لتعزيز قدراتها "التجسسية".. إيران تستعين بالصين للحصول على أقمار صناعية أكثر تقدمًا

وخاطب الموقعون على هذه الرسالة المفتوحة، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن تقديرهم للعمل، الذي قام به جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران، على مدار ست سنوات، وخاصة جهوده لكشف الحقيقة بشأن عمليات الإعدام الجماعية في ثمانينيات القرن العشرين، بما في ذلك مذبحة عام 1988.

وقال هؤلاء الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان إنهم مستعدون بفارغ الصبر للعمل مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خليفة جاويد رحمان، في متابعة الحقيقة، ومحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية، وإنهاء إفلات الحكومة الإيرانية من العقاب، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

وذكّر هذا البيان بأن جاويد رحمن تحدى "ثقافة الإفلات من العقاب" في إيران، وأكد، في تقريره، أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 هي أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار رحمن، خلال أحد الاجتماعات الجانبية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أنه خلال تحقيقاته وتحرياته حول حالة حقوق الإنسان في إيران، وجد أدلة تظهر جرائم القتل الجماعي والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد الأقليات والمجموعات العرقية، مثل البهائيين والأكراد وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران.

وأكد، في تقريره، أن إعدامات عام 1988 تمت بفتوى من الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وعبر لجنة رباعية عُرفت فيما بعد باسم "لجنة الموت".

وكان حسين علي نيري (حاكم الشرع)، ومرتضى اشراقي (المدعي العام)، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات، هم الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام هذه، والذين قاموا بهذه الإعدامات "بشكل متعمد وواعٍ وهادف"، وهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحسب جاويد رحمن.

كما أشار رحمن، في تقريره، إلى العدد الكبير من الأشخاص والمسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الجرائم.

وشملت هذه القائمة مسؤولين كبارًا، مثل المرشد ومدعي العموم ومسؤولي الاستخبارات، وسائر المسؤولين الصغار أمثال مسؤولي السجون وأعضاء في الحرس الثوري.

وأكد الموقعون على البيان أن تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة وإنهاء أزمة الإفلات من العقاب في إيران.

وطلبوا من فولكر تورك استخدام نفوذه ومنصبه، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية لمحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية على هذه الجرائم الإنسانية.

ووفقًا لهم، فإن الهدف من هذه الآلية يجب أن يكون اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيراني من العقاب على "جرائمهم الوحشية"، وخاصة فيما يتعلق بمذبحة 1988.

كما طالب الموقعون على البيان حكومة كندا وغيرها من المؤيدين للقرار السنوي للجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بذكر مذبحة 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام من أجل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع قضية الإفلات من العقاب في إيران.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، من خلال تقريرها الأول، عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن العديد من حالات القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات تعد أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

وتعتبر هذه اللجنة جرائم القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوة القهرية، والحرمان من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في العالم وقد مورست من قِبل السلطات الإيرانية أثناء قمعها لاحتجاجات عام 2022.

وأضاف عبدالحميد: "نصف الإيرانيين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية؛ لأنهم كانوا يعتقدون بأن بزشكيان لن يكون باستطاعته فعل شيء، والنصف الآخر كان يأمل في التغيير، لكن التشكيلة الوزارية المقترحة من الرئيس لم تلبِ آمال الشعب".

ولفت إلى حرمان النساء من حقوقهن في الجمهورية الإسلامية، قائلاً: "خلال 45 عامًا تم تعيين 300 وزير في الحكومات المختلفة، لكن لم يكن حظ النساء سوى وزارة واحدة طوال هذه السنوات".

وعن غياب وزراء من أهل السُّنة عن التشكيلة الوزارية لبزشكيان، قال عبدالحميد: "أهل السُّنة وهم من القوميات الأصيلة في إيران، ودافعوا عن هذا البلد في المناطق الحدودية، لم يتم اختيار وزير واحد منهم في حكومة بزشكيان المقترحة، كما هو الحال خلال الـ 45 سنة الماضية".

وأشار عبدالحميد إلى وعود بزشكيان الانتخابية؛ حيث تعهد بالاستقالة إذا مورست عليه الضغوط، وقال: "لو كنت مكان بزشكيان، وقد وعدت بمثل ما وعد، لما ترددت لحظة في تقديم استقالتي".
وفي سياق آخر انتقد عبدالحميد تساهل قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار واستخدام السلاح؛ حيث تكثر الحالات التي يفتح فيها عناصر من الأمن النار على سيارة مدنية؛ بسبب عدم التزام سيدات بداخلها بارتداء الحجاب الإجباري.

