جهاز الأمن الداخلي البريطاني: أحبطنا 20 مؤامرة قاتلة مدعومة من طهران منذ 2022

ورغم أن المسؤولين في إيران يؤكدون أن قاآني لا يزال على قيد الحياة، إلا أنهم يفتقرون إلى سجل موثوق في تقديم معلومات دقيقة في أحداث مشابهة.

آخر مرة ظهر فيها قائد فيلق القدس كانت في 29 سبتمبر (أيلول) 2024، عندما ذهب إلى مكتب حزب الله في طهران لتقديم التعازي بمقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

في 6 أكتوبر (تشيرين الأول)، صرح إيرج مسجدي، نائب قائد فيلق القدس، خلال مؤتمر تكريمي لخدام "أربعين الحسين": "كثيرون يسألون عن حالة الجنرال قاآني، أود أن أطمئنهم أنه بخير ويواصل عمله". وأضاف معلقاً على الدعوات لإصدار بيان رسمي: "لماذا نصدر بياناً؟ لا داعي لمثل هذا الإجراء".

ومع ذلك، أثارت هذه التصريحات، نظراً لتاريخ النظام الإيراني في مثل هذه الأحداث، مزيداً من الشكوك حول حالة قاآني.

الغياب الأول – 4 أكتوبر

في صلاة الجمعة التي أَمَّها خامنئي في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، حضر عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين، لكن غياب قاآني لفت انتباه وسائل الإعلام. وسرعان ما ردّ رسول سنائي ‌راد، نائب المكتب السياسي للمرشد الإيراني، قائلاً إن غياب قاآني كان "علامة على العقلانية الثورية" ويدل على "الاستعداد العسكري".

كما كتب روزبه علمداری، رئيس تحرير موقع "جماران" المرتبط بعائلة روح الله الخميني، على منصة "X" أن غياب القادة العسكريين يشير إلى حالة تأهب قصوى "للرد السريع على أي تحرك إسرائيلي".

ومع ذلك، تظهر الصور أن قادة آخرين مثل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، ونائبه علي فدوي، وعبد الرحيم موسوي، قائد الجيش، وأحمد رضا رادان، قائد الأمن العام، كانوا حاضرين في صلاة الجمعة.

في اليوم التالي، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن قاآني ربما يكون قد أصيب في هجوم إسرائيلي على بيروت. وأشارت القناة إلى أن الهدف الرئيس لهذا الهجوم كان هاشم صفی ‌الدین، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحسين الهزيمة، رئيس استخبارات الحزب، ولم تتوفر معلومات حول مصير هذين القياديين أيضاً.

في الوقت نفسه، قال مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" إن الاتصال بهاشم صفي ‌الدين انقطع منذ الهجوم الجوي الإسرائيلي على بيروت في 4 أكتوبر.

وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف عباس كلرو، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، التقارير التي تشير إلى وجود قاآني في موقع الهجوم الإسرائيلي في بيروت بأنها "شائعات"، مضيفاً أن هذه التقارير جزء من "حرب الفضاء الإلكتروني"، وأكد أن قاآني في حالة صحية جيدة.

الغياب الثاني – 6 أكتوبر

في 6 أكتوبر، أقيمت مراسم لتكريم أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، من خلال منحه وسام "فتح" من قبل خامنئي. إلا أن الصور من هذا الحفل أظهرت غياب قاآني، رغم حضور عدد كبير من القادة العسكريين البارزين.

وفي الوقت ذاته، نقل مصدر مقرب من "إيران إنترناشيونال" أن أفراد عائلة قاآني لا يعلمون شيئاً عن مصيره، وهم قلقون بشأنه.

وكذلك أفادت "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة في إيران أن قاآني سافر إلى لبنان بعد مقتل نصر الله، وأنه منذ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت لم ترد أي أخبار عنه.

ووفقاً لهذه التقارير، كان قاآني في جنوب بيروت وقت الهجوم الإسرائيلي، لكنه لم يكن في اجتماع مع هاشم صفي الدين.

ورداً على سؤال حول حالة قاآني، قال محمود قماطي، عضو المجلس السياسي لحزب الله: "ليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر"، وأضاف: "نحن أيضاً نسعى لمعرفة الحقيقة".

