واشنطن تفرض عقوبات على 12 مسؤولاً إيرانياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن "مصدر مطلع" في القوات المسلحة الإيرانية، أن موسوي شريفي ملاسرائي سافر مع 7 آخرين إلى روسيا في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس (آب) 2022، بهدف تقييم أداء الفريق الإيراني المشارك في المسابقات العسكرية الدولية التي أقيمت في روسيا.

وكان المدعي العام الأوكراني، أندري كوستين، قد أعلن في وقت سابق عبر شبكة "X" عن "فتح تحقيق ضد موسوي شريفي ملاسرائي للاشتباه في مساعدته روسيا في إشعال الحرب ضد أوكرانيا، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الأوكراني".

وفي 5 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من إعلان هذا التحقيق، صرّح يوري بيلوسوف، رئيس إدارة مكافحة جرائم الحرب في النيابة العامة الأوكرانية، في برنامج تلفزيوني أن فتح هذه القضية يعني أن أوكرانيا تعتبر إيران دولة متورطة في الحرب على أراضيها.

ووفقاً للمدعي العام الأوكراني، تُظهر التحقيقات أن ممثلين عن الجيش الروسي توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم الإيرانيين بشأن شراء طائرات مسيّرة هجومية من طراز "شاهد-136" و"مهاجر-6"، إلى جانب المعدات المرتبطة بها، وذلك في الفترة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2022.

وأضاف كوستين أنه بعد توقيع العقد، قام الخبراء الإيرانيون بتدريب العسكريين الروس على استخدام هذه الطائرات في العمليات القتالية ضد أوكرانيا.

ومع ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" نقلاً عن هذا "المصدر العسكري المطلع"، أن موسوي شريفي ملاسرائي ورفاقه لم يغادروا موسكو، ولم يكونوا في شبه جزيرة القرم.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد ذكر في وقت سابق أن موسوي شريفي ملاسرائي ساهم مباشرة في قيادة القوات الروسية المحتلة في هجماتها على أوكرانيا، وتنظيم تدريبات القوات الروسية.

كما أفاد جهاز الأمن الأوكراني أنه في عام 2022 كان "موسوي شريفي ملاسرائي يقود فريقًا من مدربي الطائرات المسيّرة الإيرانيين الذين سافروا إلى شبه جزيرة القرم المحتلة".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية إيران بتقديم دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ووفقًا لتقارير متعددة، استخدمت روسيا منذ خريف 2022 طائرات مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد 136" و"131"، بالإضافة إلى طائرات "مهاجر-6" متعددة الأغراض، وجميعها من صنع إيران.

ورغم أن الحكومة الإيرانية أنكرت في البداية تسليم الطائرات المسيّرة إلى الجيش الروسي، إلا أنها اعترفت لاحقًا بذلك، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تم تسليمها قبل بدء الحرب.

وفي 16 سبتمبر (أيلول)، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طهران زوّدت روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، على الرغم من التحذيرات الغربية.

وبحسب مسؤولين غربيين، فإن هذه الشحنة تضمنت أكثر من 200 صاروخ باليستي.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "رويداد 24" أن رئيس تحرير موقع "مشرق" الإيراني أكد، عبر منصة "إكس"، أن "عين السفير الإيراني تعرضت لضرر كبير".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن السفير الإيراني في بيروت، مجتبی أمانی همداني، أُصيب بجروح في يده ووجهه نتيجة انفجار جهاز "بيجر" كان بحوزة أحد حراسه.

ورغم تأكيد المصدر أن حالة السفير الإيراني العامة "مستقرة"، فإنه يخضع للعلاج حاليًا.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن أماني أًصيب جراء سلسلة انفجارات لأجهزة بيجر في لبنان، معظمها استهدف أعضاء حزب الله، وتم نقله إلى مستشفى في بيروت.

وأظهرت الصور، التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن أماني أُصيب في كلتا عينيه ووجهه ويده.

وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، أن أجهزة "البيجر" الموزعة من قِبل حزب الله كانت تصدر صوتًا قبل انفجارها بثوانٍ، ما دفع المستخدمين لإبقائها قريبة من وجوههم لقراءة الرسائل، الأمر الذي تسبب في الإصابات الخطيرة.

ووفقًا للتقرير، فَقَدْ فقدَ السفير الإيراني إحدى عينيه، فيما تعرضت العين الأخرى لأضرار بالغة.

يُذكر أن الآلاف من أجهزة "البيجر" انفجرت بشكل متزامن، يوم أمس الثلاثاء، في مناطق عدة من لبنان، خاصة في جنوب بيروت والجنوب اللبناني، وهما معقلان رئيسان لحزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 3000 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب التقارير، فإن حالة 200 من المصابين وُصفت بالحرجة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم القتلى والجرحى كانوا من أعضاء حزب الله، الذي يتلقى دعمًا مباشرًا من إيران.

