رغم الانتقادات الدولية... محكمة إيرانية تقضي بإعدام سجينين سياسيين

وأشار باك إلى أن استخدام وصف “إصابات سطحية” للحالة الصحية لمجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان، هو توصيف "غير دقيق".

وفي مقابلة معه، تحدث عن حالة أماني بعد الانفجار قائلاً: “رأيت السيد أماني ووجهه كان مغطى بالدم بالكامل، وكانت جراحه شديدة للغاية”.

وأضاف أن الإصابات التي لحقت بالسفير وباقي الجرحى “لا يمكن التغاضي عنها”، وأنه بخلاف ما ذكره بعض المسؤولين، لا يمكن اعتبار هذه الإصابات سطحية.

ووصف المراسل الوضع الصعب في المستشفيات بسبب تكدس المصابين، قائلاً: “عدد كبير من الجرحى كانوا يرقدون في الممرات وحتى بجوار الجدران، وكان نقص المعدات الطبية واضحاً للغاية لدرجة أن إحدى الممرضات اضطرت لاستخدام ملابسها الخاصة لربط الجروح”.

عباس عراقجي يزور السفير الإيراني في لبنان ويجتمع مع طبيبه الخاص

ومن جانبه قام عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بزيارة مجتبی أماني، سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان، وأجرى محادثات مع حسن قاضي‌زاده هاشمي، طبيب أماني المعالج.

اللقاء جرى في أحد مستشفيات طهران، لكن وسائل الإعلام لم تذكر اسم المستشفى الذي يعالج فيه أماني.

الجدير بالذكر أن الصورة الوحيدة التي نُشرت عن هذا اللقاء لم يظهر فيها مجتبی أماني.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أماني فقد إحدى عينيه وتضررت عينه الأخرى جراء انفجار “بيجر”، إلا أن المسؤولين الإيرانيين نفوا هذا الخبر.

وأشار إلى أنه بعد اغتيال هنية بدأت فرق استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات العمل على قضية الاغتيالات، باستخدام اختراق الأجهزة الإلكترونية.

ولم يذكر رفيق دوست بشكل محدد الجهة، التي أصدرت هذه التحذيرات، ولكن يبدو أنه يشير إلى الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات.

وأضاف القيادي السابق في الحرس الثوري: "أصدر حسن نصر الله قبل بضعة أشهر تعليمات لأعضاء حزب الله بعدم حمل الهواتف المحمولة. وكان هذا إجراءً جديدًا ينبغي العمل عليه لمنع وقوع أحداث أخرى".

ووصف رفيق دوست إصابة السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبي أماني، نتيجة انفجار أجهزة الاستدعاء "البيجر" بأنها عملية "مقصودة"، مؤكدًا أن انتقام إيران من إسرائيل "سيتم بالتأكيد في هذه الأيام".

وأوضح تقرير مشترك لأجهزة الاستخبارات والشرطة الأميركية، صدر يوم الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن القراصنة أرسلوا رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها لأشخاص مرتبطين بحملة بايدن آنذاك، تتضمن مقتطفات من معلومات مسروقة من حملة ترامب.

وكان بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وقت إرسال هذه الرسائل، لكنه انسحب لاحقًا ليترك المجال لنائبته، كامالا هاريس.

وأكد البيان الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني الأميركية، أن حملة بايدن لم تستجب لتلك الرسائل.

وحذر البيان من أن قراصنة من إيران وروسيا والصين يكثفون محاولاتهم للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية مع اقتراب موعدها، عبر إثارة الانقسامات السياسية، كما أشار إلى أن القراصنة الإيرانيين حاولوا مشاركة المعلومات المسروقة مع وسائل إعلام أميركية.

وفي هذا السياق، قالت حملة ترامب يوم أمس الأربعاء إن "الإيرانيين يتدخلون بشكل نشط لدعم كامالا هاريس وجو بايدن في الانتخابات".

ونسب المسؤولون الأميركيون، خلال الشهر الماضي، اختراق حملة ترامب إلى قراصنة إيرانيين، متهمين طهران بمحاولة التدخل في انتخابات 2024، لكن إيران نفت هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة".

من جانبها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن إيران ليس لها أي مصلحة أو نية للتدخل في الانتخابات الأميركية. وقالت إن "هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وغير مقبولة".

يُذكر أن حملتي ترامب وكامالا هاريس أعلنتا سابقًا أنهما تعرضتا لهجمات سيبرانية، كما أفادت شركات تكنولوجية أميركية بأنها اكتشفت مثل هذه الهجمات.

وذكرت الوزارة في بيانها، الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن هذه العقوبات جاءت بسبب دور حسيني پنجكي في عمليات اغتيال معارضي النظام الإيراني في الخارج. ويُشتبه في استخدامه لعصابات تهريب المخدرات وجماعات مثل "حزب الله" اللبناني لتنفيذ هذه المخططات.

وقبل شهرين، كشفت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري أن حسيني پنجكي، الذي يستخدم الاسم المستعار يحيى حميدي، هو المسؤول الرئيس عن عمليات الاغتيال التي تنفذها وزارة الاستخبارات ضد معارضي النظام خارج إيران.

ووفقًا لمصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، يعتبر حسيني پنجكي من الجيل الجديد من المسؤولين الاستخباراتيين الموثوق بهم من قبل المرشد علي خامنئي.

وُلد حسيني پنجكي في يناير (كانون الثاني) 1975 بمدينة كرج، ويحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة "آزاد تبريز". ويُعدّ مؤسس وحدة "الشهيد سليماني" داخل وزارة الاستخبارات، والتي تتعاون مع الحرس الثوري لتنفيذ عمليات تخريبية دولية.

