"أكسيوس": إيران تبعث برسالة إلى واشنطن لبدء مفاوضات اتفاق نووي جديد عبر وسطاء أوروبيين

وفي بيانها الصادر يوم الخميس، 23 يناير (كانون الثاني)، وصفت الجامعة اعتقال النساء البهائيات الـ 11 دون إذن قضائي أو إشعار مسبق أثناء مداهمات لمنازلهن بأنه أحدث مثال على الإجراءات العنيفة التي يمارسها النظام ضد البهائيين في إيران.

ووفقًا للبيان، فقد استخدم عناصر الأمن أساليب ضغط على الجيران وانتحلوا صفة عمال خدمات مدنية؛ حيث تسللوا إلى المنازل باستخدام القوة عبر تسلق الجدران، وتم تفتيش المنازل بطريقة عدوانية، مما تسبب في إرعاب الأطفال الموجودين واضطرابهم.

وأشار التقرير إلى أن بعض النساء المعتقلات لديهن أطفال رُضّع أو صغار، وبعضهن مسؤولات عن رعاية آباء مسنين.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت أمس الأول، باعتقال 10 نساء بهائيات، وهن: مژگان بورشفيع، نسرين خادمي، آزيتا رضواني‌خواه، بشري مطهر، سارا شكيب، رؤيا آزادخوش، شورانجيز بهامين، ساناز راستي، مريم خورسندي وفيروزة راستي ‌نجاد.

ووفقًا للتقارير، كانت هؤلاء النساء قد حُكم عليهن سابقًا من محكمة استئناف محافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحدة منهن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، ومنعهن من العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، وحظر السفر لمدة سنتين.

بعد اعتقال النساء العشر، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن قوات الأمن توجهت إلى منزل المرأة الحادية عشرة، وهي فرخنده رضوان ‌پي، لكنها كانت مسافرة. ومع ذلك، تم اعتقالها لاحقًا في قرية "قره" بمحافظة جهارمحال وبختياري.

قالت ممثلة الجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة بجنيف، سيمين فهندج: "إن طهران نفذت هذا الإجراء الوحشي ضد نساء بريئات تمامًا، قبل يومين فقط من مراجعة سجلها الحقوقي في الأمم المتحدة. الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هؤلاء النساء هي خدمتهن لمجتمعاتهن المحلية".

ووصفت الجامعة العالمية للبهائيين هذه الاعتقالات بأنها جزء من حملة منظمة ومتصاعدة لاستهداف البهائيين في إيران، وأدانتها بشدة.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي لاستغلال الفرصة، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للضغط على النظام الإيراني، لإنهاء التمييز ضد البهائيين، وضمان حرية الدين والعقيدة، ووقف عمليات المصادرة والاعتقالات التعسفية، ووقف نشر الكراهية ضد البهائيين في إيران.

يُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران؛ حيث يُقدر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص، وفقًا لمصادر غير رسمية.

وينص الدستور الإيراني على الاعتراف فقط بالأديان التالية: الإسلام، المسيحية، اليهودية، والزرادشتية، مما يحرم البهائيين من أي حقوق قانونية.

وقد تصاعدت الانتهاكات ضد البهائيين في إيران خلال العام الماضي، مما أدى إلى صدور العديد من التقارير والبيانات الحقوقية.

ومن بين هذه التقارير: تقرير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن إيران، جاويد رحمان، الصادر في يوليو (تموز) الماضي، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في إبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي أيضًا.

وفيما يلي ملخص لأهم المحاور الواردة في هذا المقال:

سؤال مهم: هل سيوافق خامنئي على التفاوض مع ترامب؟

يعد التساؤل حول استعداد المرشد علي خامنئي، لقبول مفاوضات نووية مع دونالد ترامب، قضية معقدة ومتعددة الأبعاد. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية، حاولت عناصر تابعة لإيران اغتيال ترامب خلال حملته الانتخابية.

ومع ذلك، فإن الوضع الهش لطهران في الشرق الأوسط، والانهيار الشديد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ونقص موارد الطاقة والغاز، إلى جانب قلق العديد من أنصار النظام بشأن القدرة على السيطرة على المجتمع، قد يدفع خامنئي نحو تقديم تنازلات في برنامج طهران النووي. على أي حال، أصبحت إيران الآن دولة "عند عتبة السلاح النووي".

سؤال أكثر أهمية: ما النهج الذي سيتبعه ترامب؟

في حال قبل ترامب بإجراء مفاوضات نووية مع إيران، سيكون أسلوب تعامله مع هذه المفاوضات عاملًا حاسمًا. فهل سيتبنى نهجًا حازمًا يطالب فيه بالتوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم، وإغلاق المنشآت وأجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، والتخلص من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية؟

وهل سيصرّ على إجراء عمليات تفتيش شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجميع المواقع النووية الإيرانية المشبوهة، مع الحصول على وصول كامل إلى الوثائق والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي؟ هذه هي الشروط التي يعتقد كثيرون أن باراك أوباما كان ينبغي أن يطرحها في الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه لم يفعل.

