أكد الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، خلال أول مؤتمر صحافي منذ توليه منصبه والذي عُقد يوم الاثنين 16 سبتمبر (أيلول)، أن إيران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخي، وأنه منذ توليه الرئاسة لم تقم طهران بإرسال أي صواريخ إلى روسيا.
وقال پزشکیان: "ربما تم تبادل الصواريخ بين البلدين في السابق، لأنه لم يكن هناك أي منع لذلك، لكن منذ أن توليت المنصب، لم نرسل أي شيء إلى موسكو. لم نرسل أي صواريخ إلى روسيا على الإطلاق خلال هذه الفترة".
كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لن تتخلى عن تصنيع الصواريخ، مبررًا ذلك بقوله: "إذا لم يكن لدينا صواريخ، فسوف يلقون القنابل علينا متى شاؤوا، كما يحدث في غزة".
كما اتهم إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية في طهران في محاولة لجرّ إيران إلى حرب إقليمية، وأضاف: "لقد تحلينا بضبط النفس حتى الآن، لكننا نحتفظ بحق الدفاع في الوقت والمكان المناسبين وبالطرق المناسبة".
اغتيال إسماعيل هنية
وقُتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، في 31 يوليو (تموز)، بعد ساعات من حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية لمسعود پزشکیان في مقر إقامته بشمال طهران.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميًا مسؤوليتها عن العملية، إلا أن مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، هددوا إسرائيل بالانتقام.
الصواريخ فائقة السرعة والحوثيين
في سياق آخر، نفى الرئيس الإيراني إرسال أي صواريخ فائقة السرعة (هايبر سونيك) إلى الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن إيران لا تمتلك هذا النوع من الصواريخ. وأوضح أن الحوثيين يمتلكون تكنولوجيا إنتاج هذه الصواريخ بأنفسهم.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن زعمت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخًا (هايبر سونيك) على إسرائيل، وهو ما نفته القوات الإسرائيلية في اليوم التالي.
ويأتي هذا النفي رغم أن الحرس الثوري الإيراني سبق وأعلن عن إنتاج صواريخ فائقة السرعة، وكشف في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن نموذج جديد منها يحمل اسم "فتاح 2".
العلاقات مع الولايات المتحدة وملف (FATF)
وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال پزشکیان إنه لا يوجد خلاف مع واشنطن إذا احترمت حقوق إيران، وأضاف: "نريد أن ننمو في بلدنا بأمان".
وتابع قائلاً: "عندما نحاول التحدث مع أي طرف، يُقال لنا إن أميركا لم تسمح بذلك. إذا لم يكن لديهم عداوة معنا، فنحن ليس لدينا عداوة معهم".
وفيما يتعلق بانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، طالب الرئيس الإيراني بحل هذه القضية، وأعلن نيته إرسال رسالة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعادة النظر في هذا الملف.
وأضاف: "لا مفر من حل هذه القضية. يجب علينا حلها، وسأكتب إلى المجلس لإدراجها مجددًا على جدول أعماله".
وكان المجلس قد رفض في السابق مشاريع القوانين التي أعدتها حكومة حسن روحاني، والتي وافق عليها البرلمان، لكنها قوبلت برفض مجلس صيانة الدستور.
