• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية" تقبل طلب ألمانيا لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

4 يوليو 2024، 16:57 غرينتش+1آخر تحديث: 05:02 غرينتش+1

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن القسم القانوني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي قبل طلب ألمانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مما يعني أن الإجراءات الرسمية لإدراج اسم الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية بدأت في الاتحاد.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزارة الخارجية الألمانية، وبدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقدمت بطلب في بروكسل لإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي أوائل يونيو (حزيران)، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ترغب في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بناءً على قرار المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف.

وخلافًا لما كان عليه الحال من قبل، يعتبر محامو الاتحاد الأوروبي الآن "طلب ألمانيا بمثابة الأساس الذي يلبي المتطلبات القانونية لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

ومنذ أن أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك حاجة إلى قرار من المحكمة لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بدأت الحكومة الألمانية هذا الإجراء بناءً على قرار المحكمة العليا في دوسلدورف.

وبموجب هذا الحكم، حُكم على إيراني يُدعى بابك جلالي بالسجن لمدة 33 شهرًا بتهمة محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على كنيس يهودي.

وكان جلالي ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة، دون أن يصب أحد بأذى.

وبحسب حكم المحكمة، فإن وكالة حكومية إيرانية كانت وراء هذا الهجوم. وفي الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بأعمال إيران في برلين.

وفي تقرير وثائقي، ذكرت قناة تلفزيونية ألمانية نقلا عن أجهزة أمنية، أن الحرس الثوري الإيراني نظم هذا الهجوم من خلال شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو زعيم عصابة إجرامية.

وقبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس بوخوم، كتب يكتابرست إلى بابك جلالي: "أخي! إذا كنت لا ترغب في القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على جلالي بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية. وقد قُتل رامين يكتابرست في إيران منذ وقت ليس ببعيد.

وويأتي قبول طلب ألمانيا إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، بعد أيام قليلة من إدراج الحكومة الكندية هذه المنظمة العسكرية في قائمتها للجماعات الإرهابية.

وأعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران) في مؤتمر صحافي أن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمحاربة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

واتهم النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن تعطيل القانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول التأكد من أن النظام الإيراني لا يتمتع بالحصانة من "أعماله غير القانونية ودعمه للإرهاب".

وفي شهر مايو (أيار) من هذا العام، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه على قرار - ردًا على هجمات إيران على إسرائيل- يطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات على النظام وتصنيف الحرس الثوري الإيراني مجموعة إرهابية.

وكان النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا، قد أشاروا إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل إيران، و"تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم"، وطالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وانتقدت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، في فبراير (شباط) 2023، في مؤتمر ميونيخ الأمني، "استرضاء الدول الأوروبية للنظام الإيراني"، وتساءلت عن كيفية تحقيق السلام والأمن في العالم دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

2

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

3

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

4

الخارجية الإيرانية: آفاق الدبلوماسية مع واشنطن "قاتمة" ولا خطة للعودة إلى المفاوضات حاليًا

5

تزايد الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار بعداحتجاز واشنطن سفينة إيرانية وتهديد طهران بالرد

•
•
•

المقالات ذات الصلة

عشية الجولة الثانية.. شخصيات سياسية ومدنية تشدد على مقاطعة "الانتخابات الصورية" في إيران

4 يوليو 2024، 14:39 غرينتش+1

عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة غدا الجمعة، شدد عدد من الشخصيات المدنية وعائلات الضحايا والسجناء السياسيين الحاليين والسابقين على ضرورة مقاطعة هذه "الانتخابات الصورية".

وبحسب الإحصائيات التي أعلنها النظام، فقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو (حزيران)، ولم يشارك 60% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة، فيما دخل المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية.

رسائل من السجن حول الجولة الثانية

في رسالة من السجن، وصف أمير سالار داوودي، المحامي المسجون في سجن إيفين، الخميس 4 يوليو (تموز)، الانتخابات بـ"التعيينات"، وقال إنه "لم ولن يشارك فيها".

وشدد في رسالته على أن "نظام الجمهورية الإسلامية أظهر أنه لا يتبع إلا خط الكذب والخداع".

وقال داودي: "سأمضي في الطريق الذي حُكم عليّ بسببه وسُجنت من أجله، وهو تغيير نظام الحكم برمته بالاعتماد على قوة الشعب".

ويقضي هذا المحامي المسجون حاليا السنة الخامسة من عقوبته البالغة 10 سنوات في سجن إيفين.