وفي غضون ذلك، انتقد موقع "تابناك"، الذي يرتبط بمحسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، طريقة التعامل الإعلامي مع غياب قاآني، وطالب بنشر مقطع فيديو يظهر قاآني إذا كان في حالة صحية جيدة.

من هو إسماعيل قاآني؟

إسماعيل قاآني، المعروف أيضاً بإسماعيل أكبرنژاد، كان نائباً لقاسم سليماني لسنوات في قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وُلِد قاآني في مدينة مشهد، وانضم إلى الحرس الثوري الإيراني في عام 1980 عندما كان في العشرين من عمره.

بعد التحاقه بالحرس، ذهب إلى طهران لتلقي تدريبه العسكري في معسكر سعد آباد، الذي يُعرف الآن بمعسكر "الإمام علي". وكان زملاؤه في التدريب محمد مهدي خادم الشريعة، مؤسس لواء "إمام رضا 21"، وولي الله چراغجی، نائب قائد اللواء ذاته.

بعد انتهاء تدريبه، عاد قاآني إلى مشهد وبدأ العمل في أحد مراكز تدريب الحرس الثوري. وفي منتصف عام 1980، تم إرساله إلى منطقة كردستان عقب اندلاع اضطرابات هناك.

في عام 1982، تعرف على قاسم سليماني، وأدى هذا التعارف إلى شراكة استمرت لسنوات طويلة في قيادة العمليات الخارجية للحرس الثوري.

سجل الإعلام الإيراني في التعامل مع أحداث مشابهة

على الرغم من تأكيدات المسؤولين في إيران بأن قاآني لا يزال على قيد الحياة، لم ينفِ أي منهم بشكل قاطع وجوده في بيروت وقت الهجوم. وسجل الإعلام الإيراني في التعامل مع أحداث مماثلة، مثل استهداف حسن نصر الله أو تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، يُظهر نمطاً من التأخير في الاعتراف بالحقائق أو تشويهها.

وعادةً ما يعتمد النظام الإيراني ووسائل الإعلام الرسمية سياسة النفي أو التعتيم على الحقيقة، إما بدعوى "المصلحة الوطنية" أو لكسب الوقت قبل الكشف عن التفاصيل الفعلية.

وأخبر أربعة مسؤولين أميركيين موقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن باتت مؤخرًا تفقد الثقة بشكل متزايد فيما تعلنه الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات.

وأشار المسؤولون إلى أن البيت الأبيض لا يعارض رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي من إيران، لكنه يطالب بـ"رد محسوب ومدروس".

ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، فإن هذه "الأزمة في الثقة" أصبحت أكثر أهمية بسبب استعداد إسرائيل للانتقام من الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران. هذا التخطيط يتطلب تنسيقًا ضروريًا مع الولايات المتحدة للتعامل مع أي رد إيراني محتمل.

وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن الثقة الأميركية بإسرائيل منخفضة جدًا حاليًا، وأن لديهم أسبابًا وجيهة لذلك.

كما أشار مسؤول أميركي آخر إلى أن المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إيران كانت بناءة، لكن البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن امتنعا عن التعليق.

إسرائيل تفاجئ الحكومة الأميركية

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن فوجئت في عدة مناسبات بعمليات عسكرية أو استخباراتية إسرائيلية. في بعض الحالات، لم يتم التشاور مع الولايات المتحدة أو تزويدها بالمعلومات مسبقًا، أو تم إخطارها عندما كانت المقاتلات الإسرائيلية في طريقها إلى الهدف في الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، على سبيل المثال، لم تبلغ إسرائيل إدارة بايدن بخطتها لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، خلال زيارته إلى طهران.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بعد أيام قليلة من إبلاغ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للرئيس بايدن عن نيته اتخاذ خطوات للتقدم في اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

غضب وزير الدفاع الأميركي

وكشف المسؤولون الأميركيون لـ"أكسيوس" أن لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي، كان "غاضبًا للغاية" عندما أبلغه يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن خطته لاغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قبل دقائق قليلة من الهجوم.

ووصف المسؤولون الأميركيون هذا التصرف بأنه "خرق للثقة"، حيث إن الإخطار المتأخر لم يمنح البنتاغون الوقت الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية القوات الأميركية في المنطقة.

كما ورد في التقرير أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بخطط إسرائيل لتفجير أجهزة البيجر التابعة لحزب الله عن بُعد.

