ترامب: ويتكوف ليس مسؤولًا عن ملف إيران النووي وآمل حل القضية دون عمل عسكري

ونشرت السفارة الإيرانية، يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني) صورة لوزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس"، وكتبت دون تقديم تفاصيل إضافية: "زيارة عراقجي إلى أفغانستان قريبة".

من جانبها، صرّحت وزارة خارجية طالبان أن هذه الزيارة يمكن أن "تفتح مرحلة جديدة" في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وأفغانستان.

وكتب ذاكر جلالي، رئيس القسم السياسي الثالث في وزارة خارجية طالبان، على منصة "إكس": "المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية بين أفغانستان وإيران تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي".

ومنذ سقوط حكومة أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة، كانت إيران من بين الدول القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع الحركة، وأصبحت واحدة من أبرز داعميها الإقليميين.

ورغم العلاقات الدبلوماسية، لم يزر أي وزير خارجية إيراني العاصمة الأفغانية كابول خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.

وكان أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية طالبان، قد دعا حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي السابقة، لزيارة كابول خلال مكالمة هاتفية في أغسطس (آب) 2023.

وخلال تلك المكالمة الهاتفية، ناقش الجانبان قضايا توزيع وإدارة مياه نهر "هيرمند"، وحق إيران المائي بشكل خاص.

تحديات الطرفين بشأن حق إيران المائي من "هيرمند"

وخلال الأسابيع الماضية، أدلى مسؤولون إيرانيون بعدة تصريحات حول حق إيران المائي من نهر "هيرمند".

وهدد أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، بأن طهران ستستعيد هذا الحق "بالقوة" من طالبان.

وفي منتصف أغسطس (آب) 2023، صرح محسن روحي صفت، الدبلوماسي الإيراني السابق في أفغانستان، أن طالبان وجهت مياه نهر "هيرمند" إلى حقول زراعة المخدرات، كما أنشأت مؤخرًا "قناة فرعية" عند سد "بخش آباد" لمنع أي مياه من الوصول إلى إيران.

ووصف روحي صفت قرار قبول فتح سفارة طالبان في طهران، دون التوصل إلى اتفاق حول حق إيران المائي، بأنه "سياسة خاطئة"، مضيفًا: "لا يمكن تحقيق أي تقدم من خلال التوسل أو الطلب".

في مايو (أيار) 2023، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قُتل في حادث سقوط مروحية، سلطات طالبان بشأن حق إيران المائي، وأعطى مبعوثه الخاص في الشأن الأفغاني مهلة شهر، لكنها لم تؤتِ ثمارها.

وفي يناير (كانون الثاني) الجاري، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعد زيارته لمحافظة سيستان وبلوشستان، إنه سيعمل على متابعة حق إيران المائي مع مسؤولي طالبان.

وإلى جانب قضايا "الإرهاب والمخدرات"، من المرجح أن تكون زيارة عراقجي إلى كابول مرتبطة بمسألة حق إيران المائي من نهر "هيرمند".

ووفقًا للتقرير، تم إلغاء الإجراءات الأمنية لبومبيو وهوك يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني).

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن بومبيو وهوك كانا من أبرز الشخصيات التي قادت سياسات واشنطن ضد إيران خلال الولاية الأولى لترامب، ومن أبرزها الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، في يناير (كانون الثاني) 2020.

وأعلنت السلطات الإيرانية مرارًا وبشكل علني نيتها استهداف المسؤولين في إدارة ترامب الأولى بسبب تورطهم في مقتل سليماني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقاء مع عائلة سليماني بمناسبة الذكرى الثانية لمقتله، قائلاً: "ترامب ومن شاركوا في قتل قائد فيلق القدس سيدفعون ثمن أفعالهم وسيُمحَون من صفحات التاريخ".

كما هدد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري، في مارس (آذار) 2023 بالسعي لقتل ترامب وبومبيو.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية اتهام مواطن باكستاني بالتواصل مع إيران والتخطيط لاغتيال سياسيين ومسؤولين أميركيين انتقامًا لمقتل سليماني. وذكرت الوزارة أن هذا الرجل، البالغ من العمر 46 عامًا ويدعى آصف مرشنت، كان يسعى لتجنيد أشخاص في الولايات المتحدة لتنفيذ مؤامرة الاغتيال.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفاد موقع "بوليتيكو" بأن إيران لا تزال تسعى لاغتيال ترامب، مشيرًا إلى أن "طهران لا تخادع ولن تستسلم بسهولة".

وتولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، وألغى الإجراءات الأمنية المتعلقة بجون بولتون بعد ساعات من تنصيبه.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن المسؤولين الأميركيين السابقين، باستثناء الرؤساء وزوجاتهم، لا يتمتعون تلقائيًا بحماية أمنية مستمرة. ومع ذلك، قررت إدارة جو بايدن، بناءً على تقارير استخباراتية تشير إلى تهديدات قائمة ضد بومبيو وهوك وبولتون، الاستمرار في توفير الحماية لهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن أبلغت إدارة ترامب الجديدة بشكل خاص بشأن التهديدات المستمرة من قبل إيران ضد بومبيو، وهوك، وبولتون.

وردًا على إلغاء الإجراءات الأمنية، صرح جون بولتون بأن إدارة بايدن أخطرته باستمرار التهديدات ضده.

وأضاف: "في نهاية الأسبوع الماضي، اتصل بي ممثلان من جهتين حكوميتين مختلفتين وأبلغا بأن مستوى التهديدات لم يتغير وفقًا للتقييمات الحالية".

وامتنع المتحدث باسم ترامب وأحد مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على إلغاء الإجراءات الأمنية المتعلقة بهؤلاء السياسيين.

وأدى تعيين دي مينو من قبل إدارة ترامب كنائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط إلى إثارة اعتراضات واسعة، حيث أشار المعارضون إلى مواقفه التي تدعو إلى عدم ضرورة وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعدم دعم أميركا لإسرائيل في مواجهة حزب الله، بالإضافة إلى مشاركته في معهد "كوينسي" الذي أسسه تريتا بارسي، أحد مؤسسي منظمة "نياك" (الداعمة للتقارب بين طهران وواشنطن والممثلة لمصالح الأميركيين من أصل إيراني).

واعتبرت بعض وسائل الإعلام أن هذا التعيين يعني أن "العمل العسكري ضد إيران هو خط أحمر بالنسبة لترامب".

ونقل موقع "جويش إنسايدر" أن تصريحات دي مينو حول إيران والحوثيين والشرق الأوسط أثارت قلق الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وكتبت الناشطة الحقوقية نازنين أفشين جم على حسابها في "إكس" أن معهد كوينسي "يُعتبر متحدثًا باسم جماعات الضغط المؤيدة للنظام الإيراني"، وأن هذا التعيين يثير مخاوف جدية بشأن توجهات السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة.

وأشارت إلى دور منظمة "نياك" في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران خلال إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، موضحة أن تريتا بارسي كان أحد مؤسسي كل من "نياك" و"كوينسي".

وفي الوقت نفسه، تساءل مارك ليفين، الإعلامي الجمهوري البارز، عن كيفية وصول دي مينو إلى منصب رفيع في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى مقابلة أجراها الأخير في أغسطس (آب) الماضي مع البودكاست المناهض لإسرائيل الذي يقدمه غلين غرينوالد.

وقال دي مينو في تلك المقابلة إنه يعارض حتى "الدعم الدفاعي" لإسرائيل في مواجهة هجمات حزب الله.

كما عارض صراحة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وأشاد بجو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، لضغطه على إسرائيل لمنعها من مهاجمة تلك المنشآت.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث أفراد ومقربون منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" من واشنطن ضد طهران، وتم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين أن بعض أعضاء فريق ترامب الذين يدرسون سقوط نظام بشار الأسد يقيّمون بجدية الخيارات المتاحة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك "الهجمات الجوية الاستباقية".

وقد رفض ترامب، الذي تم اختياره كشخصية العام من قبل مجلة "تايم"، استبعاد احتمال الهجوم العسكري على إيران في مقابلة مع المجلة.

معارضة الوجود الأميركي في الشرق الأوسط

مايكل دي مينو، الذي لديه خبرة سابقة في العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة الدفاع خلال الفترة السابقة لرئاسة ترامب، قال سابقًا إن "أميركا ليس لديها مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط"، ويمكنها مواجهة التهديدات الإرهابية "باستخدام الدبلوماسية، والاعتماد على الفاعلين المحليين، والمراقبة الاستخباراتية، والهجمات بعيدة المدى".

