بعد قرار طرد 5 من كبار المسؤولين الإيرانيين.. "الحدود الكندية": نقف بجانب الشعب الإيراني

وفي اجتماع مع الإدارة الجديدة لمدرسة مرتضى مطهري، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز)، رد خامنئي على مقاطعة المواطنين الإيرانيين التاريخية للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى "خطأ التوقعات" و"الإقبال الأقل من المتوقع"، قائلا: "هذه القضية لها أسباب يبحث فيها السياسيون وعلماء الاجتماع".

وزعم خامنئي، الذي لم يوجه أي رسالة بعد انتخابات الجمعة 28 يونيو (حزيران)، أن الذين قاطعوا الانتخابات "ليسوا ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف المرشد الإيراني أن المقاطعين للانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يشاركوا فيها "ربما بسبب انشغالهم وعملهم".

وفي إشارة إلى معارضي النظام الإيراني في البلاد، قال: "هذه العقلية القائلة بأن أي شخص لم يصوت مرتبط بهؤلاء الأشخاص (معارضي النظام) فإن طريقة التفكير هذه خاطئة تماما".

وبعد مشاركته في الجولة الأولى من الانتخابات، قال المرشد الإيراني إن مشاركة الشعب في الانتخابات مهمة للجمهورية الإسلامية.

وفي انتخابات يونيو (حزيران) 2001 الرئاسية بعد مشاركة ما يقرب من 67%من الناخبين، سخر خامنئي من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي، وقال في صلاة الجمعة: "من العار على شعب أن يصوت بنسبة 35 أو 40 في المائة من الناخبين".

في هذا الخطاب، قال خامنئي إن هذا المستوى من المشاركة يدل على أن "شعبهم لا يثق في حكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به".

واليوم الأربعاء، أعرب المرشد الإيراني في كلمته عن أمله في مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة 5 يوليو (تموز).

وأكد خامنئي: "كلما كانت المشاركة أفضل وأكثر وضوحاً، كلما كان النظام أكثر قدرة على تحقيق أهدافه داخلياً والسعي لتحقيق الأهداف في التنمية الاستراتيجية للبلاد".

وكان لدى الخبراء شكوك جدية بشأن نسبة المشاركة البالغة 40% التي أعلنها النظام الإيراني رسميًا ويعتبرونها "غير واقعية".

ومنذ بداية قيادته، كان خامنئي حساساً بشكل خاص لنسبة المشاركة في الانتخابات، وأكد مراراً على دور ما يسمى بالتيار الإصلاحي لتحقيق مشاركة عالية في الانتخابات.

ويعتبر المرشد الإيراني الإصلاحيين أحد جناحي النظام، وسبق أن أكد أنه لو لم يكن محمد خاتمي لكان هو نفسه قد أنشأ جناحا يساريا لتحقيق التوازن في النظام الإيراني.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، وعلى الرغم من الدعم القوي والكامل من الإصلاحيين والمعتدلين لمسعود بزشكيان، قاطع المواطنون الإيرانيون الانتخابات بطريقة غير مسبوقة. الأمر الذي دفع خامنئي إلى عدم توجيه رسالة تهنئة وشكر بعد الانتخابات.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وأضافت الوكالة الكندية، أنه تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وإذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص الخمسة، ولم يتقدموا إلى السلطة المعنية بطلب اللجوء، فمن المفترض أن تُعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وقد فُرضت هذه العقوبات، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق؛ ردًا على اعتقال ومقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.

وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للرئاسة الإيرانية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية السابق، من كندا، واللذين عُقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا.

وتُعقد جلسات الاستماع الأولية في قضية المسؤولين الخمسة الجدد، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، خلف أبواب مغلقة، وذلك خلافًا لقضية المسؤولين الإيرانيين السابقين.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين، الذين يهاجرون إليها، إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى هذا البلد بناءً على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، أو المسؤولين السابقين الإيرانيين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو بغرض الاستثمار.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بتوكيل محامٍ معروف، لمقاضاة وزير الهجرة الكندي أمام المحكمة الفيدرالية؛ لأن تأشيرة الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة؛ حيث بذل جهدًا مضنيًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات، حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، فيما حصل المرشح الأصولي سعيد جليلي على أكثر من 9 ملايين و400 ألف صوت.

وانتقد المرشح الأصولي سعيد جليلي كلام المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، وقال: "لماذا يقول بزشكيان نحن في قفص؟ يمكننا أن نقوم بتدابير واسعة النطاق".

وأضاف جليلي مخاطبا بزشكيان: "يؤسفني أنكم تريدون إعطاء امتيازات لرفع الحظر المفروض". مشيرا إلى أن بزشكيان يتجنب الإجابة على الأسئلة، ولا يتحدث عن حلوله للمشكلات.

وانتقد جليلي استخدام بزشكيان لمصطلح "الإعدام" عند الحديث عن ضرورة محاسبة المسؤولين واستجوابهم.

وقال المرشح الأصولي إن الحكومة التي سيشكلها المرشح الإصلاحي، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة في إيران، ستكون عبارة عن استمرار لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

كما أشاد المرشح الأصولي بحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وكثرة أسفاره وزيارته الداخلية والخارجية، قائلا إن روحاني في المقابل خلال 8 سنوات من حكمه لم يذهب إلى القارة الأفريقية سوى مرة واحدة.

فيما انتقد بزشكيان جليلي وقال: "تقولون إن جميع من حولك هم أشخاص سيئون. قولوا من حولكم أنتم؟ من هم الذين تسللوا على جدران السفارة السعودية؟"

ورد سعيد جليلي على بزشكيان الذي اتهم داعمي المرشح الأصولي بالهجوم على السفارة السعودية وقال: "لقد حذرتُ من الهجوم على السفارة في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنهم لم ينتبهوا".

فيما نشر مؤيدو بزشكيان صورة لمحسن منصوري، رئيس مقر انتخابات جليلي، وهو موجود ضمن مهاجمي السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) عام 2016.

من جانبه أشار المحلل السياسي، مراد ويسي، إلى الفروق بين المرشحين للرئاسة الإيرانية بزشكيان وجليلي، وقال إن جليلي بتفكيره "يقف وهو حامل للسكين، ويقول بكل صراحة إننا لا نبالي بأصوات الشعب".

وأضاف: جليلي ممثل لجبهة "الصمود" ولأفكار مرجع التقليد المتشدد مصباح يزدي، الذي كان يعلن جهرا بأن الشعب لا يحق له اختيار الرؤساء.

وقارن ويسي بين بزشكيان وجليلي قائلا إن مرشح الإصلاحيين "يريد أن يذبح باستخدام القطن"، موضحا أن بزشكيان وظريف يعطيان هذه الأيام وعودا لا يستطيعان الوفاء بها.

فيما قال الباحث الحقوقي والمحلل السياسي، أميد شمس، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" إن "المرشحين في الانتخابات الإيرانية لا يمكن أن يصبحوا ممثلين لنا، لأن نتائجها محسومة سلفا"، مضيفا أن طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية أفرغت الانتخابات من معناها.

وتابع شمس قائلا: في نظام الجمهورية الإسلامية، نحن أمام انقسام في البنية القانونية والسياسية. بمعنى آخر، نحن أمام بنية تحمل المفاهيم الدينية من جهة، والمفاهيم الديمقراطية من جهة أخرى. وهذان المفهومان يلغي كل منهما الآخر باستمرار. فمن ناحية يقول المرشد علي خامنئي إن الشعب ليس مؤهلا لكي يشارك في استفتاء؛ ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة مشاركة الشعب في الانتخابات.

المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، حسين علي زاده، قال في حديثه لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "رئيس الجمهورية في كل العالم يصبح مسموع الكلمة عندما يصل إلى الرئاسة، ويطيعه ملايين المواطنين، لكن في إيران الأمر ليس كذلك، لأن الرئيس هو مجرد خادم لدى المرشد".

وأضاف علي زاده: "السؤال المطروح هو: هل يستطيع بزشكيان عندما يصبح رئيسا أن يمضي كلمته على فيلق القدس التابع للحرس الثوري؟ هل يستطيع الرئيس أن يمرر ما يريده على المرشد؟".

وأكد أن "الانتخابات في إيران هي انتخابات لاختيار خادم للمرشد"، متسائلا: "ما الذي تتوقعونه من مجرد خادم؟".

يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستعقد يوم الجمعة المقبل، فيما قاطع أكثر من 60 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الجولة الأولي، وهي أعلى نسبة مقاطعة في تاريخ النظام منذ ثورة عام 1979.

كما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، أن النظام نظم عمليات اقتراع في 136 مركزا انتخابيا في الخارج، وشارك فيها 97 ألفا و967 مواطنا إيرانيا من المقيمين بالخارج، منهم 3 آلاف و66 شخصا أدلوا بأصوات باطلة.

ووفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عام 2021، يحق لأكثر من 3.5 ملايين إيراني في الخارج التصويت في الانتخابات. وعلى هذا الأساس، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد شارك 2.8% فقط من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية.

وذكر زعيم التيار الإصلاحي في إيران أن هذه المقاطعة "غير المسبوقة" تكشف "قطيعة الأكثرية مع النظام"، داعيا المقاطعين إلى المشاركة في الجولة الثانية المقررة الجمعة المقبلة، لكي "يمنعوا وصول شخص بتصويت الأقلية".

وأعلنت إيران أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت نحو 40%، لكن العديد من الخبراء تساورهم شكوك جدية حول حقيقة هذه الإحصائية، ويعتقدون أن النسبة الحقيقة للمشاركة أقل من المعلن عنه من قبل النظام.

كما أشار الرئيس الأسبق إلى حجم الاستياء الشعبي من النظام الحاكم، وقال: "هذا الاستياء ليس محصورا على من لم يشاركوا في الانتخابات، وإنما يشمل الكثير ممن شاركوا في الانتخابات، وأنهم قرروا التصويت على الرغم من استيائهم بأمل التغيير".

وقبل أن يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج الموافقة على المرشحين المؤهلين، أكد خاتمي أنه إذا تمت الموافقة على المرشح الإصلاحي فإن الإصلاحيين سيشاركون في الانتخابات.

وبعد تزكية مجلس صيانة الدستور للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، أعلن خاتمي، عبر بيان، أنه سيصوت له.

كما أعلن جميع الإصلاحيين تقريبا بأنهم سيصوتون لصالح بزشكيان، وهو ما يكشف أن الشرط الذي اقتطعه خاتمي على النظام قد تحقق.

وعلى النقيض من خاتمي والإصلاحيين الذين يدعمون بزشكيان، رفضت بعض شخصيات هذا التيار دعم هذا المرشح. ومن بينهم مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد زعيما الحركة الخضراء، ومصطفى تاج زاده، الذي رفض المشاركة في الانتخابات من داخل سجنه في طهران.

وأشار خاتمي في تصريحاته إلى وجود نهجين في إيران اليوم، واعتبر أحدهما تفكيرا ومنهجا "يعارض فكرة الجمهورية بشكل واضح (الأصوليين)، وإن هذا النهج يرى في العقوبات "نعمة"، وانتشار الفقر المتزايد والفساد في المجتمع وخسارة الموارد المادية والروحية والبشرية هو نتيجة هذه النعمة.

وأما النهج الثاني، حسب ما ذكر خاتمي، فهو "يخالف التفكير والمنهج السابق، ويعتبر كل المواطنين- بغض النظر عن توجههم أو جنسهم أو عرقهم أو دينهم- لهم حقوق مكفولة ولديهم الحق في تحديد مصيرهم".

واعتبر خاتمي المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات بأنهم ضد النهج الأول، وقال: "الأغلبية الساحقة من المواطنين بمن فيهم الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة، رفضت النهج الأول، وقد عبر كل من الذين لم يصوتوا والذين صوتوا للتغيير عن ذلك بشكل جيد".

يذكر أنه من الأسباب والدوافع التي جعلت أغلبية الإيرانيين يقاطعون الانتخابات، ويرفضون كلا المرشحين بمن فيهم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، هو أن هذا الأخير أيضا أعلن صراحة دعمه وتبعيته لولاية الفقيه والمرشد علي خامنئي، ووصف نفسه بأنه "منبهر" بولاية الفقيه، كما أنه يعتبر من الداعمين للحجاب الإجباري.

وفي ختام حديثه دعا خاتمي أنصاره مرة أخرى للمشاركة في الانتخابات، وقال: "المنطق والشعور بالمسؤولية والإحسان تجاه الوطن والمواطنين يتطلب من الجميع أن يأتوا ويكملوا العمل غير المكتمل، وألا يتسببوا في فوز النهج، الذي لا يريدونه ويعتبرونه ضررا على الوطن والمواطنين، بالسلطة".

