"بلومبرغ": بريطانيا تهدد بحل شركة مرتبطة بنجل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق

ووفقًا للعقوبات الجديدة، تم حظر تصدير وتوريد وتسليم بعض السلع إلى إيران أو استخدامها فيها.

وتم تحديد هذه السلع في القائمة الرابعة من لوائح بريطانيا وتشمل: "محركات الاحتراق الداخلي والتوربوجت (مثل محركات الطائرات النفاثة ومحركات التوربيني)، كاميرات الرؤية الليلية والحرارية، خصوصاً للطائرات دون طيار، معدات الملاحة الرادارية والراديوية، أجزاء ومعدات إلكترونية وأشباه الموصلات (مثل الترانزستورات والمكثفات والدوائر الإلكترونية المتكاملة)، أنظمة الليزر للملاحة الجوية، آلات ومعدات تصنيع وتجميع أشباه الموصلات، معدات نقل البيانات والمحطات الأساسية للاتصالات، أنظمة البرمجيات والحواسيب للطائرات دون طيار".

وتأتي هذه الإجراءات متسقة مع تدابير مماثلة اتخذها شركاء بريطانيا الدوليون.

ويوم السبت 14 سبتمبر (أيلول)، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على دعمهما لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تقديم إيران وكوريا الشمالية أسلحة فتاكة إلى موسكو، والدعم الصيني للصناعات العسكرية الروسية.

وأعلنت الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا في 10 سبتمبر (أيلول) عن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.

من جانبه، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 13 سبتمبر (أيلول) إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني في هذا السياق.

وفي المقابل، نفى المسؤولون الإيرانيون تسليم أي شحنات صواريخ إلى روسيا.

جدول العقوبات رقم 4

ويشكل جدول رقم 4 جزءاً من لوائح العقوبات المفروضة على إيران من قبل الحكومة البريطانية، ويهدف بشكل أساسي إلى تقييد وصول طهران إلى تقنيات يمكن استخدامها في برامج نووية أو صاروخية أو أنشطة مثيرة للقلق.

ما الذي يشمله الجدول؟

يركز الجدول على الطائرات المسيرة، ويتضمن مكونات أساسية مثل الهيكل والمحرك وأنظمة التحكم في الطيران، إلى جانب المعدات المرتبطة بها، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصال، وكذلك البرمجيات والتقنيات مثل أنظمة الملاحة.

لماذا المسيرات مهمة؟

تحظى المسيرات بأهمية كبيرة لاستخداماتها المتعددة في الأغراض العسكرية والمدنية. وحققت إيران تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، واتُهمت من قبل الدول الغربية ببيع هذه الطائرات لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، وكذلك بتزويد جماعات مسلحة في الشرق الأوسط بها.

وتهدف هذه العقوبات إلى تقليص التقدم الإيراني ومنع إساءة استخدام الطائرات المسيرة.

وفي أعقاب هجوم إيراني بالطائرات والصواريخ على إسرائيل، أعلنت بريطانيا في 26 أبريل (نيسان) الماضي عن فرض عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية، واستهدفت أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة متورطة في تسهيل وتمويل بيع الطائرات لوزارة الدفاع الإيرانية.

كذلك، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات مشابهة استهدفت قطاع إنتاج المسيرات في وزارة الدفاع الإيرانية.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 كيانات و4 أفراد في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا لدعمهم برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وكان من بين الأشخاص والكيانات المستهدفة، حسين هاتفی أردكاني، رئيس مجلس إدارة شركة "كاوان إلكترونيك بهراد"، ومجموعة "صامان" الصناعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأكد برايان نيلسون، نائب وزير الخزانة الأميركي، في ذلك الوقت أن الأنشطة غير القانونية لإيران في إنتاج المسيرات الفتاكة وتزويدها لروسيا والجماعات الإرهابية الموالية في الشرق الأوسط، تزعزع الاستقرار.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم الاثنين، 16 سبتمبر (أيلول)، أن الأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم من بين المسؤولين الإيرانيين الذين "شاركوا في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران".

وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيانها، بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة مهسا أن وضع حقوق الإنسان في إيران، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، "خطير".

وأشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية بدأت منذ فترة حملة ممنهجة لتنفيذ قوانين الحجاب الإجباري من خلال تكثيف المراقبة والمضايقات ضد النساء والفتيات.

وأضافت وزارة الخارجية الأسترالية أن نشطاء حقوق المرأة في إيران ما زالوا في السجن، وأن أحكام الإعدام لا تزال تصدر، في إشارة إلى جهود النظام الإيراني لتمرير قانون يُعرف باسم "قانون الحجاب والعفاف".

وكتبت الوزيرة وونغ أن العقوبات الجديدة هي علامة على "التزام الحكومة بمحاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأعمال التي تزعزع الاستقرار". وأضافت أن أستراليا "تقف إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات في نضالهن من أجل المساواة والتمكين".

وبإضافة العقوبات الجديدة، تكون أستراليا قد فرضت حتى الآن عقوبات على 195 فردًا وكيانًا إيرانيًا، معظمهم من قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني.

وفي الوقت نفسه، اعتبرت المعارضة الأسترالية أن العقوبات التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، غير كافية، وطالبت بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، على غرار حليف أستراليا، كندا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأسترالية، قال سيمون بيرمنغهام، المتحدث باسم المعارضة، في ذكرى وفاة مهسا أميني إن النساء والفتيات الإيرانيات أظهرن شجاعة دائمة في نضالهن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية خلال العامين الماضيين، ويجب أن تعكس إجراءات أستراليا هذه الشجاعة.

وأكد السناتور بيرمنغهام دعمه للإيرانيين المعارضين للنظام الإيراني، الذين يعيشون خارج إيران، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى من خلال دعم ثنائي الحزب (تحالف الحكومة والمعارضة). وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأسترالي أوصى، في تقريره البحثي، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

يُذكر أن آلاف الإيرانيين المقيمين في أستراليا نظموا مظاهرات احتجاجية متواصلة في الأشهر الأولى من احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدن مختلفة من البلاد، وشرحوا أوضاع الشعب الإيراني، خاصة النساء والفتيات، لوسائل الإعلام الأسترالية.

وقد تم تسليط الضوء على حالات المضايقات والترهيب، التي تعرض لها هؤلاء المعارضون المقيمون في أستراليا من قِبَل عناصر مقربة من النظام الإيراني في وسائل الإعلام الأسترالية في وقت سابق.

ونظم عدد من الإيرانيين المقيمين في أستراليا مظاهرات احتجاجية في مدن مثل كانبرا، وسيدني، وأديلايد، في الذكرى الثانية لمقتل مهسا، يوم أمس الأحد، 15 سبتمبر.

وكانت مهسا جينا أميني، الشابة البالغة من العمر 22 عامًا من مدينة سقز، قد اعتُقلت يوم 13 سبتمبر 2022 في طهران، بسبب ما وصفته قوات شرطة الأخلاق بأنه "حجاب غير ملائم"، وتم إعلان وفاتها يوم 16 سبتمبر بعد نقلها إلى المستشفى.

وأعرب أمجد أميني، والد مهسا، يوم الأحد 15 سبتمبر (أيلول)، عن شكره للتضامن الواسع من قِبل التجار وأصحاب المحال والشعب في المناطق الكردية، وكذلك الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد في منشور له على "إنستغرام" أن هذا التضامن يمثل "تحذيرًا ورسالة احتجاج واضحة للسلطات" بألا يتعرض أبناء الوطن للظلم، كما حدث مع مهسا وأمثالها.

واستجابة للدعوات المتعددة، شهدت عدة مدن في كردستان إضرابات من قِبل أصحاب المحال والتجار.

ووفقًا لتقارير منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان، ومصادر أخرى تغطي أخبار المناطق الكردية، فقد تم تنفيذ الإضرابات في مدن سقز، ومهاباد، وبوكان، وديواندره، وسنندج، ومريوان، وأشنويه، وكرمانشاه، وقروه، وبيرانشهر، رغم بعض التهديدات الأمنية أو محاولات تحطيم أقفال المحال لفتحها بالقوة.

وشددت مجكان افتخاري، والدة مهسا أميني، في رسالة على أن "أولئك الذين لا يتحملون رؤية جمال ابنة وطنهم.. سيلعنهم التاريخ إلى الأبد".

ردود الأفعال والرسائل

أصدرت عدة شخصيات وعائلات ضحايا الاحتجاجات السابقة، وكذلك السجناء السياسيون، رسائل بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني.

وفي رسالة مشتركة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت مجموعة من عائلات قتلى الاحتجاجات المواطنين إلى وضع "وردة" في أي مكان يحضرون فيه إحياءً لذكرى الضحايا.

كما أصدر مكتب شؤون المرأة في الأمم المتحدة بيانًا أكد فيه وقوفه بجانب النساء الإيرانيات في نضالهن من أجل المساواة وحقوقهن، بما في ذلك حق اختيار ملابسهن.

وطالبت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمعتقلة السياسية في إيران، مرة أخرى بضرورة تجريم الفصل بين الجنسين من قِبل المنظمات الدولية، مؤكدة أن "تحرر النساء من الاضطهاد والتمييز هو قوة دافعة لتحقيق السلام والديمقراطية".

وفي سياق متصل، شدد أبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، على استمرار دعم الولايات المتحدة للمحتجين داخل إيران.

وأكد في رسالة بالفيديو أن مهسا أميني قُتلت بعد اعتقالها فقط بسبب عدم ارتدائها الحجاب، وفقًا لما يريده النظام الإيراني.

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، قال نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي: "صوت مهسا أميني لا يزال حيًا.. نواصل طريق الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية وكرامة إيران. نصرخ بأسمائهم بفخر، ونتشارك قصص شجاعتهم، وندعم عائلاتهم الشجاعة، ونقف صفًا واحدًا ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أكد كل من أمير حسين مرادي وعلي يونسي، وهما طالبان بارزان ومسجونان سياسيان، في رسالة لهما أن "الجيل الذي قاتل في انتفاضة مهسا، واعتُقل واستشهد، لكنه لم ولن يستسلم".

تجمعات خارج إيران

ونُظمت يوم الأحد، تجمعات ومسيرات في مدن عدة حول العالم، بما في ذلك باريس، ولندن، ولوس أنجلوس، وتورونتو، ونيويورك، وهامبورغ، وواشنطن، وستوكهولم.

يُذكر أن الشابة الإيرانية، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا من مدينة سقز، كانت قد اعتقلت في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 في طهران من قِبل شرطة الأخلاق، وتوفيت بعد ثلاثة أيام من الغيبوبة في مستشفى كسري بطهران.

وأثارت وفاتها احتجاجات واسعة استمرت لعدة أشهر في إيران تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وواجهت قمعًا شديدًا من قِبل السلطات.

وتعتبر حركة "المرأة، الحياة، الحرية" أوسع وأكبر حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني، منذ قيام الجمهورية الإسلامية.

وكان قد تم اعتقال زهرا كاظمي، المصورة الإيرانية- الكندية، في طهران في 23 يونيو 2003، وتُوفيت في المستشفى بعد قرابة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضها للتعذيب والاعتداء الجنسي.

واعتُقلت زهرا كاظمي بسبب تصويرها عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن "إيفين"؛ حيث تعرضت للتعذيب قبل أن تُقتل في طهران، رغم أنها كانت تحمل بطاقة صحافية رسمية، وذلك بعدما تعرضت لجروح قاتلة أودت بحياتها بعد فترة قصيرة من اعتقالها.

وكانت أوتاوا قد حظرت دخول مسؤولي النظام الإيراني، الذين تولوا مناصب حكومية منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لأول مرة في عام 2022؛ بسبب تورطهم في الإرهاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومع تصاعد الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، وبداية الاحتجاجات التي عرفت بشعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وضعت كندا الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية في 19 يونيو الماضي.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان: "هذا الإجراء يبعث برسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

هذا وقد رحب حامد إسماعيليون، أحد أبرز المعارضين للنظام الإيراني وعضو جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بقرار الحكومة الكندية، في حينه، معتبرًا الحرس الثوري مسؤولًا عن "القمع الوحشي لشباب إيران"، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز العسكري لا يهدد أمن إيران فحسب، بل أمن الشرق الأوسط والعالم بأسره.

ومع ذلك، لا يُعد سيكورسكي الوحيد، الذي يشعر بخيبة أمل من أداء الرئيس الإيراني، الذي ألهمت وعود حملته الانتخابية بعض الآمال في تغيير سياسات طهران.

ومنذ تولي بزشكيان مهام منصبه رسميًا، في أغسطس (آب) الماضي، أعدمت إيران أكثر من 90 سجينًا. ومع حلول الذكرى السنوية لوفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها، وهو الحدث المأساوي الذي أشعل احتجاجات واسعة في عام 2022، صعّدت حكومة بزشكيان من حملتها القمعية؛ حيث تم اعتقال أفراد عائلات الذين قتلوا أو أُصيبوا بالعمى أو الجرحى، خلال الاحتجاجات.

كما تم اعتقال آخرين، بمن فيهم نشطاء طلاب وصحافيون مثل حميد عاصفي، الذي أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة.

وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط الاقتصادية على البلاد؛ حيث تضاعف سعر الخبز في أقل من أسبوع، بينما يعتمد ملايين المواطنين الفقراء، الذين يعانون ضيق العيش، بشكل رئيس على الخبز للبقاء.

وكان الكاتب والمحلل الإيراني الإصلاحي، عباس عبدي، قد صرح بأن القضاء الإيراني أصدر أمرًا بحظر سفر عدد من المخرجين بعد النجاح الدولي للأفلام الإيرانية المستقلة في مهرجان البندقية السينمائي.

ووصف عبدي هذه الممارسات بأنها "مضايقات للمواطنين"، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه انتهاك حقوق الإيرانيين.

ولكن تبقى خيبة الأمل بشأن "المصالحة الوطنية"، هي الكبرى في إيران، وهي التي طرحها بزشكيان، وانتهت إلى كونها ليست مصالحة بين الحكومة، وما يقارب 60 بالمائة من السكان، الذين رفضوا التصويت و92 بالمائة غير الراضين عن ظروفهم المعيشية، وفقًا لاستطلاع حكومي. بل تحولت إلى خطة لتقاسم بعض السلطة السياسية مع العناصر المحافظة مثل نائب الرئيس، محمد عارف، في المعسكر الإصلاحي.

وسائل الإعلام الإيرانية تتهم الغرب بشن "حرب نفسية" على إيران
في غضون ذلك، اتهمت وسائل الإعلام الإيرانية الولايات المتحدة وأوروبا بشن "حرب نفسية" ضد إيران، من خلال الادعاء بأن طهران أرسلت مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وفي مقال نُشر على موقع "فرارو" الإصلاحي، رأى المحلل الإيراني، المختص بالشؤون الخارجية، علي بيكدلي، أن هذا الاتهام يهدف إلى وضع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في موقف صعب، عندما يواجه الصحافيين قريبًا في نيويورك، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوقع الإيرانيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يواجه بزشكيان إحراجًا كبيرًا خلال لقاءاته مع الصحافة والسياسيين في نيويورك، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها افتقاره للخبرة في السياسة الدولية، وتصريحاته غير الملائمة سياسيًا، وفشله في الوفاء بالوعود، التي قطعها خلال الشهرين الماضيين، والتي شملت تحسين الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ووقف عنف شرطة الأخلاق ضد النساء الإيرانيات.

وقبيل مغادرته طهران في زيارة إلى العراق، التقطت الميكروفونات المفتوحة بزشكيان، وهو يسأل ممثل خامنئي، محسن قمي، بعد إلقائه خطابًا قصيرًا: "هل ارتكبت خطأً فادحًا؟". وعندما رأى ابتسامة رجل الدين، قال بزشكيان: "إنهم يرسلونني في مهمة دبلوماسية لا أعرف عنها شيئاً".

وإذا استمرت إيران في نيتها إرسال بزشكيان إلى نيويورك، فقد يكون على دراية بأن فرصه في تحسين العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة قد تضررت بسبب الأخبار الأخيرة المتعلقة ببيع الأسلحة إلى موسكو.

كما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان خامنئي سيسمح له بعقد محادثات مع المسؤولين الأميركيين، وفي حال منح خامنئي الإذن، فسيشكل ذلك تحولاً كبيرًا، خاصة وأنه منع سابقًا أربعة رؤساء على الأقل من لقاء الأميركيين. وعلى سبيل المثال، فقد تلقى الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في طريقه إلى مطار جون كينيدي، لكنه تعرض لانتقادات حادة من خامنئي والمتشددين.

وتحتاج إيران بشدة إلى موارد مالية، وقد يبرر ذلك بعض "المرونة البطولية" عبر تبادل بضع كلمات مع مسؤول أميركي، ولكن من المستبعد أن يتجاوز الأمر ذلك في الوقت الراهن.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن المتشددين في إيران يستعدون لتغيير محتمل في الاستراتيجية، عبر الترويج لفكرة الحرب النفسية لوضع بزشكيان في موقف حرج في نيويورك.

ولم يكن بزشكيان مرتاحًا أبدًا لمناقشة السياسة، حتى في طهران، وعلى الرغم من أن خطاباته ستكون مكتوبة مسبقًا، فإن التحكم في ردوده أثناء المقابلات سيكون تحديًا، ولن يقبل مقدمو البرامج التلفزيونية بأسئلة سطحية تتجنب القضايا الجادة.

ويبدو أن "المتشددين" على وشك حث الحكومة لإلغاء زيارة نيويورك بشكل كامل. وقد يكون رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة لأحد المندوبين البارزين، مثل وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، ذريعة لهذا التحرك.