ومع تزايد التكهنات حول إمكانية عودة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس، تبرز أسماء مرشحين آخرين لهذا المنصب الحساس، فيما يسعى الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان إلى تعيين أمين عام جديد للمجلس في ظل استمرار الضغوط الدولية والتحديات الداخلية.
وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك موقع "خبر أونلاين"، تكهنت خلال الأيام الماضية، بأن الأمين العام السابق للمجلس علي شمخاني قد يعود إلى منصبه، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن تورط ابنه في تجارة النفط وغسل الأموال، وكذلك علاقته التي كُشف عنها بعد انهيار مبنى شاهق في مدينة "عبادان" في جنوب إيران عام 2022، حيث تردد على نطاق واسع أن مالك المبنى استفاد من علاقاته مع شمخاني للتهرب من لوائح الأمان الخاصة بالبناء.
ورغم أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن قراراته يجب أن تحظى بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي قبل تنفيذها.
وعادة ما يمنح خامنئي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حق التصويت، مما يجعل المجلس، الذي يتكون من مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين رئيسيين، أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي، يُعتبر رئيس أمانته أكبر مسؤول أمني.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أسماء عدة مرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ووزير الاستخبارات السابق المتحدث باسم الحكومة السابق علي ربيعي.
ومع ذلك، لم يقم الرئيس مسعود پزشكيان بإعادة تعيين رئيس الأمن الحالي علي أكبر أحمديان، ولم يعين رئيسًا جديدًا لأمانة المجلس.
ونظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية لإدارة پزشكيان هو دفع المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، فإن تعيين الأمين العام للمجلس يعتبر مهمة حاسمة يجب على پزشكيان التعامل معها.
وحضر أحمديان اجتماع "بريكس" الأخير في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر كممثل لإيران.
ومع ذلك، لكي يستمر في منصب الأمين العام، يجب أن يتلقى تعيينًا رسميًا من پزشكيان.
وأحمديان، الذي خلف الأميرال علي شمخاني في يونيو (حزيران) 2023، هو نائب أميرال، وقد شغل سابقًا منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وحتى عام 2013، أشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المفاوضات النووية.
ورفض الرئيس السابق حسن روحاني إعادة تعيين شمخاني رسميًا كأمين عام للمجلس خلال ولايته الثانية كرئيس، لكنه بقي في منصبه حتى إقالته في عام 2023.
وذكر روحاني في مذكراته أن شمخاني كان خياره الثالث لهذا المنصب خلال ولايته الأولى، حيث رفض المرشحان الأولان قبول الوظيفة.
وأضاف أن خامنئي لم يكن يحبذ تعيين شمخاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، لكن روحاني أقنعه بقبول شمخاني.
وخلف شمخاني سعيد جليلي في عام 2013 (والذي وصلت في عهده المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود). وقبل جليلي، شغل علي لاريجاني هذا المنصب، لكنه استقال بسبب خلافات مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وكان أطول رئيس للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية هو حسن روحاني، الذي شغل المنصب من عام 1989 حتى عام 2005، عندما استقال وسلم المنصب إلى لاريجاني.
ورغم أن العديد من المراقبين يعتقدون أن شمخاني يتطلع للعودة كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن التكهنات مستمرة بشأن لاريجاني وربعي باعتبارهما المرشحين الأكثر احتمالاً.
ويعارض پزشكيان عودة شمخاني، حيث يُقال إن شمخاني يعارض المفاوضات النووية، على ما يبدو بسبب تورطه في تصدير النفط بشكل غير قانوني تحت العقوبات.
ومن بين المرشحين الآخرين الذين ذكرتهم الصحافة الإيرانية، الأدميرال حسين علائي، القائد السابق للقوات البحرية للحرس الثوري، ووزير الاستخبارات السابق محمود علوي، والدبلوماسي السابق وضابط الحرس الثوري إيراج مسجدي، ووزير العدل السابق والمرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي.
