"حال وش": تجنيد عناصر من ميليشيا "فاطميون" في شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني

واعتبرت وكالة الأنباء الحقوقية هذه حرمان السجناء السياسيين، في إيران، من الرعاية الطبية المناسبة، شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذا الحرمان لا يتم تطبيقه بشكل منهجي ومتعمد فحسب، بل يستخدم أيضًا لأغراض سياسية، ومن أجل ترهيب وقمع المعارضة.

ونشرت "هرانا"، في تقريرها، قائمة بأسماء 40 سجينًا سياسيًا محرومين من حق الرعاية الطبية.

ومن الأسماء، التي وردت في هذه القائمة: مطلب أحمديان، وبريوش مسلمي، وراحله راحمي بور، وغلام حسين كلبي، ورضا شهابي، وسجاد إيمان نجاد، ورضا (غلام رضا) أقدسي، وجمال عاملي، وآذر كروندي، ومرضية فارسي، وحسين كوشكي نجاد، ومحمد رضواني كاشاني، وطاهر نقوي، وحورا نيكبخت، وسروناز أحمدي وغيرهم.

وأوضحت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن هذه السلوكيات تعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية لإيران، وأشارت إلى أن "أفشين بايماني أمضى أكثر من عقدين من الزمن في السجن ويعاني انسداد شرايين القلب، لكنه بقي محرومًا من الرعاية الطبية المستدامة، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الحياة والصحة".

وقدمت هذه المنظمة الحقوقية حلولاً للتعامل مع هذا الوضع البائس، وكتبت مخاطبةً المجتمع الدولي: "إن وضع السجناء السياسيين في إيران يظهر الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان من قِبل الجمهورية الإسلامية، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة واللجوء إلى التعذيب وعدم احترام الحقوق الأساسية للسجناء يشير إلى أزمة عميقة لحقوق الإنسان في هذا البلد".

وأكدت، في نهاية هذا التقرير، أنه يجب على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق هؤلاء السجناء بإجراءات حاسمة ومنسقة ومحاسبة السلطات الإيرانية على ارتكاب هذه الجرائم.

وأضافت المجلة أن "سيمورغ" هي في الأساس طائرة أوكرانية تُسمى أنتونوف An-140""، والتي اختبرتها إيران من قبل.

وبحسب تقرير مجلة "Flag Review"، فإن "الإيرانيين يقومون بتجميع هذه الطائرة قصيرة المدى منذ عام 2000 في مصنع هسا للطائرات في أصفهان بموجب ترخيص من أوكرانيا".

وبموجب العقد، الذي تم توقيعه، كان من المفترض أن يتم إنتاج 100 طائرة من هذا النوع، في ذلك الوقت، وأن تُستخدم بشكل أساسي في الخطوط الجوية الإيرانية.

وأضاف تقرير المجلة الألمانية أنه تم إغلاق مصنع إنتاج هذه الطائرة، بعد تصنيع اثنتي عشرة طائرة من طراز IrAn-140، بسبب تحطم إحداها، التابعة لشركة سباهان إير، بعد إقلاعها من طهران في 19 أغسطس (آب) 2013، وقُتل 40 شخصًا من أصل 48 كانوا على متنها.

وقبل ذلك، في فبراير (شباط) من عام 2008، تحطمت طائرة أخرى من طراز "إيران 140"، أثناء رحلة تدريبية بالقرب من أصفهان، مما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الطاقم، وباستثناء طائرة واحدة بحوزة قوات الشرطة وتُستخدم للدوريات، فقد تم إخراج باقي الطائرات من الخدمة وتشوينها بالمخازن.

وكتبت المجلة أيضًا: "أن إيران أعلنت في منتصف عام 2022 أنها ستقدم نسخة محدثة بالكامل من IrAn-140. هذه المرة، وكان هدف طهران هو التركيز على الاحتياجات العسكرية، التي كانت تبحث عن بديل لطائرة النقل القديمة من طراز "Fokker F-27.

وأوضحت الصور المنشورة، أن النموذج المعاد بناؤه لطائرة سيمورغ، تم فيه تركيب باب التحميل في الجزء الخلفي من الطائرة، وبحسب السلطات، فقد تم تحسين المحركات أيضًا.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، فقد قامت طائرة "سيمورغ" بأول رحلة لها بنجاح.

وأشارت مجلة Flag Review"" الألمانية إلى أنه تم تغطية نوافذ کابینة طائرة "سيمورغ"؛ مما أثار تكهنات بأنهم استخدموا جسم الطائرة IrAn-140 الجاهز، الذي استلموه من أوكرانيا في تصنيع هذه الطائرة، كما أظهرت ذلك الصور المنشورة لها.

وبحسب المعلومات الفنية المنشورة عن "سيمورغ"، فإن هذه الطائرة يمكنها حمل ما يصل إلى ستة أطنان من البضائع، وربما مثل طائرات الركاب الإيرانية 140، تم تركيب نسخة من المحرك الروسي TW3-117 المملوك لشركة كليمو.

وأكدت المجلة الألمانية أنها لا تعرف ما إذا كانت هناك نماذج أخرى لـ "سيمورغ" بخلاف النموذج الأولي الحالي، ومع ذلك، أكدت أنه "على الرغم من أن هذه الطائرة تم تطويرها بشكل أساسي للأغراض العسكرية، إلا أنه في المستقبل من الممكن إعادة إنتاجها كطائرة ركاب أيضًا".

ويقول المسؤولون في إيران إنه تمت دراسة مشاكل الطائرة الإيرانية "أنتونوف 140" وحلها، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الطائرة، التي خرجت من الخدمة والموجودة الآن في المخازن، سيتم تحويلها أيضًا إلى "سيمورغ" في المستقبل.

وكتبت مجلة ""Flag Review: "من الممكن أن يتم تحويل هذه الطائرات إلى سيمورغ، وبناءً على ذلك، يتم التخطيط لبناء طائرات جديدة مرة أخرى في مصنع هسا في أصفهان. ومن غير المرجح أن تتمكن إيران من الاستفادة من المساعدة التقنية واللوجستية التي تقدمها أوكرانيا في هذا الصدد".

ويعد هذا اللقاء هو المؤتمر الرابع ضمن سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تحت شعار "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في إيران".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الهدف من عقد هذه السلسلة من المؤتمرات هو خلق نقاش وحوار بين المواطنين والخبراء حول مختلف تحديات الفترة الانتقالية تحسبًا لسقوط النظام الإيراني.

وأعلنت أنها تخطط، بالتوازي مع هذه الاجتماعات، لاقتراح حلول لضمان حقوق الإنسان لجميع الشعب الإيراني في المرحلة الانتقالية من خلال دراسة سيناريوهات ونماذج الانتقال المختلفة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" على هامش الاجتماع: "إن الجمهورية الإسلامية حكومة غير مستقرة. قد يتمكنون من الاستمرار في العمل مع القمع لبضع سنوات، لكنهم سيسقطون عاجلاً أم آجلاً. المهم هو ما سيحدث بعد ذلك، ويجب أن تكون القوى السياسية في المجتمع والشعب مستعدة مسبقًا".

وتحدث كل من بيكاه بني هاشمي، وشهرام خلدي، وبهنام دارايي زاده وشادي منش، في هذا الاجتماع، حول "قوانين البلد من الانتقال إلى الاستقرار".

وكان موضوع مداخلات عمار مالكي وفروغ كنعاني ومنصور سهرابي وسيمين صبري هو "كيفية إدارة البلاد في الفترة الانتقالية".

وأدلت الباحثة الاجتماعية، فروغ كنعاني، في هذا اللقاء، بحديث عن دور القوى الدولية في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت، في جزء من حديثها، إلى إطلاق الحكومة السويدية سراح حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي، وقالت: "لن تكون لدينا حكومة في إيران تسعى إلى إطلاق سراح مثل هذا الشخص مستقبلاً".

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول من سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عُقد في فبراير (شباط) 2021، تحت عنوان: "إيران والانتقال من الاستبداد".

