مجلة طيران ألمانية: "سيمورغ" الإيرانية مُستنسخة من طائرة "أنتونوف 140" الأوكرانية

ويعد هذا اللقاء هو المؤتمر الرابع ضمن سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تحت شعار "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في إيران".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الهدف من عقد هذه السلسلة من المؤتمرات هو خلق نقاش وحوار بين المواطنين والخبراء حول مختلف تحديات الفترة الانتقالية تحسبًا لسقوط النظام الإيراني.

وأعلنت أنها تخطط، بالتوازي مع هذه الاجتماعات، لاقتراح حلول لضمان حقوق الإنسان لجميع الشعب الإيراني في المرحلة الانتقالية من خلال دراسة سيناريوهات ونماذج الانتقال المختلفة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" على هامش الاجتماع: "إن الجمهورية الإسلامية حكومة غير مستقرة. قد يتمكنون من الاستمرار في العمل مع القمع لبضع سنوات، لكنهم سيسقطون عاجلاً أم آجلاً. المهم هو ما سيحدث بعد ذلك، ويجب أن تكون القوى السياسية في المجتمع والشعب مستعدة مسبقًا".

وتحدث كل من بيكاه بني هاشمي، وشهرام خلدي، وبهنام دارايي زاده وشادي منش، في هذا الاجتماع، حول "قوانين البلد من الانتقال إلى الاستقرار".

وكان موضوع مداخلات عمار مالكي وفروغ كنعاني ومنصور سهرابي وسيمين صبري هو "كيفية إدارة البلاد في الفترة الانتقالية".

وأدلت الباحثة الاجتماعية، فروغ كنعاني، في هذا اللقاء، بحديث عن دور القوى الدولية في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت، في جزء من حديثها، إلى إطلاق الحكومة السويدية سراح حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي، وقالت: "لن تكون لدينا حكومة في إيران تسعى إلى إطلاق سراح مثل هذا الشخص مستقبلاً".

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول من سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عُقد في فبراير (شباط) 2021، تحت عنوان: "إيران والانتقال من الاستبداد".

وكان المؤتمر الثاني بعنوان "أولويات حقوق الإنسان من اليوم إلى التحول الديمقراطي في إيران" في فبراير 2022، وكان المؤتمر الثالث أيضًا بعنوان "العدالة في الفترة الانتقالية؛ "التحديات والحلول" وانعقد في سبتمبر (أيلول) 2023 في أوسلو.

وقد أعلنت هذه المؤسسة الحقوقية أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الأشهر المقبلة بحضور نشطاء وشخصيات سياسية من الأحزاب والجماعات الإيرانية النشطة والمؤثرة في العملية الانتقالية بعد التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى أن بيماني وياسين يواجهان خطرًا جسيمًا يتمثل في انتهاك حقهما في الحياة، بالمخالفة للقانون، ومن خلال إضفاء طابع أمني على "عملية معالجة السجناء".

وأكدوا أن هذه العملية أدت بالفعل إلى مقتل بكتاش أبتين، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وعشرات السجناء السياسيين وغير السياسيين الآخرين.

ووصف هؤلاء السجناء الواقع في سجن قزل حصار بأنه مروع وغير إنساني، وأكدوا أننا لا نريد اللعب بالكلمات ولا تجاوز الواقع.

ووفقًا للموقعين على هذه الرسالة، فإن المدعي العام في طهران ومساعده، إما بناءً على قرار منهما أو تحت ضغط من مؤسسات أخرى، يساهمان من خلال عدم الالتزام بالقانون في استمرار احتجاز ياسين وبايماني، وحرمانهما من الحق في العلاج خارج السجن، يوفران الأرضية "لقتلهما الممنهج".

وأكدوا أن جريمة القتل هذه تحدث لعشرات السجناء في سجون أخرى، منها سجن شيبان الأهواز وعنبر النساء والعنبر الرابع بسجن إيفين في طهران.

ويقضي أفشين بايماني العام الخامس والعشرين من سجنه؛ حيث كان يعاني قصورًا في القلب خلال هذه السنوات، وقد أكد الطب القضائي (الشرعي) هذا الأمر.