ترقب الشفافية

وفي تقرير "أكسيوس" الذي كتبه باراك رافيد، أكد مسؤولون إسرائيليون أن غالانت لم يبلغ الولايات المتحدة مسبقًا بناءً على تعليمات من نتنياهو.

وقال مسؤولان أميركيان لـ"أكسيوس" إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، شدد على أن الولايات المتحدة تتوقع "مزيدًا من الشفافية" من إسرائيل، نظرًا للعواقب المحتملة لخطط الانتقام الإسرائيلية ضد إيران على القوات والمصالح الأميركية.

وأكد أحد المسؤولين أن سوليفان شدد خلال المكالمة على أن الولايات المتحدة قد لا تتعاون تلقائيًا في مواجهة هجوم صاروخي آخر من إيران ضد إسرائيل إذا لم تكن على علم بخطط تل أبيب.

ومع ذلك، أقر المسؤولون الأميركيون بأن واشنطن، بغض النظر عن الظروف، من المرجح أن تساهم في الدفاع عن إسرائيل.

وأشار المسؤولون إلى أن ديرمر أكد أن إسرائيل تسعى إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، لكنهم أبدوا شكوكهم حول "مدى فعالية هذا التنسيق".

كما كشف همتي، في جلسة علنية للبرلمان الإيراني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الرصيد النقدي لصندوق التنمية الوطني في عام 2023 بلغ 2,000 مليار تومان فقط، فيما كان باقي الرصيد، الذي يعادل نحو 24,000 مليار تومان، من أوراق مالية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعاني من نقص في الموارد المالية المخصصة للبند 18 من الميزانية، الموجهة لدعم الإنتاج والتوظيف، لكنه أوضح أن البنوك أعربت عن استعدادها للمساعدة في حل هذه الأزمة.

يأتي هذا في ظل انتقادات سابقة من مهدی غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطني، الذي انتقد تكرار عمليات السحب من الصندوق، مشيرًا إلى أن البرلمان يصادق على ميزانيات تفوق قدرة البلاد المالية، مما يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى الصندوق لسد العجز.

كما نشر مركز أبحاث البرلمان العام الماضي تقريرًا أشار إلى أن الحكومة الإيرانية لم تسدد ديونها البالغة 25,000 مليار تومان لصندوق التنمية الوطني في عام 2022، بل زادت من هذه الديون بنحو 170,000 مليار تومان بعد الحصول على إذن بسحب 20% من موارد الصندوق في عام 2023.

ورغم أن صندوق التنمية الوطني كان من المفترض أن يقدم القروض بشكل أساسي للقطاع الخاص، فإن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من السحوبات.

ومن بين 160.8 مليار دولار تمويلات الصندوق، تم سحب أكثر من 101 مليار دولار منها من قبل الحكومات المتعاقبة.

وتحدث عراقجي، خلال تجمع بمناسبة الذكرى السنوية لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث أشاد المسؤولون الإيرانيون بالهجوم، واصفين إياه بأنه إنجاز كبير لما يسمى "محور المقاومة"، الذي تطلقه إيران على الجماعات المسلحة الإقليمية التي تدعمها.

وقال عراقجي في خطاب متلفز: "نوصي النظام الصهيوني (إسرائيل) بعدم اختبار عزيمة الجمهورية الإسلامية. إذا حدث أي هجوم على بلدنا، فسيكون ردنا أقوى".

وتماشيًا مع تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد عراقجي أن طهران "تقف بشكل كامل خلف المقاومة بكل قوتها ودعمها".

ومع ذلك، فإن القدرات العسكرية لإيران محدودة إلى حد، ما مقارنةً بإسرائيل، التي تمتلك أنظمة أسلحة وتكنولوجيا عسكرية أكثر تطورًا.

ورغم إطلاق إيران نحو 300 صاروخ باليستي، إلى جانب طائرات بدون طيار وصواريخ كروز في هجومين كبيرين على إسرائيل، فإن معظم هذه المقذوفات، تم اعتراضها من قِبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحلفائها، مما جعل الهجمات غير فعالة إلى حد كبير.

