الرئيس الإيراني: نحتاج 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية ولا بد من التواصل مع العالم

وتعمل شركة "آرشين كوه" في مجال إنتاج الجدران الخرسانية الجاهزة وبناء الطرق في مدينة برايس الواقعة في تشابهار، جنوب شرق إيران.

وأضاف "حال وش" أيضًا أنه بعد الكشف عن هذا الخبر، أمر كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بنقل معظم هذه القوات من تشابهار إلى منطقة في نكور بالشاحنات.

وبحسب تقرير "حال وش" فإن المشرف على العاملين بالقوات الأفغانية، وهو أحد عناصر ميليشيا "فاطميون" يُدعى "حكمت" وقع عقدًا شهريًا بقيمة مليار تومان مع شركة "آرشين كوه" في مجال تصليح الآلات وصيانتها، مع ما لا يقل عن 20 عاملاً.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن حكمت يربح أيضًا 60 مليون تومان في الليلة من خلال وجود ما لا يقل عن 50 عاملاً في القسم الخاص بصب الخرسانة للجدران.

ويأتي تقرير "حال وش" حول تجنيد ميليشيات "فاطميون" في "آرشين كوه"، بينما يواجه المواطنون البلوش الأصليون تمييزًا واضحًا في التوظيف وحجم الرواتب التي يتلقونها.

ونقل هذا التقرير عن مصدر مطلع قوله: "إن سائقي الآلات الثقيلة في هذه الشركة، وهم سكان مدن أخرى، يحصلون على 36 مليون تومان لكل 24 يوم عمل، لكن سائقي الآلات الثقيلة البلوش يحصلون على 24 مليون تومان مقابل 24 يوم عمل".

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الشيعة الأفغان، الذين تم تجنيدهم بشكل مباشر أو تحت مسميات مختلفة من قِبل ميليشيا "فاطميون" أو فروعها، تم تجنيد المهاجرين العسكريين الأفغان السُّنّة أيضًا من قِبل قوات "الباسيج"، من خلال حصولهم على بطاقة خاصة.

وتأتي إجراءات الحرس الثوري الإيراني بتجنيد ميليشيا "فاطميون" الأفغانية في وقت أعلنت فيه إيران حظر وجود المهاجرين الأفغان في محافظة بلوشستان، ويتم اعتقال العشرات من هؤلاء المهاجرين في هذه المحافظة، وترحيلهم من إيران يوميًا.

ويعد تجنيد ميليشيا "فاطميون" جزءًا من السياسات الأوسع لإيران بزيادة حضور ميليشيات الجماعات الوكيلة لها في المجالين الاقتصادي والتعليمي في إيران.

وكان رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي، قد أعلن يوم الخميس 15 أغسطس الجاري، زيادة قبول عناصر الحشد الشعبي (القوات الموالية لإيران في العراق) بالجامعة، وقال إن هؤلاء الأشخاص لا يتلقون تدريبًا عسكريًا، بل يدرسون في مجال الإدارة.

وبخصوص "الزيادة المضاعفة" في قبول الطلاب الأجانب، وخاصة العراقيين، قال رئيس جامعة طهران إن عناصر الحشد الشعبي بينهم أبناء الأحياء والقتلى والجرحى من قوات "جبهة المقاومة".

ووصف مقيمي أعضاء الحشد الشعبي بأنهم أشخاص جديرون بسبب جهودهم في "تعزيز المثل الإسلامية"، وقال: "ليس لدينا تدريب عسكري. وفي هذه الجامعة نقدم لهم التدريب العلمي في مجالات الإدارة؛ حتى يتمكنوا من لعب دور في إدارة بلدهم".
وفي بداية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، نُشرت تقارير رسمية عن «تعاون واتفاق» بين الحشد الشعبي وجامعة طهران لالتحاق قواته بالدراسة في هذه الجامعة.

وفي الوقت نفسه، كشف حسين موسوي بخاتي، مساعد رئيس الحشد الشعبي في شؤون التعليم، أنه قبل هذا الاتفاق، تم إيفاد ما لا يقل عن 95 عنصرًا من هذه المجموعة إلى الجامعات الإيرانية للدراسة، تحت إشراف أبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي.

