احتجاج لعمال شركة بتروكيماويات في إيران للإفراج عن زملائهم المعتقلين وإعادة المفصولين

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الاثنين 7 أكتوبر (تشرين الثاني) أن "تعليق الرحلات غير المنتظم" في الأيام الأخيرة أدى إلى إرباك المسافرين، وخاصة أولئك الموجودين خارج إيران والذين كانوا ينوون العودة، مما جعلهم عالقين وغير متأكدين من مصير رحلاتهم.

وبحسب التقرير، اضطر بعض المسافرين للانتظار لساعات طويلة أو حتى أيام في المطارات خارج إيران بحثاً عن رحلات بديلة، دون أي تخطيط واضح لعودتهم أو متابعة لوضعهم. في النهاية، لجأ بعضهم إلى العودة براً إلى الأرضي الإيرانية.

وبدأ تعليق الرحلات الجوية في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، والذي أُطلق عليه اسم عملية "الوعد الصادق-2".

هذا الإجراء أثار مخاوف خاصة نظرًا لحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية "بي إس752" في 8 يناير (كنون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني في طهران بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176، بينهم جنين.

الحادثة وقعت خلال رد الحرس الثوري على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في هجوم على قواعد أميركية بالعراق.

ورغم التستر الأولي، اضطرت السلطات الإيرانية للاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث بعد تقارير دولية.

ومن المتوقع أن يستمر تعليق الرحلات حتى تنفذ إسرائيل تهديدها بالرد على الهجوم الإيراني.

ورغم تقارير رسمية مساء الأحد تفيد برفع القيود على الرحلات الجوية، كان من المقرر أن تستمر بعض القيود حتى صباح اليوم الاثنين.

وأعلن جعفر يازرلو، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، يوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول) عن إلغاء جميع الرحلات في إيران من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحاً، دون تقديم تفسير واضح، مؤكداً أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن إجراءات استرداد قيمة التذاكر.

في غضون ذلك، اشتكى المسافرون الذين تقطعت بهم السبل من أن شركات الطيران لم تقدم لهم أي إقامة أو دعم لوجستي، مما اضطر الكثيرين للنوم في المطارات لعدة ليال.

وقال أحد المسافرين: "البقاء في دولة أخرى والانتظار لرحلة بديلة يكلف أكثر بكثير من العودة براً".

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة التي تتحكم في قطاع الوقود، يوم أمس الأحد، فرض قيود جديدة على مالكي المركبات، وبموجب هذه التغييرات، بات بإمكانهم التزود بالوقود "مرتين فقط في اليوم"، مع حد أقصى يبلغ 50 لترًا لكل مرة.

وبموجب هذه القيود الجديدة، سيتم تخفيض الحد السابق للتزود بالوقود من 60 لترًا إلى 50، على الرغم من بقاء الحصة الشهرية البالغة 300 لتر دون تغيير، إلا أن المسؤولين لم يقدموا أي تفسير أو سبب لهذا التخفيض اليومي، مما أثار قلق الجمهور وبعض وسائل الإعلام.

ووفقًا لخطة تم الإعلان عنها عام 2023، فإنه يمكن لنحو 70 بالمائة من المواطنين الحصول على 30 لترًا من البنزين لكل عملية تزوّد بالوقود في المدن الصغيرة و40 لترًا في المدن الكبيرة.

وبعد الهجوم الذي شنته إيران، بإطلاق 181 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، لم تُنفذ الخطة في العاصمة، حتى الأسبوع الماضي، حيث لا يزال سكان طهران بإمكانهم التزود بما يصل إلى 60 لترًا من الوقود، كما كان سابقًا.

وفي ظل تعهد إسرائيل بالانتقام، أصبحت البنية التحتية الحيوية في إيران، بما في ذلك المصافي النفطية، في مرمى الخطر الآن.

وعلى الرغم من أن إيران تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، فإنها تعاني نقصًا في البنزين؛ بسبب القدرة المحدودة على التكرير.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أثار قضية ارتفاع أسعار البنزين خلال حملته الانتخابية، لكن تصريحات حكومته، التي شكّلها بعد فوزه، كانت متناقضة.

وقال بزشكيان في خطاب له، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي: "لا يوجد منطق في شراء البنزين بسعر الدولار في السوق الحرة، وبيعه للجمهور بأسعار مُدعمة".