وأشار هذا التقرير إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي عام 2001، عندما سخر من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي، وقال في صلاة الجمعة: "من العار على شعب أن يصوت بنسبة 35 أو 40 في المائة من الناخبين".

في هذا الخطاب، قال خامنئي إن هذا المستوى من المشاركة يدل على أن "شعبهم لا يثق في حكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به".

وفي إشارة إلى نسبة المشاركة البالغة 39.9 في المائة من الشعب في الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية التي جرت الجمعة الماضية، أضافت وكالة "أسوشيتد برس": "تواجه إيران الآن ما سبق وسخر منه المرشد".

وبحسب جزء من هذا التقرير، فإن سعيد جليلي، المفاوض النووي "الأصولي" السابق، يواجه الآن "الإصلاحي" مسعود بزشكيان، جراح القلب الذي ربما يحتاج إلى عدد كبير من الأصوات للفوز بالانتخابات الرئاسية.

أنصار بزشكيان يحذرون من الأيام المظلمة إذا فاز جليلي. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من الناس غير مقتنعين بأن أصواتهم ذات أهمية.

وفي شوارع طهران بعد التصويت في 28 يونيو (حزيران)، قال كثير لوكالة "أسوشيتد برس" إنهم لا يهتمون بالانتخابات.

ليلى سيدي (23 عاما)، وهي طالبة جامعية تدرس تصميم الجرافيك، قالت: "لم ولن أصوت، لأنه لم يعتذر أحد عن مقتل مهسا أميني والمآسي اللاحقة التي يواجهها الشباب، لا أحد من الإصلاحيين أو المتشددين اعتذر".

وقال أحمد طاهري، وهو طالب علم نفس يبلغ من العمر 27 عاما: "لم أصوت لأن الرؤساء السابقين لم يفوا بوعودهم"، وأكد "لن أصوت يوم الجمعة المقبل أيضا".

فيما أشار محمد علي رباطي، مهندس إلكترونيات يبلغ من العمر 43 عاماً وأب لطفلين، إلى أن اللامبالاة الواضحة من جانب السلطات الإيرانية تجاه الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب جعلته يمتنع عن التصويت.

وأضاف رباطي: "بعد سنوات من المشكلات الاقتصادية، لم أعد مهتما بالسياسة".

وكتب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على منصة "X" أن "حكومته ستقاوم الحجاب [الإجباري] الذي تفرضه الشرطة والقيود المفروضة على الإنترنت". ومع ذلك، قالت طاهرة نمازي، معلمة الرياضيات البالغة من العمر 31 عاما، إنها لن "تصوت لأن أيا من المرشحين لم يقدم التزاما واضحا بشأن هذه القضايا".

وقد قال أولئك الذين لم يصوتوا وتحدثوا إلى وكالة "أسوشيتد برس" بأن قرارهم لم يكن جزءًا من مقاطعة منظمة، بل اتخذوه بأنفسهم".

وفي وقت الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2015، كان سعر صرف العملة الإيرانية 320 ألف ريال مقابل دولار واحد، واليوم يبلغ 617 ألف ريال مقابل دولار واحد.

وقد لاحظ كثيرون أن قيمة حساباتهم المصرفية وصناديق التقاعد وغيرها من الأصول انخفضت مع الانخفاض المتزايد في قيمة العملة الإيرانية.

ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي المنخفض البالغ 700 ألف ريال، والذي تم الوصول إليه لفترة قصيرة بعد الهجوم المباشر غير المسبوق للنظام الإيراني على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال مركز الأبحاث "ماكريز صوفان"، ومقره نيويورك، في تحليل للإقبال المنخفض على التصويت، إن "مستوى مشاركة الناخبين وأوراق الاقتراع البيضاء يعكس معارضة الشعب لسياسات النظام، وخاصة قمع المعارضين والنساء اللاتي يرفضن اتباع قوانين الحجاب الإجباري".

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" في نهاية هذا التقرير؛ وفي الأيام الأخيرة، فإن بزشكيان أشار مراراً إلى قصة "الفلاح المضحي"، وهي قصة تُحكى تقريباً لكل طفل إيراني في المدرسة، عن فلاح في عام 1961 خلع قميصه وأضرم فيه النار ليحذر القطار من الصخور التي سدت الطريق.

لكن أولئك الذين لا يشاركون في الانتخابات يعتقدون أن القطار قد تحطم من قبل.