وكان المؤتمر الثاني بعنوان "أولويات حقوق الإنسان من اليوم إلى التحول الديمقراطي في إيران" في فبراير 2022، وكان المؤتمر الثالث أيضًا بعنوان "العدالة في الفترة الانتقالية؛ "التحديات والحلول" وانعقد في سبتمبر (أيلول) 2023 في أوسلو.

وقد أعلنت هذه المؤسسة الحقوقية أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الأشهر المقبلة بحضور نشطاء وشخصيات سياسية من الأحزاب والجماعات الإيرانية النشطة والمؤثرة في العملية الانتقالية بعد التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى أن بيماني وياسين يواجهان خطرًا جسيمًا يتمثل في انتهاك حقهما في الحياة، بالمخالفة للقانون، ومن خلال إضفاء طابع أمني على "عملية معالجة السجناء".

وأكدوا أن هذه العملية أدت بالفعل إلى مقتل بكتاش أبتين، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وعشرات السجناء السياسيين وغير السياسيين الآخرين.

ووصف هؤلاء السجناء الواقع في سجن قزل حصار بأنه مروع وغير إنساني، وأكدوا أننا لا نريد اللعب بالكلمات ولا تجاوز الواقع.

ووفقًا للموقعين على هذه الرسالة، فإن المدعي العام في طهران ومساعده، إما بناءً على قرار منهما أو تحت ضغط من مؤسسات أخرى، يساهمان من خلال عدم الالتزام بالقانون في استمرار احتجاز ياسين وبايماني، وحرمانهما من الحق في العلاج خارج السجن، يوفران الأرضية "لقتلهما الممنهج".

وأكدوا أن جريمة القتل هذه تحدث لعشرات السجناء في سجون أخرى، منها سجن شيبان الأهواز وعنبر النساء والعنبر الرابع بسجن إيفين في طهران.

ويقضي أفشين بايماني العام الخامس والعشرين من سجنه؛ حيث كان يعاني قصورًا في القلب خلال هذه السنوات، وقد أكد الطب القضائي (الشرعي) هذا الأمر.

كما أكد طبيب القلب ضرورة دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وابتعاده عن الظروف الضاغطة، مثل السجن.

وبالإشارة إلى هذا الأمر، أكد السجناء السياسيون الثلاثة، الذين وقعوا على هذه الرسالة، أنه في مثل هذه الحالة، يرفض المدعي العام في طهران ومساعد المدعي العام المشرف على السجن، لأسباب غير معروفة، إرسال بايماني على الفور في إجازة طبية للخضوع لعملية جراحية في القلب.

واستذكروا مشاركة بايماني المستمرة في حملة الإضراب عن الطعام " كل ثلاثاء لا للإعدام "، وأعلنوا أنه تم إرساله إلى مركز طبي خارج السجن في 28 أغسطس (آب) الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم إعادته إلى السجن في اليوم التالي.

وأعرب هؤلاء السجناء السياسيون عن قلقهم بشأن حالة ياسين، على الرغم من مكوثه مرتين في مستشفى رازي للأمراض النفسية، وتأكيد لجنة الطب الشرعي بأن مرضه تفاقم في ظروف السجن، وكتبوا في رسالتهم: "لم يكن لدى المدعي العام وممثله أي مخاوف بشأن إنقاذ حياة هذا السجين السياسي واكتفوا بكتابة رسائل إلى السجن، وأكدوا حصول السجين على الخدمات الطبية".

وطالب حائري وسواري وماسوري، في رسالتهم، بالإفراج عن بايماني وياسين، أو على الأقل منحهما إجازة مرضية بشكل فوري، وأكدوا أن المسؤولية عن أي حادث وتعريض صحتهما أو حياتهما للخطر تقع على عاتق المدعي العام في طهران ومساعده والسلطة القضائية ومنظمة السجون.

وحذر هؤلاء السجناء السياسيون الثلاثة سلطات النظام الإيراني من أنه إذا استمرت هذه الظروف غير القانونية، فسوف يعتبرون المقاومة والاحتجاج من حقوقهم وسينفذون احتجاجات أخرى داخل السجن.

ونُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين في إيران، خلال السنوات الماضية، وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قِبل سلطات السجن، بسبب عرقلة المؤسسات الأمنية.

وخلال هذه السنوات، توفي العديد من السجناء السياسيين في مقار احتجازهم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص؛ بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في خبر لها، يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن سامان ياسين (سيدي) في حالة بدنية وعقلية غير مواتية، وفي الأيام الأخيرة، تم إرساله إلى مستوصف السجن عدة مرات.

وقال مصدر آخر إنهم ربطوه على عمود، وضربوه بكابل وحديد وقضيب وهراوة؛ مما أدى إلى مقتله.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، وصف أحد زملاء "مير موسوي" بأنه شخص ذو أخلاق ومهذب وحسن الخلق ومبهج ولا يحب الشجار، وقال إنه تم نقله إلى مركز شرطة ناصر كياده لاهيجان وقتله هناك.

وأضاف أنه سمع من الأهالي أن طرف خلاف ميرموسوي يتبع أحد التنظيمات، ولهذا السبب بدأ الخلاف.

يذكر أن محمد ميرموسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، اعتقل أثناء نزاع محلي بواسطة عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة هذه المدينة وتوفي نتيجة التعذيب أثناء الاعتقال.

بعد مقتل "مير موسوي" في حجز الشرطة.. ماذا يحدث في مراكز الاعتقال الإيرانية؟

وتحدث أحد جيران ميرموسوي لصحيفة "شرق"، عن تفاصيل هذه الحادثة، قائلاً: "إن عناصر الشرطة تحدثوا معه بشكل سيئ وأهانوه. وأضاف بعض المواطنين أن سيد محمد الذي كان غاضبًا بسبب الشجار هو الذي وجّه ألفاظاً بذيئة لعناصر الشرطة. وعندما رأى عناصر الشرطة أن الأجواء أصبحت متوترة مرة أخرى، طلبوا إرسال تعزيزات".

وبحسب هذا المصدر المحلي، فإنه بعد وصول قوات جديدة ونقل ميرموسوي إلى مركز الشرطة، قامت عناصر الشرطة بضربه كما سُمع صوت طلقات نارية من مكان اعتقاله، وفي الفيديو الذي صدر من مغسلة الموتى كانت آثار طلقات الرصاص واضحة على ظهره أيضًا.

وقال مواطن آخر لصحيفة "شرق": "إن والديه متقاعدان من إحدى المؤسسات، ولذلك كان عليهما تسوية الأمر بطريقة ما، لكن مظلومية هذا الشاب وضرورة تحقيق العدالة له ما زالت قائمة".

وأضاف: "لقد ربطوا سيد محمد إلى شجرة، وأضرموا النار في سيارته؛ بسبب المشاجرة التي حدثت، وهذه السيارة مملوكة لوالده. ثم أخذوه إلى مركز الشرطة، وهناك قيدوه على كرسي أو عمود وضربوه بالكابلات والحديد والقضبان والهراوات، ومات نتيجة هذه الضربات".

ودوّنت "شرق" روايات أخرى عن مقتل مير موسوي بعد اعتقاله، قائلة"القضية الرئيسة هنا هي أنه لا يُسمح للشرطة تحت أي ظرف من الظروف بارتكاب أعمال عنف على هذا المستوى؛ العنف الذي أدى إلى مقتل مواطن".

وفي الوقت نفسه، أعلن المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، إقالة قائد مركز الشرطة، ناصر كياده، وإيقاف خدمة العناصر المتورطين في جريمة قتل مير موسوي.

وفي 28 أغسطس (آب) الجاري، وبعد أنباء مقتل مير موسوي، أعلن القضاء الإيراني اعتقال خمسة من أفراد قوة الشرطة على خلفية مقتل شخص واحد، دون تسميته، في حجز شرطة لاهيجان.

وأثار نشر خبر وفاة ميرموسوي بحجز الشرطة، ردود فعل عديدة، خلال الأيام الماضية.

وأكد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مقتل هذا الشاب، الذي توفي نتيجة التعذيب الشديد يذكّر بمقتل مواطنين معتقلين آخرين في إيران.

ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران، بينما تنص المادة 38 من دستور إيران، على حظر أي نوع من التعذيب لانتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظرًا لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، يرفض النظام الإيراني دائمًا الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.