وفي المقابل، اتهم مسؤولون لبنانيون وحزب الله وحركة حماس، بالإضافة إلى إيران، إسرائيل بالوقوف خلف هذه الانفجارات، إلا أن تل أبيب لم تتبنَ المسؤولية عن هذه الهجمات.

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة إيران، اليوم الثلاثاء، إلى تجنب التصرفات التي قد تزيد من "زعزعة الاستقرار" و"تصعيد التوتر" في المنطقة بعد سلسلة الانفجارات، التي استهدفت أعضاء حزب الله في لبنان.

وأشار في حديثه، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، مع سميرة قرائي من "إيران إنترناشيونال"، إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: "لهذا السبب أنا هنا اليوم، للحديث مع المجتمع الدولي عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قِبل نظام الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل مهسا جينا أميني، قال بيلي: "إن واشنطن وحلفاءها طالبوا النظام الإيراني بأن يتخذ خطوات فعلية بدلاً من مجرد الكلام"، مضيفًا: "كما قال الرئيس بايدن سابقًا، قصة مهسا أميني لم تنتهِ بمقتلها الوحشي، بل أصبحت مصدر إلهام للكثيرين داخل إيران وخارجها".

وأشاد بيلي باستمرار نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، مؤكدًا: "لقد عبّرنا عن موقفنا بوضوح، ونؤكد مرة أخرى الآن أننا نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو إيران حرة وديمقراطية".

وفيما يتعلق بنضال الشعب الإيراني ضد الرقابة ومساعي تجاوز الفلترة الخاصة بالإنترنت، قال: "إن سماع صوت الشعب الإيراني للعالم أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا"، موضحًا أن الإيرانيين يجب أن يتمكنوا من التواصل مع العالم ونقل رسالتهم، وأضاف: "حتى قبل مقتل مهسا أميني، كنا نركز على قضية الإنترنت في إيران، لكن بعد مقتلها وسّعنا جهودنا. قمنا بتحديث التراخيص العامة، وطلبنا من الشركات الأميركية والدولية تقديم مزيد من الدعم للشعب الإيراني، ودعمنا انتشار الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وأدوات أخرى لتجاوز الفلترة، وذلك لضمان بقاء الإيرانيين متصلين بالعالم".

وأوضح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران أن الولايات المتحدة سمعت صوت الشعب الإيراني، مؤكدًا: "لهذا السبب كنا في طليعة الجهود لإخراج الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وندعم استمرار عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة".

وشدد المسؤول الأميركي على أن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإيران تهدف إلى ضمان عدم تشتيت انتباه المجتمع الدولي عما يحدث داخل البلاد، قائلاً: "سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني، مثل العقوبات والخطوات الأخرى التي ستُعلن هذا الأسبوع".

واختتم آبرام بيلي بالإشارة إلى قضية القيود على التأشيرات، التي وردت في البيان المشترك، قائلاً: "كل عام، عندما يأتي المسؤولون الإيرانيون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أميركا، يواجهون قيودًا كبيرة، سواء في سفرهم إلى هنا أو في تنقلاتهم داخل نيويورك، ونحن نسعى باستمرار لزيادة هذه القيود".

وأثار اختفاء البيانات المفاجئ مخاوف بشأن شفافية الحكومة، حيث اتهم منتقدون السلطات بمحاولة التغطية على قضية زواج القاصرات المستمرة في إيران.

وكتبت الصحافية الإيرانية مرضية محمودي على منصة "إكس" يوم الأحد: "هذا إحصاء آخر أصبح سريًا! تم إزالة إحصاءات المواليد من أمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا من موقع السجل المدني الوطني. في العام الماضي، وُلد حوالي 1500 طفل لأمهات تحت سن 14".

وفي مقال نُشر على موقع "اعتماد" في وقت سابق من هذا الشهر، كشف المحلل الإيراني عباس عبدي أيضًا أن الهيئة، التي كانت تنشر إحصاءات أسبوعية عن المواليد مصنفة حسب عمر الأم، حذفت هذه الأرقام بالكامل من الوصول العام.

وكتب عبدي: "اتصلت بمكتبهم بشكل مجهول، وأبلغوني بأن صحيفة معينة نشرت الإحصاءات، وأثارت قضية زواج القاصرات على نطاق واسع، لذلك تلقينا أوامر بعدم نشر البيانات بعد الآن".

وأضاف: "سألتهم، ألم يصدر أي أمر بوقف هذه المأساة المتمثلة في حالات الحمل بين الفتيات تحت سن 14؟، وكان الرد: لا. الأمر الوحيد هو عدم نشر الإحصاءات!'".