وقد واجهت هذه التصريحات ردود فعل سلبية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، حذر الصحافي الاقتصادي، رضا غيبي، من أن "رفع أسعار البنزين" هو الهدف النهائي للحكومة، وتوقع إجراءات أخرى تشمل خفض الحصص الفردية ورفع أسعار البنزين في السوق الحرة، والمدعوم طوال السنوات المقبلة.

وأكّد غيبي أن "القيود الحالية ما هي إلا تمهيد لرفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مشابهة لما حدث في احتجاجات 2019"، والتي اندلعت بعد زيادة بنسبة 200 بالمائة في أسعار البنزين، وشهدت تلك الاحتجاجات مظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة، وواجهت قمعًا شديدًا، حيث أفادت تقارير بمقتل أكثر من 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.

وتزامن فرض القيود الجديدة على الوقود مع أزمة طاقة كبرى في إيران؛ فقد واجهت البلاد عجزًا في الكهرباء، خلال صيف هذا العام، بلغ 20 ألف ميغاواط، ونقصًا في الغاز الطبيعي، مما أجبر محطات الطاقة على الاعتماد بشكل كبير على الديزل وزيت الوقود، اللذين شهدا زيادة هائلة في الاستهلاك. ويمثل زيت الوقود الآن 25 بالمائة من إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 بالمائة بحلول الشتاء.

ووفقًا لوزارة النفط، فإن احتياطيات إيران الاستراتيجية من الديزل وزيت الوقود تكفي لمدة 10 أيام فقط، إذا لم يتم توفير وقود إضافي للأغراض الصناعية أو للنقل، مما يثير مخاوف من أزمة طاقة طويلة الأمد. كما أن احتياطيات البلاد من البنزين منخفضة للغاية، حيث تكفي لمدة أسبوع واحد فقط من الطلب المحلي، إذا ارتفع الاستهلاك خلال أشهر الشتاء.

ويُعتقد أن إسرائيل قد تدرس استهداف مصافي النفط الإيرانية كجزء من انتقام محتمل، وهو ما قد يؤدي إلى شلّ قطاع الطاقة في البلاد بشكل أكبر.

وسيؤدي فقدان مصافي مثل "نجمة الخليج الفارسي" أو "عبادان" إلى فقدان 30 بالمائة من إنتاج الوقود في إيران، مما سيزيد من حدة النقص، كما أن ضربة واحدة على محطة "خارك" النفطية قد تقطع 90 بالمائة من قدرة إيران على تصدير النفط، مما سيوجه ضربة قوية للاقتصاد المتعثر أساساً.

وقد يؤدي فقدان القدرة التكريرية، أو مزيد من التخفيضات في إمدادات الوقود إلى دفع البلاد نحو تضخم مفرط، مما سيزيد من معدلات الفقر في ظل معدل تضخم يتجاوز بالفعل 40 بالمائة.

وذكرت قناة "اعتراض مدني بازار" على تطبيق "تليغرام" أن هؤلاء المتقاعدين نظموا، يوم أمس الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب رئاسة الجمهورية قرب ميدان باستور في طهران.

وفي اليوم نفسه، نظم عدد من متقاعدي صناعة الفولاذ في مدينة الأهواز تجمعًا أمام مبنى صندوق تقاعد صناعات الفولاذ في خوزستان، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم.

وأشارت وكالة "إيلنا" الإيرانية للأنباء إلى تنظيم احتجاجات للمتقاعدين بعدة مدن إيرانية، يوم أمس الأحد، بما في ذلك شوش والأهواز ومشهد.

وذكر تقرير الوكالة المعنية بحقوق العمال في إيران أن المتقاعدين أعربوا عن استيائهم من تدني معاشاتهم وتفاقم أزماتهم المعيشية، مشيرين إلى أن احتجاجاتهم المتكررة في الأشهر الماضية لم تسفر عن نتائج.

ولم تشر "إيلنا" في تقريرها إلى اعتقالات أو تعامل قوات الأمن مع المتقاعدين.

وقد تصاعدت الاحتجاجات مع تزايد التضخم المستمر، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في إيران، وتدني الأجور والأوضاع المعيشية خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ.

ويعد متقاعدو صناعات الفولاذ من بين المحتجين، الذين نظموا في الأشهر الماضية العديد من التجمعات؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، التي تشمل زيادة المعاشات، وتنفيذ قانون المساواة في الأجور، وحل مشاكل التأمين الصحي التكميلي، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وعدم مراعاة الوظائف الصعبة والخطرة في حسابات التناسب.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن 60 بالمائة من المواطنين الإيرانيين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.

