أعلن محمود نجفي عرب، رئيس غرفة تجارة طهران، أن انقطاع الكهرباء عن المصانع وصل إلى أكثر من يومين في الأسبوع، في وقت لم تُخصص لهذه الوحدات الديزل اللازم لتشغيلها. وحذّر من أن هذه الظروف لا تساهم فقط في خفض الإنتاج، بل تضر أيضًا بالمعدات والمواد الأولية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "إيلنا" الحكومية، أشار محمود نجفي عرب إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني ككل بلغ 44.9 في أغسطس (آب) 2024، ما يعكس تراجع الأنشطة الاقتصادية واستمرار الركود للشهر الرابع على التوالي. وأضاف أن 26 قطاعًا صناعيًا، باستثناء الصناعات الغذائية، شهدت انخفاضًا في المؤشر العام خلال الشهر ذاته.
واعتبر نجفي عرب أن انقطاع الكهرباء يمثل مشكلة مزمنة في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أنه على الرغم من النمو السنوي في استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، فإن الفجوة (عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك) تصل إلى 17,000 و18,000 ميغاوات.
وأوضح أنه في حال عدم الاستثمار في قطاع الكهرباء، فإن هذه المشكلة ستزداد سوءًا في العام المقبل.
وأشار رئيس غرفة تجارة طهران إلى نقص العملة والسيولة، لافتًا إلى أن فترة انتظار تخصيص العملات الأجنبية ارتفعت من 30 يومًا في العام الماضي إلى 120 يومًا في هذا العام.
واستند إلى إحصاءات وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، التي أظهرت أن نقص السيولة أدى إلى تشغيل 48% من وحدات الإنتاج في محافظة كرمان بشكل جزئي، فيما توقفت 18% منها تمامًا.
وأضاف أن المشكلة الأكبر التي تواجه هذه الوحدات هي نقص السيولة.
كما أشار نجفي عرب إلى انخفاض رغبة القوى العاملة في البقاء في الشركات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تناسب الأجور مع هذه التكاليف، مؤكدًا أن الشركات الإنتاجية تعمل حاليًا بمتوسط طاقة إنتاجية لا يتجاوز 41%.
ويأتي هذا القلق بين المنتجين الصناعيين، فيما سبق وأشار محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أن أزمة نقص الغاز في الشتاء المقبل وانقطاع الكهرباء في الصيف المقبل ستستمر.
وأدت الفجوة في إمدادات الكهرباء هذا العام إلى انقطاع التيار عن الصناعات منذ شهر يونيو (حزيران)، فيما امتدت انقطاعات الكهرباء إلى المنازل في يوليو (تموز). ومع تراجع حدة الانقطاع في المنازل، لا يزال انقطاع الكهرباء عن الصناعات مستمرًا لثلاثة أيام في الأسبوع.
ويرى الخبراء أن عدم وجود خطط واضحة وسلوكيات خارجة عن الأطر الاقتصادية في القضايا التنموية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الفجوة في قطاع الطاقة، ويعتقدون أنه من الصعب تحسين الوضع في ظل هذه الإدارة الحالية.
