عقوبات أميركية جديدة شملت مسؤولا رفيعا في الاستخبارات الإيرانية و"جزار حلب السورية"

ومع تزايد التكهنات حول إمكانية عودة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس، تبرز أسماء مرشحين آخرين لهذا المنصب الحساس، فيما يسعى الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان إلى تعيين أمين عام جديد للمجلس في ظل استمرار الضغوط الدولية والتحديات الداخلية.

وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك موقع "خبر أونلاين"، تكهنت خلال الأيام الماضية، بأن الأمين العام السابق للمجلس علي شمخاني قد يعود إلى منصبه، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن تورط ابنه في تجارة النفط وغسل الأموال، وكذلك علاقته التي كُشف عنها بعد انهيار مبنى شاهق في مدينة "عبادان" في جنوب إيران عام 2022، حيث تردد على نطاق واسع أن مالك المبنى استفاد من علاقاته مع شمخاني للتهرب من لوائح الأمان الخاصة بالبناء.

ورغم أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن قراراته يجب أن تحظى بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي قبل تنفيذها.

وعادة ما يمنح خامنئي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حق التصويت، مما يجعل المجلس، الذي يتكون من مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين رئيسيين، أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي، يُعتبر رئيس أمانته أكبر مسؤول أمني.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أسماء عدة مرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ووزير الاستخبارات السابق المتحدث باسم الحكومة السابق علي ربيعي.

ومع ذلك، لم يقم الرئيس مسعود پزشكيان بإعادة تعيين رئيس الأمن الحالي علي أكبر أحمديان، ولم يعين رئيسًا جديدًا لأمانة المجلس.

ونظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية لإدارة پزشكيان هو دفع المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، فإن تعيين الأمين العام للمجلس يعتبر مهمة حاسمة يجب على پزشكيان التعامل معها.

وحضر أحمديان اجتماع "بريكس" الأخير في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر كممثل لإيران.

ومع ذلك، لكي يستمر في منصب الأمين العام، يجب أن يتلقى تعيينًا رسميًا من پزشكيان.

وأحمديان، الذي خلف الأميرال علي شمخاني في يونيو (حزيران) 2023، هو نائب أميرال، وقد شغل سابقًا منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وحتى عام 2013، أشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المفاوضات النووية.

ورفض الرئيس السابق حسن روحاني إعادة تعيين شمخاني رسميًا كأمين عام للمجلس خلال ولايته الثانية كرئيس، لكنه بقي في منصبه حتى إقالته في عام 2023.

وذكر روحاني في مذكراته أن شمخاني كان خياره الثالث لهذا المنصب خلال ولايته الأولى، حيث رفض المرشحان الأولان قبول الوظيفة.

وأضاف أن خامنئي لم يكن يحبذ تعيين شمخاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، لكن روحاني أقنعه بقبول شمخاني.

وخلف شمخاني سعيد جليلي في عام 2013 (والذي وصلت في عهده المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود). وقبل جليلي، شغل علي لاريجاني هذا المنصب، لكنه استقال بسبب خلافات مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان أطول رئيس للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية هو حسن روحاني، الذي شغل المنصب من عام 1989 حتى عام 2005، عندما استقال وسلم المنصب إلى لاريجاني.

ورغم أن العديد من المراقبين يعتقدون أن شمخاني يتطلع للعودة كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن التكهنات مستمرة بشأن لاريجاني وربعي باعتبارهما المرشحين الأكثر احتمالاً.

ويعارض پزشكيان عودة شمخاني، حيث يُقال إن شمخاني يعارض المفاوضات النووية، على ما يبدو بسبب تورطه في تصدير النفط بشكل غير قانوني تحت العقوبات.

ومن بين المرشحين الآخرين الذين ذكرتهم الصحافة الإيرانية، الأدميرال حسين علائي، القائد السابق للقوات البحرية للحرس الثوري، ووزير الاستخبارات السابق محمود علوي، والدبلوماسي السابق وضابط الحرس الثوري إيراج مسجدي، ووزير العدل السابق والمرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي.

وتم فرض هذه العقوبات في الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، واستهدفت أعضاء من الحرس الثوري، ومسؤولين في السجون، وأشخاصاً مسؤولين عن عمليات قاتلة عبر الحدود.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الباسيج، مسؤولة عن قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مدن إيرانية.

وأضاف البيان أن وحدات من الحرس الثوري استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين، واحتجزت أشخاصاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وحاولت ترهيب الشعب الإيراني باستخدام العنف.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول، وحظر التأشيرات، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع هؤلاء الأفراد.