ووصفت سبيده قليان، وهي سجينة سياسية أخرى، في رسالة من سجن إيفين "عدم التصويت" في الوضع الحالي، بأنه "نوع من المقاومة المدنية" التي تحتج على غياب الآليات الديمقراطية.

واعتبرت المشاركة في "الانتخابات الصورية" فرصة للنظام لعرض صور المشاركة على أنها "تعكس شرعيته المزيفة"، خاصة في المحافل الدولية.

وأكدت هذه السجينة السياسية أن النظام الإيراني يسعى للحصول على الشرعية الدولية بعد عمليات القمع الشديدة والدموية، مثل ما حدث في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، ولهذا فإن رسالة مقاطعي الانتخابات للمجتمع الدولي حول الوضع السياسي والاجتماعي المؤسف في إيران لها أهمية خاصة.

وأنهت قليان رسالتها بالأمل في "إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية".

احتجاج شخصيات مدنية وناشطين سياسيين

وكتب جعفر بناهي، المخرج الإيراني والسجين السياسي السابق، على صفحته على "إنستغرام"، الخميس 4 يوليو (تموز) أن مقاطعة 60% من المواطنين للانتخابات هي "فشل تاريخي".

وقال بناهي إن هذا الحادث جعل النظام يواجه "رعب اللاشرعية".

وأشار إلى جهود النظام لزيادة نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات، وقال إنه في مثل هذا الوضع، سيحصل النظام على فرصة لتجديد قواه وتعزيز هياكله القمعية، ويزيد من قوته من خلال الضغط على المواطنين عبر فرض أنماط الحياة و"تقوية الأفكار المتحجرة" في نسيج المجتمع .

ووصف بناهي عدم المشاركة في الانتخابات بأنه "أبسط وأقل تكلفة" من أشكال المعارضة المدنية الأخرى لسياسات النظام، ووسيلة "لتحقيق المثل الديمقراطية".

ونشر الناشط المدني والسجين السياسي السابق فرهاد ميثمي، منشوراً على موقع "إنستغرام"، مساء الأربعاء 3 يوليو (تموز)، وصف فيه خبر مشاركته في الانتخابات بـ"الكاذب تماماً".

وكتب: "أنا شخصياً على قيد الحياة وقادر على التعبير عن رأيي وموقفي، ولا أحتاج إلى محامٍ أو وصي في مثل هذه المسألة الخطيرة".

ويأتي موقف ميثمي هذا رداً على نشر أنباء عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية من قبل عدد من الناشطين السياسيين الإصلاحيين مثل محمد رضا جلايي بور.

وأعرب هذا الناشط المدني عن أسفه لهذا الموضوع، وطالب ناشري هذا "الخبر الكاذب جملة وتفصيلا" بالتحرك الفوري لنفيه وتصحيحه.

في الوقت نفسه، نشر أبو الفضل قدياني، وهو سجين سياسي سابق، رسالة قال فيها: "أنا مصر على مقاطعة الجولة الثانية من هذا العرض الانتخابي".

وأكد أن "حل هذه المشكلة هو تغيير نظام الاستبداد الديني الحاكم في إيران إلى نظام جمهورية علمانية ديمقراطية من خلال المقاومة المدنية والسياسية".

كما أكدت مطهره غونه إي، الطالبة المنفية وإحدى معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد، أنها لن تصوت، وكتبت في "إكس": "لأن خطي الأحمر من أجل غد أفضل هو كرامة الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن، وليس المرشد وسياسات الجمهورية الإسلامية".

وقالت لمسعود بزشكيان ممثل الإصلاحيين: "ليت خطكم الأحمر هو الكرامة الإنسانية، وليس السياسات الاستبدادية للنظام والمرشد".

وشددت على أن "الغد المشرق" سيصنعه الشعب الذي لم يعد "يثق في هذا النظام".

وأعلنت السكرتيرة السياسية السابقة للرابطة الإسلامية بجامعة طهران، يوم الأربعاء 3 يوليو، قبل ساعات من نشر هذه الرسالة المفتوحة، أنها حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام لصالح وسائل الإعلام المعادية للثورة".

وقالت غونه إي إن سبب اتهامها هو "اعتراضها على حكم إعدام توماج صالحي" وكتاباتها الأخرى.

احتجاج العائلات المطالبة بتحقيق العدالة

وأكد عدد من عائلات الضحايا المطالبة بتحقيق العدالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما تم في الجولة الأولى.

وكتب أمجد أميني، والد مهسا جينا أميني، على "إنستغرام" أنه وعائلته ليسوا مؤيدين لأي مرشح معين، وليس لديهم أمل كبير في "تحقيق العدالة في المستقبل".

وكتبت هنغامه جوبين، والدة المراهق المقتول أرتين رحماني، على "إكس": "هذه الفجوة العميقة التي نشأت بين الشعب والنظام لا يمكن سدها بهذه السجالات السخيفة والشعارات المزيفة للمرشحين".

كان أرتين رحماني مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا قُتل بنيران مباشرة من قوات الأمن في إيذه، جنوب غربي إيران، خلال الانتفاضة الشعبية.

وفي الأسابيع الماضية، وصف العشرات من عائلات المواطنين الذين قتلهم النظام في العقود الأربعة الماضية، الانتخابات الرئاسية بأنها "سيرك" و"مسرحية"، وقالوا إنهم لن يشاركوا فيها.

50 مشرعًا أوروبيًا يطالبون النظام الإيراني بالتوقف عن مضايقة النساء البهائيات

4 يوليو 2024، 09:39 غرينتش+1

أعرب 50 نائبًا أوروبيًا من أعضاء البرلمانات ومجالس الشيوخ، في بيان، عن الأسف العميق؛ بسبب الهجمات المتزايدة ضد النساء البهائيات في إيران، مطالبين نظام "الجمهورية الإسلامية" بالتوقف عن مضايقتهن.

وطالب هؤلاء النواب وأعضاء مجالس الشيوخ الأوروبيون "سلطات النظام الإيراني بالتوقف فورًا عن اضطهاد البهائيين، وإطلاق سراح جميع سجنائهم وحماية حقوقهم الإنسانية بشكل كامل".

ووصف الموقعون على البيان، الذين يشكلون مجموعة متنوعة من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ بدول أوروبية مختلفة، تصعيد الهجمات ضد البهائيين في إيران، بأنه غير مقبول على الإطلاق.

وقالوا إن هذا يظهر "اتجاهًا مثيرًا للقلق من العداء ضد مجتمع واجه اضطهادًا ممنهجًا منذ عام 1979".

وشدد هؤلاء البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ الأوروبيون أيضًا على ضرورة احترام الحقوق مثل التوظيف وحرية التجمع والتعبير والملكية والتعليم والدفن دون تمييز أو تحيز من المسؤولين.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يريد أن يضمن النظام التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية مثل البهائيين.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إبريل (نيسان) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تصرفات النظام الإيراني ضد البهائيين، باعتبارهم أكبر أقلية دينية غير معترف بها في إيران، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في التقرير: "إن الأثر التراكمي لعدة عقود من القمع الممنهج من قِبل سلطات (الجمهورية الإسلامية) هو حرمان البهائيين المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية، وهو يقع ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية".

وحذرت الجامعة البهائية العالمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من لجوء النظام الإيراني إلى أساليب أكثر قسوة للضغط على هذه الأقلية الدينية، مما يدل على تكثيف سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.

كما طالبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال تقريرها السنوي، حكومة الولايات المتحدة بإحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بملاحقة سلطات النظام الإيراني؛ بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستمرارًا لردود الفعل على موجة قمع البهائيين في إيران، كتب مهوش ثابت شهرياري، المواطن البهائي المسجون، في رسالة من سجن إيفين، أن النظام الإيراني "حرم" البهائيين من حق الحياة.

وسبق أن ردت المواطنة البهائية المسجونة، فريبا كمال آبادي، على موجة القمع الجديدة للبهائيين في إيران، في رسالة لها من سجن إيفين، وروت تفاصيل تفتيش المنازل واعتقال عدد من البهائيين في مدينتي همدان وكرج.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

يُذكر أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ ثورة عام 1979.

إضراب السجين الإيراني السويدي أحمد جلالي يدخل يومه الثامن..وزوجته تتهم السويد بتجاهل حالته

4 يوليو 2024، 00:56 غرينتش+1

دخل الباحث الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران، يومه الثامن من إضرابه عن الطعام يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز). وقالت زوجته فيدا مهران نيا إن وزير الخارجية السويدي لم يقدم أي إجابات جديدة حول إمكانية إطلاق سراح جلالي خلال لقائه بها.

وهذا السجين الإيراني- السويدي مزدوج الجنسية، والذي يواجه خطر الإعدام، مضرب عن الطعام منذ 25 يونيو (حزيران).

ويأتي إضراب جلالي عن الطعام في حين أن حالته الصحية مقلقة، كما يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، وبحسب قول زوجته فإنه يعاني من أمراض عديدة.

