الحكم بالسجن على مسؤول مقرب من مرجع شيعي بارز في إيران لإدانته بـ "الرشوة واستغلال المنصب"

وكان وزير الصحة الإيراني، محمدرضا ظفرقندي، قد أعلن أنّ وتيرة تفشّي هذا المرض ستظلّ تصاعدية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكّد رئيسي، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، أنّ تزامن موجة التلوّث في طهران والمدن الكبرى، مع انتشار الإنفلونزا يعرّض الفئات الحساسة لخطر بالغ.

وشدد على أنّ هذا الوضع مقلق للأطفال وكبار السن، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات، قائلاً: "عندما يكون التلوّث مرتفعًا، فإن معدل انتقال الإنفلونزا الحالية (H3N2) يزيد بما لا يقلّ عن عشر مرات".

ووصف معاون وزير الصحة معدّلات الوفيات المرتبطة بتلوّث الهواء بأنها "مقلقة"، وقال إن نحو 59 ألف حالة وفاة سنويًا تُنسَب إلى تلوّث الهواء في إيران.

وأضاف أنّ الملوّثات الهوائية لها "تأثير تراكُمي"، وإن تقليلها- حتى بنسبة 1 في المائة- له أهمّية كبيرة.

كما حذّر معاون وزير الصحة من خصائص الفيروس الحالي، قائلاً إن الإنفلونزا المتفشّية الآن شهدت طفرات كبيرة إلى حد أنّ منظمة الصحة العالمية كانت تعتزم تغيير اسمها.

وأضاف أنّ هذا الفيروس أصبح "مقاومًا للقاحات"، وأن تدهور جودة الهواء يفاقم حدّة العدوى.

وعن المصابين، قال: "إن أعلى معدّلات الإصابة تُسجَّل في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عامًا".

وأشار إلى وضع طهران قائلاً: "يموت سنويًا نحو 8 آلاف و800 إلى 9 آلاف شخص في العاصمة مباشرة بسبب تلوّث الهواء".

وهذه الإحصاءات تشمل الوفيات فقط، ولا تتضمّن الأمراض التنفسية والقلبية المزمنة.

هواء طهران غير صحي للفئات الحسّاسة

تأتي هذه التحذيرات بينما سُجِّل رسميًا، يوم الخميس 4 ديسمبر، أنّ مؤشر تلوّث هواء طهران بلغ مستوى "غير صحي للفئات الحسّاسة".

وتُظهر بيانات شركة مراقبة جودة الهواء أنّ متوسط تركيز الجسيمات المعلّقة الأصغر من 2.5 ميكرون خلال الساعات الـ 24 الماضية تجاوز 130.

وأضاف أن هذه المصادقة جزء من التعديلات الجديدة على قانون المهر، والتي يجب أن يُقِرَّها مجلس صيانة الدستور قبل تنفيذها.

وقال أبوترابي، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، إن أهم جزء في مصادقة البرلمان الجديدة هو تحديد معيارٍ جديد لاعتقال مَديني المهر.

وبحسب قوله، يمكن اعتقال مَدينِ المهر حتى سقف 14 عملة ذهبية إذا لم يدفعها، لكنّ الاعتقال لما فوق هذا المقدار يصبح ملغى؛ إلّا في حال قام الشخص بإخفاء أمواله أو نقلها أو تحويلها إلى عملة أجنبية أو ذهب بهدف التهرب من الدفع.

وأرجع هذا البرلماني إحدى المشاكل الجدية إلى قيام بعض القضاة بفرض "قسط أول مرتفع جدًا"، وهو أمر أدّى- بحسب قوله- إلى اعتقال عدد كبير من المَدينين.

وقال وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حول تعديل القوانين المرتبطة بالمهر: "الأشخاص الذين لديهم أحكام متعلقة بالمهر ليسوا أشخاصًا خطيرين. مشروع البرلمان لتعديل قانون المهر لا يضع أي حدّ أعلى للمهر".

وأضاف: "ينصّ مشروع البرلمان على أن الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام مالية، مثل المهر، لن يُسجَنوا بعد الآن، بل سيُطبَّق بحقّهم المسار القضائي المعتاد، ولكن مع استخدام السوار الإلكتروني بدلاً من الحبس".