وجاءت هذه العقوبات في أعقاب مقتل مهسا أميني والاحتجاجات التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عديدة على النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يستعد فيه مسعود بزشكيان للسفر إلى نيويورك، يوم الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أعقاب مؤتمر صحافي لبزشكيان ظهرت فيه إشارات إلى محاولة إيران تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "لدينا اهتمام كبير بالشعب الإيراني، وهناك علاقات عميقة وقيمة بين الشعبين الأميركي والإيراني. ويعيش مجتمع كبير من الإيرانيين في الولايات المتحدة، وهو أمر مهم بالنسبة لنا. لكن عندما يتعلق الأمر بالنظام الإيراني، فإننا نحكم عليهم في النهاية بناءً على أفعالهم، وليس أقوالهم".

وأضاف: "إذا كنتم ترغبون في إظهار حسن النية، فعليكم التوقف عن تسليح الجماعات الإرهابية، ومنع تصعيد الأزمة النووية، والامتناع عن التآمر لاغتيال المعارضين السياسيين، وعدم نقل الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى روسيا، وفي النهاية التوقف عن قمع حقوق الإنسان لشعبكم".

وذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن "مصدر مطلع" في القوات المسلحة الإيرانية، أن موسوي شريفي ملاسرائي سافر مع 7 آخرين إلى روسيا في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس (آب) 2022، بهدف تقييم أداء الفريق الإيراني المشارك في المسابقات العسكرية الدولية التي أقيمت في روسيا.

وكان المدعي العام الأوكراني، أندري كوستين، قد أعلن في وقت سابق عبر شبكة "X" عن "فتح تحقيق ضد موسوي شريفي ملاسرائي للاشتباه في مساعدته روسيا في إشعال الحرب ضد أوكرانيا، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الأوكراني".

وفي 5 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من إعلان هذا التحقيق، صرّح يوري بيلوسوف، رئيس إدارة مكافحة جرائم الحرب في النيابة العامة الأوكرانية، في برنامج تلفزيوني أن فتح هذه القضية يعني أن أوكرانيا تعتبر إيران دولة متورطة في الحرب على أراضيها.

ووفقاً للمدعي العام الأوكراني، تُظهر التحقيقات أن ممثلين عن الجيش الروسي توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم الإيرانيين بشأن شراء طائرات مسيّرة هجومية من طراز "شاهد-136" و"مهاجر-6"، إلى جانب المعدات المرتبطة بها، وذلك في الفترة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2022.

وأضاف كوستين أنه بعد توقيع العقد، قام الخبراء الإيرانيون بتدريب العسكريين الروس على استخدام هذه الطائرات في العمليات القتالية ضد أوكرانيا.

ومع ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" نقلاً عن هذا "المصدر العسكري المطلع"، أن موسوي شريفي ملاسرائي ورفاقه لم يغادروا موسكو، ولم يكونوا في شبه جزيرة القرم.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد ذكر في وقت سابق أن موسوي شريفي ملاسرائي ساهم مباشرة في قيادة القوات الروسية المحتلة في هجماتها على أوكرانيا، وتنظيم تدريبات القوات الروسية.

كما أفاد جهاز الأمن الأوكراني أنه في عام 2022 كان "موسوي شريفي ملاسرائي يقود فريقًا من مدربي الطائرات المسيّرة الإيرانيين الذين سافروا إلى شبه جزيرة القرم المحتلة".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية إيران بتقديم دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ووفقًا لتقارير متعددة، استخدمت روسيا منذ خريف 2022 طائرات مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد 136" و"131"، بالإضافة إلى طائرات "مهاجر-6" متعددة الأغراض، وجميعها من صنع إيران.

ورغم أن الحكومة الإيرانية أنكرت في البداية تسليم الطائرات المسيّرة إلى الجيش الروسي، إلا أنها اعترفت لاحقًا بذلك، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تم تسليمها قبل بدء الحرب.

وفي 16 سبتمبر (أيلول)، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طهران زوّدت روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، على الرغم من التحذيرات الغربية.

وبحسب مسؤولين غربيين، فإن هذه الشحنة تضمنت أكثر من 200 صاروخ باليستي.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "رويداد 24" أن رئيس تحرير موقع "مشرق" الإيراني أكد، عبر منصة "إكس"، أن "عين السفير الإيراني تعرضت لضرر كبير".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن السفير الإيراني في بيروت، مجتبی أمانی همداني، أُصيب بجروح في يده ووجهه نتيجة انفجار جهاز "بيجر" كان بحوزة أحد حراسه.

