسفير الأذربيجاني: "إن التحركات السلبية من قِبل بعض الأوساط أو الشخصيات في أذربيجان، بما في ذلك الإجراء غير الأخلاقي الأخير بحق عدد من الطلاب الإيرانيين الدارسين في أذربيجان، تُلحق الضرر بعلاقات الشعبين".

وأضاف أنه طالب بـ "التعامل مع المسؤولين والمنفذين لهذه التحركات السلبية" و"اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي إساءة أو ممارسات تفرقة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت نقلاً عن مصادر في أذربيجان، الأسبوع الماضي، بأن السلطات الأذربيجانية قامت بطرد 16 طالبة إيرانية أو منعت دخولهن إلى البلاد، متهمة إياهن بالتعاون مع جهات داخل إيران.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، دون تقديم تفاصيل، هذا الإجراء بأنه "متماشٍ مع سياسات إسرائيل".

وجاء طرد الطالبات بعد إعلان أجهزة الأمن الأذربيجانية إحباطها مؤامرة لاغتيال شخصية يهودية نافذة في البلاد، مقابل مبلغ 200 ألف دولار، واعتقال المشتبه بهم.

كما أعلنت أجهزة الأمن في جمهورية أذربيجان اعتقال شخصين يُشتبه في تخطيطهما لاغتيال إحدى الشخصيات اليهودية البارزة في البلاد. وأوضحت السلطات في باكو، دون ذكر اسم بلد معين، أن المشتبه بهما كانا يعملان "بتوجيه من دولة أجنبية".

إلا أن مصادر من الطائفة اليهودية في أذربيجان أفادت لوسائل الإعلام بأن هذه الدولة الأجنبية هي إيران. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني لطالما اتهم باكو بالتعاون مع إسرائيل ضد طهران، وذلك بسبب العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

وشهدت العلاقات بين طهران وباكو توترًا متزايدًا، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران، الذي أسفر عن مقتل رئيس الحرس الأمني بالسفارة.

وفي تطور آخر، أيدت محكمة الاستئناف في باكو حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا على قبطان في الأسطول النفطي الأذربيجاني، يُدعى زاهد أسكروف، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأفادت أجهزة الأمن الأذربيجانية بأن أسكروف تعاون مع عملاء استخبارات إيرانيين خلال دراسته الدينية في قم، وقام بتسريب معلومات حساسة، بما في ذلك تفاصيل عن المناورات العسكرية في بحر قزوين.

كما أثار إصدار حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران جدلاً واسعًا؛ حيث رفض والد أورخان أسكروف، رئيس الحرس الأمني للسفارة الذي قُتل في الهجوم، عروض الدية، التي قدمتها إيران، وأصر على تنفيذ حكم الإعدام.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن إيران خدعت باكو، بخصوص تعهدها بإعدام منفذ الهجوم، متهمًا طهران بالمماطلة في القضية، رغم الأحكام السريعة التي تصدرها في قضايا أقل خطورة.

ومن ناحية أخرى، تصاعد التوتر بين البلدين، بعد تصريحات مهينة أطلقها مدّاح محلي، خلال مناسبة حضرها إمام جمعة أردبيل. وشملت هذه التصريحات إهانات للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مما دفع وزارة الخارجية الأذربيجانية إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باكو وتقديم احتجاج شديد اللهجة.

وأكدت بيات، في حديثها مع "إيران إنترناشيونال"، أن والدها يعاني أمراضًا مختلفة، ومنها تضخم البروستات، والنقرس، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وكان يشكو من "أصوات غريبة" في رأسه، منذ عدة أشهر.

وأضافت أن والدها كان قد عانى آلامًا شديدة بسبب مشاكل الأسنان، وقالت: "قبل اعتقاله، وبعد توصية من الطبيب، قام بإزالة جميع أسنانه، وكان مقررًا له زرع أسنان، لكن بعد اعتقاله لم يتمكن من إكمال العلاج، وبدلاً من ذلك اضطر إلى استخدام أطقم الأسنان لمضغ الطعام، حتى يتمكن من تناوله، ولذلك فإن حالته الغذائية تدهورت بشكل كبير، مما أدى إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان الوزن الشديد".