أم أن ترامب سيتبنى نهجًا أكثر تصالحًا؟ هل سيقبل بمنح إيران مليارات الدولارات من التخفيفات العقابية مقابل وقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة ونقل مخزونها الحالي إلى موسكو لـ"حفظه بأمان"؟ وهل سيخفف العقوبات مقابل تمديد القيود التي فُرضت خلال فترة أوباما على إنتاج إيران النووي، حتى لو بقيت البنية التحتية للأسلحة النووية قائمة؟

تحديات النهج المحدود بالبرنامج النووي

بصرف النظر عن المسار الذي قد يختاره ترامب، فإن فشله في ربط المفاوضات النووية بسلوك طهران الإقليمي سيؤدي على الأرجح إلى تكرار مصير أوباما. أي تخفيف للعقوبات قد يمول أنشطة طهران المدمرة، مثل تزويد المجموعات الإرهابية الوكيلة بالأسلحة، والتي أودت بحياة أميركيين وإسرائيليين.

هذا السيناريو يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل. فالهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أظهر بوضوح أن قرار أوباما بالتركيز على البرنامج النووي الإيراني مع تجاهل أنشطتها الإقليمية منح طهران حرية واسعة في تسليح أعداء إسرائيل.

هل سيدعم ترامب الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران؟

إذا فشلت الدبلوماسية، فمن المحتمل أن تزداد فرص قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية. وسبق أن أعرب ترامب عن دعمه لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيحافظ على هذا الموقف خلال فترة رئاسته.

إن دعم مثل هذا الهجوم قد يشمل تزويد إسرائيل بأسلحة متقدمة، مثل القنبلة الخارقة للتحصينات الهائلة بوزن 30,000 رطل (Massive Ordnance Penetrator)، التي يمكنها تدمير منشآت شديدة التحصين مثل موقع تخصيب فردو.

لكن تنفيذ خطة كهذه سيتطلب تدريبًا مكثفًا للقوات الإسرائيلية، وسيثير بلا شك جدلًا كبيرًا. وفي حال غياب هذا الدعم، ستتقلص قدرة إسرائيل على تنفيذ هجوم ناجح، ما يبرز أهمية الدور الأميركي في مثل هذه العمليات.

التداعيات الجيوسياسية الأوسع

قد يؤدي الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية إلى رد فعل واسع النطاق من قبل طهران، بما في ذلك استهداف منشآت النفط في المنطقة. مثل هذا الحدث لن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية فحسب، بل قد يدفع دول المنطقة إلى الابتعاد أكثر عن دائرة النفوذ الأميركي.

جدير بالذكر أن قرار ترامب في عام 2019 بعدم الرد على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الإيرانية ضد منشآت نفطية بالمنطقة أضعف ثقة عدة دول بالتزام واشنطن.

إن عدم دعم إسرائيل أو احتواء تجاوزات إيران قد يدفع دولا إلى التراجع عن الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم"، التي كانت من أبرز إنجازات فترة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، فإن النفوذ المتزايد للصين وروسيا، كحليفين قويين لطهران، سيزداد في المنطقة.

وتواجه السياسة الأميركية تجاه إيران تحديات غير مسبوقة. وبينما تدرك إسرائيل موقعها ودورها في الشرق الأوسط، يبقى السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرك ذلك بنفس الوضوح.

فمستقبل إسرائيل أصبح مرتبطًا بشكل كبير بمدى إدراك الأميركيين، وخاصة الجمهوريين، بأن تجاهل الشرق الأوسط ليس منطقيًا ولا ممكنًا.

وأكد ترامب: "الوضع مع إيران مختلف تماماً. إنها حكومة دينية وخطيرة جداً. يجب أن نرى مدى خطورتها. إنه وضع معقد للغاية يمكن أن يخلق مشكلة كبيرة".

كما كرر ترامب ادعاءه بأن انتخابات 2020 لم تكن نزيهة، قائلاً: "لو كانت الانتخابات السابقة نزيهة وأصبحت رئيساً، لكنا قد توصلنا إلى اتفاق مع النظام الإيراني بعد أسبوع واحد من الانتخابات، ولما كانت لديهم القدرة على الوصول إلى السلاح النووي".