وكانت مهران نيا قد أعلنت في وقت سابق أن زوجها يعتقد أن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة التي يسمع بها العالم صوته.

وأعلنت يوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز) أنها التقت هي وابنها بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، وقالت لوسيلة الإعلام السويدية "أفتونبلاديت" إنها لم تتلق أي إجابات جديدة حول إمكانية إطلاق سراح زوجها.

وقالت بعد هذا اللقاء: "أخبروني أنهم سيتابعون هذا الموضوع، لكنهم لم يحددوا أي شيء. أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وفي 16 يونيو (حزيران)، قالت زوجة جلالي أيضًا لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحكومة السويدية لم تعطها أي إجابة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح جلالي و"ليس لديها اي إجابة".

وفي يوم الثلاثاء، 2 يوليو (تموز)، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو لإيرانيين يتجمعون أمام وزارة الخارجية السويدية للمطالبة بالإفراج عن أحمد رضا جلالي، والتي أظهرت احتجاجهم على سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران.

وقالت زوجة أحمد رضا جلالي، في إشارة إلى عملية التبادل التي تمت للمسؤول الإيراني حميد نوري بمواطنين سويديين كانوا محبوسين في إيران، إنه "إذا كان هناك عملية تبادل، فإن الحكومة السويدية "قصرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين مزدوجي الجنسية".

وفي 14 يونيو (حزيران)، تم تبادل حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي شارك في قتل آلاف السجناء السياسيين في إيران، مع يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان. وأثار هذا التبادل غضب الرأي العام والجماعات السياسية والحقوقية.

وبعد أقل من أسبوع من هذا التبادل، انتقد أحمد رضا جلالي رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون في ملف صوتي من سجن إيفين، وقال إن الحكومة السويدية تخلت عنه.
وذكر في هذه الرسالة ظروفه الصعبة في سجن إيفين، وقال إنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف رهيب".

واعتقل جلالي في مايو (أيار) 2016 بعد أن سافر إلى إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز واتهم بـ"التجسس".

وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي محكمة الثورة، حكماً بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع دعوى ضده وإصدار هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

ويواجه جلالي عقوبة الإعدام منذ 8 سنوات.

وأعلنت مهران نيا بداية إضراب هذا السجين عن الطعام في 25 يونيو (حزيران)، وبعد أيام قليلة أعلنت أن الحالة الصحية لزوجها سيئة للغاية، وأن حياته في خطر شديد.

وكان جلالي قد أضرب عن الطعام في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد أن تم سجنه في الحبس الانفرادي.

وفي 26 أبريل (نيسان) من هذا العام، أرسل 15 من الرهائن السابقين لدى إيران رسالة إلى كريسترسون، يطلبون منه محاولة إطلاق سراح هذا السجين مزدوج الجنسية من سجن إيفين.

ولي عهد إيران السابق يطالب الشعب بمقاطعة الانتخابات لإنقاذ الشباب من الإعدامات

3 يوليو 2024، 19:30 غرينتش+1

أشاد ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في رسالة بالفيديو يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز)، بالمقاطعة واسعة النطاق للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وطالب الشعب الإيراني بالامتناع عن المشاركة في الجولة الثانية من هذه الانتخابات.

وقال رضا بهلوي في هذه الرسالة: "إن رفضكم الحاسم والواعي للجمهورية الإسلامية وانتخاباتها الهزلية وجه ضربة قاصمة لهذا النظام الشيطاني وغير الشرعي، ووحد صفوف الوطنيين والمناضلين، وزاد الانقسامات الداخلية في النظام الإيراني".

وقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لتحديد خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في 28 يونيو (حزيران)، ولم يتمكن أي من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات. وبحسب وزارة الداخلية، فإن أكثر من 60% من المواطنين الذين لهم حق التصويت لم يشاركوا في هذه الانتخابات.

وحصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين، مسعود يزشكيان، على أكثر من 10.400.000 صوت، وسعيد جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت. ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 5 يوليو (تموز).

وحذر رضا بهلوي من أن النظام الإيراني يشن حملة تقوم على "الخداع والخوف" و"الأكاذيب المتكررة"، ويحاول بهذه الطريقة جر المواطنين إلى "صناديق اقتراع مزورة" في الجولة الثانية من الانتخابات.

وطالب المواطنين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات بالانضمام إلى عائلات ضحايا النظام، والسجناء السياسيين من مختلف أطيافهم، والامتناع عن المشاركة في الجولة الثانية.