وأكد أن الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمر ضروري لمعالجة القضايا المجتمعية، واصفًا القرار بأنه غير قانوني وضار بعملية صنع السياسات الفعالة.

ووفقًا لتقرير صادر عن "إيران واير" استنادًا إلى مركز الإحصاء الإيراني، وُلد 364 طفلًا لفتيات دون سن 15 في عام 2020، وهي آخر أرقام متاحة.

وهذا يعني أن عدد الأطفال الذين ولدوا لفتيات دون سن 15 قد ارتفع بشكل مثير بنسبة 312%، من 364 حالة في عام 2020 إلى حوالي 1500 حالة في عام 2023.

وفي العام الماضي، كشف تقرير من مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني عن تسجيل 184000 حالة زواج لفتيات دون سن 15 بين عامي 2017 و2022.

ومع ذلك، سجل مركز الإحصاء الإيراني حوالي 25900 حالة زواج لفتيات دون سن 15 في عام 2022، وهو أقل من 32000 حالة تم تسجيلها في عام 2021، مما يشير إلى وجود تباينات في البيانات التي تُصدرها الحكومة مع تقرير المركز الإحصائي الحكومي أرقامًا أقل بكثير.

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تعتبر الأفراد تحت سن 18 "أطفالًا"، يسمح القانون الإيراني بزواج الفتيات من سن 13 والأولاد من سن 15، وفقًا للمادة 1041 من القانون المدني الإيراني.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي باستمرار على سياسات تشجيع النمو السكاني، والخصوبة، والزواج المبكر، بهدف زيادة عدد السكان إلى 150 مليونا بحلول عام 2050.

وفي إطار هذه الأهداف، تم إصدار قانون "إعادة شباب السكان وحماية الأسرة" في البرلمان عام 2021 بناءً على توجيهات خامنئي.

ويفرض هذا القانون عقوبات على الأفعال التي تعتبر معارضة للإنجاب والزواج المبكر، ويضع النمو السكاني فوق الاهتمام بحقوق الأطفال.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "إيلنا" الحكومية، أشار محمود نجفي عرب إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني ككل بلغ 44.9 في أغسطس (آب) 2024، ما يعكس تراجع الأنشطة الاقتصادية واستمرار الركود للشهر الرابع على التوالي. وأضاف أن 26 قطاعًا صناعيًا، باستثناء الصناعات الغذائية، شهدت انخفاضًا في المؤشر العام خلال الشهر ذاته.

واعتبر نجفي عرب أن انقطاع الكهرباء يمثل مشكلة مزمنة في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أنه على الرغم من النمو السنوي في استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، فإن الفجوة (عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك) تصل إلى 17,000 و18,000 ميغاوات.

وأوضح أنه في حال عدم الاستثمار في قطاع الكهرباء، فإن هذه المشكلة ستزداد سوءًا في العام المقبل.

وأشار رئيس غرفة تجارة طهران إلى نقص العملة والسيولة، لافتًا إلى أن فترة انتظار تخصيص العملات الأجنبية ارتفعت من 30 يومًا في العام الماضي إلى 120 يومًا في هذا العام.

واستند إلى إحصاءات وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، التي أظهرت أن نقص السيولة أدى إلى تشغيل 48% من وحدات الإنتاج في محافظة كرمان بشكل جزئي، فيما توقفت 18% منها تمامًا.

وأضاف أن المشكلة الأكبر التي تواجه هذه الوحدات هي نقص السيولة.

كما أشار نجفي عرب إلى انخفاض رغبة القوى العاملة في البقاء في الشركات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تناسب الأجور مع هذه التكاليف، مؤكدًا أن الشركات الإنتاجية تعمل حاليًا بمتوسط طاقة إنتاجية لا يتجاوز 41%.

ويأتي هذا القلق بين المنتجين الصناعيين، فيما سبق وأشار محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أن أزمة نقص الغاز في الشتاء المقبل وانقطاع الكهرباء في الصيف المقبل ستستمر.

وأدت الفجوة في إمدادات الكهرباء هذا العام إلى انقطاع التيار عن الصناعات منذ شهر يونيو (حزيران)، فيما امتدت انقطاعات الكهرباء إلى المنازل في يوليو (تموز). ومع تراجع حدة الانقطاع في المنازل، لا يزال انقطاع الكهرباء عن الصناعات مستمرًا لثلاثة أيام في الأسبوع.

ويرى الخبراء أن عدم وجود خطط واضحة وسلوكيات خارجة عن الأطر الاقتصادية في القضايا التنموية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الفجوة في قطاع الطاقة، ويعتقدون أنه من الصعب تحسين الوضع في ظل هذه الإدارة الحالية.