وقد وصف دونالد ترامب، أثناء حديثه عن الشعب الإيراني، بأنه "شعب رائع" وقال: "أريد للإيرانيين أن يكون لديهم بلد عظيم. لديهم إمكانيات هائلة. الشعب الإيراني رائع. ولكن الشيء الوحيد الذي أقوله هو أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

كما حذّر ترامب مراراً من برنامج إيران النووي. وفي حديثه مساء الخميس مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض، حول احتمال دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هجوم محتمل على المواقع النووية لإيران، قال: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث. في الأيام المقبلة، سألتقي بأشخاص مختلفين. آمل أن تُحل هذه القضية دون الحاجة إلى إجراءات من هذا النوع. سيكون ذلك جيداً حقا".

وعند سؤاله عن الأشخاص الذين سيلتقي بهم، أجاب ترامب: "أفضل عدم الكشف، لكنني سألتقي بأشخاص رفيعي المستوى للغاية".

ولم يستبعد الرئيس الأميركي، في حديثه مع "فوكس نيوز"، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "هناك طرق للتوصل إلى اتفاق مع طهران يكون موثوقاً تماماً. إذا كان هناك اتفاق، يجب أن يكون قابلاً للتحقق تماما. إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وحذّر ترامب من أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيشعل سباقاً نووياً في المنطقة، قائلاً: "إذا حصلت طهران على سلاح نووي، ستسعى بقية الدول أيضاً لامتلاك أسلحة نووية، وسيتحول الوضع بأكمله إلى كارثة".

وفي سياق متصل، نفى ترامب أن يكون ستيف ويتكاف، ممثله في مفاوضات الشرق الأوسط، سيقود أيضاً المفاوضات مع إيران، لكنه قال: "لا، لكنه سيكون جزءاً من الفريق بالتأكيد. إنه مفاوض رائع وشخص محبوب للغاية".

رغبة إيران في بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية

في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن دبلوماسيين إيرانيين أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين كباراً خلال لقاء في جنيف رغبتهم في بدء مفاوضات حول اتفاق نووي جديد يختلف عن الاتفاق النووي السابق.

وبحسب التقرير، طلب الإيرانيون من الأوروبيين إيصال هذه الرسالة إلى واشنطن، مؤكدين أنهم ينتظرون طرحاً أو اقتراحاً جديداً من الجانب الأميركي.

وذكر الموقع أن اللقاء جرى قبل 10 أيام بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" وموقع "أكسيوس" قد أفادا سابقًا في تقارير منفصلة بأن ويتكوف عُيّن مسؤولًا عن هذا الملف.

وفي يوم الخميس، الموافق 23 يناير (كانون الثاني)، وأثناء توقيعه أوامر تنفيذية جديدة، أجاب ترامب على أسئلة الصحافيين. وعند سؤاله عن احتمال اختيار ستيف ويتكوف كمسؤول عن الاستراتيجية تجاه إيران، قال: "لا، لكنه بالتأكيد سيكون ضمن الفريق. إنه مفاوض رائع وشخص جيد ومحبوب للغاية".

كما أجاب ترامب عن سؤال بشأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حال مهاجمتها المواقع النووية الإيرانية، قائلًا: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث.

خلال الأيام القادمة، سألتقي بأشخاص مختلفين. آمل أن تُحل هذه القضية دون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات، فهذا سيكون جيدًا حقًا".

وكان "أكسيوس" و"فايننشيال تايمز" قد ذكرا سابقًا أن ترامب يرغب في اختبار الدبلوماسية لحل النزاعات مع طهران قبل تصعيد الضغوط عليها، عبر تعيين ويتكوف.

وخلال فترة ترامب الأولى في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، اعتمد سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، وانسحب من الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقد أسفرت هذه السياسة عن انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية وتأثيرات اقتصادية شديدة على البلاد. وأوضحت "فايننشيال تايمز" أن فريق ترامب خلال الفترة الانتقالية خطط لإعادة حملة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة أو تعزيز الرقابة على العقوبات الحالية.

ومع ذلك، أظهرت اجتماعات ترامب ومستشاريه الأولية نية في إبقاء خيار الدبلوماسية مفتوحًا لتجنب تصعيد التوترات والمواجهة الواسعة مع إيران.

وقد أفاد عدد من مسؤولي إدارة ترامب لدبلوماسيين أجانب وزملائهم بأنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لاستكشاف إمكانية الوصول إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

وقبل أسبوعين، قال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "الرئيس (ترامب) لن يسمح للإيرانيين بالحصول على قنبلة (نووية). هذا لن يحدث. لن نصل إلى هذه النقطة... ونأمل أن نتمكن من حل هذه القضية عبر الدبلوماسية".

وأفادت "فايننشيال تايمز" بأن تفاصيل استراتيجية ترامب تجاه طهران ومسؤوليات ويتكوف بهذا الشأن لم تُحدد بعد بشكل نهائي.

