سفينتان إيرانيتان في طريقهما من بكين إلى طهران تحملان مواد لإنتاج وقود صلب للصواريخ

وخاطبت محمدي، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) عبر الفيديو، ممثلي فرنسا قائلة: "النظام هو الذي يقمع المؤسسات المدنية، ويحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، ويستخدم الإعدام لزرع الرعب، وينتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح".

ووصفت الناشطة الحقوقية نظام طهران بأنه "نظام استبداد ديني" يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الدولي لتجريم الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذا النضال بأنه "واجب تاريخي وعالمي وفيمينيستي".

وأشارت محمدي، التي كانت في إجازة علاجية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنها أُفرج عنها لأسباب طبية لمدة 21 يومًا من سجن إيفين، لكنها رفضت العودة إلى السجن في 4 يناير (كانون الثاني) كجزء من عصيان مدني احتجاجي.

وتحدثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوضع "المأساوي" للنساء السجينات السياسيات في إيران، قائلة: "إنهم يحاولون الانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية) عبر استهداف النساء. إنهم يلوحون بحبل الإعدام فوق رؤوس النساء الشجاعات والواعيات في إيران، مثل بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تقبعان في سجن إيفين، لمحاولة إجبارهن على التراجع".

وأكدت محمدي أن النظام الإيراني عاد إلى إعدام النساء بعد 15 عامًا، وطلبت من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية مساعدتها في إنقاذ الناشطتين عزيزي ومرادي من حبل الإعدام.

وقد حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بختشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري، بالإعدام في محكمة الثورة بطهران.

دعوة المجتمع الدولي إلى إجراءات حاسمة

وفي جزء من خطابها، طالبت نرجس محمدي ممثلي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي والمجتمع الدولي بوضع حقوق الإنسان كشرط مسبق ومركز رئيسي لأي مفاوضات مع إيران.

وقالت في هذا الصدد: "أؤكد أن أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية دون الالتفات إلى الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، ستقوي الاستبداد الديني وتضعف نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وأدانت المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التمييز المنهجي ضد النساء في إيران، وأكدت على مقاومة الشعب ضد النظام الاستبدادي، وطالبت بـ"تفعيل آليات دولية لمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي ختام خطابها، طالبت العالم بالضغط على النظام الإيراني لوقف عمليات الإعدام وتحقيق حقوق الإنسان في إيران: "بدلاً من تطبيع العلاقات مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ضعوا آليات دولية مثل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مسؤولي هذا النظام في الأولوية".

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام قد قالت سابقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية في 17 يناير (كانون الثاني): "حان الوقت لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة للضغط على الجمهورية الإسلامية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن. وقد حُكم عليها من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا سجن و154 جلدة وعقوبات أخرى غير عادلة بسبب نشاطها الحقوقي، كما قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وتلقت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من "مراسلون بلا حدود".

وأُعلن أن أسماء المواطنات المعتقلات هي: مجكان بورشفيع، ونسرين خادمي، وأزيتا رضواني خاه، وبشرى مطهر، وسارا شكيب، ورؤيا آزادخوش، وشورانجيز بهامين، وساناز راسته، مريم وخورسندي، وفيروزه راستي نجاد.

وكانت هؤلاء المواطنات البهائيات قد حُكم عليهن العام الماضي من قبل الدائرة 37 في محكمة الاستئناف بمحافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهن. كما قضت المحكمة ضدهن بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، والحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، ومنعهن من السفر خارج البلاد لمدة عامين.

وقد تم اعتقال هؤلاء المواطنات في 25 أبريل (نيسان) 2021 في منطقة بهارستان في أصفهان، وأُطلق سراحهن مؤقتًا في 18 مايو (أيار) من العام نفسه بعد تقديم كفالة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) 2025، طالبت الجماعة العالمية البهائية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساءلة إيران خلال الاجتماع القادم لاستعراض الوضع الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.

وأشار البيان إلى أن طهران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لوقف الاضطهاد والقمع ضد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد تصاعدت.