وأضاف نجل شاه إيران السابق: "لا تدعوهم يقتلون شبابنا وأطفالنا باسمكم وبدعم صوتكم، وينفقون الثروات الوطنية على الإرهابيين والمجرمين في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويغرقوا المنطقة والعالم في حرب وفوضى".

وقد قاطع عدد كبير من الناشطين المدنيين والسجناء السياسيين وعائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة انتخابات النظام لتحديد خليفة رئيسي.

وشددت 9 سجينات يساريات على مقاطعة الجولة الثانية للانتخابات في بيان من سجن إيفين، يوم الاثنين 1 يوليو (تموز).

وجاء في بيان هؤلاء النساء: "إن مثل هذه الانتخابات هي محاولة يائسة لإنقاذ نظام يائس فقد شرعيته. ويشكل المرشحون للانتخابات، مثل أي فترة أخرى، رمزا لانحطاط هذا النظام الفاشي".

كما انتقد رضا بهلوي، في رسالته بالفيديو، مواقف مسعود بزشكيان، وقال: "هو اليوم مرشح ما يسمى بالإصلاحيين والمعتدلين، وسجله التطهير والتطبيق غير القانوني للحجاب الإجباري في المستشفيات والجامعات في الأسابيع والأشهر الأولى بعد ثورة 1979 ويفتخر بهذا السجل المظلم".

وأضاف أن المرشح المدعوم من الإصلاحيين يدعم تعزيز الحرس الثوري، وأعلن مرارا أنه "سيكون منفذا لأوامر المرشد خامنئي وسياساته".

بعد قرار طرد 5 من كبار المسؤولين الإيرانيين.. "الحدود الكندية": نقف بجانب الشعب الإيراني

3 يوليو 2024، 17:07 غرينتش+1

أعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية أن "كندا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل النضال من أجل حقوقه"، وذلك رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول بدء عملية ترحيل خمسة مسؤولين إيرانيين.

وأعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية، رداً على "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار أعضاء النظام الإيراني من "البحث عن ملاذ آمن في كندا".

وأشارت إلى أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، لأن معلومات الهجرة الخاصة بالأشخاص تعتبر خاصة ومحمية من قبل المنظمة.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فقد بدأ مسؤولو إدارة الهجرة عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في كندا.

وقالت وكالة الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وبحسب هذه الإدارة، فقد تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وغرد كيفن وونغ، العضو المستقل في البرلمان الاتحادي الكندي، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز): "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية كان خطوة ضرورية لطرد المسؤولين الإيرانيين من كندا. ولهذا السبب فإن الكنديين الإيرانيين يطالبون بهذه القضية منذ سنوات".

في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفرضت هذه العقوبات بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ردا على اعتقال ومقتل مهسا جينا أميني على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وفي وقت سابق، وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للمؤسسة الرئاسية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني السابق، من كندا.

ومع ذلك، على عكس قضية هذين المسؤولين، اللذين عقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا، فإن جلسات الاستماع الأولية في قضية هؤلاء المسؤولين الخمسة، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، تعقد خلف أبواب مغلقة.

وإذا صوت المجلس الرئيسي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يتقدموا بطلب اللجوء للسلطة المعنية، فمن المفترض أن تعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين الذين يهاجرون إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى كندا بناء على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني أو المسؤولين السابقين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل باقر قاليباف، بتوكيل محامٍ معروف، لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي لأن قضية الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بذل جهدًا مكلفًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا.

خلال هذا الوقت، ظلت قضية إسحاق قاليباف للحصول على تأشيرة هجرة دون البت فيها.

وتظهر الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم قاض كندي لصالحه، وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضية إسحاق قاليباف خلال 60 يوم عمل.

وقد التقت مجموعة من الناشطين المدنيين الإيرانيين وأسر ضحايا النظام الإيراني في كندا مع ممثلي مجلس الشيوخ ومجلس العموم في البرلمان الكندي، يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، لمناقشة بعض أهم مطالب ومخاوف الشعب الإيراني، والأعمال التدميرية للنظام الإيراني.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا، يوم الخميس 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي لمناقشة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وطرد المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، والعملية القانونية لقضية الرحلة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وكانت الحكومة الكندية قد علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 7 سبتمبر (أيلول) 2012، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أثناء قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه "نظام متورط في الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي أحدث إجراءاتها ضد النظام الإيراني، أدرجت كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلنت أن هذه المنظمة نفذت أعمالًا إرهابية عن قصد، وأنها على اتصال بـ"منظمات إرهابية" مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.