كما أكد طبيب القلب ضرورة دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وابتعاده عن الظروف الضاغطة، مثل السجن.

وبالإشارة إلى هذا الأمر، أكد السجناء السياسيون الثلاثة، الذين وقعوا على هذه الرسالة، أنه في مثل هذه الحالة، يرفض المدعي العام في طهران ومساعد المدعي العام المشرف على السجن، لأسباب غير معروفة، إرسال بايماني على الفور في إجازة طبية للخضوع لعملية جراحية في القلب.

واستذكروا مشاركة بايماني المستمرة في حملة الإضراب عن الطعام " كل ثلاثاء لا للإعدام "، وأعلنوا أنه تم إرساله إلى مركز طبي خارج السجن في 28 أغسطس (آب) الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم إعادته إلى السجن في اليوم التالي.

وأعرب هؤلاء السجناء السياسيون عن قلقهم بشأن حالة ياسين، على الرغم من مكوثه مرتين في مستشفى رازي للأمراض النفسية، وتأكيد لجنة الطب الشرعي بأن مرضه تفاقم في ظروف السجن، وكتبوا في رسالتهم: "لم يكن لدى المدعي العام وممثله أي مخاوف بشأن إنقاذ حياة هذا السجين السياسي واكتفوا بكتابة رسائل إلى السجن، وأكدوا حصول السجين على الخدمات الطبية".

وطالب حائري وسواري وماسوري، في رسالتهم، بالإفراج عن بايماني وياسين، أو على الأقل منحهما إجازة مرضية بشكل فوري، وأكدوا أن المسؤولية عن أي حادث وتعريض صحتهما أو حياتهما للخطر تقع على عاتق المدعي العام في طهران ومساعده والسلطة القضائية ومنظمة السجون.

وحذر هؤلاء السجناء السياسيون الثلاثة سلطات النظام الإيراني من أنه إذا استمرت هذه الظروف غير القانونية، فسوف يعتبرون المقاومة والاحتجاج من حقوقهم وسينفذون احتجاجات أخرى داخل السجن.

ونُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين في إيران، خلال السنوات الماضية، وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قِبل سلطات السجن، بسبب عرقلة المؤسسات الأمنية.

وخلال هذه السنوات، توفي العديد من السجناء السياسيين في مقار احتجازهم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص؛ بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في خبر لها، يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن سامان ياسين (سيدي) في حالة بدنية وعقلية غير مواتية، وفي الأيام الأخيرة، تم إرساله إلى مستوصف السجن عدة مرات.

وقال مصدر آخر إنهم ربطوه على عمود، وضربوه بكابل وحديد وقضيب وهراوة؛ مما أدى إلى مقتله.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، وصف أحد زملاء "مير موسوي" بأنه شخص ذو أخلاق ومهذب وحسن الخلق ومبهج ولا يحب الشجار، وقال إنه تم نقله إلى مركز شرطة ناصر كياده لاهيجان وقتله هناك.

وأضاف أنه سمع من الأهالي أن طرف خلاف ميرموسوي يتبع أحد التنظيمات، ولهذا السبب بدأ الخلاف.

يذكر أن محمد ميرموسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، اعتقل أثناء نزاع محلي بواسطة عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة هذه المدينة وتوفي نتيجة التعذيب أثناء الاعتقال.

بعد مقتل "مير موسوي" في حجز الشرطة.. ماذا يحدث في مراكز الاعتقال الإيرانية؟

وتحدث أحد جيران ميرموسوي لصحيفة "شرق"، عن تفاصيل هذه الحادثة، قائلاً: "إن عناصر الشرطة تحدثوا معه بشكل سيئ وأهانوه. وأضاف بعض المواطنين أن سيد محمد الذي كان غاضبًا بسبب الشجار هو الذي وجّه ألفاظاً بذيئة لعناصر الشرطة. وعندما رأى عناصر الشرطة أن الأجواء أصبحت متوترة مرة أخرى، طلبوا إرسال تعزيزات".

