المرشح وزيرًا لخارجية إيران يؤكد استمرار نهج "سليماني" في دعم محور المقاومة

وشهدت مدن أراك ومشهد وياسوج، اليوم السبت، مظاهرات وإضرابات متزامنة للمرضين، في خطوة يهدفون منها إلى الضغط على المسؤولين لتلبية مطالبهم وحقوقهم.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل: "سمعنا وعودًا كثيرة.. لم نر جوابًا لمطالبنا"، و"أيها الممرض ارفع صوتك وطالب بحقك"، و"الممرض يموت ولا يقبل الذل" و"من شيراز إلى مشهد.. إضرابات إضرابات".

واستمرت هذه الإضرابات، التي بدأت يوم الخامس من شهر أغسطس (آب) الجاري في عدة مدن، اليوم السبت.

ويحتج الممرضون المضربون على ظروف العمل المرهقة، وانخفاض الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم تصحيح صيغة تعرفة خدمة التمريض، وانخفاض أجور العمل الإضافي، وعدم دفع المزايا وأجور العمل الإضافي ومستحقات السنوات الماضية، وعدم تلبية وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمطالبهم.

وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن الأمين العام لدار الممرضين، محمد شريفي مقدم، أنه استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، المعنية بحقوق العمال، تقريرًا بعنوان "من التهديدات والنفي إلى الفصل؛ الرد على مطالب الممرضين المحتجين"، في 7 يوليو من هذا العام، وذكرت أن الممرضين العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحرية المشاركة في التجمعات الاحتجاجية، وإذا شاركوا في الاحتجاجات فلن يتم تجديد عقودهم وسيتم فصلهم.

وكان عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، فريدون مرادي، قد أعلن في 21 يوليو الماضي أيضًا، هجرة 150 إلى 200 ممرض شهريًا من إيران، وقال: "يتم إنفاق ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري تومان مقابل كل طالب تمريض، ولكننا نفقدهم بسهولة".

ويأتي استدعاء الممرضين في إيران وتهديدهم وترحيلهم وطردهم، في وفت أعلن فيه مساعد وزير الصحة لشؤون التمريض، عباس عبادي، في أغسطس 2023، وجود عجز يُقدر بنحو 100 ألف ممرض.

وكان النائب السُّني في البرلمان الإيراني، محمد قسيم عثماني، من بين هؤلاء المنتقدين؛ حيث قال إن بزشكيان، وخلافًا لوعوده بتشكيل حكومة "وفاق وطني" تشمل الجميع، حرم أهل السُّنة من أي منصب، وخاطب الرئيس الجديد بالقول: "لقد ادعيتم أنكم تسعون لتشكيل حكومة وفاق وطني، وسلمتم المناصب لمعارضيكم (الأصوليين)، لكن لم تخصصوا لـ 15 مليون مواطن من أهل السُّنة وزارة واحدة، أو حتى منصبًا واحدًا".

ورفض قسيم عثماني ادعاء الرئيس الإيراني بأنه شكّل حكومة وفاق وطني، قائلاً: "إن بزشكيان شكّل حكومة شراكة (مع الأصوليين)، وليست حكومة وحدة وطنية".

وأضاف البرلماني السُّني، مخاطبًا الرئيس الإيراني: "أعطيت خصومك حقائب وزارية، لكنك لم تعطِ السُّنة منصبًا وزاريًا واحدًا، أو حتى نائب وزير".

وواصل قسيم عثماني قائلاً: "يا سيد بزشكيان، يتم انتقادنا باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب دعمنا لكم، لكن أنتم وأصحابكم لا تُبالون بذلك، ولا تهتمون".

ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته أمام البرلمان اليوم، أنه قد اختار وزراء من حكومة رئيسي وحكومة روحاني وحكومة محمود أحمدي نجاد، دليلاً على رغبته في تشكيل حكومة "وفاق وطني"، لكنه لم يشر إلى سبب حرمان أهل السُّنة من الوزارات، رغم دعمهم له في الانتخابات.

وكان الرئيس الإيراني، قد دعا نواب البرلمان، في كلمته، إلى أن يكونوا "يدًا واحدة" و"صوتًا موحدًا"، خلف المرشد علي خامنئي، وذلك خلال دفاعه عن تشكيلته الوزارية المقترحة في جلسة للبرلمان.

وكثيرا ما يؤكد بزشكيان ضرورة اتباع تعليمات خامنئي وسياساته، وقال إنه لم يكن يفوز بالرئاسة لولا وجود خامنئي ورضاؤه، وهي تصريحات أثارت انتقادات لـ "بزشكيان"، وعززت جبهة معارضي النظام، الذين يؤكدون أن الانتخابات في إيران عبارة عن مسرحية يرتب خامنئي لاعبيها، وأنه لا دور للمواطنين في العملية الانتخابية.