وأشار يزرلو إلى أن "القيود التشغيلية" هي سبب إلغاء الرحلات، دون تقديم تفاصيل إضافية، ومع ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، في تقريرها، أن الإلغاء يشمل "عدداً" من المطارات في البلاد.

ولم يقدم المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني تفاصيل أخرى حول "القيود التشغيلية" أو أسبابها.

كما قامت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، فرزانة صادق، بزيارة "مفاجئة" لمركز مراقبة المجال الجوي، يوم الأحد، وتحدثت هاتفيًا من هناك مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وقالت صادق، في مقطع فيديو نشر حول المكالمة، لمسعود بزشكيان: "زملائي يبذلون قصارى جهدهم رغم الإمكانات المحدودة. اطمئن، لن نسمح بزعزعة أمن المواطنين".
وتأتي تلك التطورات عقب تصريحات الجيش الإسرائيلي بشأن استعداده للقيام برد انتقامي على إيران، بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنته طهران يوم الثلاثاء الماضي، على إسرائيل.

من جانبه، قام وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، بزيارة إلى جزيرة خارك، وسط مخاوف من احتمال تعرض أكبر محطة نفطية في إيران لهجوم من إسرائيل.

وقد وردت تقارير عديدة حول احتمالية شن إسرائيل هجمات على المنشآت النووية، والنفطية والعسكرية الإيرانية.

بدوره، هدد الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، بأن إيران سترد بهجوم صاروخي أوسع، إذا شنت إسرائيل أي هجوم.

وكانت إيران قد علقت الرحلات الجوية حتى صباح الخميس الماضي، بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنته يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح يزرلو حينها أن "جميع الرحلات أُلغيت بسبب الوضع الإقليمي ولضمان السلامة".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، نقلت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن "مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية" أن "خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل جاهزة بالكامل، وأنه في حال أقدمت إسرائيل على أي خطوة، فإن إيران لن تتردد في توجيه ضربة مضادة".

وأضاف المصدر أن "الخطة تشمل عدة أنواع من الردود المتبادلة، وسيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ أحدها أو أكثر، بناءً على نوع الإجراء الإسرائيلي".

وساهم غياب قاآني، اليوم الأحد، عن مراسم منح "وسام الفتح" إلى قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، في زيادة التكهنات حول مقتل قائد فيلق القدس، الذي لم يظهر في أي صور مع المسؤولين العسكريين الآخرين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد ذكرت في تقرير لها، نقلاً عن مصادرها، أن قاآني شوهد في بيروت، الأسبوع الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شوهد آخر مرة في بيروت، الأسبوع الماضي، حيث كان موجودًا لمساعدة ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران، في مواجهة الهجمات الإسرائيلية المكثفة، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين إيرانيين مجهولي الهوية للصحيفة الأميركية.

ورغم انتشار شائعات مقتله في غارة جوية، ذكر عضو من الحرس الثوري الإيراني، مقيم في بيروت، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن صمت إيران حول هذا الأمر أثار القلق والرعب بين قوات فيلق القدس وحزب الله اللبناني.

وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام حكومية إلى أن محمد مهدي همت، نجل إبراهيم همت، أحد القادة البارزين للحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية، قد نفى هذه التكهنات في تغريدة على "تويتر"، مؤكدًا سلامة إسماعيل قاآني.
ووصف همت، في تغريدته، شائعة مقتل قاآني بأنها "ألعاب إعلامية من العدو".

ومن جانبه أشار موقع "تابناك" الإيراني، إلى الأنباء التي تفيد بإصابة أو مقتل إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، في الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، فجر الجمعة الماضي، وانتقد الموقع عدم وجود تعليق رسمي، مضيفًا أنه "إذا كان قاآني بخير، فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي نشر فيديو له في وسائل الإعلام".

كما أشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس كلرو، إلى التقارير التي تتحدث عن مقتل قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، في هجوم إسرائيلي على بيروت، واصفًا إياها بالشائعات، مشيرًا إلى أنها تتعلق بالحرب السيبرانية.

وأكد كلرو أن قاآني بصحة جيدة، مضيفًا: "نأمل أن يصدر الحرس الثوري بيانًا في هذا الخصوص".