وقال عبدالحميد في هذا الخصوص: "يجب أن تتدرب قوات الأمن على استخدام السلاح لكي لا تطبق النار على الأبرياء والمدنيين العُزل".

وأضاف خطيب أهل السُّنة: "القوات الأمنية يجب ألا تطلق النار نحو الأفراد المشتبه بهم، فإذا ثبتت مخالفة شخص للقوانين، وتم التأكد من خطر هؤلاء الأفراد يحق للأمن أن يبادر بإطلاق النار نحو عجلات السيارات، وفقًا للتعليمات القانونية".

ولفت عبدالحميد ضمنيًا إلى حادث إطلاق النار على سيارة مدنية في محافظة مازندران؛ بسبب عدم التزام سيدة بداخلها بالحجاب الإجباري؛ ما أدى إلى إصابة سيدة تدعى آرزو بدري ونقلها على إثر ذلك إلى المستشفى، وقال: "في الكثير من الحالات يطلق الأمن النار على سيارات ثم يتبين لاحقًا أن من بداخلها أبرياء ولا توجد عليهم ملاحظات أمنية".

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة أرزو بدري، في 22 يوليو (تموز) الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران.

وأشارت التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن قوات الأمن أوقفت السيارة على الطريق الترابي، لكن الشرطة أطلقت النار مما تسبب في إصابة أرزو برصاصة في ظهرها.

وبحسب معلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن عائلة بدري، بمن في ذلك شقيقة أرزو، تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية للظهور أمام كاميرات وسائل الإعلام الحكومية، والإدلاء بـ "اعترافات قسرية" حول ما حدث لها، على غير الحقيقة.

وحمّل المواطنون، بدورهم، السلطات الإيرانية مسؤولية هذه الأزمة قائلين، في رسائلهم لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن عدم جدارة مسؤولي الجمهورية الإسلامية هو السبب الرئيس في الانقطاع المتكرر للكهرباء والماء في المدن الإيرانية المختلفة هذه الأيام".

وتواجه إيران، منذ سنوات، معضلة كبيرة في توفير الكهرباء والمياه والغاز للمواطنين والصناعات، ما دفع بالسلطات إلى قطع الكهرباء والغاز عن الصناعات، صيفاً وشتاءً؛ بهدف منع حدوث أزمة على صعيد الخدمات، وقد تضطر في كثير من الأحيان إلى قطع الكهرباء في الصيف والغاز في الشتاء عن المنازل وتوصيله عبر نظام الحصص والساعات.

وبلغت أزمة الكهرباء ذروتها في الأيام الماضية؛ ما أثار انتقادات واسعة بين المواطنين بسبب طريقة إدارة الأزمة، الذين يعتبرون أن ضعف وعدم جدارة المسؤولين السبب الرئيس وراءها.

وقال مواطن لـ "إيران إنترناشيونال"، تعليقًا على أزمة الكهرباء: "المسؤولون يريدون محاربة إسرائيل! لقد دمروا موارد البلاد من خلال إرسال الأموال إلى الميليشيات المسلحة والجماعات الوكيلة".

وأرسل مواطن آخر مقطع فيديو يوثق انقطاع الكهرباء في مدينة شاهين شهر بأصفهان، وخاطب المسؤولين الإيرانيين بالقول: "أنتم تحاربون العالم منذ سنوات حول الطاقة النووية، لكنكم لا تستطيعون توفير الكهرباء للشعب".

وأشار إلى أن النظام خدع الشعب لسنوات من خلال وعوده ببدء تشغيل محطات توليد الكهرباء، وإلقائه بالكثير من الخسائر والتبعات على الشعب، وأضاف: "لقد جعلنا العالم كله عدوًا لنا، من أجل لا شيء، إلى متى يجب أن نعيش في هذه المذلة؟ النظام لن يجرؤ على ارتكاب الأخطاء عندما يشعر بأن هناك من يحاسبه".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا"، اليوم الجمعة، أن المواطنين في "شيراز" مستاؤون من الانقطاع المتكرر للكهرباء في المدينة، لافتة إلى أن انقطاع الكهرباء يتم دون إبلاغ مسبق، ما أربك حياة المواطنين اليومية، وكبد الشركات الخاصة خسائر باهظة؛ نتيجة إتلاف الأجهزة الكهربائية.

وأظهرت مقاطع فيديو من طهران، يوم أمس الخميس، احتجاجات لتجار مجمع نور التجاري بعد انقطاع للكهرباء دام 6 ساعات.