وأوضحت ابنة السجين السياسي الإيراني أن والدها زار العيادة الطبية في السجن عدة مرات، خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب حالته الصحية المتدهورة، لكن تم إعطاؤه أدوية لا تجدي نفعًا في تحسن حالته.

وذكرت أنه رغم حالته الصحية السيئة في السجن، وطلباته المتكررة للعلاج في المستشفى على نفقته الخاصة، فإنه لا يزال ممنوعًا من الانتقال إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج.

وقد أُشارت تقارير عديدة، مؤخرًا، إلى منع تقديم الرعاية الطبية للسجناء في إيران وانتهاك حقهم في الحصول على علاج مناسب من قِبل مسؤولي السجون.

وفي السنوات الأخيرة، تُوفيَّ العديد من المحتجزين في السجون الإيرانية، ولم تعلن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها عن وفياتهم، التي غالبًا ما تحدث نتيجة الضغوط، والتعذيب، ورفض تقديم الرعاية الطبية.

قضية ملفه في المحكمة العليا

وفيما يتعلق بحالة ملف والدها، قالت إلهه بيات لـ "إيران إنترناشيونال": "بعد مرور 28 شهرًا على اعتقال والدي، وعام كامل من إصدار حكم الإعدام، وإرسال الملف إلى المحكمة العليا، لم يحدث أي تغيير في الملف، ولا يزال في حالة تجميد بالسجن".

وعند سؤالها عما إذا كانت المحكمة، التي تتعامل مع ملف والدها في المحكمة العليا قد تم تحديدها، قالت: "بعد اعتراضنا على حكم الإعدام، تم إرسال الملف إلى المحكمة العليا، لكن خلال هذه الفترة، لم يقدم مسؤولو المحكمة أي إجابة واضحة للعائلة والمحامين، وكلما سألنا قالوا إن القضية في انتظار المراجعة ويجب أن ننتظر".

حكم الإعدام

كانت "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير صادر، في مارس (آذار) الماضي، أن شهریار بيات قد حُكم عليه بالإعدام في القضية الأولى بملفه، في 14 فبراير (شباط) الماضي أيضًا، من قِبل المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران بتهمة "التجديف".

واستند القضاة إلى رسائل وصور منسوبة إلى بيات، والتي اعتُبرت "إهانة للنبي محمد، والسيدة فاطمة الزهراء، والسيدة زينب، والإمام أبي الفضل العباس، وعيسى المسيح، ومكة المكرمة، والآيات القرآنية"، لتوثيق هذه التهم.

وقد صدر حكم الإعدام ضد بيات، في حين أن قضيته تم إغلاقها، في مراحل التحقيق الأولى؛ بسبب عدم وجود أدلة كافية ضد اتهام "التجديف".

وأُعيدت القضية إلى المحكمة بعد اعتراض المدعي العام، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام ضده.

وأكدت إلهه بيات أن والدها لم يرتكب أي جريمة، وقالت لـ "إيران إنترناشيونال": "في المراحل الأولى من القضية، قيل لوالدي إنه سيتم الإفراج عنه قريبًا، وذلك في شتاء العام الماضي، وبعد تقديم طلب للإجازة العلاجية بكفالة قدرها 8 مليارات تومان، تم نقله إلى الإجازة العلاجية، ولكن بعد أسبوعين من عودته إلى السجن، تم إصدار حكم الإعدام ضده".

الاعترافات القسرية

وأكدت إلهه بيات، لـ "إيران إنترناشيونال"، أن والدها تعرض للضغط والتعذيب في المراحل الأولى من الاستجواب، مما دفعه إلى "الاعتراف القسري". وأكدت أن والدها في جميع مراحل المحاكمة نفى التهم، وقال إنه أُجبِر على الاعتراف تحت التعذيب.

وأشارت إلى أن والدها في أول جلسة محاكمة، قال للقاضي: "كيف يمكن أن تتهمني بالتجديف وأنا اخترت أسماء دينية لأبنائي؟"، وأضافت أن القاضي قال في ذلك الوقت للمسؤولين في وزارة الاستخبارات إنه لا يوجد دليل في الملف، ولذلك تم إصدار قرار "عدم الملاحقة".