واعتبرت وكالة الأنباء الحقوقية هذه حرمان السجناء السياسيين، في إيران، من الرعاية الطبية المناسبة، شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذا الحرمان لا يتم تطبيقه بشكل منهجي ومتعمد فحسب، بل يستخدم أيضًا لأغراض سياسية، ومن أجل ترهيب وقمع المعارضة.

ونشرت "هرانا"، في تقريرها، قائمة بأسماء 40 سجينًا سياسيًا محرومين من حق الرعاية الطبية.

ومن الأسماء، التي وردت في هذه القائمة: مطلب أحمديان، وبريوش مسلمي، وراحله راحمي بور، وغلام حسين كلبي، ورضا شهابي، وسجاد إيمان نجاد، ورضا (غلام رضا) أقدسي، وجمال عاملي، وآذر كروندي، ومرضية فارسي، وحسين كوشكي نجاد، ومحمد رضواني كاشاني، وطاهر نقوي، وحورا نيكبخت، وسروناز أحمدي وغيرهم.

وأوضحت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن هذه السلوكيات تعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية لإيران، وأشارت إلى أن "أفشين بايماني أمضى أكثر من عقدين من الزمن في السجن ويعاني انسداد شرايين القلب، لكنه بقي محرومًا من الرعاية الطبية المستدامة، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الحياة والصحة".

وقدمت هذه المنظمة الحقوقية حلولاً للتعامل مع هذا الوضع البائس، وكتبت مخاطبةً المجتمع الدولي: "إن وضع السجناء السياسيين في إيران يظهر الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان من قِبل الجمهورية الإسلامية، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة واللجوء إلى التعذيب وعدم احترام الحقوق الأساسية للسجناء يشير إلى أزمة عميقة لحقوق الإنسان في هذا البلد".

وأكدت، في نهاية هذا التقرير، أنه يجب على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق هؤلاء السجناء بإجراءات حاسمة ومنسقة ومحاسبة السلطات الإيرانية على ارتكاب هذه الجرائم.

وأضافت المجلة أن "سيمورغ" هي في الأساس طائرة أوكرانية تُسمى أنتونوف An-140""، والتي اختبرتها إيران من قبل.

وبحسب تقرير مجلة "Flag Review"، فإن "الإيرانيين يقومون بتجميع هذه الطائرة قصيرة المدى منذ عام 2000 في مصنع هسا للطائرات في أصفهان بموجب ترخيص من أوكرانيا".

وبموجب العقد، الذي تم توقيعه، كان من المفترض أن يتم إنتاج 100 طائرة من هذا النوع، في ذلك الوقت، وأن تُستخدم بشكل أساسي في الخطوط الجوية الإيرانية.

وأضاف تقرير المجلة الألمانية أنه تم إغلاق مصنع إنتاج هذه الطائرة، بعد تصنيع اثنتي عشرة طائرة من طراز IrAn-140، بسبب تحطم إحداها، التابعة لشركة سباهان إير، بعد إقلاعها من طهران في 19 أغسطس (آب) 2013، وقُتل 40 شخصًا من أصل 48 كانوا على متنها.

وقبل ذلك، في فبراير (شباط) من عام 2008، تحطمت طائرة أخرى من طراز "إيران 140"، أثناء رحلة تدريبية بالقرب من أصفهان، مما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الطاقم، وباستثناء طائرة واحدة بحوزة قوات الشرطة وتُستخدم للدوريات، فقد تم إخراج باقي الطائرات من الخدمة وتشوينها بالمخازن.

وكتبت المجلة أيضًا: "أن إيران أعلنت في منتصف عام 2022 أنها ستقدم نسخة محدثة بالكامل من IrAn-140. هذه المرة، وكان هدف طهران هو التركيز على الاحتياجات العسكرية، التي كانت تبحث عن بديل لطائرة النقل القديمة من طراز "Fokker F-27.

وأوضحت الصور المنشورة، أن النموذج المعاد بناؤه لطائرة سيمورغ، تم فيه تركيب باب التحميل في الجزء الخلفي من الطائرة، وبحسب السلطات، فقد تم تحسين المحركات أيضًا.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، فقد قامت طائرة "سيمورغ" بأول رحلة لها بنجاح.