وفي غضون ذلك، وفي الوقت الذي يزداد حجم الاستياء الشعبي من أزمة الكهرباء، أعلن مدير شركة توزيع الكهرباء في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، توصيل الكهرباء على طول طريق زوار الأربعين إلى العراق؛ لكي يتم نشر الإضاءة في كافة الطرق والمواكب المنتشرة على طول الطريق.

وأكد هذا المسؤول الإيراني أن تكلفة هذه الإضاءة والأجهزة اللازمة بلغت 90 مليار ريال إيراني.

وقال حبيب كاشاني، عضو مجلس بلدية طهران، إن شركة توزيع الكهرباء في البلاد لا خيار لديها سوى قطع الكهرباء وتوزيعه، وفقًا لنظام الحصص، مشددًا على ضرورة أن يتم إبلاغ المواطنين بذلك مسبقًا؛ لكي تقل المعاناة، لاسيما أن المنازل السكنية تستخدم أجهزة مياه كهربائية؛ ما يعني أن انقطاع الكهرباء يؤدي بالتبعية إلى انقطاع المياه أيضًا.

وأضاف كاتس، أن بلاده لا يمكنها أن تترك أي هجوم تشنه إيران دون رد، مضيفًا: "على طهران أن تفهم أنها إذا لم تتوقف عن عدوانها المباشر أو غير المباشر على إسرائيل، فإنها ستواجه عواقب وخيمة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب حرب واسعة النطاق".

وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي، في وقت سابق، نقلاً عن وسيط كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بالعاصمة القطرية الدوحة، أن رئيس وزراء قطر اتصل بالمسؤولين الإيرانيين بعد المفاوضات وأخبرهم بأنه ينبغي لإيران وحزب الله التفكير في مدى عقلانية الهجوم على إسرائيل، بالتزامن مع المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة.

كما قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، أمس الخميس، ردًا على سؤال لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن واشنطن حذرت إيران بطرق مختلفة من الهجوم على إسرائيل، واتساع نطاق الصراعات في المنطقة.

وردًا على سؤال آخر لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي الأخيرة، بشأن هجوم إيران على إسرائيل، قالت سينغ: "لن أتحدث عن تصريحاته، لكن ما يمكنني قوله هو أننا نقوم بنقل المزيد من مواردنا وقواتنا إلى المنطقة لتهدئة التوترات الإقليمية، وإظهار أنه إذا أرادت إيران الهجوم، فسندافع عن إسرائيل".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد ذكرت يوم الخميس 8 أغسطس (آب) الجاري، أن إيران قد تعيد النظر في نطاق وشكل الانتقام، الذي تخطط له ضد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران في الأيام الأخيرة "كانت تدرس نطاق ردها بعد ضغوط دبلوماسية كبيرة لتجنب الخسائر المدنية، ومن المرجح أن تستهدف طهران المسؤولين عن الهجوم، خصوصًا (الموساد) ووكالاته، وليس المدنيين".

وأوضحت "الغارديان" أن طهران قد تخفف من حجم الرد؛ بسبب الفشل في الحصول على تأييد دول إسلامية، منها باكستان، لضربة واسعة ضد إسرائيل، بسبب القلق من فتح جبهة حرب واسعة.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أيضًا، نقلاً عن مقربين من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الحرس الثوري يدفع باتجاه هجوم صاروخي على تل أبيب، لكن بزشكيان اقترح استهداف مراكز مرتبطة بإسرائيل في جمهورية أذربيجان أو كردستان العراق.

ووفقًا لهذا الموقع، فقد بدأ السيناتوران الجمهوريان توم كوتون، وإليز ستيفانيك، تحقيقًا الشهر الماضي حول علاقة فيليب جوردون الطويلة مع أريان طباطبائي، المسؤولة السابقة في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين.

وكتب "واشنطن فري بيكون"، في تقريره، أن "كوتون وستيفانيك أمهلا كامالا هاريس حتى 9 أغسطس (آب) الجاري لتقديم معلومات مفصلة عن علاقة جوردون مع طباطبائي، ومجموعات الدفاع عن النظام الإيراني، لكن هاريس لم تستجب لهذا الطلب".

وأكد كوتون وستيفانيك، في رسالتهما إلى هاريس، أن علاقة جوردون بطباطبائي وجماعات التأثير الإيرانية تثير تساؤلات جدية حول أهليته للحصول على تصريح أمني سري للغاية.

