بعد رفضه رواية الشيعة حول مقتل فاطمة الزهراء.. رجل دين إيراني يتعرض لتهديدات مؤيدي النظام

وذكرت وكالة "إيسنا"، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، أن قاسم مكارم، العضو السابق في لجنة التعيينات بوزارة الطرق، عرض عبر وسيطه على أحد المديرين في الوزارة دفع 25 مليار تومان، مقابل البقاء في منصبه.

وأفادت "إيسنا" بأن المدير المعني دفع المبلغ بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، وفي الوقت ذاته تم توقيف رضا دريانورد، وسيط مكارم في وزارة الطرق والإسكان. واُعتقل مكارم نفسه منتصف الليل أثناء وجوده في حديقة لاستلام الرشوة.

كما حُكم على دريانورد بتهمة "المساعدة في تلقي الرشوة" بالسجن لمدة عامين و11 شهرًا، وغرامة مالية، وفصل من الخدمة العامة لمدة عامين، ومنعه من مغادرة البلاد.

وتم تأكيد هذه الأحكام بعد استئناف المتهمين وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف؛ حيث تم تثبيتها بشكل نهائي.

ويُذكر أن قاسم مكارم من المقربين لشقيق ناصر مكارم شيرازي، المرجع الشيعي الداعم للنظام الإيراني.

خلفية الواقعة

نُشر خبر اعتقال قاسم مكارم على يد عناصر وزارة الاستخبارات بتهمة «تلقي الرشوة» في شهر سبتمبر (أيلول) 2022.

وكان عضو البرلمان الإيراني في الدورة الحادية عشرة، أردشير مطهري، قد أفاد سابقًا بأن عناصر وزارة الاستخبارات أوقفوا مكارم في الموقع المحدد لتسلمه الرشوة باليورو، كما اتهم نجل رستم قاسمي، وزير الطرق السابق، بالتواطؤ مع مكارم.

في المقابل، أوضح مكتب ناصر مكارم شيرازي أن قاسم مكارم ليس من أبناء أو أحفاد المرجع، بل هو "من أقارب شقيقه".

وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن وزير الطرق والإسكان السابق الإفراج عن مكارم.

مَنْ هو ناصر مكارم شيرازي؟

يُعد ناصر مكارم شيرازي من المراجع الشيعية المؤثرة، وأحد أبرز وجوه الحوزة العلمية في قم، وقد أدلى خلال السنوات الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل حول مواضيع مثل: فلترة الإنترنت، وحقوق المرأة، والقضايا الاقتصادية والسياسة الخارجية.

ويُعرف بلقب "سلطان السكر"، وقد وُجهت له اتهامات بالاستفادة المالية من احتكار واردات السكر في إيران. ووفقًا لتقارير، حققت شركات مرتبطة بأقاربه أرباحًا ضخمة في بعض فترات استيراد السكر.

وفي يونيو (حزيران) 2024، رد على استفتاء حول حكم شرعي للعبة "همستر"، قائلاً: "نظرًا للغموض الكبير حول هذه العملات، بما في ذلك عدم وضوح مصدر استخراجها، فلا يجوز التعامل بها أو الاستثمار فيها أو الحصول على أرباح منها".

وبعد نشر هذه الفتوى، أرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يسأل عن حكم جني الأموال عبر السرقة، والاختلاس، والمحسوبية، والاستيلاء على الأراضي، مستفسرًا: "هل يمكن جني المال عبر هذه الطرق دون مخالفة شرعية؟".

وكان وزير الصحة الإيراني، محمدرضا ظفرقندي، قد أعلن أنّ وتيرة تفشّي هذا المرض ستظلّ تصاعدية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكّد رئيسي، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، أنّ تزامن موجة التلوّث في طهران والمدن الكبرى، مع انتشار الإنفلونزا يعرّض الفئات الحساسة لخطر بالغ.

وشدد على أنّ هذا الوضع مقلق للأطفال وكبار السن، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات، قائلاً: "عندما يكون التلوّث مرتفعًا، فإن معدل انتقال الإنفلونزا الحالية (H3N2) يزيد بما لا يقلّ عن عشر مرات".

ووصف معاون وزير الصحة معدّلات الوفيات المرتبطة بتلوّث الهواء بأنها "مقلقة"، وقال إن نحو 59 ألف حالة وفاة سنويًا تُنسَب إلى تلوّث الهواء في إيران.

وأضاف أنّ الملوّثات الهوائية لها "تأثير تراكُمي"، وإن تقليلها- حتى بنسبة 1 في المائة- له أهمّية كبيرة.

كما حذّر معاون وزير الصحة من خصائص الفيروس الحالي، قائلاً إن الإنفلونزا المتفشّية الآن شهدت طفرات كبيرة إلى حد أنّ منظمة الصحة العالمية كانت تعتزم تغيير اسمها.