وأشارت مجلة Flag Review"" الألمانية إلى أنه تم تغطية نوافذ کابینة طائرة "سيمورغ"؛ مما أثار تكهنات بأنهم استخدموا جسم الطائرة IrAn-140 الجاهز، الذي استلموه من أوكرانيا في تصنيع هذه الطائرة، كما أظهرت ذلك الصور المنشورة لها.

وبحسب المعلومات الفنية المنشورة عن "سيمورغ"، فإن هذه الطائرة يمكنها حمل ما يصل إلى ستة أطنان من البضائع، وربما مثل طائرات الركاب الإيرانية 140، تم تركيب نسخة من المحرك الروسي TW3-117 المملوك لشركة كليمو.

وأكدت المجلة الألمانية أنها لا تعرف ما إذا كانت هناك نماذج أخرى لـ "سيمورغ" بخلاف النموذج الأولي الحالي، ومع ذلك، أكدت أنه "على الرغم من أن هذه الطائرة تم تطويرها بشكل أساسي للأغراض العسكرية، إلا أنه في المستقبل من الممكن إعادة إنتاجها كطائرة ركاب أيضًا".

ويقول المسؤولون في إيران إنه تمت دراسة مشاكل الطائرة الإيرانية "أنتونوف 140" وحلها، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الطائرة، التي خرجت من الخدمة والموجودة الآن في المخازن، سيتم تحويلها أيضًا إلى "سيمورغ" في المستقبل.

وكتبت مجلة ""Flag Review: "من الممكن أن يتم تحويل هذه الطائرات إلى سيمورغ، وبناءً على ذلك، يتم التخطيط لبناء طائرات جديدة مرة أخرى في مصنع هسا في أصفهان. ومن غير المرجح أن تتمكن إيران من الاستفادة من المساعدة التقنية واللوجستية التي تقدمها أوكرانيا في هذا الصدد".

ويعد هذا اللقاء هو المؤتمر الرابع ضمن سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تحت شعار "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في إيران".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الهدف من عقد هذه السلسلة من المؤتمرات هو خلق نقاش وحوار بين المواطنين والخبراء حول مختلف تحديات الفترة الانتقالية تحسبًا لسقوط النظام الإيراني.

وأعلنت أنها تخطط، بالتوازي مع هذه الاجتماعات، لاقتراح حلول لضمان حقوق الإنسان لجميع الشعب الإيراني في المرحلة الانتقالية من خلال دراسة سيناريوهات ونماذج الانتقال المختلفة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" على هامش الاجتماع: "إن الجمهورية الإسلامية حكومة غير مستقرة. قد يتمكنون من الاستمرار في العمل مع القمع لبضع سنوات، لكنهم سيسقطون عاجلاً أم آجلاً. المهم هو ما سيحدث بعد ذلك، ويجب أن تكون القوى السياسية في المجتمع والشعب مستعدة مسبقًا".

وتحدث كل من بيكاه بني هاشمي، وشهرام خلدي، وبهنام دارايي زاده وشادي منش، في هذا الاجتماع، حول "قوانين البلد من الانتقال إلى الاستقرار".

وكان موضوع مداخلات عمار مالكي وفروغ كنعاني ومنصور سهرابي وسيمين صبري هو "كيفية إدارة البلاد في الفترة الانتقالية".

وأدلت الباحثة الاجتماعية، فروغ كنعاني، في هذا اللقاء، بحديث عن دور القوى الدولية في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت، في جزء من حديثها، إلى إطلاق الحكومة السويدية سراح حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي، وقالت: "لن تكون لدينا حكومة في إيران تسعى إلى إطلاق سراح مثل هذا الشخص مستقبلاً".

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول من سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عُقد في فبراير (شباط) 2021، تحت عنوان: "إيران والانتقال من الاستبداد".

وكان المؤتمر الثاني بعنوان "أولويات حقوق الإنسان من اليوم إلى التحول الديمقراطي في إيران" في فبراير 2022، وكان المؤتمر الثالث أيضًا بعنوان "العدالة في الفترة الانتقالية؛ "التحديات والحلول" وانعقد في سبتمبر (أيلول) 2023 في أوسلو.