وبحسب الموقع الأميركي، الذي اطلع على نسخة من الرسالة، فقد كتب السيناتور كوتون في رسالته إلى مكتب نائبة رئيس الولايات المتحدة: "أنتِ لم تردي عليّ بحلول الموعد النهائي، ولم تعالجي بشكل مناسب التهديد للأمن القومي. إن وجود مثل هذا الخطر الأمني الواضح في دائرتكِ الداخلية كان ينبغي أن يحظى باهتمامك الأقصى".

وأضاف: "هذا يثير سؤالاً حول ما إذا كنتِ على علم بعلاقات السيد جوردون المحتملة مع النظام الإيراني، وما إذا كنتِ ببساطة تعتبرين سياساتكِ متوافقة مع مصالح نظام طهران؟".

وتابع: "أظهرت هاريس أيضًا استعدادًا لمعارضة إسرائيل علنًا والضغط على تل أبيب لوقف مواجهة وكلاء طهران، بما في ذلك حماس وحزب الله".

وبحسب هذا الموقع، فقد كتب كوتون في رسالته: "أدرك أنه قد يكون من الصعب التمييز بين عملاء النظام الإيراني واليساريين بين موظفيك، ولكن تقع على عاتقكِ مسؤولية كشف هذه الاختلافات".

ووفقًا لرسالة التحقيق الأولية، التي أرسلها كوتون وستيفانيك إلى مكتب كامالا هاريس في 31 يوليو (تموز) الماضي، فقد نشر جوردون العديد من المقالات المشتركة مع أريان طباطبائي، ذات الأصول الإيرانية، والتي "تعزز بوضوح آراء ومصالح النظام الإيراني".

وأضاف كوتون وستيفانيك، في رسالتهما، أن جوردون وطباطبائي، زعما عبر مقال نُشر في مارس (آذار) 2020، "أن استمرار العقوبات ضد إيران من شأنه أن يسبب كارثة في الشرق الأوسط". وفي مقال آخر، ادعيا أن العقوبات الاقتصادية ضد طهران يمكن أن تجبر طهران على مهاجمة جيرانها والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وقد أكد كوتون وستيفانيك، في رسالتهما، أن كل هذه التوقعات كانت خاطئة؛ لأنها كانت متحيزة، وصبت في صالح النظام الإيراني.

وذكر هذا الموقع، نقلاً عن تقارير، أن "فيليب جوردون التقى في البيت الأبيض، خلال فبراير (شباط) الماضي، المحلل علي واعظ، المؤيد لطهران، الذي يقال إنه وطباطبائي، على صلة بشبكة النفوذ الإيرانية في أميركا".

وفي رسالته الأخيرة إلى مكتب نائبة الرئيس، قال كوتون إنه يجب على كامالا هاريس أن "تقوم على الفور بالتحقيق في علاقات جوردون مع النظام الإيراني، والرد على رسالته المشتركة مع وإليز ستيفانيك، التي أرسلاها بتاريخ 31 يوليو الماضي".

ويعتبر جوردون أحد أقرب مستشاري السياسة الخارجية لهاريس، ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسًا في الأمن القومي كوزير للخارجية، إذا تم انتخاب هاريس رئيسًا للولايات المتحدة، وسبق أن قامت كامالا هاريس بتعيين العديد من الأشخاص الذين يؤدون انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران كمستشارين لحملتها الانتخابية.

وأحد هؤلاء المستشارين هو إيلان غولدنبرغ، المستشار السابق في الشرق الأوسط، ومنسق حملة هاريس الحالي مع الجالية اليهودية.

وبعد نشر تقارير عن نشاط وارتباط شبكة نفوذ تابعة لإيران مع بعض المسؤولين في إدارة بايدن، خلال العام الماضي، ومن بينهم روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص السابق لشؤون إيران، بدأ الكونغرس تحقيقًا في هذا الموضوع، كما ورد ذكر أريان طباطبائي، وهي من أصول إيرانية، في تلك التقارير، وبدأ مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقًا حول كيفية توظيفها في وزارة الدفاع الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، تمت إقالة روبرت مالي من منصبه وإعطائه إجازة لأجل غير مسمى، ومع ذلك، يرفض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حتى الآن، السماح بإجراء تحقيقات في "الكونغرس" حول "مالي" وعلاقاته بإيران.

وفي وقت سابق، كشف موقع "سيمافور" الأميركي وقناة "إيران إنترناشيونال"، في تحقيق مشترك، عن وجود شبكة نفوذ إيرانية في الولايات المتحدة، وأظهر هذا التحقيق أن ثلاثة من مساعدي روبرت مالي، وهم: أريان طباطبائي ودينا اسفندياري وعلي واعظ، كانت لهم علاقة "وثيقة" و"غير عادية" مع النظام الإيراني.