وأضاف أنّ هذا الفيروس أصبح "مقاومًا للقاحات"، وأن تدهور جودة الهواء يفاقم حدّة العدوى.

وعن المصابين، قال: "إن أعلى معدّلات الإصابة تُسجَّل في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عامًا".

وأشار إلى وضع طهران قائلاً: "يموت سنويًا نحو 8 آلاف و800 إلى 9 آلاف شخص في العاصمة مباشرة بسبب تلوّث الهواء".

وهذه الإحصاءات تشمل الوفيات فقط، ولا تتضمّن الأمراض التنفسية والقلبية المزمنة.

هواء طهران غير صحي للفئات الحسّاسة

تأتي هذه التحذيرات بينما سُجِّل رسميًا، يوم الخميس 4 ديسمبر، أنّ مؤشر تلوّث هواء طهران بلغ مستوى "غير صحي للفئات الحسّاسة".

وتُظهر بيانات شركة مراقبة جودة الهواء أنّ متوسط تركيز الجسيمات المعلّقة الأصغر من 2.5 ميكرون خلال الساعات الـ 24 الماضية تجاوز 130.

وأضاف أن هذه المصادقة جزء من التعديلات الجديدة على قانون المهر، والتي يجب أن يُقِرَّها مجلس صيانة الدستور قبل تنفيذها.

وقال أبوترابي، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، إن أهم جزء في مصادقة البرلمان الجديدة هو تحديد معيارٍ جديد لاعتقال مَديني المهر.

وبحسب قوله، يمكن اعتقال مَدينِ المهر حتى سقف 14 عملة ذهبية إذا لم يدفعها، لكنّ الاعتقال لما فوق هذا المقدار يصبح ملغى؛ إلّا في حال قام الشخص بإخفاء أمواله أو نقلها أو تحويلها إلى عملة أجنبية أو ذهب بهدف التهرب من الدفع.

وأرجع هذا البرلماني إحدى المشاكل الجدية إلى قيام بعض القضاة بفرض "قسط أول مرتفع جدًا"، وهو أمر أدّى- بحسب قوله- إلى اعتقال عدد كبير من المَدينين.

وقال وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حول تعديل القوانين المرتبطة بالمهر: "الأشخاص الذين لديهم أحكام متعلقة بالمهر ليسوا أشخاصًا خطيرين. مشروع البرلمان لتعديل قانون المهر لا يضع أي حدّ أعلى للمهر".

وأضاف: "ينصّ مشروع البرلمان على أن الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام مالية، مثل المهر، لن يُسجَنوا بعد الآن، بل سيُطبَّق بحقّهم المسار القضائي المعتاد، ولكن مع استخدام السوار الإلكتروني بدلاً من الحبس".

وبحسب قول أبوترابي، في المصادقة الجديدة لن يستطيع القضاة بعد الآن تحديد القسط الأول "بشكل غير متعارف"، بل يجب أن يكون مثل باقي الأقساط و"متناسبًا مع القدرة المالية للمدين".

وقال: "جزء كبير من سجناء المهر موجودون في السجن بسبب هذا القسط الأول غير الواقعي".

وهذه المصادقة جزء من عملية إصلاح قانون المهر التي كانت مطروحة سابقًا في البرلمان.

الإفراج باستخدام السوار الإلكتروني

صوّت أعضاء البرلمان، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، على خفض السقف الذي يُتيح الملاحقة القضائية في قضايا المهر من 110 قطع ذهبية إلى 14 قطعة؛ أي أن المدين لا يُلاحَق جزائيًا إلا حتى سداد 14 قطعة، بينما يُدرس "ما فوق ذلك" في إطار الدعاوى المدنية.

وبحسب المصادقة الجديدة، فإن المدينين بمهر يزيد على 14 عملة ذهبية سيبقون خارج السجن باستخدام السوار الإلكتروني حتى دفع هذا المقدار، بينما يُحال طلبُ تحصيل باقي المهر إلى المحكمة المدنية.

وهذه التعديلات تسير الآن في مسار المراجعات اللاحقة.

قانون المهر وغموض العدالة

المهر في الفقه الإسلامي "ضمانة مالية للمرأة"، لكنّها تحوّلت في البنية القانونية الحالية في إيران إلى واحدة من أكثر القضايا القضائية تعقيدًا.

وأدى انخفاض القدرة الشرائية والتضخم والفجوة الطبقية إلى جعل دفع المهر أمرًا شبه مستحيل لكثير من الرجال.

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد طلبات تنفيذ المهر خلال العام الماضي، لكن الدراسات تُظهر أنه في السنوات الأخيرة سُجّل سنوياً ما بين 100 و250 ألف طلب تحصيل مهر في البلاد.

وخلال السنوات الماضية، نظّمت مجموعات من الرجال والنساء تجمعات تطالب بتعديل قانون المهر وإلغاء سجن المدينين. وقال بعضهم، في إشارة إلى القلق من انتقاص حقوق النساء، إنهنّ في البنية القانونية الحالية لا يملكن سوى النفقة والمهر، فيما يُحرمن من حق الطلاق والحضانة والخروج من البلاد.

وفي بلدٍ انتُهِكت فيه حقوق النساء تاريخيًا وبنيويًا، يرى كثير من النساء أن المهر آخر درعٍ قانونية لهن في مواجهة الفراغات والضعف التشريعي، رغم أن هذه الدرع نفسها تحوّل بالنسبة لجماعة من الرجال إلى عقوبة مالية وحتى جزائية.

وجاءت تصريحات خامنئي، خلال فيديو نُشر يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث حذّر وسائل الإعلام الإيرانية من أن تصبح "أداة" لتكرار وتضخيم موقف الغرب بشأن الحجاب الإجباري للنساء، وتعاون الرجل والمرأة معًا.

وأكد خامنئي أن الترويج للإسلام من قِبل الإعلام الإيراني قد يدفع شعوب الغرب، وخصوصًا النساء، إلى الانجذاب نحو الإسلام.

واستنكر ما وصفه بترويج الغرب لـ "الفوضى باسم الحرية"، واعتبر ذلك أحد أكبر "الذنوب" في منطق وثقافة الغرب، مضيفًا: "ثقافة الغرب تغوي وتضلل وتطلق على ذلك اسم الحرية".

وفي جزء آخر من حديثه، أكد خامنئي على المبادئ الإسلامية في المجالات المتعلقة بالجنسين، قائلاً: "إن المدير أو رئيس البيت هي المرأة".

وشدد على أنه على الزوج مساعدة الزوجة في تحمل أعباء الإنجاب، وعدم تحميلها أعمال المنزل، وإدارة شؤون البيت رغم الدخل المحدود، مع تقديرها وشكرها.

وأشار خامنئي إلى المشكلات الاقتصادية قائلاً: "إن الأسعار ترتفع والسلع تصبح أغلى، ولكن البيت يُدار ويستمر". وأضاف: "الغداء جاهز عند الظهر، من يقوم بهذا العمل؟ أي فنانة تدير شؤون المنزل؟".

وتأتي تصريحات خامنئي الأخيرة في وقت تكثّف فيه الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية الضغط على النساء والرجال المعارضين للحجاب الإجباري، خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وفي أحدث مثال، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، إن تقرير وزارة الاستخبارات حول وضع الحجاب الإجباري في إيران قد قدّم في الوقت المحدد إلى رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وخامنئي، مع خطة لمواجهة "التيارات المنظمة" في هذا المجال.

وفي اليوم ذاته كتب 155 نائبًا بالبرلمان الإيراني، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن "قادة النظام يجب أن يدركوا أهمية وضرورة تطبيق إرادة الحكم في إصدار قانون الترويج لثقافة الحياء والحجاب كضرورة لا يمكن إنكارها، والعمل على إصدار القانون وتنفيذه سريعًا".

وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إلياس حضرتي، إن خامنئي قد أرسل تعميمًا بشأن الحجاب الإجباري إلى السلطة التنفيذية.

وعلى الرغم من تصاعد القمع، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم الملفات القضائية والقمع، أسلوب حياتهن وملابسهن إلى وسيلة للتعبير عن رفض هذه السياسة الحكومية.

وقال يكتابرست، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، إنّ الإقبال على التبرّع بالدم في بعض المحافظات، مثل طهران، انخفض بسبب تلوّث الهواء؛ حيث إنّ مخزون الدم في العاصمة يكفي لنحو ثلاثة أيام ونصف اليوم فقط.

ويُذكر أن التعرّض للهواء الملوّث يؤدي إلى عوارض قصيرة الأمد، مثل الخمول والتعب المستمر الناتجين عن استنشاق أول أكسيد الكربون، وحرقة العين والحنجرة وألم الصدر. ولهذا السبب، كما يقول يكتابرست، يُفضّل الناس الخروج من المنزل لقضاء شؤونهم اليومية فقط، في تلك الأيام شديدة الثلوث.

ويبلغ مخزون الدم في البلاد 33 ألف وحدة، ويكفي لـ 4.8 يوم، لكنّ مخزون بعض المحافظات مثل طهران، أقل من المتوسّط.

وبحسب التقارير، فقد وصلت جودة هواء طهران، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إلى الرقم 163 وبلغت الوضعية الحمراء.

كما تجاوز مؤشر تلوّث الهواء في وسط طهران عتبة 200 ودخل في حالة "غير صحي جدًا وبنفسجي".