لكن عراقجي حذر قائلاً: "أي هجوم من قِبل النظام الصهيوني (إسرائيل) على البنية التحتية لإيران سيُقابل برد أقوى". كما أضاف: "أعداؤنا يعلمون أن أي أهداف داخل النظام الصهيوني تقع ضمن مدى صواريخنا، لقد شهدوا بأنفسهم قوة صواريخنا".

وقد شنت إيران هجومًا بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد سلسلة من العمليات الإسرائيلية المدمرة ضد الجماعة الرئيسة المدعومة من إيران، ومنها حزب الله اللبناني، ومقتل أمينه العام، حسن نصر الله.

وكان هذا ثاني هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، منذ إبريل (نيسان) الماضي، لكنه لم يُلحق سوى أضرار طفيفة، مثل العملية السابقة، ووعدت الحكومة الإسرائيلية برد عقابي فوري، لكن حتى الآن لم يحدث أي هجوم.

ويظل نطاق وحجم الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران موضوعًا للنقاش المكثف بين الخبراء والمحللين العسكريين، وبينما تبقى الضربات على بعض المنشآت النووية الإيرانية احتمالاً، يعتقد معظم الخبراء أن إسرائيل ستركز أكثر على الأهداف الرئيسة المتعلقة بالطاقة والاقتصاد والبنية العسكرية.

وبحسب ما نشره موقع "خبر أون لاین" الإيراني، فقد صرّح محمد تقي فياضي، الخبير الاقتصادي الإيراني، بأن النسبة المعلنة من المركز لا تعكس الواقع، موضحًا أن معدل المشاركة الاقتصادية يبلغ فقط 41.7 بالمائة، ما يعني أن أكثر من نصف سكان البلاد لا يتم احتسابهم في الإحصاءات الرسمية للبطالة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2021، تعرضت الإحصاءات الصادرة عن "مركز الإحصاء" لانتقادات عديدة، خاصة بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة "كورونا"؛ حيث صوّر المركز أن سوق العمل تتعافى بسرعة، وأن العاطلين يجدون وظائف بسهولة، لكن بعض الخبراء وصفوا هذه الإحصاءات بأنها "غير واقعية" و"مضللة".

وأضاف فياضي أن المشكلة الرئيسة تكمن في طريقة احتساب المركز للأشخاص العاملين، مشيرًا إلى أن السوق الإيرانية تشهد تضخمًا في حجم القطاع غير الرسمي، مما يدفع الشباب الباحثين عن عمل إلى اليأس من إيجاد فرص توظيف حقيقية.

كما قارَن فياضي بين إيران ودول أخرى، مثل تركيا والدول الخليجية، حيث تتراوح نسبة المشاركة الاقتصادية للمواطنين في تلك الدول بين 60 و70 بالمائة، في حين أن مركز الإحصاء الإيراني لا يحتسب سوى 41.7 بالمائة من السكان كعاملين أو باحثين عن عمل.

وبحسب تصريحات المركز، فإن عدد السكان البالغين 15 عامًا فأكثر يُقدر بنحو 65 مليون شخص، منهم 27 مليون فقط نشطون اقتصاديًا، بينما يعتبر 38 مليون شخص غير نشطين.

وأوضح فياضي أن هؤلاء الأشخاص غير النشطين، الذين يبلغ عددهم نحو 20 مليون نسمة، تم استبعادهم من إحصاءات البطالة، مما يؤدي إلى تضليل البيانات، وأشار إلى أنه في حال إضافة هؤلاء إلى عدد العاطلين، فإن الرقم الحقيقي سيصل إلى 22 مليون شخص، مما يرفع نسبة البطالة إلى 45 بالمائة.

كما انتقد فياضي انتشار الوظائف غير الرسمية وذات الجودة المتدنية، معتبرًا أن الكثير من الناس يلجؤون إلى تلك الوظائف؛ بسبب فقدان الأمل في الحصول على فرص عمل مستقرة؛ حيث لا تشمل هذه الوظائف تأمينًا أو حماية قانونية.

وفي ختام تصريحاته، وجه فياضي انتقادات حادة للإحصاءات الرسمية المتعلقة بالتوظيف، واصفًا إياها بأنها "مضللة" و"مفبركة"، مما يزيد من انعدام الثقة في المجتمع. وأضاف أن العديد من العمال، رغم توظيفهم، لا يزالون غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن نصف القوى العاملة تعيش تحت خط الفقر بسبب تدني الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة.