تأكيدات بضرورة طاعة المرشد ودعم المقاومة..انقسام في البرلمان الإيراني حول الحكومة الجديدة

وقال جعفريان، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، إن "السنوات الأخيرة شهدت هجرة 30 ألف شخص من أعضاء اللجان العلمية في المستشفيات الإيرانية".

وذكر هذا المسؤول الإيراني، في تصريحات لصحيفة "هم ميهن"، أن الكثير من الأقسام الجديدة في المستشفيات لم يتم تشغيلها؛ بسبب نقص في وجود الممرضين والطواقم الطبية.

وأكد جعفريان: "الكثير من الأطباء يهاجرون منذ مراحل التعليم العامة. المشكلة ليست في نقص التعليم، بل في ظروف البقاء التي يواجهونها، حيث إن عدم وجود أمل في تحسين الوضع هو السبب الرئيس لعدم رغبتهم في البقاء".

وأضاف: "ممرض من بين كل ممرضين اثنين يتعلم اللغة الألمانية لكي يهاجر من إيران؛ فهم يستطيعون الهجرة بمجرد الحصول على شهادة تعلم اللغة الألمانية".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول الطبي الإيراني، بالتزامن مع إضرابات الممرضين في العديد من المدن الإيرانية احتجاجًا على وضعهم المعيشي، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل والرواتب.

وقد أصدرت ألمانيا منذ نحو 12 عامًا، قوانين تسمح للمتخصصين غير الأوروبيين بالعمل في أراضيها.

وهاجرت مجموعة من المتخصصين الإيرانيين إلى ألمانيا باستخدام هذه القوانين، وحصل هؤلاء على الإقامة المعروفة باسم "البطاقة الزرقاء"، خلال السنوات الماضية.

ووقّعت بعض المؤسسات في إيران، بما فيها جمعية التوظيف الدولية، مذكرات تفاهم مع مؤسسات ألمانية لإرسال القوى العاملة في مجال التمريض.

وأشارت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، إلى ترشيح محمد رضا ظفرقندي للبرلمان ليكون وزيرًا للصحة، من قِبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وكان ظفر قندي نفسه، بصفته رئيس منظمة النظام الطبي، قد أعلن أنه في عام 2020، تقدم ثلاثة آلاف طبيب بطلب للحصول على شهادة "حسن السيرة والسلوك" للهجرة.

وبالإشارة إلى إحصائيات منظمة النظام الطبي، فقد ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، في وقت سابق، أن عدد أعضاء منظمة النظام الطبي الذين حصلوا على هذه الشهادة للهجرة ارتفع من نحو 750 شخصًا في عام 2018 إلى أكثر من ستة آلاف شخص في عام 2022، وهو رقم قياسي يظهر زيادة أكثر من ثمانية أضعاف.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب التمريض في إيران نحو 10 آلاف طالب، وقد أعلن مسؤولو وزارة الصحة وضع خطة "حزمة بقاء الممرضين " لمنع هجرتهم.

ووفقًا لمسؤولي وزارة الصحة، فإن هذه الحزمة تركز على "معيشة وكرامة" الممرضين، كما تقدم صيغة لحساب العمل الإضافي للممرضات، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ودخل الممرضون في إيران، خلال السنوات الماضية، في موجات من الإضراب والاحتجاج للمطالبة بتحسين ظروفهم، وبدأت الجولة الجديدة من هذه الإضرابات، في 5 أغسطس (آب) الجاري.

ويطالب الممرضون في هذه الإضرابات والاحتجاجات بزيادة فورية للرواتب، وإلغاء العمل الإضافي الإجباري، ودفع مستحقاتهم المؤجلة، وإصلاح ظروف العمل الشاق، وإنهاء التعامل الأمني مع الممرضين المعترضين.

وأضاف: "دعمنا الشامل لمحور المقاومة والشعب الفلسطيني هو رمز قوة بلدنا".

وأكد عراقجي أن "روسيا والصين اللذين كانا بجانبنا في الأيام الصعبة سيكونان في سلم أولويات سياستنا الخارجية"، مضيفًا: "سياستنا تجاه الولايات المتحدة ستعتمد على نهج إدارة الخصومة، وليس إنهاء الخصومة".

وتابع: "لن نتعجل ولن ننجر إلى المفاوضات الاستنزافية من أجل رفع العقوبات، وستكون قوانين البرلمان وتعليمات خامنئي هي فصل الخطاب في سياستنا الخارجية".

وأضاف: "ستكون طريقة سليماني في تعزيز محور المقاومة هي سياستنا الخارجية خلال الفترة المقبلة".

وشهدت مدن أراك ومشهد وياسوج، اليوم السبت، مظاهرات وإضرابات متزامنة للمرضين، في خطوة يهدفون منها إلى الضغط على المسؤولين لتلبية مطالبهم وحقوقهم.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل: "سمعنا وعودًا كثيرة.. لم نر جوابًا لمطالبنا"، و"أيها الممرض ارفع صوتك وطالب بحقك"، و"الممرض يموت ولا يقبل الذل" و"من شيراز إلى مشهد.. إضرابات إضرابات".

واستمرت هذه الإضرابات، التي بدأت يوم الخامس من شهر أغسطس (آب) الجاري في عدة مدن، اليوم السبت.

ويحتج الممرضون المضربون على ظروف العمل المرهقة، وانخفاض الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم تصحيح صيغة تعرفة خدمة التمريض، وانخفاض أجور العمل الإضافي، وعدم دفع المزايا وأجور العمل الإضافي ومستحقات السنوات الماضية، وعدم تلبية وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمطالبهم.

وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن الأمين العام لدار الممرضين، محمد شريفي مقدم، أنه استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، المعنية بحقوق العمال، تقريرًا بعنوان "من التهديدات والنفي إلى الفصل؛ الرد على مطالب الممرضين المحتجين"، في 7 يوليو من هذا العام، وذكرت أن الممرضين العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحرية المشاركة في التجمعات الاحتجاجية، وإذا شاركوا في الاحتجاجات فلن يتم تجديد عقودهم وسيتم فصلهم.

وكان عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، فريدون مرادي، قد أعلن في 21 يوليو الماضي أيضًا، هجرة 150 إلى 200 ممرض شهريًا من إيران، وقال: "يتم إنفاق ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري تومان مقابل كل طالب تمريض، ولكننا نفقدهم بسهولة".

ويأتي استدعاء الممرضين في إيران وتهديدهم وترحيلهم وطردهم، في وفت أعلن فيه مساعد وزير الصحة لشؤون التمريض، عباس عبادي، في أغسطس 2023، وجود عجز يُقدر بنحو 100 ألف ممرض.

وكان النائب السُّني في البرلمان الإيراني، محمد قسيم عثماني، من بين هؤلاء المنتقدين؛ حيث قال إن بزشكيان، وخلافًا لوعوده بتشكيل حكومة "وفاق وطني" تشمل الجميع، حرم أهل السُّنة من أي منصب، وخاطب الرئيس الجديد بالقول: "لقد ادعيتم أنكم تسعون لتشكيل حكومة وفاق وطني، وسلمتم المناصب لمعارضيكم (الأصوليين)، لكن لم تخصصوا لـ 15 مليون مواطن من أهل السُّنة وزارة واحدة، أو حتى منصبًا واحدًا".

ورفض قسيم عثماني ادعاء الرئيس الإيراني بأنه شكّل حكومة وفاق وطني، قائلاً: "إن بزشكيان شكّل حكومة شراكة (مع الأصوليين)، وليست حكومة وحدة وطنية".

وأضاف البرلماني السُّني، مخاطبًا الرئيس الإيراني: "أعطيت خصومك حقائب وزارية، لكنك لم تعطِ السُّنة منصبًا وزاريًا واحدًا، أو حتى نائب وزير".

وواصل قسيم عثماني قائلاً: "يا سيد بزشكيان، يتم انتقادنا باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب دعمنا لكم، لكن أنتم وأصحابكم لا تُبالون بذلك، ولا تهتمون".

ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته أمام البرلمان اليوم، أنه قد اختار وزراء من حكومة رئيسي وحكومة روحاني وحكومة محمود أحمدي نجاد، دليلاً على رغبته في تشكيل حكومة "وفاق وطني"، لكنه لم يشر إلى سبب حرمان أهل السُّنة من الوزارات، رغم دعمهم له في الانتخابات.

وكان الرئيس الإيراني، قد دعا نواب البرلمان، في كلمته، إلى أن يكونوا "يدًا واحدة" و"صوتًا موحدًا"، خلف المرشد علي خامنئي، وذلك خلال دفاعه عن تشكيلته الوزارية المقترحة في جلسة للبرلمان.

وكثيرا ما يؤكد بزشكيان ضرورة اتباع تعليمات خامنئي وسياساته، وقال إنه لم يكن يفوز بالرئاسة لولا وجود خامنئي ورضاؤه، وهي تصريحات أثارت انتقادات لـ "بزشكيان"، وعززت جبهة معارضي النظام، الذين يؤكدون أن الانتخابات في إيران عبارة عن مسرحية يرتب خامنئي لاعبيها، وأنه لا دور للمواطنين في العملية الانتخابية.

وأضافت الصحيفة الأميركية، أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين غربيين، أنه في الأشهر الأخيرة، عُقدت عدة اجتماعات بين أعضاء من الحرس الثوري الإيراني وهاتين الشركتين الصينيتين.

وأكدت أن الشركتين الصينيتين، تشانغقوانغ ومينو سبيس، متخصصتان في إنتاج أقمار صناعية صغيرة ذات كاميرات قوية، وأثارت التقييمات الاستخباراتية القلق بشأن التطبيقات العسكرية المحتملة لهذه الأقمار الصناعية.

وقال مسؤولون أمنيون غربيون وشرق أوسطيون، لصحيفة "واشنطن بوست"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن طلب إيران من الشركتين يخضع للمراقبة عن كثب؛ لأن هناك مخاوف من أن أي اتفاق في هذا الصدد قد يسمح لإيران بتحسين قدرتها بشكل كبير على التجسس على المنشآت العسكرية الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن خصومها العرب من الدول الخليجية.

وبحسب هذا التقرير، فإن المعدات البصرية للأقمار الصناعية التابعة لهاتين الشركتين تبلغ حساسيتها على الأقل ضعف حساسية الأقمار الصناعية الإيرانية الأكثر تقدمًا.

وحذر تقييم سري، اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، من أن الاتفاق مع الصين يمكن أن يمنح إيران قدرات استهداف معززة لترسانتها من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة إنذار مبكر للكشف عن الهجمات الوشيكة.

وكتبت الصحيفة أن إيران قد تكون في وضع يمكنها من تقديم معلومات عبر الأقمار الصناعية لحلفاء مثل جماعة الحوثي اليمنية، التي نفذت هجمات صاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر، أو الميليشيات السورية والعراقية المسؤولة عن هجمات بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على قواعد الجيش الأميركي.

وجاء في هذه الوثيقة أن إيران قدمت حتى الآن صورًا عبر الأقمار الصناعية التي تم شراؤها من الصين لهذه المجموعات.

ولا تخضع أي من الشركتين الصينيتين، تشانغقوانغ ومينو سبيس، لعقوبات اقتصادية أميركية أو دولية، لكن الحرس الثوري الإيراني يُصنف كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة.

ويأتي اجتماع الوفدين الصيني والإيراني في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات بين بكين وطهران أوثق بعد توقيع اتفاقية التعاون السياسي والاقتصادي لمدة خمسة وعشرين عامًا، والتي وقعها قبل ثلاث سنوات وزيرا خارجية الدولتين.

وكانت إيران قد طلبت في السابق من روسيا المساعدة في تطوير شبكة من أقمار المراقبة الصناعية الخاضعة لسيطرتها.

وتوسعت العلاقات بين طهران وموسكو مع تزايد اعتماد روسيا على إيران كمورد للطائرات الهجومية المُسيّرة المستخدمة في حرب موسكو ضد أوكرانيا.