وأضافت الصحيفة الأميركية، أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين غربيين، أنه في الأشهر الأخيرة، عُقدت عدة اجتماعات بين أعضاء من الحرس الثوري الإيراني وهاتين الشركتين الصينيتين.

وأكدت أن الشركتين الصينيتين، تشانغقوانغ ومينو سبيس، متخصصتان في إنتاج أقمار صناعية صغيرة ذات كاميرات قوية، وأثارت التقييمات الاستخباراتية القلق بشأن التطبيقات العسكرية المحتملة لهذه الأقمار الصناعية.

وقال مسؤولون أمنيون غربيون وشرق أوسطيون، لصحيفة "واشنطن بوست"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن طلب إيران من الشركتين يخضع للمراقبة عن كثب؛ لأن هناك مخاوف من أن أي اتفاق في هذا الصدد قد يسمح لإيران بتحسين قدرتها بشكل كبير على التجسس على المنشآت العسكرية الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن خصومها العرب من الدول الخليجية.

وبحسب هذا التقرير، فإن المعدات البصرية للأقمار الصناعية التابعة لهاتين الشركتين تبلغ حساسيتها على الأقل ضعف حساسية الأقمار الصناعية الإيرانية الأكثر تقدمًا.

وحذر تقييم سري، اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، من أن الاتفاق مع الصين يمكن أن يمنح إيران قدرات استهداف معززة لترسانتها من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة إنذار مبكر للكشف عن الهجمات الوشيكة.

وكتبت الصحيفة أن إيران قد تكون في وضع يمكنها من تقديم معلومات عبر الأقمار الصناعية لحلفاء مثل جماعة الحوثي اليمنية، التي نفذت هجمات صاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر، أو الميليشيات السورية والعراقية المسؤولة عن هجمات بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على قواعد الجيش الأميركي.

وجاء في هذه الوثيقة أن إيران قدمت حتى الآن صورًا عبر الأقمار الصناعية التي تم شراؤها من الصين لهذه المجموعات.

ولا تخضع أي من الشركتين الصينيتين، تشانغقوانغ ومينو سبيس، لعقوبات اقتصادية أميركية أو دولية، لكن الحرس الثوري الإيراني يُصنف كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة.

ويأتي اجتماع الوفدين الصيني والإيراني في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات بين بكين وطهران أوثق بعد توقيع اتفاقية التعاون السياسي والاقتصادي لمدة خمسة وعشرين عامًا، والتي وقعها قبل ثلاث سنوات وزيرا خارجية الدولتين.

وكانت إيران قد طلبت في السابق من روسيا المساعدة في تطوير شبكة من أقمار المراقبة الصناعية الخاضعة لسيطرتها.

وتوسعت العلاقات بين طهران وموسكو مع تزايد اعتماد روسيا على إيران كمورد للطائرات الهجومية المُسيّرة المستخدمة في حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وخاطب الموقعون على هذه الرسالة المفتوحة، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن تقديرهم للعمل، الذي قام به جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران، على مدار ست سنوات، وخاصة جهوده لكشف الحقيقة بشأن عمليات الإعدام الجماعية في ثمانينيات القرن العشرين، بما في ذلك مذبحة عام 1988.

وقال هؤلاء الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان إنهم مستعدون بفارغ الصبر للعمل مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خليفة جاويد رحمان، في متابعة الحقيقة، ومحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية، وإنهاء إفلات الحكومة الإيرانية من العقاب، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

وذكّر هذا البيان بأن جاويد رحمن تحدى "ثقافة الإفلات من العقاب" في إيران، وأكد، في تقريره، أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 هي أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار رحمن، خلال أحد الاجتماعات الجانبية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أنه خلال تحقيقاته وتحرياته حول حالة حقوق الإنسان في إيران، وجد أدلة تظهر جرائم القتل الجماعي والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد الأقليات والمجموعات العرقية، مثل البهائيين والأكراد وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران.

وأكد، في تقريره، أن إعدامات عام 1988 تمت بفتوى من الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وعبر لجنة رباعية عُرفت فيما بعد باسم "لجنة الموت".

وكان حسين علي نيري (حاكم الشرع)، ومرتضى اشراقي (المدعي العام)، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات، هم الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام هذه، والذين قاموا بهذه الإعدامات "بشكل متعمد وواعٍ وهادف"، وهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحسب جاويد رحمن.