وأضافت أن المدعي العام في شهریار اعترض على الحكم، وبعد فترة تم إصدار حكم الإعدام.

وأشارت إلى أن المحامي المكلف بالقضية قال بشكل غريب للعائلة إنه سيتم إعدام والدها، وإنه من الأفضل عدم المتابعة، لكن بعد أربعة أشهر تم السماح لمحامٍ آخر بالتدخل في القضية للدفاع عن والدها.

القضايا الأخرى في الملف

في الجزء الثاني من ملفه، صدر حكم على بيات بالسجن لمدة 18 عامًا؛ بسبب مشاركته في الاحتجاجات؛ حيث حُكم عليه من قِبل المحكمة الثورية في مدينة شهریار بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد"، و5 سنوات بتهمة "الاجتماع والتآمر"، وسنتين بتهمة "إهانة علي خامنئي، قائد الثورة الإيرانية" و"روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية"، وسنة بتهمة "الدعاية ضد النظام".

الاعتقال والاستجواب

اعتُقل شهریار بيات في 25 سبتمبر (أيلول) 2022، من قِبل قوات الأمن وقوات وزارة الاستخبارات في مدينة شهريار، القريبة من العاصمة طهران؛ بسبب مشاركته في الاحتجاجات. وبعد انتهاء الاستجواب، تم نقله أولاً إلى سجن طهران الكبير ثم إلى سجن قزل حصار في كرج، وأخيرًا إلى سجن إيفين.

واتُهم في البداية بـ "الدعاية ضد النظام، وإهانة قائد الثورة الإسلامية، ونشر الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، ثم أُضيفت إليه تهمة "التآمر ضد الأمن الوطني والمشاركة في الاحتجاجات".

وأثناء الاستجواب، استندت وزارة الاستخبارات إلى نشر بعض الصور والرسائل التي نسبت إلى بيات، وأكدت أن هذه الوثائق المستخرجة من هاتفه تدل على تورطه في "التجديف" وتهم أخرى.

وفي النهاية، تم إصدار أمر بالقبض عليه بتهم "التجديف، وإهانة المقدسات، والدعاية ضد النظام، الفساد في الأرض، وإهانة علي خامنئي وروح الله الخميني، وتشكيل جماعة تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد، وإهانة الأئمة الشيعة"، وتم إرسال القضية إلى المحكمة في شهریار.

معلومات شخصية عن شهریار بيات

شهریار بيات هو ابن قربان علي، وُلد في 24 يوليو (تموز) 1960، وكان يعمل موظفًا متقاعدًا في شركة الشحن البحري الإيرانية.

وكان في شبابه مدرب كرة قدم، ويمارس رياضة تسلق الجبال بشكل احترافي، كما كان يعيش في مدينة شهریار بمحافظة طهران، قبل اعتقاله.

ووفقًا لتقرير الموقع الإخباري الأميركي، الذي نُشر الخميس 23 يناير (كانون الثاني)، أعلن دبلوماسيون إيرانيون قبل 10 أيام، خلال لقاء مع دبلوماسيين كبار من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في جنيف، رغبتهم في بدء مفاوضات حول اتفاق نووي جديد قد يختلف عن الاتفاق السابق.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من الدبلوماسيين الأوروبيين نقل رغبتهم في التفاوض إلى واشنطن، مشددين على انتظارهم مقترحًا أو مبادرة جديدة من الجانب الأميركي.

وكان رد الدبلوماسيين الأوروبيين أن الأمر يعتمد على إيران لتقديم اقتراح يتضمن تنازلات إضافية تتعلق ببرنامجها النووي.

وقد وردت تقارير، في الأسابيع الماضية، حول مساعي طهران للعثور على وسطاء؛ بهدف التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقد التقى دبلوماسيون إيرانيون كبار، نظراءهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى منسق رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بمدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه المحادثات تناولت قضايا خلافية، مثل البرنامج النووي الإيراني، لكنها أحرزت "تقدمًا طفيفًا" فقط.

وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث مقربون منه عن احتمالية عودة سياسة "الضغط الأقصى"، التي انتهجتها واشنطن سابقًا ضد طهران، كما أُثيرت احتمالات بشن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مقابلة مع الصحافيين يوم الخميس، 23 يناير، سُئل ترامب عن دعم الولايات المتحدة المحتمل لإسرائيل في حال شنت هجومًا على المواقع النووية الإيرانية، رد قائلًا: "من الواضح أنني لن أجيب عن هذا السؤال. لنرَ ما سيحدث. سألتقي أشخاصًا مختلفين خلال الأيام المقبلة.

آمل أن يُحل هذا الأمر دون الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. سيكون هذا حقًا أمرًا جيدًا".

وأضاف ترامب، في مقابلة سابقة مع مجلة "تايم"، أنه لا يستبعد احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدر قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، يوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد فيه عدم تعاون طهران في توضيح برنامجها النووي.

وجاء هذا القرار بدعم من الدول الأوروبية، ويُعد خطوة نحو إعادة تنسيق المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة ضد إيران.

وفي بيانها الصادر يوم الخميس، 23 يناير (كانون الثاني)، وصفت الجامعة اعتقال النساء البهائيات الـ 11 دون إذن قضائي أو إشعار مسبق أثناء مداهمات لمنازلهن بأنه أحدث مثال على الإجراءات العنيفة التي يمارسها النظام ضد البهائيين في إيران.

ووفقًا للبيان، فقد استخدم عناصر الأمن أساليب ضغط على الجيران وانتحلوا صفة عمال خدمات مدنية؛ حيث تسللوا إلى المنازل باستخدام القوة عبر تسلق الجدران، وتم تفتيش المنازل بطريقة عدوانية، مما تسبب في إرعاب الأطفال الموجودين واضطرابهم.

وأشار التقرير إلى أن بعض النساء المعتقلات لديهن أطفال رُضّع أو صغار، وبعضهن مسؤولات عن رعاية آباء مسنين.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت أمس الأول، باعتقال 10 نساء بهائيات، وهن: مژگان بورشفيع، نسرين خادمي، آزيتا رضواني‌خواه، بشري مطهر، سارا شكيب، رؤيا آزادخوش، شورانجيز بهامين، ساناز راستي، مريم خورسندي وفيروزة راستي ‌نجاد.

ووفقًا للتقارير، كانت هؤلاء النساء قد حُكم عليهن سابقًا من محكمة استئناف محافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحدة منهن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، ومنعهن من العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، وحظر السفر لمدة سنتين.

بعد اعتقال النساء العشر، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن قوات الأمن توجهت إلى منزل المرأة الحادية عشرة، وهي فرخنده رضوان ‌پي، لكنها كانت مسافرة. ومع ذلك، تم اعتقالها لاحقًا في قرية "قره" بمحافظة جهارمحال وبختياري.

قالت ممثلة الجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة بجنيف، سيمين فهندج: "إن طهران نفذت هذا الإجراء الوحشي ضد نساء بريئات تمامًا، قبل يومين فقط من مراجعة سجلها الحقوقي في الأمم المتحدة. الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هؤلاء النساء هي خدمتهن لمجتمعاتهن المحلية".

ووصفت الجامعة العالمية للبهائيين هذه الاعتقالات بأنها جزء من حملة منظمة ومتصاعدة لاستهداف البهائيين في إيران، وأدانتها بشدة.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي لاستغلال الفرصة، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للضغط على النظام الإيراني، لإنهاء التمييز ضد البهائيين، وضمان حرية الدين والعقيدة، ووقف عمليات المصادرة والاعتقالات التعسفية، ووقف نشر الكراهية ضد البهائيين في إيران.

يُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران؛ حيث يُقدر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص، وفقًا لمصادر غير رسمية.

وينص الدستور الإيراني على الاعتراف فقط بالأديان التالية: الإسلام، المسيحية، اليهودية، والزرادشتية، مما يحرم البهائيين من أي حقوق قانونية.

وقد تصاعدت الانتهاكات ضد البهائيين في إيران خلال العام الماضي، مما أدى إلى صدور العديد من التقارير والبيانات الحقوقية.

ومن بين هذه التقارير: تقرير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن إيران، جاويد رحمان، الصادر في يوليو (تموز) الماضي، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في إبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي أيضًا.