ومع ذلك، يبدو أن بعض التعيينات الأخيرة لترامب شكّلت توجهًا داخل الحكومة الأميركية يميل إلى التفاوض مع إيران، مع التشكيك في مقترحات الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية التي يدعمها المتشددون في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي سابق لصحيفة "فايننشيال تايمز": "لا أتوقع أن تستخدم إدارة ترامب القوة العسكرية ضد طهران في بداية فترتها، إلا إذا استنفدت جميع الخيارات الأخرى".

وكان اختيار مايكل دي مينيو لرئاسة السياسات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من قبل ترامب قد أثار ردود فعل سلبية من داعمي إسرائيل بسبب مواقفه السابقة بشأن قضايا الشرق الأوسط وإيران.

وأشار معارضو دي مينيو إلى تصريحاته السابقة التي أبدى فيها عدم حاجة واشنطن للبقاء في الشرق الأوسط، ورفضه لدعم إسرائيل ضد حزب الله، إلى جانب ارتباطه بمؤسسة "كوينسي" التي شارك في تأسيسها تريتا بارسي، مؤسس منظمة "ناياك".

وربطت بعض وسائل الإعلام بين وجود دي مينيو في البنتاغون واحتمالية أن يكون العمل العسكري ضد إيران خطًا أحمر بالنسبة لترامب.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع اقتراب بدء عمل إدارة ترامب رسميًا، أعربت الحكومة الإيرانية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية.

وقال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية بتاريخ 15 يناير، إن طهران مستعدة "لمفاوضات شريفة وعادلة".

ودعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 24 يناير، إلى التوصل لاتفاق بين طهران وترامب، قائلًا: "يجب إيجاد حل غير الحرب لهذه القضية. لا نريد المزيد من الحروب".

ونشرت السفارة الإيرانية، يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني) صورة لوزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس"، وكتبت دون تقديم تفاصيل إضافية: "زيارة عراقجي إلى أفغانستان قريبة".

من جانبها، صرّحت وزارة خارجية طالبان أن هذه الزيارة يمكن أن "تفتح مرحلة جديدة" في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وأفغانستان.

وكتب ذاكر جلالي، رئيس القسم السياسي الثالث في وزارة خارجية طالبان، على منصة "إكس": "المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية بين أفغانستان وإيران تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي".

ومنذ سقوط حكومة أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة، كانت إيران من بين الدول القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع الحركة، وأصبحت واحدة من أبرز داعميها الإقليميين.

ورغم العلاقات الدبلوماسية، لم يزر أي وزير خارجية إيراني العاصمة الأفغانية كابول خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.

وكان أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية طالبان، قد دعا حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي السابقة، لزيارة كابول خلال مكالمة هاتفية في أغسطس (آب) 2023.

وخلال تلك المكالمة الهاتفية، ناقش الجانبان قضايا توزيع وإدارة مياه نهر "هيرمند"، وحق إيران المائي بشكل خاص.

تحديات الطرفين بشأن حق إيران المائي من "هيرمند"

وخلال الأسابيع الماضية، أدلى مسؤولون إيرانيون بعدة تصريحات حول حق إيران المائي من نهر "هيرمند".

وهدد أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، بأن طهران ستستعيد هذا الحق "بالقوة" من طالبان.

وفي منتصف أغسطس (آب) 2023، صرح محسن روحي صفت، الدبلوماسي الإيراني السابق في أفغانستان، أن طالبان وجهت مياه نهر "هيرمند" إلى حقول زراعة المخدرات، كما أنشأت مؤخرًا "قناة فرعية" عند سد "بخش آباد" لمنع أي مياه من الوصول إلى إيران.

ووصف روحي صفت قرار قبول فتح سفارة طالبان في طهران، دون التوصل إلى اتفاق حول حق إيران المائي، بأنه "سياسة خاطئة"، مضيفًا: "لا يمكن تحقيق أي تقدم من خلال التوسل أو الطلب".

في مايو (أيار) 2023، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قُتل في حادث سقوط مروحية، سلطات طالبان بشأن حق إيران المائي، وأعطى مبعوثه الخاص في الشأن الأفغاني مهلة شهر، لكنها لم تؤتِ ثمارها.

وفي يناير (كانون الثاني) الجاري، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعد زيارته لمحافظة سيستان وبلوشستان، إنه سيعمل على متابعة حق إيران المائي مع مسؤولي طالبان.

وإلى جانب قضايا "الإرهاب والمخدرات"، من المرجح أن تكون زيارة عراقجي إلى كابول مرتبطة بمسألة حق إيران المائي من نهر "هيرمند".