كما أشار رحمن، في تقريره، إلى العدد الكبير من الأشخاص والمسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الجرائم.

وشملت هذه القائمة مسؤولين كبارًا، مثل المرشد ومدعي العموم ومسؤولي الاستخبارات، وسائر المسؤولين الصغار أمثال مسؤولي السجون وأعضاء في الحرس الثوري.

وأكد الموقعون على البيان أن تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة وإنهاء أزمة الإفلات من العقاب في إيران.

وطلبوا من فولكر تورك استخدام نفوذه ومنصبه، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية لمحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية على هذه الجرائم الإنسانية.

ووفقًا لهم، فإن الهدف من هذه الآلية يجب أن يكون اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيراني من العقاب على "جرائمهم الوحشية"، وخاصة فيما يتعلق بمذبحة 1988.

كما طالب الموقعون على البيان حكومة كندا وغيرها من المؤيدين للقرار السنوي للجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بذكر مذبحة 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام من أجل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع قضية الإفلات من العقاب في إيران.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، من خلال تقريرها الأول، عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن العديد من حالات القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات تعد أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

وتعتبر هذه اللجنة جرائم القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوة القهرية، والحرمان من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في العالم وقد مورست من قِبل السلطات الإيرانية أثناء قمعها لاحتجاجات عام 2022.

وأضاف عبدالحميد: "نصف الإيرانيين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية؛ لأنهم كانوا يعتقدون بأن بزشكيان لن يكون باستطاعته فعل شيء، والنصف الآخر كان يأمل في التغيير، لكن التشكيلة الوزارية المقترحة من الرئيس لم تلبِ آمال الشعب".

ولفت إلى حرمان النساء من حقوقهن في الجمهورية الإسلامية، قائلاً: "خلال 45 عامًا تم تعيين 300 وزير في الحكومات المختلفة، لكن لم يكن حظ النساء سوى وزارة واحدة طوال هذه السنوات".

وعن غياب وزراء من أهل السُّنة عن التشكيلة الوزارية لبزشكيان، قال عبدالحميد: "أهل السُّنة وهم من القوميات الأصيلة في إيران، ودافعوا عن هذا البلد في المناطق الحدودية، لم يتم اختيار وزير واحد منهم في حكومة بزشكيان المقترحة، كما هو الحال خلال الـ 45 سنة الماضية".

وأشار عبدالحميد إلى وعود بزشكيان الانتخابية؛ حيث تعهد بالاستقالة إذا مورست عليه الضغوط، وقال: "لو كنت مكان بزشكيان، وقد وعدت بمثل ما وعد، لما ترددت لحظة في تقديم استقالتي".
وفي سياق آخر انتقد عبدالحميد تساهل قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار واستخدام السلاح؛ حيث تكثر الحالات التي يفتح فيها عناصر من الأمن النار على سيارة مدنية؛ بسبب عدم التزام سيدات بداخلها بارتداء الحجاب الإجباري.

وقال عبدالحميد في هذا الخصوص: "يجب أن تتدرب قوات الأمن على استخدام السلاح لكي لا تطبق النار على الأبرياء والمدنيين العُزل".

وأضاف خطيب أهل السُّنة: "القوات الأمنية يجب ألا تطلق النار نحو الأفراد المشتبه بهم، فإذا ثبتت مخالفة شخص للقوانين، وتم التأكد من خطر هؤلاء الأفراد يحق للأمن أن يبادر بإطلاق النار نحو عجلات السيارات، وفقًا للتعليمات القانونية".

ولفت عبدالحميد ضمنيًا إلى حادث إطلاق النار على سيارة مدنية في محافظة مازندران؛ بسبب عدم التزام سيدة بداخلها بالحجاب الإجباري؛ ما أدى إلى إصابة سيدة تدعى آرزو بدري ونقلها على إثر ذلك إلى المستشفى، وقال: "في الكثير من الحالات يطلق الأمن النار على سيارات ثم يتبين لاحقًا أن من بداخلها أبرياء ولا توجد عليهم ملاحظات أمنية".

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة أرزو بدري، في 22 يوليو (تموز) الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران.

وأشارت التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن قوات الأمن أوقفت السيارة على الطريق الترابي، لكن الشرطة أطلقت النار مما تسبب في إصابة أرزو برصاصة في ظهرها.

وبحسب معلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن عائلة بدري، بمن في ذلك شقيقة أرزو، تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية للظهور أمام كاميرات وسائل الإعلام الحكومية، والإدلاء بـ "اعترافات قسرية" حول ما حدث لها، على غير الحقيقة.