أكد خبير اقتصادي إيراني أن عدد العاطلين الحقيقي في إيران يتجاوز 22 مليون شخص، وأن نسبة البطالة قد ارتفعت إلى 45 بالمائة، مما يناقض بشكل كبير أرقام "مركز الإحصاء الإيراني"، الذي أعلن سابقًا أن نسبة البطالة تبلغ 7.5 بالمائة، واصفًا إياها بأنها "مضللة ومفبركة".
وبحسب ما نشره موقع "خبر أون لاین" الإيراني، فقد صرّح محمد تقي فياضي، الخبير الاقتصادي الإيراني، بأن النسبة المعلنة من المركز لا تعكس الواقع، موضحًا أن معدل المشاركة الاقتصادية يبلغ فقط 41.7 بالمائة، ما يعني أن أكثر من نصف سكان البلاد لا يتم احتسابهم في الإحصاءات الرسمية للبطالة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2021، تعرضت الإحصاءات الصادرة عن "مركز الإحصاء" لانتقادات عديدة، خاصة بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة "كورونا"؛ حيث صوّر المركز أن سوق العمل تتعافى بسرعة، وأن العاطلين يجدون وظائف بسهولة، لكن بعض الخبراء وصفوا هذه الإحصاءات بأنها "غير واقعية" و"مضللة".
وأضاف فياضي أن المشكلة الرئيسة تكمن في طريقة احتساب المركز للأشخاص العاملين، مشيرًا إلى أن السوق الإيرانية تشهد تضخمًا في حجم القطاع غير الرسمي، مما يدفع الشباب الباحثين عن عمل إلى اليأس من إيجاد فرص توظيف حقيقية.
كما قارَن فياضي بين إيران ودول أخرى، مثل تركيا والدول الخليجية، حيث تتراوح نسبة المشاركة الاقتصادية للمواطنين في تلك الدول بين 60 و70 بالمائة، في حين أن مركز الإحصاء الإيراني لا يحتسب سوى 41.7 بالمائة من السكان كعاملين أو باحثين عن عمل.
وبحسب تصريحات المركز، فإن عدد السكان البالغين 15 عامًا فأكثر يُقدر بنحو 65 مليون شخص، منهم 27 مليون فقط نشطون اقتصاديًا، بينما يعتبر 38 مليون شخص غير نشطين.
وأوضح فياضي أن هؤلاء الأشخاص غير النشطين، الذين يبلغ عددهم نحو 20 مليون نسمة، تم استبعادهم من إحصاءات البطالة، مما يؤدي إلى تضليل البيانات، وأشار إلى أنه في حال إضافة هؤلاء إلى عدد العاطلين، فإن الرقم الحقيقي سيصل إلى 22 مليون شخص، مما يرفع نسبة البطالة إلى 45 بالمائة.
كما انتقد فياضي انتشار الوظائف غير الرسمية وذات الجودة المتدنية، معتبرًا أن الكثير من الناس يلجؤون إلى تلك الوظائف؛ بسبب فقدان الأمل في الحصول على فرص عمل مستقرة؛ حيث لا تشمل هذه الوظائف تأمينًا أو حماية قانونية.
وفي ختام تصريحاته، وجه فياضي انتقادات حادة للإحصاءات الرسمية المتعلقة بالتوظيف، واصفًا إياها بأنها "مضللة" و"مفبركة"، مما يزيد من انعدام الثقة في المجتمع. وأضاف أن العديد من العمال، رغم توظيفهم، لا يزالون غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن نصف القوى العاملة تعيش تحت خط الفقر بسبب تدني الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة.