وأشار مصدر استخباراتي إلى أن حسيني پنجكي يحظى بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، وقد زار سوريا ولبنان عدة مرات، حيث يتعاون مع "حزب الله" وفيلق القدس في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة.

وبالإضافة إلى منصبه كنائب للأمن الداخلي، يدير حسيني پنجكي ملف "إسرائيل" داخل وزارة الاستخبارات، وهو دور يُعزى إلى قرار من المرشد خامنئي الذي أعطى الأولوية للأنشطة العدائية ضد إسرائيل.

وكان سعيد هاشمي مقدم هو من شغل منصب نائب الأمن الداخلي قبل حسيني پنجكي.

عقوبات على "جزار حلب"

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جواد غفاري، المسؤول عن "وحدة 4000" التابعة للحرس الثوري. هذه الوحدة، التي تأسست عام 2019، تعتبر جزءًا من القيادة الخاصة لجهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتولى غفاري قيادة الوحدة قبل ثلاث سنوات، بعد إقالة رئيسها السابق رضا سراج إثر فشل محاولة اغتيال مواطن إسرائيلي في قبرص.

وخلال فترة قيادته، تورطت الوحدة في عدة محاولات اغتيال فاشلة خارج البلاد، من أبرزها محاولة اغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا.

ويُعرف غفاري بلقب "جزار حلب" نظرًا لدوره في قتل المدنيين السوريين خلال الحرب الأهلية السورية، حيث كان يعمل تحت قيادة قاسم سليماني.

كما تولى مسؤولية شبكة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية التي كشفها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.

وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن الاسم الحقيقي لجواد غفاري هو "جواد غفار أحدي"، مشيرة إلى أنه يدير الآن "وحدة 4000" التي تُدعم القوات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

ومع تزايد التكهنات حول إمكانية عودة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس، تبرز أسماء مرشحين آخرين لهذا المنصب الحساس، فيما يسعى الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان إلى تعيين أمين عام جديد للمجلس في ظل استمرار الضغوط الدولية والتحديات الداخلية.

وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك موقع "خبر أونلاين"، تكهنت خلال الأيام الماضية، بأن الأمين العام السابق للمجلس علي شمخاني قد يعود إلى منصبه، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن تورط ابنه في تجارة النفط وغسل الأموال، وكذلك علاقته التي كُشف عنها بعد انهيار مبنى شاهق في مدينة "عبادان" في جنوب إيران عام 2022، حيث تردد على نطاق واسع أن مالك المبنى استفاد من علاقاته مع شمخاني للتهرب من لوائح الأمان الخاصة بالبناء.

ورغم أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن قراراته يجب أن تحظى بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي قبل تنفيذها.

وعادة ما يمنح خامنئي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حق التصويت، مما يجعل المجلس، الذي يتكون من مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين رئيسيين، أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي، يُعتبر رئيس أمانته أكبر مسؤول أمني.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أسماء عدة مرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ووزير الاستخبارات السابق المتحدث باسم الحكومة السابق علي ربيعي.

ومع ذلك، لم يقم الرئيس مسعود پزشكيان بإعادة تعيين رئيس الأمن الحالي علي أكبر أحمديان، ولم يعين رئيسًا جديدًا لأمانة المجلس.

ونظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية لإدارة پزشكيان هو دفع المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، فإن تعيين الأمين العام للمجلس يعتبر مهمة حاسمة يجب على پزشكيان التعامل معها.

وحضر أحمديان اجتماع "بريكس" الأخير في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر كممثل لإيران.

ومع ذلك، لكي يستمر في منصب الأمين العام، يجب أن يتلقى تعيينًا رسميًا من پزشكيان.

وأحمديان، الذي خلف الأميرال علي شمخاني في يونيو (حزيران) 2023، هو نائب أميرال، وقد شغل سابقًا منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وحتى عام 2013، أشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المفاوضات النووية.

ورفض الرئيس السابق حسن روحاني إعادة تعيين شمخاني رسميًا كأمين عام للمجلس خلال ولايته الثانية كرئيس، لكنه بقي في منصبه حتى إقالته في عام 2023.

وذكر روحاني في مذكراته أن شمخاني كان خياره الثالث لهذا المنصب خلال ولايته الأولى، حيث رفض المرشحان الأولان قبول الوظيفة.

وأضاف أن خامنئي لم يكن يحبذ تعيين شمخاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، لكن روحاني أقنعه بقبول شمخاني.

وخلف شمخاني سعيد جليلي في عام 2013 (والذي وصلت في عهده المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود). وقبل جليلي، شغل علي لاريجاني هذا المنصب، لكنه استقال بسبب خلافات مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان أطول رئيس للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية هو حسن روحاني، الذي شغل المنصب من عام 1989 حتى عام 2005، عندما استقال وسلم المنصب إلى لاريجاني.

ورغم أن العديد من المراقبين يعتقدون أن شمخاني يتطلع للعودة كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن التكهنات مستمرة بشأن لاريجاني وربعي باعتبارهما المرشحين الأكثر احتمالاً.

ويعارض پزشكيان عودة شمخاني، حيث يُقال إن شمخاني يعارض المفاوضات النووية، على ما يبدو بسبب تورطه في تصدير النفط بشكل غير قانوني تحت العقوبات.

ومن بين المرشحين الآخرين الذين ذكرتهم الصحافة الإيرانية، الأدميرال حسين علائي، القائد السابق للقوات البحرية للحرس الثوري، ووزير الاستخبارات السابق محمود علوي، والدبلوماسي السابق وضابط الحرس الثوري إيراج مسجدي، ووزير العدل السابق والمرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي.