قيادي سابق بالحرس الثوري الإيراني: استهداف سفيرنا في لبنان متعمد والانتقام من إسرائيل مؤكد

وأوضح تقرير مشترك لأجهزة الاستخبارات والشرطة الأميركية، صدر يوم الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن القراصنة أرسلوا رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها لأشخاص مرتبطين بحملة بايدن آنذاك، تتضمن مقتطفات من معلومات مسروقة من حملة ترامب.

وكان بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وقت إرسال هذه الرسائل، لكنه انسحب لاحقًا ليترك المجال لنائبته، كامالا هاريس.

وأكد البيان الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني الأميركية، أن حملة بايدن لم تستجب لتلك الرسائل.

وحذر البيان من أن قراصنة من إيران وروسيا والصين يكثفون محاولاتهم للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية مع اقتراب موعدها، عبر إثارة الانقسامات السياسية، كما أشار إلى أن القراصنة الإيرانيين حاولوا مشاركة المعلومات المسروقة مع وسائل إعلام أميركية.

وفي هذا السياق، قالت حملة ترامب يوم أمس الأربعاء إن "الإيرانيين يتدخلون بشكل نشط لدعم كامالا هاريس وجو بايدن في الانتخابات".

ونسب المسؤولون الأميركيون، خلال الشهر الماضي، اختراق حملة ترامب إلى قراصنة إيرانيين، متهمين طهران بمحاولة التدخل في انتخابات 2024، لكن إيران نفت هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة".

من جانبها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن إيران ليس لها أي مصلحة أو نية للتدخل في الانتخابات الأميركية. وقالت إن "هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وغير مقبولة".

يُذكر أن حملتي ترامب وكامالا هاريس أعلنتا سابقًا أنهما تعرضتا لهجمات سيبرانية، كما أفادت شركات تكنولوجية أميركية بأنها اكتشفت مثل هذه الهجمات.

وذكرت الوزارة في بيانها، الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن هذه العقوبات جاءت بسبب دور حسيني پنجكي في عمليات اغتيال معارضي النظام الإيراني في الخارج. ويُشتبه في استخدامه لعصابات تهريب المخدرات وجماعات مثل "حزب الله" اللبناني لتنفيذ هذه المخططات.

وقبل شهرين، كشفت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري أن حسيني پنجكي، الذي يستخدم الاسم المستعار يحيى حميدي، هو المسؤول الرئيس عن عمليات الاغتيال التي تنفذها وزارة الاستخبارات ضد معارضي النظام خارج إيران.

ووفقًا لمصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، يعتبر حسيني پنجكي من الجيل الجديد من المسؤولين الاستخباراتيين الموثوق بهم من قبل المرشد علي خامنئي.

وُلد حسيني پنجكي في يناير (كانون الثاني) 1975 بمدينة كرج، ويحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة "آزاد تبريز". ويُعدّ مؤسس وحدة "الشهيد سليماني" داخل وزارة الاستخبارات، والتي تتعاون مع الحرس الثوري لتنفيذ عمليات تخريبية دولية.

وأشار مصدر استخباراتي إلى أن حسيني پنجكي يحظى بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، وقد زار سوريا ولبنان عدة مرات، حيث يتعاون مع "حزب الله" وفيلق القدس في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة.

وبالإضافة إلى منصبه كنائب للأمن الداخلي، يدير حسيني پنجكي ملف "إسرائيل" داخل وزارة الاستخبارات، وهو دور يُعزى إلى قرار من المرشد خامنئي الذي أعطى الأولوية للأنشطة العدائية ضد إسرائيل.

وكان سعيد هاشمي مقدم هو من شغل منصب نائب الأمن الداخلي قبل حسيني پنجكي.

عقوبات على "جزار حلب"

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جواد غفاري، المسؤول عن "وحدة 4000" التابعة للحرس الثوري. هذه الوحدة، التي تأسست عام 2019، تعتبر جزءًا من القيادة الخاصة لجهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتولى غفاري قيادة الوحدة قبل ثلاث سنوات، بعد إقالة رئيسها السابق رضا سراج إثر فشل محاولة اغتيال مواطن إسرائيلي في قبرص.

وخلال فترة قيادته، تورطت الوحدة في عدة محاولات اغتيال فاشلة خارج البلاد، من أبرزها محاولة اغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا.

ويُعرف غفاري بلقب "جزار حلب" نظرًا لدوره في قتل المدنيين السوريين خلال الحرب الأهلية السورية، حيث كان يعمل تحت قيادة قاسم سليماني.