واستشهدت الجماعة العالمية البهائية في بيان سابق صدر في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بوثيقة تعود إلى عام 1990 وقعها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تُفصّل سياسة النظام الإيراني في اضطهاد البهائيين. وتدعو هذه الوثيقة إلى "عرقلة تقدم وتطور" المجتمع البهائي.

يُذكر أن البهائيين، الذين يُعتبرون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي منذ ثورة عام 1979. وقد تصاعدت الضغوط عليهم خلال العام الماضي، ما أدى إلى نشر العديد من التقارير والبيانات حول انتهاكات حقوقهم.

ومن بين هذه التقارير، تقرير جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول إيران، في يوليو (تموز) 2024، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول إيران في مارس (آذار) 2024.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

جدير بالذكر أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كديانات رسمية.

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في المدن الكردية احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد.

وكتب طاطائي على منصة "إكس" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي في 8 يناير، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف طاطائي في منشوره: "اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذًا للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن كردية في إيران، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضرابًا عامًا أمس الأربعاء 22 يناير، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشه مرادي.

وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية، بينها حزب دمكرات كردستان إيران وحزب كوملة كردستان إيران، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الأحد 19 يناير دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء كردستان يوم 22 يناير لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزیزي ومرادي.

كما أدانت مجموعات طلابية وائتلافات نسوية كردية الأحكام الصادرة بحق عزیزي ومرادي، ودعمت دعوة الإضراب. وأشاد عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كوملة كردستان إيران، بنجاح الإضراب رغم التهديدات وإغلاق بعض المحلات، ووصفه بأنه "احتجاج جماهيري ضد الإعدامات والقمع الذي تمارسه السلطات".

يُذكر أن بخشان عزیزي، العاملة في المجال الاجتماعي، تم اعتقالها في طهران 4 أغسطس (آب) 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتعد عزیزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير 2025، فإن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجينًا إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.

وجاء في البيان أن الحوثيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي تتمثل مهمته في "تدريب وتسليح المنظمات الإرهابية حول العالم"، قاموا بإطلاق النار عشرات المرات على سفن البحرية الأميركية منذ عام 2023، ما عرض حياة القوات العسكرية الأميركية للخطر.

ووفقًا للتقارير، فقد تسبب أكثر من 100 هجوم شنها الحوثيون على مدار عام تقريبًا، في قتل أربعة بحارة، وغرقت سفينتان، وتم اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أطلق الحوثيون سراح طاقم هذه السفينة التجارية الذي كان محتجزًا لديهم منذ عام. وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد على ساحل اليمن أثناء اختطاف السفينة التي كانت ترفع علم جزر البهاما.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أن هجمات الحوثيين عطلت بشكل خطير طريق البحر الأحمر الذي ينقل 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الحوثيين قاموا بعدة هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على عدة مطارات مدنية، كما أطلقوا أكثر من 300 قذيفة نحو إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف البيان أن أنشطة الحوثيين ليست تهدد فقط أمن المدنيين والأفراد الأميركيين في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا "سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وقال البيت الأبيض إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين من أجل "القضاء على قدرات وعمليات "أنصار الله"، وحرمانها من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتها على الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والنقل البحري في البحر الأحمر".

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، بعد تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي عملية ستستغرق 45 يومًا كحد أقصى، سيُطلب من وزير الخارجية ومدير وكالة التنمية الدولية الأميركية مراجعة أداء شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل معهم الوكالة في اليمن، لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة معهم.

وأعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية أن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المدنيين اليمنيين ويعطل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية والوقود، قائلة: "إن إدارة ترامب على علم بهذه العواقب ولكنها مع ذلك قررت المضي قدمًا وستتحمل مسؤولية المجاعة والأمراض الناتجة عنها".

وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، لـ"رويترز" إن إجراء ترامب يعد خطوة أولية وواضحة للرد على ما وصفه بواحدة من وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

عواقب وتكاليف مفروضة على الحوثيين

سيفرض هذا الإجراء عقوبات اقتصادية أشد مما فرضته إدارة بايدن ضد هذه المجموعة الموالية لإيران بسبب هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وعلى الأسطول الحربي الأميركي.