وبحسب قول أبوترابي، في المصادقة الجديدة لن يستطيع القضاة بعد الآن تحديد القسط الأول "بشكل غير متعارف"، بل يجب أن يكون مثل باقي الأقساط و"متناسبًا مع القدرة المالية للمدين".

وقال: "جزء كبير من سجناء المهر موجودون في السجن بسبب هذا القسط الأول غير الواقعي".

وهذه المصادقة جزء من عملية إصلاح قانون المهر التي كانت مطروحة سابقًا في البرلمان.

الإفراج باستخدام السوار الإلكتروني

صوّت أعضاء البرلمان، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، على خفض السقف الذي يُتيح الملاحقة القضائية في قضايا المهر من 110 قطع ذهبية إلى 14 قطعة؛ أي أن المدين لا يُلاحَق جزائيًا إلا حتى سداد 14 قطعة، بينما يُدرس "ما فوق ذلك" في إطار الدعاوى المدنية.

وبحسب المصادقة الجديدة، فإن المدينين بمهر يزيد على 14 عملة ذهبية سيبقون خارج السجن باستخدام السوار الإلكتروني حتى دفع هذا المقدار، بينما يُحال طلبُ تحصيل باقي المهر إلى المحكمة المدنية.

وهذه التعديلات تسير الآن في مسار المراجعات اللاحقة.

قانون المهر وغموض العدالة

المهر في الفقه الإسلامي "ضمانة مالية للمرأة"، لكنّها تحوّلت في البنية القانونية الحالية في إيران إلى واحدة من أكثر القضايا القضائية تعقيدًا.

وأدى انخفاض القدرة الشرائية والتضخم والفجوة الطبقية إلى جعل دفع المهر أمرًا شبه مستحيل لكثير من الرجال.

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد طلبات تنفيذ المهر خلال العام الماضي، لكن الدراسات تُظهر أنه في السنوات الأخيرة سُجّل سنوياً ما بين 100 و250 ألف طلب تحصيل مهر في البلاد.

وخلال السنوات الماضية، نظّمت مجموعات من الرجال والنساء تجمعات تطالب بتعديل قانون المهر وإلغاء سجن المدينين. وقال بعضهم، في إشارة إلى القلق من انتقاص حقوق النساء، إنهنّ في البنية القانونية الحالية لا يملكن سوى النفقة والمهر، فيما يُحرمن من حق الطلاق والحضانة والخروج من البلاد.

وفي بلدٍ انتُهِكت فيه حقوق النساء تاريخيًا وبنيويًا، يرى كثير من النساء أن المهر آخر درعٍ قانونية لهن في مواجهة الفراغات والضعف التشريعي، رغم أن هذه الدرع نفسها تحوّل بالنسبة لجماعة من الرجال إلى عقوبة مالية وحتى جزائية.

وجاءت تصريحات خامنئي، خلال فيديو نُشر يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث حذّر وسائل الإعلام الإيرانية من أن تصبح "أداة" لتكرار وتضخيم موقف الغرب بشأن الحجاب الإجباري للنساء، وتعاون الرجل والمرأة معًا.

وأكد خامنئي أن الترويج للإسلام من قِبل الإعلام الإيراني قد يدفع شعوب الغرب، وخصوصًا النساء، إلى الانجذاب نحو الإسلام.

واستنكر ما وصفه بترويج الغرب لـ "الفوضى باسم الحرية"، واعتبر ذلك أحد أكبر "الذنوب" في منطق وثقافة الغرب، مضيفًا: "ثقافة الغرب تغوي وتضلل وتطلق على ذلك اسم الحرية".

وفي جزء آخر من حديثه، أكد خامنئي على المبادئ الإسلامية في المجالات المتعلقة بالجنسين، قائلاً: "إن المدير أو رئيس البيت هي المرأة".

وشدد على أنه على الزوج مساعدة الزوجة في تحمل أعباء الإنجاب، وعدم تحميلها أعمال المنزل، وإدارة شؤون البيت رغم الدخل المحدود، مع تقديرها وشكرها.

وأشار خامنئي إلى المشكلات الاقتصادية قائلاً: "إن الأسعار ترتفع والسلع تصبح أغلى، ولكن البيت يُدار ويستمر". وأضاف: "الغداء جاهز عند الظهر، من يقوم بهذا العمل؟ أي فنانة تدير شؤون المنزل؟".

وتأتي تصريحات خامنئي الأخيرة في وقت تكثّف فيه الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية الضغط على النساء والرجال المعارضين للحجاب الإجباري، خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وفي أحدث مثال، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، إن تقرير وزارة الاستخبارات حول وضع الحجاب الإجباري في إيران قد قدّم في الوقت المحدد إلى رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وخامنئي، مع خطة لمواجهة "التيارات المنظمة" في هذا المجال.

وفي اليوم ذاته كتب 155 نائبًا بالبرلمان الإيراني، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن "قادة النظام يجب أن يدركوا أهمية وضرورة تطبيق إرادة الحكم في إصدار قانون الترويج لثقافة الحياء والحجاب كضرورة لا يمكن إنكارها، والعمل على إصدار القانون وتنفيذه سريعًا".

وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إلياس حضرتي، إن خامنئي قد أرسل تعميمًا بشأن الحجاب الإجباري إلى السلطة التنفيذية.

وعلى الرغم من تصاعد القمع، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم الملفات القضائية والقمع، أسلوب حياتهن وملابسهن إلى وسيلة للتعبير عن رفض هذه السياسة الحكومية.

وقال يكتابرست، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، إنّ الإقبال على التبرّع بالدم في بعض المحافظات، مثل طهران، انخفض بسبب تلوّث الهواء؛ حيث إنّ مخزون الدم في العاصمة يكفي لنحو ثلاثة أيام ونصف اليوم فقط.

ويُذكر أن التعرّض للهواء الملوّث يؤدي إلى عوارض قصيرة الأمد، مثل الخمول والتعب المستمر الناتجين عن استنشاق أول أكسيد الكربون، وحرقة العين والحنجرة وألم الصدر. ولهذا السبب، كما يقول يكتابرست، يُفضّل الناس الخروج من المنزل لقضاء شؤونهم اليومية فقط، في تلك الأيام شديدة الثلوث.

ويبلغ مخزون الدم في البلاد 33 ألف وحدة، ويكفي لـ 4.8 يوم، لكنّ مخزون بعض المحافظات مثل طهران، أقل من المتوسّط.

وبحسب التقارير، فقد وصلت جودة هواء طهران، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إلى الرقم 163 وبلغت الوضعية الحمراء.

كما تجاوز مؤشر تلوّث الهواء في وسط طهران عتبة 200 ودخل في حالة "غير صحي جدًا وبنفسجي".

ويتكوّن مؤشر جودة الهواء من خمس فئات رئيسة: من صفر إلى 50 هواء نقي، ومن 50 إلى 100 هواء معتدل، ومن 100 إلى 150 هواء غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200 هواء غير صحي (للجميع)، ومن 201 إلى 300 غير صحي جدًا، ومن 301 إلى 500 يُعتبر مستوى جودة الهواء خطيرًا.

تعطيل المدارس والجامعات في محافظة البرز

أعلنت محافظة البرز، صباح الأربعاء 3 ديسمبر، أن جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم العالي في هذه المحافظة معطّلة؛ بسبب ازدياد حدّة تلوّث الهواء.

ومع ارتفاع تركيز الملوّثات، دخلت جودة هواء مشهد أيضًا في "الوضع البرتقالي" بمؤشر بلغ 149، وصُنّفت بأنها غير صحية للفئات الحساسة.

وتوقّعت منظمة الأرصاد الجوية أنه ابتداء من يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، سيسود طقس مستقر في معظم المناطق، ما يرفع احتمال زيادة تلوّث الهواء في المدن.

وقد كان هواء كثير من المدن الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة في حالة غير صحية باستمرار، من البرتقالي إلى الأحمر.

وعلى الرغم من استمرار هذه الأزمة، لم يقدّم مسؤولو النظام الإيراني حتى الآن حلًا فعالاً ومستدامًا للسيطرة على مصادر التلوّث وتقليل انبعاثاته، وما زالوا يكتفون بتعطيلات مؤقتة وإجراءات قصيرة الأمد.

صحيفة إيرانية: زيادة التلوث ليست بسبب نقص الميزانية الناتج عن تصنيع الصواريخ

ردّت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية على تصريحات المستشار السابق لمنظمة حماية البيئة، إسماعيل كهرم، الذي قال عن أزمة تلوّث الهواء إنه "يمكن عبر أموال عشرة صواريخ جعل المازوت مطابِقًا للمعايير".

وكتبت "فرهيختكان" أنّ معظم المشكلات البيئية ناجمة عن "عيوب السيارات، والاستهلاك المفرط للوقود، وعدم تطبيق القوانين"، لا عن نقص الميزانية بسبب الصواريخ.

وأضافت الصحيفة، في إشارة إلى "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل: "الذين يتحدثون اليوم عن كلفة الصواريخ يبدو أنهم نسوا أنه لولا هذا الردع، لكانت كلفة الحرب أثقل بكثير من أي تلوّث هوائي".

وكان كهرم قد انتقد السياسات البيئية للنظام الإيراني، وقال إنّ الحكومة تستطيع، بدلاً من كلفة إنتاج جزء من صواريخها، أن تحلّ مشكلة جودة وقود المازوت في إيران.

السيارات المصدر الأكبر للتلوث

أشار رئيس لجنة البيئة في مجلس بلدية طهران، مهدي بيرهادي، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إلى المصادر المختلفة في تلوّث هواء العاصمة.

وبحسب آخر الإحصاءات المتاحة المتعلقة بحصص المصادر الملوّثة، فإنّ المصادر المتحرّكة، بما فيها السيارات، تنتج أكثر من 57 ألف طن من الملوّثات الغازية وتمثّل 82.7 في المائة من مجمل التلوّث، وهي العامل الأكبر في تلوّث هواء طهران.

كما أن الجسيمات العالقة الناتجة عن المصادر المتحرّكة، بنسبة 60.8 في المائة وبكمية 5328 طنًا، كان لها التأثير الأكبر في تلوّث الجسيمات في العاصمة، ما يشير، بحسب قول بيرهادي، إلى "ضرورة تحديث أسطول المركبات، وتحسين جودة الوقود، وتطوير النقل العام".

وبعد المصادر المتحرّكة، تأتي القطاعات المنزلية والتجارية والإدارية في المرتبة الثانية بـ 3251 طنًا من الملوّثات الغازية وبحصة 5.3 في المائة.

وتُعدّ محطّات توليد الطاقة التي تنتج 3853 طنًا من الملوّثات الغازية (5.7 في المائة)، والمصافي التي تنتج 1715 طنًا (2.9 في المائة)، من أهم المصادر الثابتة الملوِّثة في العاصمة.

وقال بيرهادي إنّ الصناعات، بحصة تقارب 1.3 في المائة، تسجّل أقل نسبة في إنتاج الملوّثات الغازية.

وتشير تقارير عديدة إلى أن جزءًا ملحوظًا من البنزين المنتج في البلاد مصدره مسارات بتروكيميائية، ويُصنّع باستخدام مركّبات كيميائية خارج دورة التكرير المعتادة.

وقد لجأ النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، لتعويض نقص البنزين، إلى إضافة مركّبات عالية المحتوى الأروماتي وإلى مواد محظورة. وهي مركّبات يمكن أن ترفع تركيز البنزين والمواد المسرطنة الأخرى في هواء المدن إلى أضعاف الحدّ الآمن.

وقالت مهاجراني في مؤتمرها الصحفي يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، ردًا على سؤال مراسل موقع "إنصاف نيوز" حول سبب عدم تسليم التقرير الأخير لوزارة الاستخبارات حول الحجاب الإجباري إلى بزشكيان قبل خامنئي: "هذا التقرير تم تسليمه لكلا الشخصين الكريمين في الوقت المحدد".

وفي ردّها على سؤال آخر حول ما إذا كان إعداد التقرير جاء بطلب من بزشكيان، أوضحت أن الوزارات تُعدّ تقارير مختلفة "في فترات زمنية محددة" ضمن إطار مهامها، مضيفة: من الطبيعي أنه سيتم في مجال الحجاب التصدي لـ"التيارات المنظمة".

وفي 26 نوفمبر، قال إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إن خامنئي أرسل توجيهًا بشأن الحجاب الإجباري إلى السلطة التنفيذية.

وفي 25 نوفمبر، كشف حسين رفيعي، مساعد الشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، أن وزارة الاستخبارات رفعت تقريرًا عن وضع الحجاب في البلاد إلى خامنئي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حرب الـ12 يومًا، مضيفًا أن خامنئي وصف التقرير بأنه "صادم" وأمر بإرسال نسخة منه إلى بزشكيان كي تعمل الأجهزة الاستخباراتية على تحديد "الجهات المصنّعة للمشاريع وعناصرها" في مجال العصيان ضد الحجاب الإجباري وملاحقتهم.

الإصرار على استمرار القمع

خلال الأسابيع الأخيرة، شدّد مسؤولون في النظام الإيراني على ضرورة تشديد السياسات القمعية لفرض الحجاب الإجباري.

وفي أحدث مثال على ذلك، وجّه 155 نائبًا في البرلمان الإيراني يوم 2 ديسمبر رسالة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، جاء فيها: "على كبار المسؤولين في النظام إدراك أهمية وضرورة ممارسة إرادة الحكم في إبلاغ قانون تعزيز ثقافة العفة والحجاب باعتباره ضرورة لا جدال فيها، والتوصل سريعًا إلى قرار بشأن إبلاغ القانون وتنفيذه".

وأعلن النواب في رسالتهم: "تقاعس بعض مديري الأجهزة التنفيذية عن تنفيذ القانون، وكذلك تقصير الجهاز القضائي في تطبيق القوانين واللوائح القائمة، أدى إلى ارتكاب مخالفات كبيرة، وبسبب عدم تحفّز بعض المديرين والقضاة، شهدنا نموًا متزايدًا في مظاهر انعدام العفة، وتصميم أعداء الثورة الإسلامية لإطلاق حركة تعرٍّ على المستوى الاجتماعي".

وفي 30 نوفمبر، اعتبر بزشكيان خلال اجتماع بعنوان "مراجعة برنامج العمل للبيئة الاجتماعية السليمة"، أن "إظهار الجسد والتعرّي" يتعارضان مع "مكانة المرأة"، مؤكدًا أن "الحجاب الأفضل" يجب أن يُقدَّم باعتباره "رمزًا للإبداع، والقدرة، والعلم، والصدق".

وفي 24 نوفمبر، اعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة، أن مصطلح "الحجاب الإجباري" هو "صنيعة العدو"، وأكد أن المبدأ الديني الأساس غير قابل للطعن أو التشكيك.

كما دعا علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، في 19 نوفمبر إلى تشديد الرقابة على لباس المواطنين، مؤكدًا أن 28 جهازًا تنفيذيًا لديهم مهام قانونية واضحة في مجال "الحجاب والعفة".

أما إيجه إي، فقد أعلن في 14 نوفمبر أنه أصدر تعليمات للمدعين العامين للتعاون مع الأجهزة الأمنية في تحديد التيارات "المنظمة والمرتبطة بالأجانب" المتورطة في "الانحرافات الاجتماعية" وإحالتها إلى الجهاز القضائي للنظام الإيراني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدى تعطيل شرائح الهاتف النقال بشكل مفاجئ ومن دون إشعار مسبق لعدد من النساء المعارضات للحجاب الإجباري، وبعض الرجال الذين نشروا منشورات انتقادية ضد النظام، إلى تعطيل حياتهم اليومية؛ ومن بينهن نساءٌ نشرن صورهن بلا حجاب إجباري على شبكات التواصل، أو ظهرن في الأماكن العامة من دون الغطاء الذي يفرضه النظام.