كما تولى مسؤولية شبكة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية التي كشفها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.

وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن الاسم الحقيقي لجواد غفاري هو "جواد غفار أحدي"، مشيرة إلى أنه يدير الآن "وحدة 4000" التي تُدعم القوات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

ومع تزايد التكهنات حول إمكانية عودة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس، تبرز أسماء مرشحين آخرين لهذا المنصب الحساس، فيما يسعى الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان إلى تعيين أمين عام جديد للمجلس في ظل استمرار الضغوط الدولية والتحديات الداخلية.

وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك موقع "خبر أونلاين"، تكهنت خلال الأيام الماضية، بأن الأمين العام السابق للمجلس علي شمخاني قد يعود إلى منصبه، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن تورط ابنه في تجارة النفط وغسل الأموال، وكذلك علاقته التي كُشف عنها بعد انهيار مبنى شاهق في مدينة "عبادان" في جنوب إيران عام 2022، حيث تردد على نطاق واسع أن مالك المبنى استفاد من علاقاته مع شمخاني للتهرب من لوائح الأمان الخاصة بالبناء.

ورغم أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن قراراته يجب أن تحظى بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي قبل تنفيذها.

وعادة ما يمنح خامنئي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حق التصويت، مما يجعل المجلس، الذي يتكون من مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين رئيسيين، أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي، يُعتبر رئيس أمانته أكبر مسؤول أمني.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أسماء عدة مرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ووزير الاستخبارات السابق المتحدث باسم الحكومة السابق علي ربيعي.

ومع ذلك، لم يقم الرئيس مسعود پزشكيان بإعادة تعيين رئيس الأمن الحالي علي أكبر أحمديان، ولم يعين رئيسًا جديدًا لأمانة المجلس.

ونظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية لإدارة پزشكيان هو دفع المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، فإن تعيين الأمين العام للمجلس يعتبر مهمة حاسمة يجب على پزشكيان التعامل معها.

وحضر أحمديان اجتماع "بريكس" الأخير في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر كممثل لإيران.

ومع ذلك، لكي يستمر في منصب الأمين العام، يجب أن يتلقى تعيينًا رسميًا من پزشكيان.

وأحمديان، الذي خلف الأميرال علي شمخاني في يونيو (حزيران) 2023، هو نائب أميرال، وقد شغل سابقًا منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وحتى عام 2013، أشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المفاوضات النووية.

ورفض الرئيس السابق حسن روحاني إعادة تعيين شمخاني رسميًا كأمين عام للمجلس خلال ولايته الثانية كرئيس، لكنه بقي في منصبه حتى إقالته في عام 2023.

وذكر روحاني في مذكراته أن شمخاني كان خياره الثالث لهذا المنصب خلال ولايته الأولى، حيث رفض المرشحان الأولان قبول الوظيفة.

وأضاف أن خامنئي لم يكن يحبذ تعيين شمخاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، لكن روحاني أقنعه بقبول شمخاني.

وخلف شمخاني سعيد جليلي في عام 2013 (والذي وصلت في عهده المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود). وقبل جليلي، شغل علي لاريجاني هذا المنصب، لكنه استقال بسبب خلافات مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان أطول رئيس للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية هو حسن روحاني، الذي شغل المنصب من عام 1989 حتى عام 2005، عندما استقال وسلم المنصب إلى لاريجاني.

ورغم أن العديد من المراقبين يعتقدون أن شمخاني يتطلع للعودة كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن التكهنات مستمرة بشأن لاريجاني وربعي باعتبارهما المرشحين الأكثر احتمالاً.

ويعارض پزشكيان عودة شمخاني، حيث يُقال إن شمخاني يعارض المفاوضات النووية، على ما يبدو بسبب تورطه في تصدير النفط بشكل غير قانوني تحت العقوبات.

ومن بين المرشحين الآخرين الذين ذكرتهم الصحافة الإيرانية، الأدميرال حسين علائي، القائد السابق للقوات البحرية للحرس الثوري، ووزير الاستخبارات السابق محمود علوي، والدبلوماسي السابق وضابط الحرس الثوري إيراج مسجدي، ووزير العدل السابق والمرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي.

وتم فرض هذه العقوبات في الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، واستهدفت أعضاء من الحرس الثوري، ومسؤولين في السجون، وأشخاصاً مسؤولين عن عمليات قاتلة عبر الحدود.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الباسيج، مسؤولة عن قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مدن إيرانية.

وأضاف البيان أن وحدات من الحرس الثوري استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين، واحتجزت أشخاصاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وحاولت ترهيب الشعب الإيراني باستخدام العنف.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول، وحظر التأشيرات، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع هؤلاء الأفراد.

وجاءت هذه العقوبات في أعقاب مقتل مهسا أميني والاحتجاجات التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عديدة على النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يستعد فيه مسعود بزشكيان للسفر إلى نيويورك، يوم الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أعقاب مؤتمر صحافي لبزشكيان ظهرت فيه إشارات إلى محاولة إيران تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "لدينا اهتمام كبير بالشعب الإيراني، وهناك علاقات عميقة وقيمة بين الشعبين الأميركي والإيراني. ويعيش مجتمع كبير من الإيرانيين في الولايات المتحدة، وهو أمر مهم بالنسبة لنا. لكن عندما يتعلق الأمر بالنظام الإيراني، فإننا نحكم عليهم في النهاية بناءً على أفعالهم، وليس أقوالهم".

وأضاف: "إذا كنتم ترغبون في إظهار حسن النية، فعليكم التوقف عن تسليح الجماعات الإرهابية، ومنع تصعيد الأزمة النووية، والامتناع عن التآمر لاغتيال المعارضين السياسيين، وعدم نقل الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى روسيا، وفي النهاية التوقف عن قمع حقوق الإنسان لشعبكم".

وذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن "مصدر مطلع" في القوات المسلحة الإيرانية، أن موسوي شريفي ملاسرائي سافر مع 7 آخرين إلى روسيا في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس (آب) 2022، بهدف تقييم أداء الفريق الإيراني المشارك في المسابقات العسكرية الدولية التي أقيمت في روسيا.

وكان المدعي العام الأوكراني، أندري كوستين، قد أعلن في وقت سابق عبر شبكة "X" عن "فتح تحقيق ضد موسوي شريفي ملاسرائي للاشتباه في مساعدته روسيا في إشعال الحرب ضد أوكرانيا، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الأوكراني".

وفي 5 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من إعلان هذا التحقيق، صرّح يوري بيلوسوف، رئيس إدارة مكافحة جرائم الحرب في النيابة العامة الأوكرانية، في برنامج تلفزيوني أن فتح هذه القضية يعني أن أوكرانيا تعتبر إيران دولة متورطة في الحرب على أراضيها.

ووفقاً للمدعي العام الأوكراني، تُظهر التحقيقات أن ممثلين عن الجيش الروسي توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم الإيرانيين بشأن شراء طائرات مسيّرة هجومية من طراز "شاهد-136" و"مهاجر-6"، إلى جانب المعدات المرتبطة بها، وذلك في الفترة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2022.

وأضاف كوستين أنه بعد توقيع العقد، قام الخبراء الإيرانيون بتدريب العسكريين الروس على استخدام هذه الطائرات في العمليات القتالية ضد أوكرانيا.

ومع ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" نقلاً عن هذا "المصدر العسكري المطلع"، أن موسوي شريفي ملاسرائي ورفاقه لم يغادروا موسكو، ولم يكونوا في شبه جزيرة القرم.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد ذكر في وقت سابق أن موسوي شريفي ملاسرائي ساهم مباشرة في قيادة القوات الروسية المحتلة في هجماتها على أوكرانيا، وتنظيم تدريبات القوات الروسية.

كما أفاد جهاز الأمن الأوكراني أنه في عام 2022 كان "موسوي شريفي ملاسرائي يقود فريقًا من مدربي الطائرات المسيّرة الإيرانيين الذين سافروا إلى شبه جزيرة القرم المحتلة".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية إيران بتقديم دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ووفقًا لتقارير متعددة، استخدمت روسيا منذ خريف 2022 طائرات مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد 136" و"131"، بالإضافة إلى طائرات "مهاجر-6" متعددة الأغراض، وجميعها من صنع إيران.

ورغم أن الحكومة الإيرانية أنكرت في البداية تسليم الطائرات المسيّرة إلى الجيش الروسي، إلا أنها اعترفت لاحقًا بذلك، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تم تسليمها قبل بدء الحرب.

وفي 16 سبتمبر (أيلول)، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طهران زوّدت روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، على الرغم من التحذيرات الغربية.

وبحسب مسؤولين غربيين، فإن هذه الشحنة تضمنت أكثر من 200 صاروخ باليستي.