وقد أعلنت هذه المؤسسة الحقوقية أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الأشهر المقبلة بحضور نشطاء وشخصيات سياسية من الأحزاب والجماعات الإيرانية النشطة والمؤثرة في العملية الانتقالية بعد التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى أن بيماني وياسين يواجهان خطرًا جسيمًا يتمثل في انتهاك حقهما في الحياة، بالمخالفة للقانون، ومن خلال إضفاء طابع أمني على "عملية معالجة السجناء".

وأكدوا أن هذه العملية أدت بالفعل إلى مقتل بكتاش أبتين، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وعشرات السجناء السياسيين وغير السياسيين الآخرين.

ووصف هؤلاء السجناء الواقع في سجن قزل حصار بأنه مروع وغير إنساني، وأكدوا أننا لا نريد اللعب بالكلمات ولا تجاوز الواقع.

ووفقًا للموقعين على هذه الرسالة، فإن المدعي العام في طهران ومساعده، إما بناءً على قرار منهما أو تحت ضغط من مؤسسات أخرى، يساهمان من خلال عدم الالتزام بالقانون في استمرار احتجاز ياسين وبايماني، وحرمانهما من الحق في العلاج خارج السجن، يوفران الأرضية "لقتلهما الممنهج".

وأكدوا أن جريمة القتل هذه تحدث لعشرات السجناء في سجون أخرى، منها سجن شيبان الأهواز وعنبر النساء والعنبر الرابع بسجن إيفين في طهران.

ويقضي أفشين بايماني العام الخامس والعشرين من سجنه؛ حيث كان يعاني قصورًا في القلب خلال هذه السنوات، وقد أكد الطب القضائي (الشرعي) هذا الأمر.

كما أكد طبيب القلب ضرورة دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وابتعاده عن الظروف الضاغطة، مثل السجن.

وبالإشارة إلى هذا الأمر، أكد السجناء السياسيون الثلاثة، الذين وقعوا على هذه الرسالة، أنه في مثل هذه الحالة، يرفض المدعي العام في طهران ومساعد المدعي العام المشرف على السجن، لأسباب غير معروفة، إرسال بايماني على الفور في إجازة طبية للخضوع لعملية جراحية في القلب.

واستذكروا مشاركة بايماني المستمرة في حملة الإضراب عن الطعام " كل ثلاثاء لا للإعدام "، وأعلنوا أنه تم إرساله إلى مركز طبي خارج السجن في 28 أغسطس (آب) الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم إعادته إلى السجن في اليوم التالي.

وأعرب هؤلاء السجناء السياسيون عن قلقهم بشأن حالة ياسين، على الرغم من مكوثه مرتين في مستشفى رازي للأمراض النفسية، وتأكيد لجنة الطب الشرعي بأن مرضه تفاقم في ظروف السجن، وكتبوا في رسالتهم: "لم يكن لدى المدعي العام وممثله أي مخاوف بشأن إنقاذ حياة هذا السجين السياسي واكتفوا بكتابة رسائل إلى السجن، وأكدوا حصول السجين على الخدمات الطبية".

وطالب حائري وسواري وماسوري، في رسالتهم، بالإفراج عن بايماني وياسين، أو على الأقل منحهما إجازة مرضية بشكل فوري، وأكدوا أن المسؤولية عن أي حادث وتعريض صحتهما أو حياتهما للخطر تقع على عاتق المدعي العام في طهران ومساعده والسلطة القضائية ومنظمة السجون.

وحذر هؤلاء السجناء السياسيون الثلاثة سلطات النظام الإيراني من أنه إذا استمرت هذه الظروف غير القانونية، فسوف يعتبرون المقاومة والاحتجاج من حقوقهم وسينفذون احتجاجات أخرى داخل السجن.

ونُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين في إيران، خلال السنوات الماضية، وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قِبل سلطات السجن، بسبب عرقلة المؤسسات الأمنية.

وخلال هذه السنوات، توفي العديد من السجناء السياسيين في مقار احتجازهم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص؛ بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في خبر لها، يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن سامان ياسين (سيدي) في حالة بدنية وعقلية غير مواتية، وفي الأيام الأخيرة، تم إرساله إلى مستوصف السجن عدة مرات.