ويتكوّن مؤشر جودة الهواء من خمس فئات رئيسة: من صفر إلى 50 هواء نقي، ومن 50 إلى 100 هواء معتدل، ومن 100 إلى 150 هواء غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200 هواء غير صحي (للجميع)، ومن 201 إلى 300 غير صحي جدًا، ومن 301 إلى 500 يُعتبر مستوى جودة الهواء خطيرًا.

تعطيل المدارس والجامعات في محافظة البرز

أعلنت محافظة البرز، صباح الأربعاء 3 ديسمبر، أن جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم العالي في هذه المحافظة معطّلة؛ بسبب ازدياد حدّة تلوّث الهواء.

ومع ارتفاع تركيز الملوّثات، دخلت جودة هواء مشهد أيضًا في "الوضع البرتقالي" بمؤشر بلغ 149، وصُنّفت بأنها غير صحية للفئات الحساسة.

وتوقّعت منظمة الأرصاد الجوية أنه ابتداء من يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، سيسود طقس مستقر في معظم المناطق، ما يرفع احتمال زيادة تلوّث الهواء في المدن.

وقد كان هواء كثير من المدن الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة في حالة غير صحية باستمرار، من البرتقالي إلى الأحمر.

وعلى الرغم من استمرار هذه الأزمة، لم يقدّم مسؤولو النظام الإيراني حتى الآن حلًا فعالاً ومستدامًا للسيطرة على مصادر التلوّث وتقليل انبعاثاته، وما زالوا يكتفون بتعطيلات مؤقتة وإجراءات قصيرة الأمد.

صحيفة إيرانية: زيادة التلوث ليست بسبب نقص الميزانية الناتج عن تصنيع الصواريخ

ردّت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية على تصريحات المستشار السابق لمنظمة حماية البيئة، إسماعيل كهرم، الذي قال عن أزمة تلوّث الهواء إنه "يمكن عبر أموال عشرة صواريخ جعل المازوت مطابِقًا للمعايير".

وكتبت "فرهيختكان" أنّ معظم المشكلات البيئية ناجمة عن "عيوب السيارات، والاستهلاك المفرط للوقود، وعدم تطبيق القوانين"، لا عن نقص الميزانية بسبب الصواريخ.

وأضافت الصحيفة، في إشارة إلى "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل: "الذين يتحدثون اليوم عن كلفة الصواريخ يبدو أنهم نسوا أنه لولا هذا الردع، لكانت كلفة الحرب أثقل بكثير من أي تلوّث هوائي".

وكان كهرم قد انتقد السياسات البيئية للنظام الإيراني، وقال إنّ الحكومة تستطيع، بدلاً من كلفة إنتاج جزء من صواريخها، أن تحلّ مشكلة جودة وقود المازوت في إيران.

السيارات المصدر الأكبر للتلوث

أشار رئيس لجنة البيئة في مجلس بلدية طهران، مهدي بيرهادي، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إلى المصادر المختلفة في تلوّث هواء العاصمة.

وبحسب آخر الإحصاءات المتاحة المتعلقة بحصص المصادر الملوّثة، فإنّ المصادر المتحرّكة، بما فيها السيارات، تنتج أكثر من 57 ألف طن من الملوّثات الغازية وتمثّل 82.7 في المائة من مجمل التلوّث، وهي العامل الأكبر في تلوّث هواء طهران.

كما أن الجسيمات العالقة الناتجة عن المصادر المتحرّكة، بنسبة 60.8 في المائة وبكمية 5328 طنًا، كان لها التأثير الأكبر في تلوّث الجسيمات في العاصمة، ما يشير، بحسب قول بيرهادي، إلى "ضرورة تحديث أسطول المركبات، وتحسين جودة الوقود، وتطوير النقل العام".

وبعد المصادر المتحرّكة، تأتي القطاعات المنزلية والتجارية والإدارية في المرتبة الثانية بـ 3251 طنًا من الملوّثات الغازية وبحصة 5.3 في المائة.

وتُعدّ محطّات توليد الطاقة التي تنتج 3853 طنًا من الملوّثات الغازية (5.7 في المائة)، والمصافي التي تنتج 1715 طنًا (2.9 في المائة)، من أهم المصادر الثابتة الملوِّثة في العاصمة.

وقال بيرهادي إنّ الصناعات، بحصة تقارب 1.3 في المائة، تسجّل أقل نسبة في إنتاج الملوّثات الغازية.

وتشير تقارير عديدة إلى أن جزءًا ملحوظًا من البنزين المنتج في البلاد مصدره مسارات بتروكيميائية، ويُصنّع باستخدام مركّبات كيميائية خارج دورة التكرير المعتادة.

وقد لجأ النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، لتعويض نقص البنزين، إلى إضافة مركّبات عالية المحتوى الأروماتي وإلى مواد محظورة. وهي مركّبات يمكن أن ترفع تركيز البنزين والمواد المسرطنة الأخرى في هواء المدن إلى أضعاف الحدّ الآمن.