ورغم تأكيد المصدر أن حالة السفير الإيراني العامة "مستقرة"، فإنه يخضع للعلاج حاليًا.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن أماني أًصيب جراء سلسلة انفجارات لأجهزة بيجر في لبنان، معظمها استهدف أعضاء حزب الله، وتم نقله إلى مستشفى في بيروت.

وأظهرت الصور، التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن أماني أُصيب في كلتا عينيه ووجهه ويده.

وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، أن أجهزة "البيجر" الموزعة من قِبل حزب الله كانت تصدر صوتًا قبل انفجارها بثوانٍ، ما دفع المستخدمين لإبقائها قريبة من وجوههم لقراءة الرسائل، الأمر الذي تسبب في الإصابات الخطيرة.

ووفقًا للتقرير، فَقَدْ فقدَ السفير الإيراني إحدى عينيه، فيما تعرضت العين الأخرى لأضرار بالغة.

يُذكر أن الآلاف من أجهزة "البيجر" انفجرت بشكل متزامن، يوم أمس الثلاثاء، في مناطق عدة من لبنان، خاصة في جنوب بيروت والجنوب اللبناني، وهما معقلان رئيسان لحزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 3000 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب التقارير، فإن حالة 200 من المصابين وُصفت بالحرجة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم القتلى والجرحى كانوا من أعضاء حزب الله، الذي يتلقى دعمًا مباشرًا من إيران.

وفي المقابل، اتهم مسؤولون لبنانيون وحزب الله وحركة حماس، بالإضافة إلى إيران، إسرائيل بالوقوف خلف هذه الانفجارات، إلا أن تل أبيب لم تتبنَ المسؤولية عن هذه الهجمات.

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة إيران، اليوم الثلاثاء، إلى تجنب التصرفات التي قد تزيد من "زعزعة الاستقرار" و"تصعيد التوتر" في المنطقة بعد سلسلة الانفجارات، التي استهدفت أعضاء حزب الله في لبنان.

وأشار في حديثه، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، مع سميرة قرائي من "إيران إنترناشيونال"، إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: "لهذا السبب أنا هنا اليوم، للحديث مع المجتمع الدولي عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قِبل نظام الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل مهسا جينا أميني، قال بيلي: "إن واشنطن وحلفاءها طالبوا النظام الإيراني بأن يتخذ خطوات فعلية بدلاً من مجرد الكلام"، مضيفًا: "كما قال الرئيس بايدن سابقًا، قصة مهسا أميني لم تنتهِ بمقتلها الوحشي، بل أصبحت مصدر إلهام للكثيرين داخل إيران وخارجها".

وأشاد بيلي باستمرار نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، مؤكدًا: "لقد عبّرنا عن موقفنا بوضوح، ونؤكد مرة أخرى الآن أننا نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو إيران حرة وديمقراطية".

وفيما يتعلق بنضال الشعب الإيراني ضد الرقابة ومساعي تجاوز الفلترة الخاصة بالإنترنت، قال: "إن سماع صوت الشعب الإيراني للعالم أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا"، موضحًا أن الإيرانيين يجب أن يتمكنوا من التواصل مع العالم ونقل رسالتهم، وأضاف: "حتى قبل مقتل مهسا أميني، كنا نركز على قضية الإنترنت في إيران، لكن بعد مقتلها وسّعنا جهودنا. قمنا بتحديث التراخيص العامة، وطلبنا من الشركات الأميركية والدولية تقديم مزيد من الدعم للشعب الإيراني، ودعمنا انتشار الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وأدوات أخرى لتجاوز الفلترة، وذلك لضمان بقاء الإيرانيين متصلين بالعالم".

وأوضح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران أن الولايات المتحدة سمعت صوت الشعب الإيراني، مؤكدًا: "لهذا السبب كنا في طليعة الجهود لإخراج الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وندعم استمرار عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة".

وشدد المسؤول الأميركي على أن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإيران تهدف إلى ضمان عدم تشتيت انتباه المجتمع الدولي عما يحدث داخل البلاد، قائلاً: "سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني، مثل العقوبات والخطوات الأخرى التي ستُعلن هذا الأسبوع".

واختتم آبرام بيلي بالإشارة إلى قضية القيود على التأشيرات، التي وردت في البيان المشترك، قائلاً: "كل عام، عندما يأتي المسؤولون الإيرانيون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أميركا، يواجهون قيودًا كبيرة، سواء في سفرهم إلى هنا أو في تنقلاتهم داخل نيويورك، ونحن نسعى باستمرار لزيادة هذه القيود".