وبحسب هذا المصدر المحلي، فإنه بعد وصول قوات جديدة ونقل ميرموسوي إلى مركز الشرطة، قامت عناصر الشرطة بضربه كما سُمع صوت طلقات نارية من مكان اعتقاله، وفي الفيديو الذي صدر من مغسلة الموتى كانت آثار طلقات الرصاص واضحة على ظهره أيضًا.

وقال مواطن آخر لصحيفة "شرق": "إن والديه متقاعدان من إحدى المؤسسات، ولذلك كان عليهما تسوية الأمر بطريقة ما، لكن مظلومية هذا الشاب وضرورة تحقيق العدالة له ما زالت قائمة".

وأضاف: "لقد ربطوا سيد محمد إلى شجرة، وأضرموا النار في سيارته؛ بسبب المشاجرة التي حدثت، وهذه السيارة مملوكة لوالده. ثم أخذوه إلى مركز الشرطة، وهناك قيدوه على كرسي أو عمود وضربوه بالكابلات والحديد والقضبان والهراوات، ومات نتيجة هذه الضربات".

ودوّنت "شرق" روايات أخرى عن مقتل مير موسوي بعد اعتقاله، قائلة"القضية الرئيسة هنا هي أنه لا يُسمح للشرطة تحت أي ظرف من الظروف بارتكاب أعمال عنف على هذا المستوى؛ العنف الذي أدى إلى مقتل مواطن".

وفي الوقت نفسه، أعلن المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، إقالة قائد مركز الشرطة، ناصر كياده، وإيقاف خدمة العناصر المتورطين في جريمة قتل مير موسوي.

وفي 28 أغسطس (آب) الجاري، وبعد أنباء مقتل مير موسوي، أعلن القضاء الإيراني اعتقال خمسة من أفراد قوة الشرطة على خلفية مقتل شخص واحد، دون تسميته، في حجز شرطة لاهيجان.

وأثار نشر خبر وفاة ميرموسوي بحجز الشرطة، ردود فعل عديدة، خلال الأيام الماضية.

وأكد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مقتل هذا الشاب، الذي توفي نتيجة التعذيب الشديد يذكّر بمقتل مواطنين معتقلين آخرين في إيران.

ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران، بينما تنص المادة 38 من دستور إيران، على حظر أي نوع من التعذيب لانتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظرًا لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، يرفض النظام الإيراني دائمًا الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ويعتبر رجال أعمال هذه المجموعة من كبار بائعي النفط الإيراني في جميع أنحاء العالم.

وكتبت "بلومبرغ"، اليوم الجمعة 30 أغسطس (آب)، أنه عندما استأجرت مجموعة "ميلافوس" طابقًا في برج فاخر في دبي قبل عامين، لم يكن سوى عدد قليل من الناس قد سمعوا عن هذه الشركة. ومع ذلك، وفي غضون أشهر قليلة، اكتسبت الشركة الكثير من النفوذ في أسواق الطاقة العالمية، وأصبحت معروفة كأحد كبار مبيعات النفط الإيراني حول العالم.

وبحسب هذا التقرير، الذي تم إعداده، استنادًا إلى إفادات أكثر من 12 مصدرًا مطلعًا، فإن نجل شمخاني يتولى أعلى المستويات الإدارية في هذه الشركة، لكن قلة من رجال الأعمال يعرفون هوية حسين شمخاني الحقيقية، ولا يعرفونه إلا باسم "هيكتور".

كما أن عددًا قليلاً من رجال الأعمال يفهمون تمامًا الأبعاد الواسعة لشبكته الدولية.
ووفقًا للأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بأنشطة حسين شمخاني، فإن إمبراطوريته تسيطر على كميات كبيرة من صادرات النفط الخام العالمية من إيران وروسيا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات في شبكته تبيع أيضًا منتجات النفط والبتروكيماويات من دول غير خاضعة للعقوبات، وفي بعض الأحيان تخلط النفط الخام من مناطق مختلفة، لذلك حتى المشترين، الذين يختبرون البراميل النفطية قد لا يتمكنون من تحديد بلد المنشأ.

وأضافت "بلومبرغ" أن أنشطة نجل شمخاني تشير أيضًا إلى زيادة التعاون بين طهران وموسكو؛ وهذا أيضًا في وضع كثفت فيه القوى العالمية العقوبات ضد كلا البلدين.

وأضافت وكالة الأنباء أن واشنطن تواجه تحديات للحد من هذه التجارة. ولا يخضع حسين شمخاني للعقوبات الأميركية، ولا يحظر القانون الإماراتي على الشركات شراء النفط الخام الإيراني أو الروسي.

كما قال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر لـ "بلومبرغ" إن الكيانات في شبكة شمخاني تقوم بأعمال تجارية كبيرة مع المشترين الصينيين، والعديد من هذه المعاملات تتم بـ "اليوان"، وتخرج عن نطاق العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، فقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على السفن، التي يُعتقد أن شمخاني يسيطر عليها، ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية بالتحقيق في أجزاء من شبكة أعماله، بما في ذلك "ميلافوس"، داخل نظام الدولار، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وردًا على "بلومبرغ"، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلافوس، إن الشركة لا علاقة لها بشمخاني.

وقال حسين شمخاني، في بيان أصدره محاميه: "أنا لا أشارك في صناعة السلع كما ذكرت بلومبرغ. أما بالنسبة للأعمال التجارية، فأنا أعمل في بلدان لا تخضع للعقوبات".

والجدير بالذكر أن تأثير شمخاني واسع النطاق لدرجة أن المنتجات التي تبيعها الكيانات في شبكته وصلت إلى شركات عالمية كبرى مقرها في الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على نشاط ميلافوس الإعلامي.

وقال سعيد آكنجي، الباحث الإيراني، لـ "بلومبرغ": "يمكن اعتبار شبكة شمخاني واحدة من أكبر ثلاث شركات نفط في إيران. لديهم قوة بحرية تضم العشرات من الناقلات وأعمال سرية مع شركات النفط الكبرى. إذا فُرضت عقوبات على أي من مؤسساتهم، فسوف تتعطل سوق النفط بأكملها".

وقد ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، في العام الماضي، أن حسين شمخاني كان يربح أكثر من مليار دولار سنويـا من أعمال النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية باستخدام نفوذ والده.

وطالب عبدالحميد بمحاسبة الضالعين في هذه الأحداث، وكذلك أحداث مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أيضًا؛ حيث قتلت قوات الأمن 18 مواطنًا، بينهم أطفال.

يُذكر أن قوات الأمن الإيرانية قتلت عشرات المصلين والمتظاهرين في مدينة زاهدان، وذلك في يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول) عام 2022، وقدرتها منظمات حقوق الإنسان بـ 100 قتيل وعشرات المصابين.

وفي سياق غير بعيد، أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، إلى مصرع المواطن محمد مير موسوي؛ نتيجة التعذيب وغياب الرعاية الطبية في السجن، وقال: "إن متابعة الرئاسة والشرطة والقضاء لها أثر إيجابي في هذه القضية".

وطالب مرة أخرى بإطلاق سراح السجناء السياسيين في عموم السجون الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بوفاة مواطن إيراني تحت التعذيب في مقر احتجاز للشرطة الإيرانية في مدينة لاهيجان، شمالي إيران.

وذكرت تقارير حقوقية أن الشاب المقتول يُدعى محمد مير موسوي. وقد صدر قرار اعتقال مؤقت ضد 5 ضباط للاشتباه بتورطهم في مقتله.

وفي شأن آخر أشار مولوي عبدالحميد إلى التمييز في المناصب في إيران، وقال إن "القضاء على التمييز يجب أن يكون أهم رسالة للحكومات"، مؤكدًا أن "كثيرًا من الوعود قد أعطيت لكن لم ينفذها أحد" حسب تعبيره.

وأعرب عبدالحميد عن تفاؤله بتعيين 4 نساء في حكومة بزشكيان وقال: "إن هذا أول العمل وهناك مشوار طويل"، مشددًا على ضرورة أن تشغل النساء مناصب ومسؤوليات أخرى.

كما طالب عبدالحميد بتعيين شخصيات وأفراد من أهل السُّنة والجماعة، محذرًا من خطوة هيمنة المتشددين في السلطة بإيران، وقال إن: "سيطرة ونفوذ المتشددين في أي نظام تكون السبب في سقوط ذلك النظام وانهياره".