وأكد هذا المسؤول في وزارة الدفاع أن على الولايات المتحدة تقليل وجودها العسكري في المنطقة بشكل كبير، وإغلاق قواعدها العسكرية في العراق وسوريا.

كما دعا إلى إعادة تقييم الوجود الأميركي في المنطقة الخليجية.

وقال دي مينو في العام الماضي إن التقارير التي تفيد بأن طهران تسعى إلى السيطرة على الشرق الأوسط "غير واقعية"، وأضاف أن القوات العسكرية الإيرانية لديها قدرات محدودة.

واعتبر الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل ردًا "معتدلًا نسبيًا" على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، قائلًا إن إيران تتراجع.

ووفقًا لهذا المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أظهرت إيران ضبطًا للنفس، ربما على أمل أن تكون إدارة كامالا هاريس، في حال فوزها المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، أكثر استعدادًا للعودة إلى الاتفاق النووي أو اتفاق مماثل.

وحذر مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية على إيران والقوات التابعة لها تزيد من تعريض حياة القوات الأميركية في المنطقة للخطر.

وقال هذا المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أيضًا: "من مصلحة الولايات المتحدة استخدام الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن".

وكتب دي مينو في مقال له في يناير (كانون الثاني) الماضي بمجلة "Responsible Statecraft" التي يديرها معهد كوينسي، إن الهجمات الأميركية المستمرة على الحوثيين تفتقر إلى القوة الردعية، مضيفًا: "لا يوجد حل عسكري فعال لأزمة البحر الأحمر".

وقد استخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاسته، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية الحركة التجارية، وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وبعد بدء فترة الرئاسة الثانية لترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدرج أنصار الله في اليمن، المعروفين أيضًا بالحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.

ووفقًا لبيان وقعه ترامب، فإن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين ومواجهة عملياتهم.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته "فايننشيال تايمز" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) 2025، فإن معلومات استخباراتية من دولتين غربيتين تشير إلى أن سفينتين تحملان أسماء "كلبن" و"جيران" وترفعان علم إيران، تحملان أكثر من ألف طن من "سديم بيركلورات" الذي يستخدم في إنتاج "أمونيوم بيركلورات"، وهو المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد الهجمات التي وقعت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أهداف في إيران، أنه دمر مصانع إنتاج الوقود الصلب للصواريخ بالقرب من طهران وغرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين لم تكشف عن اسميهما أن كمية سديم بيركلورات هذه يمكن أن تنتج 960 طنًا من أمونيوم بيركلورات، وهي المادة التي تشكل 70 في المائة من وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. وأضافوا أن هذه الكمية من أمونيوم بيركلورات يمكن أن تنتج 1300 طن من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى مثل "خيبر شكن" أو "حاج قاسم".

ويعد أمونيوم بيركلورات من المواد الكيميائية التي تخضع لمراقبة "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ"، الذي يشرف على منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

وأثار تصدير هذه الكمية من سديم بيركلورات تساؤلات حول دور الصين في تلبية الاحتياجات العسكرية للنظام الإيراني، وكذلك حول مراقبة نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. ولا تزال الضغوط مستمرة على بكين لمنع مثل هذه الإجراءات.

ووفقًا للمسؤولين، تم تحميل 34 حاوية تحتوي على هذه المادة الكيميائية على متن سفينة "كلبن"، التي غادرت جزيرة "دايشان" الصينية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. ومن المقرر أن تغادر سفينة "جيران" الصين في أوائل فبراير (شباط) مع 22 حاوية متجهة إلى إيران. ويتم إرسال هذه المادة الكيميائية إلى الحرس الثوري الإيراني.

ومن المتوقع أن تصل السفينتان، اللتان تمتلكهما جهات إيرانية، إلى إيران خلال رحلة تستغرق ثلاثة أسابيع دون توقف.

وأضاف المسؤولون أن هذه المواد يتم شحنها من ميناء "تايكانغ" شمال شنغهاي إلى ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

ووفقًا لبيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، كانت سفينة "كلبن" راسية بالقرب من جزيرة "دايشان" لعدة أيام قبل أن تغادر يوم الثلاثاء متجهة إلى بندر عباس. كما تم رصد سفينة "جيران" صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على بعد 75 كيلومترًا جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة "نينغبو" في مقاطعة "جيجيانغ" الصينية.