ويؤكد مؤيدو هذا الإجراء أنه لم يفت الأوان بعد لهذا القرار، على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إنه قد تكون له عواقب على أي شخص ساعد الحوثيين، بما في ذلك بعض المنظمات الإغاثية.

وقد تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل النقل العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا لأكثر من عام.

واستخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاستها، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة التجارة وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وفي بداية فترة رئاسته عام 2021، أزال بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للتعامل مع الأزمات الإنسانية داخل اليمن.

وقال الحوثيون في الأيام الأخيرة إنهم سيقللون من هجماتهم في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل بين إسرائيل وحماس.

وأعلن جهانغیر، يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن هذا الشخص دخل إيران في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عبر معبر "دوغارون" الحدودي مع أفغانستان "بسيارة خاصة مجهزة بأجهزة تقنية"، بصفته سائحًا.

ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، "في يوم الحادث، والذي يوجد فيلم له"، قام بإطفاء كهرباء الزنزانة في غياب زميله في الزنزانة، و"في نقطة لا يمكن للكاميرات مراقبتها، استخدم ستارة الحمام لشنق نفسه".

كانت وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية، قد أفادت في 9 يناير (كانون الثاني) الجاري بأن مواطنًا سويسريًا كان محتجزًا في سجن سمنان بتهمة "التجسس"، قد انتحر.

وبعد يوم واحد، أعلنت الحكومة السويسرية ردًا على استفسار من "إيران إنترناشيونال" أن هذا الرجل السويسري كان يبلغ من العمر 64 عامًا، وقد سافر إلى إيران للسياحة.

ووفقًا لتصريحات جهانغیر، تم تسليم جثة هذا الشخص، المولود في ناميبيا، إلى سفارة سويسرا في طهران.

ونقلت "مشرق نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من جهاز استخبارات الحرس الثوري، عن "مصدر أمني مطلع" أن هذا المواطن السويسري اعتقل من قبل عناصر جهاز استخبارات الحرس الثوري في إحدى مدن محافظة سمنان، أثناء قيامه "بجمع المعلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء"، بالتزامن مع هجوم إسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران، بما في ذلك في شاهرود.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم إن هذا الشخص "تم اعتقاله في منطقة دلتا العسكرية أثناء تصويره لمنطقة محظورة"، وتم اتهامه "بالتعاون مع حكومة معادية".

وأضاف جهانغیر أن هذا الشخص كان نباتيًا، وأن "سجن المنظمة قدم له كل أنواع المساعدة".

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية ردًا على "إيران إنترناشيونال" أن الوصول القنصلي إليه في المراحل الأولى من التحقيق لم يكن ممكنًا بسبب التهم المتعلقة بالأمن الوطني الموجهة ضده.

اتهامات بالاحتجاز كرهائن

في السنوات الأخيرة، اعتقلت إيران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهمة التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان والمراقبون للشؤون السياسية في إيران أن اعتقال إيران لمواطني الدول الغربية هو بمثابة "احتجاز رهائن حكومي"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الحيلة للضغط على الغرب والحصول على مكاسب.

وفي واحدة من آخر هذه الاعتقالات، وبعد اعتقال محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني، في مطار ميلانو بإيطاليا، اعتقلت إيران الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، الموجودة في إيران.

وتم الإفراج عن سالا في 8 يناير (كانون الثاني) بعد قضائها 20 يومًا في سجون النظام الإيراني، وبعد أربعة أيام من ذلك، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمرًا بالإفراج الفوري عن عابديني نجف آبادي.

ويتهم عابديني نجف آبادي بالضلوع في نقل تكنولوجيا طائرات مسيرة إلى إيران، والتي تم استخدامها خلال الهجوم المميت الذي شنته القوات الموالية للنظام الإيراني على القوات الأميركية المتمركزة على الحدود بين الأردن وسوريا في يناير الماضي.