وقال المسؤولون إنهم لا يستطيعون الجزم ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات أم لا. وقد اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين مرارًا بدعم حكومتي إيران وروسيا.

وأعلنت سفارة الصين في واشنطن أنها ليست على علم بهذا الأمر، مؤكدة أن بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتسعى لحل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني.

ورفضت الحكومة الإيرانية التعليق على هذا الموضوع ولم ترد على استفسارات "فايننشيال تايمز".

خلفية العلاقات الصينية- الإيرانية في مجال الصواريخ

قال دينيس وايلدر، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إن الصين بدأت بيع الأسلحة إلى إيران منذ عام 1979، وقامت بتسليم صواريخ "سيلك وورم" المضادة للسفن إلى الحكومة الإيرانية خلال الحرب العراقية- الإيرانية في عام 1986.

وأضاف: "منذ أوائل التسعينات، ساعدت الصين بشكل كبير في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وقدمت الخبرة والتكنولوجيا والمكونات والتدريبات اللازمة".

ووفقًا لوايلدر، فإن هذه الإجراءات جزء من جهود الصين لدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية بشكل سري لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا وتعزيز التعاون ضد النفوذ الأميركي. كما تشتري الصين كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بخصومات سنويًا.

وقد انتقدت واشنطن بشكل مستمر بكين لانتهاكها العقوبات الأميركية من خلال شراء النفط الإيراني، لكن بعض منتقدي إدارة بايدن يعتقدون أن الإدارة لم تبذل جهودًا كافية لفرض العقوبات.

وخاطبت محمدي، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) عبر الفيديو، ممثلي فرنسا قائلة: "النظام هو الذي يقمع المؤسسات المدنية، ويحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، ويستخدم الإعدام لزرع الرعب، وينتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح".

ووصفت الناشطة الحقوقية نظام طهران بأنه "نظام استبداد ديني" يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الدولي لتجريم الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذا النضال بأنه "واجب تاريخي وعالمي وفيمينيستي".

وأشارت محمدي، التي كانت في إجازة علاجية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنها أُفرج عنها لأسباب طبية لمدة 21 يومًا من سجن إيفين، لكنها رفضت العودة إلى السجن في 4 يناير (كانون الثاني) كجزء من عصيان مدني احتجاجي.

وتحدثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوضع "المأساوي" للنساء السجينات السياسيات في إيران، قائلة: "إنهم يحاولون الانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية) عبر استهداف النساء. إنهم يلوحون بحبل الإعدام فوق رؤوس النساء الشجاعات والواعيات في إيران، مثل بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تقبعان في سجن إيفين، لمحاولة إجبارهن على التراجع".

وأكدت محمدي أن النظام الإيراني عاد إلى إعدام النساء بعد 15 عامًا، وطلبت من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية مساعدتها في إنقاذ الناشطتين عزيزي ومرادي من حبل الإعدام.

وقد حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بختشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري، بالإعدام في محكمة الثورة بطهران.

دعوة المجتمع الدولي إلى إجراءات حاسمة

وفي جزء من خطابها، طالبت نرجس محمدي ممثلي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي والمجتمع الدولي بوضع حقوق الإنسان كشرط مسبق ومركز رئيسي لأي مفاوضات مع إيران.

وقالت في هذا الصدد: "أؤكد أن أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية دون الالتفات إلى الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، ستقوي الاستبداد الديني وتضعف نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وأدانت المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التمييز المنهجي ضد النساء في إيران، وأكدت على مقاومة الشعب ضد النظام الاستبدادي، وطالبت بـ"تفعيل آليات دولية لمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي ختام خطابها، طالبت العالم بالضغط على النظام الإيراني لوقف عمليات الإعدام وتحقيق حقوق الإنسان في إيران: "بدلاً من تطبيع العلاقات مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ضعوا آليات دولية مثل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مسؤولي هذا النظام في الأولوية".

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام قد قالت سابقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية في 17 يناير (كانون الثاني): "حان الوقت لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة للضغط على الجمهورية الإسلامية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن. وقد حُكم عليها من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا سجن و154 جلدة وعقوبات أخرى غير عادلة بسبب نشاطها الحقوقي، كما قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وتلقت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من "مراسلون بلا حدود".